دستگاه‌های تهیه کننده طرح‌های توسعه شهری
طبق قانون تغییر نام وزارت آبادان و مسکن … «تهیه طرح‌های جامع برای هر یک شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و اعلام آن به وزارت کشور» (ماده ۳، بند ۲) به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در عمل با توافقی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به عمل آمده است، در زمینه تهیه طرح‌های هادی به وزارت کشور تفویض اختیار شده است. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۶)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
تهیه نقشه‌های تفصیلی نقشه‌های جامع مصوب طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) به عهده شهرداری ها است و نظارت بر تهیه طرح‌های تفصیلی و جلب نظر شورای اسلامی شهر و شهرداری در حین تهیه طرح‌های تفصیلی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. اما در عمل دستگاه ناظر بر تهیه طرح‌های تفصیلی (وزارت مسکن و شهرسازی) به دلایل مختلف از جمله ضعف بنیه مالی-فنی شهرداری های کوچک و متوسط (شهرهای با جمعیت تا ۱۱۰ هزار نفر) به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تغییر نام، عهده‌دار وظایف دستگاه تهیه کننده طرح‌های تفصیلی شده است. پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و خواست شهرداری های بزرگ (اصفهان، کرج و ..) مبنی بر آنکه طبق قانون می‌توانند طرح‌های تفصیلی شهر را خود تهیه کنند عملاً از سال ۱۳۷۹ مقدمات اجرای ماده ۲۲ فراهم شده است.
علاوه بر تهیه طرح‌های تفصیلی شهر، شهرداری های طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری، مکلف به تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی حریم با توجه به توسعه احتمالی آن هستند. این ماده قانونی از سال ۱۳۳۴ (سال تصویب قانون شهرداری ها) تاکنون مهجور مانده است. چراکه دستگاه تصویب کننده طرح، شورای اسلامی شهر (در گذشته شورای شهر) است و رابطه تصویب این طرح با شورای عالی معماری و شهرسازی نیز نامعلوم است.
در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی تزار طرح تفصیلی، طبق ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری «شهرداری ها مکلف‌اند برای هر یک طرح‌های نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و اصلاح و احداث معابر، نقشه کاملی تهیه و …» همچنین مطابق قانون یاد شده ماده ۱ تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها در خصوص نوسازی و عمران شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها، نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرهای از وظایف اساسی شهرداری هاست. . (همان، ص ۴۲۶)
دستگاه‌های مجری طرح‌های توسعه شهری
برنامه‌های طرح جامع شهر، «کلیه کارهای عمرانی را که طبق طرح توسعه و عمران شهر یابد به وسیله شهرداری، سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌ها در شهر به مرحله اجرا درآید» (بند ۱-۳-۵ پیوست ۳، قرارداد همسان ۱۲) را شامل می‌شود. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۷)
اگرچه به طور مشخص نامی از سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌هایی که طرف خطاب طرح‌های جامع هستند، برده نمی‌شود، ولی با تصویب طرح‌های جامع در شورای شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری این طور استنباط می‌گردد که نمایندگان سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیر در خصوص هر طرح جامع، مجری این طرح‌ها هستند و شورای عالی نیز طبق بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس خود ملزم به ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول می‌گردد.
شهرداری نیز طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی من‌جمله طرح جامع مصوب می‌باشد.
مجریان طرح‌های تفصیلی که مطابق ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی در کمیسیونی تحت همین عنوان به تصویب می‌رسد، همان مجریان طرح‌های جامع هستند، با این توصیف که چون طرح‌های تفصیلی گرایش به اجرایی شدن دارند و هزینه اجرای آن بخش از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری را که شهرداری موظف به اجرای آن است، شورای اسلامی شهر باید تصویب کند.
