به طورکلی، ادله نزد فقهای امامیه عبارت است از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. برای مشروعت یافتن هر عقد و ایقاعی و هر حق و تکلیفی ناگزیرهستیم به منابع اصیل اسلام مراجعه کنیم. ما نیز برای مشروعیت عقد صلح به این ادله متمسک می شویم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱- کتاب
با جست و جو در قرآن کریم می بینیم بعضی از آیات به طور صریح و یا ضمنی از صلح نام برده اند، هر چند این آیات بیشتر به منظور دفع ترافع و خاتمه دادن به دعوا و اختلافات زناشویی به کار رفته است اما به استناد این آیات اشاره خواهیم کرد، علاوه بر صلح دعوا، موضوع صلح می تواند برای معامله و غیر آن هم باشد.
الف) اولین آیه ای که تعدادی از فقها^[۶۲] در کتاب های خود برای مشروعیت عقد صلح به آن اشاره کرده اند، آیه ۱۲۸ سوره مبارکه نساء است: « و إن امرأه خافت من بعلها نشوزأ أو اعراضاً فلاجناح علیهما إن یصلحابینهما صلحاً و الصلح خیر…» یعنی، و اگر زنی بیم آن داشت که شوهرش با وی مخالفت و بدسلوکی کند یا از او دوری گزیند، باکی نیست که هر دو تن به راه صلح و سازش بازآیند، که صلح بهتر از نزاع است.
از این آیه فهمیده می شود که نه تنها صلح مجاز است، بلکه خداوند برای رفع نزاع به آن توصیه کرده است. در حقیقت از جمله آیه هایی است که دلالت بیشتری بر مشروع بودن صلح دارد به طوری که از کلام بعضی فقها^[۶۳] بر می آید، دلالت این آیه بر صلح عقدی، محل تأمل نیست.
ب) آیه ۱۰ سوره حجرات نیز از صلح یاد کرده است‌که می فرماید: «انّما المؤمنون اخوه فأصلحوا بین اخویکم…» یعنی، به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران (ایمانی) خود (چون نزاعی پیش آید) صلح دهید.
علاوه بر آیه های ذکر شده، آیات دیگری نیز در قرآن مجید دیده می شود که به نحوی از صلح سخن می گویند، مانند آیات ۱۱۴ سوره نساء و ۹ سوره حجرات، ولی به دلیل اختصار به یادآوری همین تعداد بسنده می کنیم.
تمامی این آیات صریحاً صلح متعارف بین عرف و عقلا را امضا کرده است و به طورکلی عقد صلح به هر نحوی که منعقد شود یعنی چه با قرارداد منعقد شود و یا اینکه به طور عملی هر دو بدان ملتزم شوند و یا اینکه صلح به طور قولی صورت بگیرد، خود فی نفسه دال بر مطلوبیت و به جا بودن می باشد.^[۶۴] بنابراین حقیقت و ماهیت صلح که عبارت است از تراضی و تسالم^[۶۵] بر امری، مورد امضای قرآن کریم قرار گرفته است و بر آن دسته از عقودی که با قرارداد صلح منعقد شده اند صحه گذاشته است، حال امر مورد تراضی هر چه می خواهد باشد. چه آن امر مال باشد و یا عمل باشد و چه عین و چه دین باشد و در همه ی صورتهای یاد شده و غیر یاد شده امکان انعقاد صلح وجود دارد.
۱-۲) سنت
احادیثی که در مورد عقد صلح وارد شده اند محدود به این چند حدیث نمی شوند و روایات متعددی در تایید و مشروعیت عقد صلح وجود دارد و ما در اینجا تعدادی از آنها را ذکر می کنیم. احادیث و روایات را در دو قسمت مطرح می کنیم، در قسمت اول روایاتی که به طورعام بیان شده اند و در قسمت دوم روایاتی که به طور خاص وارد شده اند.
۱-۱-۲- روایات عام
یکی از مهم ترین دلایل اقامه شده برای صحت صلح ابتدایی، روایاتی می باشد که اطلاق و عموم آنها در اعتبار عقد صلح، شامل صلح ابتدایی نیز می گردد. بیشتر فقهایی^[۶۶] که درصدد ارائه دلیل برای صحت صلح ابتدایی برآمده اند به این گونه روایات استناد نموده اند. از میان این روایات، دو روایت بیش از همه مورد استدلال می باشد:
الف) یکی از مهم ترین این احادیث که منقول از پیامبر (ص) می باشد، این حدیث است: «الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً حرّم حلالأ أو احّل حراماً»^[۶۷].
