واژه دیسلکسیا مشتق از الکسیا و آن را به عنوان از دست دادن توانایی خواندن به سبب ضایعات مغز نظیر ضربه مغزی تعبیر کرده‌اند. الکسیا که آن را کوری کلمات اکتسابی نیز می‌گویند نزد بزرگسالانی دیده می شود که قبلا خواندن را فرا گرفته اند.

‌در مورد کودکانی هم که نتوانسته اند به طور طبیعی خواندن را فرا گیرند این احتمال هست که دارای صدمات مغزی باشند. صدماتی شبیه به آنچه که در انواع الکسیای بزرگسالان دیده می شود.با این تفاوت که ‌در مورد بزرگ‌سالانی که توانایی خود را در خواندن از دست می‌دهند بیشتر الکسیای اکتسابی و ‌در مورد اکتسابی هم که یادگیری خواندن شکست می‌خورند بیشتر اصطلاح الکسیای رشدی یا نارساخوانی(دیسلکسیا) به کار برده می شود.

۲-۶- مدل های فهم خواندن:

خواندن غالبا به منزله یک فراگرد تفکر تعریف می شود(استافر۱۹۶۹). به‌دلیل ارتباط نزدیک بین فراگرد شناختی و فهم خواندن، تلاش هایی که اخیراً برای توسعه‌ تئوری‌ها و مدل‌های فهم خواندن به‌عمل می‌آید تنگاتنگ با فعالیت هایی است که در زمینه ی تئوری های هوش انجام می‌گیرد.

مهارت های زیادی فهم خواندن را در بر می‌گیرد. مثلا اسمیت(۱۹۶۳)تأکید می‌کند که: آموزش ((فهم مطلب))به صورتی که اکنون وجود دارد مقدور نیست، در حال حاضر اصطلاح((فهم مطلب)) آمیخته با ابهام است، چراکه ترکیب تامی از فراگردهای به اندیشه کشیدن مطلب را در امر خواندن شامل می شود. از این رو لازم است که در حیطه ی ((فهم مطلب)) مهارت‌های خاصی با تمییز یکی از دیگری، تعیین شوند، به طوری‌که هر کدام از این مهارت‌ها کارکردهای مختلفی از تفکر را شامل گردد.

بسیاری از کارشناسان خواندن، مقوله‌ی فهم خواندن را درون مدل های شناخت جای داده‌اند.گیلفورد(۱۹۶۰) پیشنهاد ‌کرده‌است که خواندن یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های شناختی است و با کارهای هوشی بسیاری درگیر می‌باشد.

گیلفورد خواندن را بر حسب مدل سه بعدی ساخت هوش مورد مطالعه قرار می‌دهد. با اینکه واحدهایی از مدل سه بعدی به خواندن مربوط نمی‌شوند، با این حال اسپیچ(۱۹۶۳) با کاربرد مدل گیلفورد در خواندن، خرده مهارت‌های زیادی را در حیطه فهم خواندن کشف نموده است.

در جدول صفه‌ی بعد اسپیچ در واقع توصیف فرضی عملیات اساسی فراگردهای هوش را برای خواندن به دست می‌دهد.در این جدول منظور از واحد((کلمه یا واژه)) ، منظور از رده یا مجموعه((جمله)) و منظور از روابط ((مناسبات متقابل)) جمله هاست، ونظام ها به ((انتظام)) جمله ها اطلاق شده است که ما به آن ها پاراگراف می گوییم.

بالاخره گشتارها یا تبدلات ((دخل و تصرف هایی)) است که به‌هنگام خواندن در پاراگراف‌ها اعمال می‌شوند و تلویحات نیز((بازتاب های استنباطی)) حاصل از خواندن یک پاراگراف از یک مطلب است.

جدول۲-۳: جدول اسپیچ

معقولات

واحدها

مجموعه یا رده

روابط

نظام ها

گشتارها یا تبدلات

تلویحات

شناخت(بازشناسی اطلاعات)

بازشناسی کلمه معنی دار
بازشناسی جمله به عنوان اندیشه کامل
بازشناسی معنی پاراگراف(اندیشه واقعی پاراگراف)
بازشناسی انواع روابط موجود در ساخت پاراگراف
تشخیص کلمات کلیدی در پاراگراف
بازشناسی تلویحاتی که در فکر اصلی مؤلف وجود دارد

حافظه(حفظ اطلاعات)