بر این اساس طبق تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس (مصوب ۱۷/۲/۵۷) انجمن شهر آن قسمت از طرح‌های تفصیلی را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمناً اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهدآور و یا امکان‌پذیر است، با توجه به اولویت‌ها و خصوصاً تأمین منابع مالی برا اجرا، تصویب می کند که برای شهرداری لازم‌الاجرا است. مصوبه مذکور تأکید می کند عدم تصویب و یا تأخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه‌های طرح‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ رافع مسئولیت‌های شهرداری در قبال رعایت نمودن طرح‌های مذکور در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی‌باشد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۷)
۴-۲-۲ نگاهی به شیوه مدیریت شهری ایران (با تأکید بر شهر تهران)
بهطور خلاصه، امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، اهداف و وظایف مدیریت شهری همراه با تحولات اجتماعی و شهرسازی، بسیار گستردهتر و کارآمدتر شده است و به عنوان یکی از پیش‌شرطهای برنامه ریزی راهبردی عمل میکند. در این کشورها، شهرداریها و شوراهای شهری به عنوان نوعی «حکومت محلی» به حساب میآید که مشروعیت خود را از رأی مستقیم مردم به دست میآورند و به عنوان یک «نهاد عمومی» و نه نماینده دولت مرکزی، مسئولیت و اختیار تصمیمگیری در مورد توسعه و عمران شهر را بر عهده دارند. در واقع در شرایط کنونی پاسخگویی به اهداف مربوط به توسعه پایدار شهری، حفاظت محیط زیست، جامعه مدنی و اعتلای کیفیت زندگی به مدیریت گستردهتر و سازمانیافتهتر نیاز دارد. به طور کلی امروزه میتوان چهار نوع وظیفه اصلی برای مدیریت شهری بهینه بیان کرد:
مدیریت و بهبود سرمایهگذاری زیربنایی
ارائه و توزیع خدمات اجتماعی
ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم
برنامه ریزی استراتژیک (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۳۹)
شهر تهران به عنوان یک پایتخت و مرکز سیاسی و اقتصادی کشور کانون تمرکز جمعیت سرمایه گذاری تخصص گرایی و حوزه وسیعی از سایر فعالیت ها محسوب می گردد. تمرکز گرایی دولت و گستردگی بروکراسی در دوران پهلوی اصلی ترین فاکتورها برای رشد سریع تهران بعد از سال۱۹۲۵ میلادی بوده است. (امامیان و مشتری، ۱۳۸۷، ص ۵)
جمعیت تهران بین سال های ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۰ دو برابر و بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۶ سه برابر شده و به حدود ۵/۱ میلیون نفر رسید. منطقه شهری تهران با جمعیت ۵/۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به عنوان یکی از کلانشهر های جهان با مسائل متنوع و وسیعی در حوزه های متفاوت از جمله اجتماعی فرهنگی اقتصادی ساختاری و زیست محیطی مواجه شده است. (همان، ص ۶)
۱-۴-۲-۲ مسیر طی شده
با اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در شهرهای ایران، مفهوم برنامه‌ریزی شهری و ضرورت نظارت بر توسعه و عمران شهری، به یک دانش نظری و عملی در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تبدیل گردید. اما اجرای طرح‌های جامع-تفصیلی در کنار آثار مثبت خود، با عوارض منفی و محدودیت‌های مختلف نیز همراه بوده است که برخی از آنها به خصوصیات ماهوی و نظری این الگو، و برخی از آنها به عدم انطباق طرح‌های جامع با شرایط کشور و عدم امکانات اجرایی آنها مربوط می‌شود. بررسی و ارزیابی چند دهه اجرای طرح‌های جامع و نفصیلی در شهرهای کشور بیانگر این است که در مجموع این طرح‌های نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود برسند و در عمل با مسائل و مشکلات متعدد روبرو شده‌اند. در یک جمع‌بندی خلاصه میتوان مسائل و مشکلات مروبط به الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی را به سه گروه تقسیم کرد: (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۳)
الف- مسائل و مشکلات نظری طرح‌های جامع- تفصیلی
عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکلات آینده نگری برای آن
سردرگمی دانش شهرسازی میان رشته‌های مختلف علوم مهندسی، طبیعی و اجتماعی
تقلیل برنامه‌ریزی شهری به برنامه‌ریزی کالبدی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی
عدم توجه به پیوستگی روندهای تصمیم‌سازی و تصمیمگیری و اجرا
عدم توجه کافی به تفاوت شهرها و ارزش‌های بومی و محلی
…
ب- مسائل و مشکلات روش‌های تهیه و تصویب طرح‌های جامع- تفصیلی
تهیه طرح‌های توسعه برای شهرهای مختلف بر اساس قراردادهای همسان
انجام مطالعات مفصل، بی هدف، پرراکنده و بی ارتباط با پیشنهادات
تحمیل طرح واحد به تمام شهر و عدم تنوع و پویایی در اقدامات پیشنهادی
عدم انسجام و سلسله مراتب در تصویب طرح‌ها و طولانی شدن روند آن
تأکید بیش از حد بر معیارهای کمی، تقسیمات مصنوعی و یکسان‌سازی الگوها
ابهام و نارسایی در محتوا و شکل اسناد طرح‌های جامع و تفصیلی
…
پ- مسائل و مشکلات اجرایی طرح‌های جامع- تفصیلی
عدم سلسله مراتب در نحوه تصمیمگیری و اجرا
ناهماهنگی میان بخش‌های فرابخشی و بخشی مسئول در توسعه و عمران
مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری
ضعف نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت محلی
ضعف مشارکت نهادهای حرفه‌ای در توسعه و عمران شهری
…(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۳)
تقریباً پس از گذشت یک دهه از اجرای طرح‌های جامع-تفصیلی در ایران، به تدریج برخی نظرات انتقادی و اصلاحی در مورد این الگو پدید آمد که در دهه های بعد بسط و تکامل پیدا کرد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ با تأثیرپذیری از نظریه عمومی سیستم‌ها نخستین مقالات در مورد اصلاح الگوی طرح‌های جامع و استفاده از نظریه سیستمی در برنامه‌ریزی شهری انتشار یافت. به ویژه در دو دهه اخیر، همراه با حاد شدن مسائل شهرنشینی کشور و رواج‌اندیشه‌های جدید عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت، موضوع بازنگری در طرح‌های توسعه شهری به یک نیاز عمومی میان مسئولان، متفکران اجتماعی و کارشناسان شهرسازی تبدیل شده است. اقدامات نظری و عملی گوناگونی در این راستا صورت گرفته است. به طور کلی میتوان این اقدامات اصلاحی را به سه گروه تقسیم کرد:
الف- مطالعات انتقادی و پیشنهادات نظری
در این زمینه میتوان به تألیفات و انتشاراتی اشاره کرد که به نقد و ارزیابی الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی پرداخته‌اند و راهکارهایی را برای اصلاح آنها ارائه داده‌اند.