این حدیث که در کتب معتبر حدیثی به کثرت یافت می شود و دلالت بر نفوذ عقد صلح به طور صریح دارد و با اعتماد به آن می توان گفت؛ صلح هر موضوعی نافذ است، مگر صلحی که موجب تحلیل حرام و یا تحریم حلال شود و همه عقود صلح صحیح و جایز هستند و یک شرط صحت دارند وآن عبارت است از عدم تحلیل حرام وعدم تحریم حلال.
ب) خبر دیگر، خبر حفص بن بختری است که برای حجیت عقد صلح می توان به آن تمسک کرد، در این روایت حضرت امام صادق (ع) می فرماید: « الصلح جائز بین الناس».^[۶۸]
در این حدیث اطلاق به وضوح دیده می شود و شامل صلح دعوا و صلح ابتدایی است و این حدیث دایره شمول و جواز عقد صلح را وسیع تر از دامنه ی حدیث قبلی می کند.
۲-۱-۲- روایات خاص
یکی از مهم ترین ادله ای که فقها برای اعتبار صلح ابتدایی اقامه نموده اند، بعضی از روایات باب صلح می باشد که به زعم ایشان خالی از هرگونه سابقه ی نزاع و خصومتی است. از این رو می تواند دلیلی محکم بر اعتبار صلح ابتدایی باشد.
یکی از روایاتی که فقیهان^[۶۹] به آن استدلال نموده اند بدین قرار است: «فی الرجل یعطی قفزه من حنطه معلومه یطحنون بالدارهم، فلّما فرغ الطحان من طحنه، نقّد الدارهم و قفیزاً منه و هو شیءٌ قد اصطلحوا علیه فیما بینهم، قال: لابأس به و إن لم یکن ساعره علی ذلک» ، یعنی فردی چند پیمانه گندم به آسیابان داد تا آسیابان در هم هایی بگیرد و آنها را آرد کند، چون آسیابان کار را انجام داد، صاحب گند
م اجرت را به اضافه یک پیمانه آرد به او داد و طرفین به آن رضایت دادند، آیا این عمل درست است؟ در جواب گفته اند: ایرادی ندارد هر چند آن پیمانه آرد جزء اجرت نبوده است ولی به عنوان صلح به آسیابان منتقل شده است.
با مراجعه به ابواب مختلف فقهی به وضوح می توان یافت که اکثر احادیث در موارد خاص وارد شده اند، مثلاً اینکه چنانچه بین دو خانه دیوار حصیری باشد،دیوار از آن کیست؟ در جواب گفته اند از آن کسی است که گره های حصیر به سمت او گره خورده اند ومواردی از این قبیل در باب صلح بسیار یافت می شود که می بایستی با تنقیح مناط کارکردهای آن را از موارد قدیمی و سنتی، اجرایی کنیم.
۳-۱- اجماع
یکی از مهم ترین دلایل صحت عقد صلح ابتدایی نزد فقیهان شیعه، اجماع می باشد. علامه حلی اولین فقیه شیعی است که مسأله ی لزوم و عدم لزوم پیشینه ی خصومت و نزاع در عقد صلح را در آثار خویش مطرح نموده است. وی با طرح این مسأله در کتاب «تذکره»، قول به عدم سبق خصومت را با ظهور واژه «عندنا» به شیعه نسبت می دهد. فقیهان پس از وی نیز به گونه ای ادعای اجماع می نمایند. در نهایت وحید بهبهانی ، صاحب ریاض ، صاحب جواهر، ملااحمدنراقی، میرعبدالفتاح مراغی و میرزای قمی به اجماع استناد می نمایند.^[۷۰]
بنابراین یکی از مدارک این قاعده اجماع محصل است که از همه ی فرق و طوائف مسلمین حاصل می شود و حتی گفته شده است:«که میان اهل علم در مورد صلح هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و هیچ یک از فقها تا به امروز مشروعیت آن را انکار نکرده است بلکه حسن و مطلوبیت آن را ذاتی می دانند و قائل به استحباب آن هستند».^[۷۱]
۴-۱- عقل و سیره عقلا
قرارداد صلح مانند بسیاری دیگر از عقود شرعی، عقدی امضایی است و شارع مقدس پیمان صلح (ابتدایی)رایج میان مردم را با ضوابطی که بعضاً تعیین نموده، امضاء و تایید کرده است. وجود عقد صلح در نظام های حقوقی ملل غیراسلامی، بهترین گواه بر رواج این عقد در سیره عقلا است.
