روایت رفاعه نخاس از منابع معتبر مورد استناد برای توجیه صحت قابلیت تعیین است. شیخ یوسف بحرانى بررسی مفصلی درباره این روایت ارائه کرده‌است که نقل آن در این قسمت خالی از فایده نیست.[۱۷۰]
وى نخست نظر مشهور فقها را در خصوص شرط بودن علم به مقدار، وصف و جنس ثمن و بطلان بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث نقل مىکند، بعد هم در برابر این سخن مشهور، با استناد به روایتى صحیحه السند، نظرى دیگر ارائه مىکند: «آنچه که ذکر کرده اند مبنى بر عدم صحت به حکم یکى از طرفین، گر چه در تذکره ادعاى اجماع بر این مسئله شده، اما صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسى در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کرده اند.. ». [۱۷۱] سپس متن روایت را ذکر مىنماید، که اندکى بعد بیان خواهد شد. وى درباره سند روایت توضیح مىدهد «نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینى از گروهى، از سهل و احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، نقل کرده‌است… و صحت طریق [روایى] کلینى آشکار است… پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللى وارد نیست». [۱۷۲]
در تأیید استحکام سند این حدیث گفته شده فقیهانى که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم داده اند، به سند آن اشکالى نگرفتهاند و آن را روایتى صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانستهاند[۱۷۳]، اما در دلالت آن خدشه کرده اند. [۱۷۴] مثلا شیخ انصارى از این روایتبا عنوان «صحیحه رفاعه النخاس» یاد کرده، ولى گفته است: «لکن التاویل فیها متعین… فلا یتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع…» [۱۷۵]یکى از فقهاى معاصر نیز از روایت با عنوان «صحیحه» یاد کرده‌است، اما حکم ظاهر روایت را نپذیرفته است؛ از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالى که احدى با اتکاى به آن فتوى نداده است.[۱۷۶]
در اینجا متن روایت را ذکر و سپس تحلیلی را که در این خصوص ارائه شده نقل میکنیم:
«عن رفاعه النخاس قال: قلت لابى عبدالله علیه السلام: ساومت رجلا بجاریه فباعنیها بحکمى فقبضتها منه على ذلک، ثم بعثت الیه بالف درهم، فقلت: هذه الف درهم حکمى، علیک ان تقبلها، فابى ان یقبلها منى، و قد مسستها قبل ان ابعث الیه بالثمن. فقال: ارى ان تقوم الجاریه قیمه عادله، فان کان قیمت‌ها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمه، و ان کان ثمنها اقل مما بعثت الیه فهوله. قلت: جعلت فداک، ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک ان تردها و لک ان تاخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه». [۱۷۷]
مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق مىکنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشترى، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده، و انجام آن به مشترى واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشترى متاع را تحویل مىگیرد و در آن تصرفات مالکانه مىکند. سپس مبلغى را به عنوان قیمت براى فروشنده ارسال مىدارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خوددارى مىکند. امام علیه السلام چنین حکم مىفرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار براى مشترى فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابهالتفاوت را بپردازد و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالى است، مابهالتفاوت از آن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمىتواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او، اخذ ارش است.
ظاهر این روایت، آشکارا با مدعاى مشهور ناسازگار است. برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخى گفتهاند این روایت شاذ و نادر مىباشد، و با این سخن، آن را گذاشته و گذشتهاند، [۱۷۸]و شمارى از آنان با تحلیل مفاد روایت، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تأکید کرده اند؛[۱۷۹] و گروهى که البته کم شمارترند، مفاد آن را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کرده اند.
صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنى از محقق اردبیلى در شرح ارشاد علامه و نیز کلامى از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیهاش بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق مىآورد که گفتهاند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعى، باید این روایت را تأویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمى مىگوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعى است که در تذکره بر این مسئله ادعا شده است، و هیچ معارض دیگرى جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد… و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتى – که فراوان در کلام آنان یافت مىشود- هیچ اعتمادى نمىتواند کرد… روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است و از عمل به آن، گریزى نیست، بویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت مىکند، زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنا بر قاعدهاى که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است».
وی در خصوص استناد به روایت نفى غرر نیز مىگوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلى نیست، جز عموماتى که مشهور به آن اشاره کرده اند یعنى حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتى پیش مىآید]. و این عمومات _بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده مىشود؛ بلکه ممکن است بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده مىشود؛ زیرا این اجماع قوىتر از آیه و روایت نیست_ اگر نگوییم ضعیفتر است _و مىدانیم خبر صحیح مىتواند مخصص عمومات آیات و روایت باشد: پس به طریق اولى مىتواند مخصص اجماع نیز باشد، پس مىگوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشترى واگذار شده باشد (برابر روایتخاص) و این حکم چه مانعى دارد»؟ [۱۸۰]
صاحب جواهر شش [۱۸۱]نکته و احتمال مطرح کرده‌است تا برداشت صاحب حدائق از روایت را نفى کند، که در اینجا به همراه پاسخهایی که به آن ها داده شده نقل میکنیم:
۱- مدعاى صاحب حدائق آن است که بیع به حکم مشترى، صحیح است و به عنوان دلیل به صحیحه رفاعه تمسک نموده است؛ در حالى که در روایت نفرموده بیع به همان صورتى که واقع شده، صحیح مىباشد بلکه امام علیه السلام حکم نموده باید ثمن المثل را بدهد، که مقصود طرفین نبوده است; پس دلیل صاحب حدائق با مدعایش هماهنگى ندارد.
در رد این اعتراض صاحب جواهر گفته شده: بر عکس، با توجه به این که تعیین قیمت مبیع (جاریه) به طرفى واگذار شده که نخاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مىدهد، منظور آنان معامله با قیمتى بوده که یک کارشناس تعیین مىکند و به عبارت دیگر قیمت سوقیه و ثمن المثل متاع. به هر صورت این که صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذى لم یکن مقصودا لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعایى است بىدلیل، بلکه قراین و ظواهر بر خلاف آن است.
۲- مستند صاحب حدائق اولاً یک روایت وحید است، ثانیاًً این روایت متروک است و مورد توجه امامیه قرار نگرفته است.