ب- اقدامات و اصلاحات قانونی و رسمی
در این زمینه میتوان به برگزاری سمینارها و کنگره‌های تخصصی، تصویب قوانین جدید در مورد آماده‌سازی زمین، طرح توسعه و عمران ناحیه، طرح مجموعه شهری، ضوابط شهرسازی برای معلولین، الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی، تدوین آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه، و تشکیل کمیته برای بازنگری در شرح خدمات طرح‌های شهری اشاره کرد.
پ- تجارب عملی در اصلاح طرح‌های توسعه شهری
در این زمینه میتوان به فعالیت‌ها و کوشش‌های برخی از نهادهای برنامه‌ریزی و مهندسان مشاور شهرساز اشاره کرد که در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری به اصلاح روش‌های پیشین و به کارگیری روش‌ها و مفاهیم جدید در زمینه برنامه‌ریزی راهبردی و رعایت انعطاف‌پذیری و تحقق‌پذیری روی آورده‌اند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۴)
بررسی امکانات استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در ایران
الگوی برنامه‌ریزی راهبردی، به طور کلی، حاصل نظرات و تجارب دورانی است که رویکردی انتقادی نسبت به اقتصاد متمرکز، اقتدار دولت و توسعه صرفاً اقتصادی دارد و به نحو وسیعی از مفاهیم توسعه پایدار، جنبش حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، و استفاده از مشارکت عمومی بهره گرفته است. به همین دلیل برنامه‌ریزی راهبردی صرفاً حاصل تجارب یا سلایق کشور یا کشورهایی خاص نیست، بلکه به عنوان بخشی از خرد جمعی و دانش بشری محسوب می‌شود که از خصایل عام علوم اجتماعی و علوم انسانی برخوردار است. به طور خلاصه برنامه‌ریزی راهبردی در ذات خود، دارای امکاناتی است که تا حدود زیادی می‌تواند از نقایص و مشکلات الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی بکاهد و از طرف دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام تصمیمگیری، سازمان مدیریت، شرایط مشارکت و امکانات علمی و فنی دارد. در واقع عدم یا ضعف هر یک از این پیش‌شرط‌ها به عنوان مانع و مشکل در سر راه اجرای این الگو تلقی می‌گردد. با وجود همه اینها لازم به یادآوری است که هرگونه استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی می‌باید با توجه به ماهیت و مبانی اساسی آن و در راستای انطباق آنها با شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گیرد و از هرگونه گرته‌برداری و تقلید سطحی از آن پرهیز کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۵)
الف- امکانات نظری و روش شناسی
روش تهیه طرح‌های جامع-تفصیلی اصولاً بر روش خطی و مراحل سنتی سه‌گانه (بررسی، تحلیل، طرح) استوار است که ماهیتاً با محدودیت‌های نظری روبرو است و از پویایی و انعطاف کافی در نحوه برخورد با موضوعات پیچیده شهری بی‌بهره است. در حالی که در الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی، فرایند تهیه طرح به صورت چرخه‌ای است و از سیر پیچیده‌تر و پویاتری برخوردار است. در این شیوه حداقل سه مرحله جدید به مراجل سنتی سه‌گانه افزوده شده است که عبارت‌اند از:
تعریف و تعیین اهداف و سیاست‌های طرح توسعه و عمران
ارائه و ارزیابی گزینه‌های مختلف در پیشنهادات
سازماندهی اجرا، نظارت و اصلاح(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۶)
این رویکرد، امکانات زیادی برای انطباق فرایند تهیه طرح‌ها با نیازها و امکانات واقعی فراهم می‌آورد و از بروز شکاف میان مراحل تصمیمگیری، تهیه طرح و اجرای آن جلوگیری میکند.