از سوی دیگر در عقود امضایی- اگرچه قائل به توقیفیت عقود باشیم و دلیل اعتبار هر عقد عرفی و عقلایی را از ادله خاص شرعی طلب نماییم- تا وقتی که اصل مشروعیت عقد عقلایی احراز شود و در شروط و قیود آن در شریعت تردید گردد، و ادله شرعی روشنگر آن قیود بنا شد، به سیره و بنای عقلا که مورد امضای شارع قرار گرفته است مراجعه می شود. به عبارت دیگر حدود بنای عقلا که اصل آن مورد امضای شارع است، تا وقتی که توسعه و تضییقی از سوی شارع بر آن وارد نشده، دارای اعتبار و حجیت است. تاکنون این بنا مورد رد وردع شارع قرار نگرفته است.^[۷۲]
برخی از حقوقدانان معاصر^[۷۳]، به صلح ابتدایی ایراد وارد می کنند؛ که صلح ابتدایی وسیله ای برای انواع تقلب ها و حیله های قانونی، و موجب بر هم ریختن نظم قوانین می باشد. چگونه ممکن است شارع از سویی برای هر یک از معاملات براساس مصالح و مفاسد واقعی، احکام و مقرراتی تشریع نماید و از سوی دیگر به اهل تکلیف اجازه دهد برای فرار از این احکام، به صلح متوسل شوند؟! به عنوان نمونه هنگامی که شارع و قانونگذار در بیع مشاع یکی از شریکان حق شفعه را برای شریک دیگر وضع می نماید، درصدد حفظ و رعایت حقوق شرکاء نسبت به یکدیگر می باشد.
در پاسخ؛ این ایراد، می توان گفت؛ حفظ و رعایت حقوق شرکا نسبت به یکدیگر، حکمت تشریع این حکم است نه علت آن- مانند نماز قصر در سفر که به جهت مشقت تشریع شده است ولی حکم قصر دائر مدار مشقت نیست، بلکه در سفر بدون مشقت نیز نماز، شکسته خواهد بود- حکم شرعی دائر مدار علت خویش است نه حکمت آن^[۷۴] لذا توسل به صلح ابتدایی، به معنای از بین بردن احکام مقرر از سوی شارع نیست، به گونه ای که نتیجه گیری شود؛ عقد صلحی که دارای پیشینه ی خصومت و نزاع باشد با حکمت و عقل سازگار است وصلح ابتدایی که از چنین پیشینه ای عاری است، با عقل سازگار نیست.
در واقع درست است که اصل مشروعیت صلح، برای خصل خصومت می باشد ولی این بدان معنا نیست که در تمامی مواردی که صلح، برای فصل خصومت نباشد، صحیح نیست. چرا که فصل خصومت حکمت تشریع صلح است نه علت آن.^[۷۵]
یکی از حقوقدانان^[۷۶] با توضیح رسا و زیبایی این مطلب را بیان می کند که برای فهم بهتر موضوع، عین عبارات ایشان را بیان می کنیم:«درصلح مشروط نیست که مسبوق به نزاع و خصومت باشد زیرا فرق است بین اینکه چیزی علت حکم باشد و یا حکمت آن؛ در مورد اول حکم نفیاً و اثباتاً دایر مدار وجود علت بوده و تخلف پذیر نیست اما حکمت در تمام موارد مطرد نبوده و حکم وجوداً و عدماً دایر مدار آن نخواهد بود. در حقیقت مصلحت تعمیم حکم در غیر موارد وجود حکمت، حمایت حول حمی یعنی نگهداری اطراف قرقگاه است. مثلاً منع مطلق از شرب مسکر حتی از مقداری هم که سکر نیاورد و تعمیم حکم در غیر موارد وجود حکمت با اینکه غرض جلوگیری از مستی بوده، مصلحت آن حفظ و صیانت اصل حکم است که خللی در آن راه نیافته و به بهانه اینکه این مقدار از شرب مستی آور نیست خود را به حالت مستی نیفکند. پس فرق است بین مصلحت اصل حکم و حفاظت حکم از تطرق خلل که از آن به حول حمی تعبیر شده – مقتضای قسمت دوم اطراد و تعمیم حکم است در غیر موارد وجود حک
مت.
غرض از بیانات فوق رسیدن به این نتیجه است که تشریع صلح به منظور رفع خصومت از لحاظ عقلی منافاتی با تعمیم آن به موارد دیگر ندارد».