یادآوری معانی خاص کلمه
بازخوانی اندیشه‌های جمله(فراخوانی)
ادراک فکر اصلی در جمع بندی جمله ها(با استفاده ازحافظه)
تلخیص واقعیات پاراگراف با بهره گرفتن از کلمات خودی با توجه کامل به ساخت
ترکیب یادآوری با هم خوانی های خود
انتخاب تلویحات ممکن از میان شقوق مختلف

تفکر واگرا(افکار منطقی و خلاق)

معنی کردن متن از راه استنباط
گزینش معنی ضمنی جمله
گزینش فکر اصلی مضمون
تجزیه و تحلیل دلایل مؤلف برای ساخت پاراگراف
تبدیل پاراگراف به معمای تصویری.پیشنهاد عناوین تازه ای برای پاراگراف
تفصیل افکار ضمنی مؤلف به صورت هم خوانی یا تداعی آزاد

تفکر همگرا(تفکر استنتاجی،قیاسی)

معنی کردن از راه ساخت متن(مثلا با توجه به جملات عطفی یا بدلی)
ترکیب افکار به صورت معانی واقعی جمله
بسط عنوان جمله و بیرون کشیدن فکر اصلی
به دست آوردن رئوس از راه مقوله بندی ساخت پاراگراف
برگزیدن فکر اصلی از میان عبارات و عناوین مختلف
پیشنهادهای کاربردهای آتی افکار مؤلف

ارزیابی(تفکر نقادانه)

پذیرش یا رد لغات مؤلف
پذیرش یا رد معنی جمله و اظهار نظر شخصی
پذیرش یا رد فکر اصلی به عنوان یک واقعیت بررسی ماخذ مؤلف و مقایسه ی آن با تجربه ها و باورهای خویش
جویا بودن نادرستی های منطقی،تعمیم های افراطی،مسامحه ها و تحریفات
تشخیص منظور و دیدگاه مؤلف از طریق مقایسه ی آن با دیگر نظرات و کشف ماحصل و نتیجه ی قبول این دیدگاه ها
وارسی دیدگاه مؤلف بر اساس سوابق ذهنی او و واکنش در برابر استنباط و ارزیابی مفروضات اساسی وی

۲-۶-۱- اختلال در خواندن:

خواندن یکی از مهارت‌های اساسی است که ما را در دریافت و درک اطلاعات و مفاهیم جدید یاری می‌دهد. دست‌خط، بیان نوشتاری، هجی کردن و ریاضی نیز از مهارت‌های اساسی به‌شمار می‌آیند. اکثر دانش‌آموزان، مقدمات مهارت‌های اساسی را در دبستان می‌آموزند، ولی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای اکتساب آن به برنامه های آموزش ویژه نیاز دارند.

این برنامه ها به شکل‌های گوناگون ارائه می‌شوند. گروهی از دانش‌آموزان این مهارت‌ها را در کلاس عادی و زیر نظر معلم عادی فرا می‌گیرند و گروهی دیگر در کلاس‌های ویژه و زیر نظر معلم ویژه به یادگیری مهارت‌های اساسی می‌پردازند.^[۷]

سایر روش‌ها مانند آموزش در کلاس عادی با نظارت معلم ویژه و استفاده از کلاس مرجع^۱ نیز کاربرد دارند.گاهی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بعضی از مهارت‌ها را در کلاس‌های عادی و بعضی دیگر را در کلاس‌های ویژه می‌آموزند. به هر حال آموزش این مهارت‌ها در زندگی تمامی دانش‌آموزان نقش بسیار اساسی ایفا می‌کند.

اغلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری در یک یا چند سطح از مهارت‌های اساسی مشکل دارند. اختلال در خواندن یکی از مشکلات رایج در میان آن‌هاست. در حدود ۹۰ در صد دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری در خواندن مشکل دارند. در سال‌های اخیر، شواهد نشان داده‌اند که اختلال در خواندن قبل از ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی شکل می‌گیرد (موآتس و لیون،۱۹۹۳؛ پاگت^۲،۱۹۹۸).

ناتوانی خردسالان در به‌کارگیری درست بازشناسی و تولید مجدد واج‌های مجزا می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ مشکلات خواندن باشد. این مشکل ممکن است با مشکلات تحصیلی کودکان هنگام ورود به مدرسه نمود پیدا کند.