در کتاب«المعاملات» در رابطه با مشروعیت عقد صلح، بیان زیبا و جالب توجهی آمده است که ذکر آن در این قسمت خالی از لطف نمی باشد. نویسنده کتاب^[۷۷]، در این باره می گوید: «والحق أنّ شرعیه الصلح لاتحتاج إلی دلیل، لأنها من ضرورات الدین الّتی یُستدّل بها، و لایستدل لها، لأن الخیر و الصلاح لایحتاجان إلی دلیل علی شرعیتهما و رجحانهما». به این معنی؛ که حق و انصاف مسأله این است که مشروعیت صلح (به معنای عام کلمه) نیازی به دلیل ندارد. زیرا صلح از ضروریات دین می باشد که برای اثبات موضوعات دیگر به آن استناد می شود و نیازی ندارد که برای آن (صلح) استدلال آورده شود، زیرا خیر و صلح و سازش، نیازی به آوردن دلیل برای مشروعیت آنها و رجحان آنها، ندارند.
بند۲- مبنای نظری
عقود در قدیم تابع تشریفات بود، یعنی بدون رعایت تشریفات خاص، واقع نمی شد. این نوع عقد را عقد شلکی می نامند. مکتب اصولی در فقه برای عقود، الفاظ خاصی (که صیغه نامیده می شود) را پیش بینی کرده است. این الفاظ در کتب خاصی مدون شده است و معمولاً آنها را (صیغ العقود) می نامند. بنابراین صرف «توافق دو اراده» برای ایجاد عقد کفایت نمی کرد. کم کم تمدن بشر تغییر کرد و عوامل تازه ای پا به میدان گذاشت تا با پیدایش آنها یک نوع عقد دیگر در کنار عقود شلکی پدید آمد که آن را «عقد رضایی» نامند. «عقد رضایی» عقدی است که به صرف توافق دو قصد به وجود می آید و حاجت به تشریفات ندارد.^[۷۸]
این تشریفات روزی طرف حاجت بشر بود ولی در عصر دیگر احساس حاجت به آن نمی شد ولی چون به حکم عادت و سنت به جا مانده بود از بین بردن آن مشکل بوده است و به جای اینکه گرهی از کار خلق باز کند، خود گرهی محسوب می شد.^[۷۹] علاوه بر تشریفات خاص عقود، احکام خاص عقود در مرحله ی انعقاد، اجرا و انحلال به گونه ای هستند که روابط اقتصادی امروزه سختی و تکلف ناشی از آنها را نمی طلبد.
شرایط و احکام یکی از راه حل های حقوقی که در قانون مدنی برای تسهیل معاملات افراد یپش بینی شده است، عقد صلح می باشد؛ در عین حال که عقدی رضایی است، ماهیت آن به گونه ای می باشد که نوعی ارفاق و سهل گیری در احکام آن تعبیه شده است.
از طرف دیگر، کارکردهای متنوع عقد صلح را می توان در اقسام گوناگون عقد صلح، در فقه و حقوق جست و جو کرد، به طوری که هر قسمی از اقسام عقد صلح مشکل و معضلی از عالم حقوق و منازعات آن را حل می کند. عقد صلح گاه به فراخور میزان استعمال در موضوعات خاص متناسب با نیازهای جامعه، عناوین مشخصی همچون :«صلح قباله»^[۸۰] (در مورد ثمرات باغی زراعی)، «صلح مهایات»^[۸۱] (در خصوص آنچه به آب ها مربوط می شود)، «صلح تراز»^[۸۲]، ضریب کارایی خود را بالا می برد.
این قسم از صلح، پیش از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، به شدت مورد نیاز جامعه بود و اکنون نیز به دلیل انسی که صاحبان دفاتر اسناد رسمی و سایر حقوقدانان با این قالب کهن دارند فراوان به کار می رود.
وسعت قلمرو تراضی عقد صلح، شکی در ذهن حقوقدانان ایجاد می کند به گونه ای که این سوال مطرح شود؛ آیا با وجود عقد صلح با آن قلمرو ویژه نیازی به تدوین ماده ۱۰ ق.م بود؟ یا برعکس، وقتی نویسندگان قانون مدنی ماده ۱۰ را نوشتند، ضرورتی به تدوین ماده ۷۵۴ این قانون وجود داشت؟
ماده ۱۰ ق.م می گوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» و در عقد صلح ماده ای که امکان تطبیق بیشتری با این ماده دارد، ماده ۷۵۴قانون مدنی است که تصریح می کند:«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی است که می توان گفت؛ اصل آزادی و حاکمیت قراردادها در قانون ما با این ماده بیان شده است. قراردادهای طرفین با هر شکل و محتوی که بسته شده باشد معتبر است مگر مواردی که قانون صریحاً مانع نفوذ آن شده باشد. بنابراین با بهره گرفتن از این ماده طرفین به راحتی می توانند در حدود قوانین و اخلاق عمومی پیمان های خود را به هر نحوی که تمایل داشته باشند منعقد نمایند و نتایج آن را معین کنند و بدین وسیله نیازهای مشروع خود را رفع نمایند.
اما انتخاب قالب ماده ۱۰ ق.م، برای بستن قرارداد ممکن است این مشکل را مطرح کند که چون در این تاسیس حقوقی قواعد تکمیلی مانند عقود معین از جمله عقد صلح وجود ندارد، هرگاه اجرای قرارداد با مشکل مواجه شود و راه حل در قرارداد پیش بینی نشده باشد، دادرس دادگاه به راحتی نمی تواند با کمک قواعد عمومی و تکمیلی عقود مشابه اختلاف را رفع کند و یا در صورت سکوت قرارداد، حکم مقتضی را از منابع معتبر اسلامی استخراج کند، ولی اگر همین قرارداد در قالب عقد صلح منعقد می شد چنین مشکلی کمتر پدید می آمد. اما، مفاد ماده ۱۰ق.م و استفاده ای که از این ماده ممکن است بشود، معمولاً در چهارچوب عقد صلح هم می گنجد و بدین ترتیب با این قالب وسیع می توان توافق طرفین را لباس عمل پوشاند و به عنوان عقد معین منعقد کرد.^[۸۳]
با این حال در م
ورد انتخاب یکی از این دو راه حل حقوقی (عقدصلح یا ماده ۱۰ ق.م) برای انعقاد قراردادها، توافق نیست وعده ای^[۸۴] با توجه به وسعت مدلول مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م ، نتیجه می گیرند:«تراضی که عنوان صلح را نداشته باشد. باقی نمی ماند تا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی باشد…» و در مقابل بعضی^[۸۵] معتقدند که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی برای تامین حاکمیت اراده طرفین، نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیله ی انواع حیله های قانونی فراهم آید.
یکی دیگر از حقوقدانان^[۸۶] از عقد صلح این گونه انتقاد می کند:«بنظر می رسد تعریف موسع از صلح، دلیل اصلی مخدوش شدن آن به عنوان یک عقد معین باشد. محدود کردن عقد صلح به مقام تنازع باعث می گردد مقتضا و اثر صلح از سایر عقود متمایز شود. اما گسترش آن به صلح ابتدایی امکان تشخیص این عقد از عقود دیگر را دشوار می کند و شاید ناممکن می کند. اگر قرار باشد که صلح در مقام هر معامله ای قرار گیرد در واقع می تواند مقتضیات گوناگونی داشته باشد، چنین وضعی را نمی توان برای یک عقد معین تصور کرد. این حالت با یک قاعده عمومی و یک قالب کلی تناسب دارد».
اما می توان بین این دو عقیده آشتی برقرار کرد و همانطور که نویسندگان قانون مدنی با علم و اطلاع، هر دو تاسیس حقوقی را پیش بینی کرده اند، باید عقد صلح را حتی با قلمرو وسیع در کنار ماده ۱۰ ق.م پذیرفت تا هرگاه نیاز و مصلحتی ایجاب کرد یا در جریان معاملات و امور با مواردی مواجه شدیم که در چارچوب عقد صلح هم قرار نمی گیرد پیمان را با توجه به ماده ۱۰ ق.م منعقد سازیم. زیرا، با این شیوه اولاً؛ صلح ابتدایی را با آن سابقه ی طولانی و فایده فراوان، از دست نداده ایم. ثانیاً؛ شائبه ایرادات شرعی که ممکن است درباره مشروع نبودن تراضی های خارج از عقود معین مطرح شود، منتقی است و حتی کسانی که علاقه دارند قراردادهای خود را به دور از هرگونه ایراد و شبهه شرعی منعقد نمایند، با خاطری آسوده معاملات خود را انجام دهند. ثالثاً، بعید نیست که نهاد حقوقی صلح بادامنه گسترده اش تشریع شده باشد تا چه بسا مسائل مستحدثه را در تمام اعصار در بر گیرد، زیرا اسلام دین جامعی است، لذا افراد در جامعه اسلامی، هیچ گاه دچار فقدان ابزار حقوقی نمی شوند.^[۸۷]