بییر متذکر می شود که در دو صورت قانون کشور حمایت کننده باید جای خود را به قانون کشور دارنده حق و یا قانون کشور مشترک طرفین بدهد. تأکید می شود که این مشکلات در تعیین قانون حاکم جزء استثنائات بوده و به صورت حاشیه ای رخ می کند و کنوانسیون رم ۱۹۸۰ نیز به طور مساو ی این نوع استثناء را در جایی که نزدیک ترین ارتباط با نظام قانونی دیگری وجود داشته باشد به رسمیت شناخته است.

نخستین استثناء در جایی بروز می‌کند که قرارداد برای کشور ثالث میان طرفین قرارداد منعقد می شود که دارای اقامتگاه مشترک می‌باشند و لذا دارای ملیت واحد می‌باشند. بدیهی است که چنین وضعیتی با قانون مشترک متعاقدین بیش ترین ارتباط را دارد و قرارداد تنظیمی

می بایست تحت حاکمیت قانون مشترک آنان قرار گیرد چرا که تابعیت واحد دارند و از این- رو قانون کشور طرفین قرارداد ارتباطی بیش از قانون غیر خودی کشور ثالث – یعنی کشور حمایت کننده از حق مالکیت فکری –را با قرارداد دارد^[۱۵۵].

حالت دوم نیز در جایی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان قرارداد تنظیمی و کشور دارنده حق وجود داشته باشد. مثلاً موضوع قرارداد انتقال تکنولوژی به شیوه ی پیوسته باشدکه دارنده حق به طور پیوسته ابداع را پردازش و آن را توسعه می‌دهد.چنین قراردادهایی باید تحت حاکمیت قانون کشور دارنده حق باشد. زیرا انتقال گیرنده درآن نقشی ندارد در این حالت دارنده حق نقش اصلی داردکه قانون کشور حمایت کننده قوی ترین ارتباط را برای خواسته ی ماده ی (۵) ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ ارائه می‌دهد. لیکن همان گونه که بیان شد دیگر نظریات نیز در برخی شرایط خود را تحمیل می‌کنند.

مبحث چهارم:

قانون حاکم بر اختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به انواع مختلف قراردادها – مثل قرارداد فروش اموال منقول، اموال غیر منقول، کار، مصرف کننده و مالکیت فکری – به طور ویژه قاعده ی حل تعارض مقرر نگردیده است. با بررسی قوانین موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری ‌به این نتیجه می‌رسیم که این قوانین فاقد قاعده ی حل تعارض نسبت به قراردادهای حق مالکیت فکری می‌باشند و در واقع تدوین کنندگان آن ها در صدد ارائه ی قاعده ی حل تعارض نبودند و اصولاً متعرض مسأله ی قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نشده اند. ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی به تعارض قوانین در حقوق قراردادها اختصاص یافته است. در ماده ی مذبور آمده است: « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صراحتاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داشته باشند ». این ماده به منزله ی کلیدی برای دست یابی به قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری می‌باشد که باید با توجه به تفاسیر مختلفی که از این ماده وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. که در ذیل به بررسی تفاسیر مختلف از این ماده پرداخته می شود.

گفتار اول: امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی کلیه قراردادها را مورد خطاب قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ حکم این ماده شامل قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نیز می شود. از آن جا که مفاد و مفهوم این ماده خود امری اختلافی است، راه حل بسیاری از موضوعات مردد و مبهم است و این ماده به دو صورت مورد تفسیر قرار گرفته است. برخی حکم این ماده را امری تلقی کرده و برخی نیز آن را تخییری دانسته اند^[۱۵۶] و گرایش به هریک از تفاسیر مطروحه پیرامون ماده مذبور می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی به وجود آورد. در بررسی این ماده و اخذ هر کدام از تفسیرهای موجود، ماهیت خاص حق مالکیت فکری و ارتباط آن با منافع عمومی را نباید از نظر دور داشت.در بررسی کنوانسیون رم ۱۹۸۰ دیدیم که اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین در قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری پذیرفته شده است بی آن که محدودیتی برای طرفین

1. 1. ۱-The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ↑

1. 1. ۲- Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS) ↑

1. 1. ۳- World Trade Organization (WTO) ↑

1. 1. ۱-Fawcett and Torremans, lntellectual property and Private international law, clarendon Press. Oxford 1998, Authours preface,para 17. ↑

1. 1. ۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction. ↑

1. 1. ۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. ۱-همان، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ . ↑

1. 1. ۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31 2001. ↑

1. 1. ۲٫ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. ۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. ۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. ۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره ۲۱، ۱۳۷۶ ،ص ۵۴ . ↑

1. 1. ۲-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره ۴۵، تابستان ۸۶ ، صص ۱۰۴-۱۰۱٫ ↑

1. 1. ۱-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۳۶ . ↑

1. 1. ۱-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید ۱۳۸۸ ، ص۲۱٫ ↑

Kogan, L., Papanikolaou, D., Seru, A., & Stoffman, N. (2017). Technological innovation, resource allocation, and growth. The Quarterly Journal of Economics, 132(2), 665-712.

Kyläheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Tuppura, A. (2011). Innovation and internationalization as growth strategies: The role of technological capabilities and appropriability. International Business Review, 20(5), 508-520.

Lee, J. Y., Swink, M., & Pandejpong, T. (2017). Team diversity and manufacturing process innovation performance: the moderating role of technology maturity. International Journal of Production Research, 55(17), 4912-4930.

Matthews, J. R. (2015). Assessing organizational effectiveness: the role of performance measures. The Library Quarterly.

Mintzberg, H. (1993). Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc.

Mohr, L. B. (1969). Determinants of innovation in organizations. American political science review, 63(1), 111-126.

Moon, H., Miller, D. R., & Kim, S. H. (2013). Product design innovation and customer value: Cross‐cultural research in the United States and Korea. Journal of Product Innovation Management, 30(1), 31-43.

Nieves, J., & Quintana, A. (2016). Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research, 1467358415624137.

Onkelinx, J., Manolova, T. S., & Edelman, L. F. (2016). Human capital and SME internationalization: Empirical evidence from Belgium. International Small Business Journal, 34(6), 818-837.

Pullman, M., & Rainey, K. (2016). Minimizing Food Waste at Google: Creating Production Innovation and Purchasing Practices. In Organizing Supply Chain Processes for Sustainable Innovation in the Agri-Food Industry (pp. 127-152). Emerald Group Publishing Limited.

1. 1. Innovation ↑

1. 1. Schumpeter, J. ↑

1. 1. Robbins, S. P. ↑

1. 1. Hult, et al. ↑

1. 1. Guilford, J. P. ↑

1. 1. Le Bas et al. ↑

1. 1. Mohr, L. B. ↑

1. 1. Rosenfeld, R., & Servo, J. C. ↑

1. 1. Fu, et al. ↑

1. 1. Canen, A. G., & Canen, A. ↑

1. 1. Weir, S., & Knight, J. ↑

1. 1. Ruiz-Moreno et al. ↑

1. 1. Pullman, M., & Rainey, K. ↑

1. 1. Lee, et al. ↑

1. 1. Kogan, et al. ↑

1. 1. Adams et al. ↑

1. 1. Hüsig, S. ↑

1. 1. Veall, M. R. ↑

1. 1. Moon, et al. ↑

1. 1. Carlborg et al. ↑

1. 1. Rothwell, R. ↑

1. 1. حلقه نوآوری اشاره به چهارچوبی دارد که طی آن مراحل و ذینفعان مرتبط با توسعه یک نوآوری طبقه بندی می شود. ↑

   

1. 1. Garcia, et al. ↑

1. 1. Drucker, P. ↑

1. 1. Internationalization ↑

1. 1. Hessels, & Parker ↑

1. 1. Johanson, J., & Vahlne, J. E. ↑

1. 1. Andersen, O. ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. Bilkey ↑

1. 1. Reid ↑

1. 1. Cavusgil ↑

1. 1. Welch, et al. ↑

1. 1. Jeffries, F. L., & Reed, R. ↑

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

1. 1. Barney ↑

1. 1. Castano, et al. ↑

1. 1. Mintzberg ↑

1. 1. Zucchella & Siano ↑

1. 1. Shu, et al. ↑

1. 1. Garcia, R., & Calantone, R. ↑

1. 1. Hoonsopon, D., & Ruenrom, G. ↑

1. 1. Alegre, et al. ↑

1. 1. Delery, J., & Gupta, N. ↑

1. 1. Katou, A. A., & Budhwar, P. ↑

1. 1. Nieves, J., & Quintana, A. ↑

1. 1. Alhassan, A. L., & Asare, N. ↑

1. 1. Awan, A., & Tahir, M. ↑

1. 1. Matthews, J. R. ↑

1. 1. Ali, A., & Patnaik, B. ↑

1. 1. Drucker ↑

1. 1. Shearmur, et al. ↑

1. 1. Hsu, et al. ↑

1. 1. Sui & Baum ↑

1. 1. Kyläheiko, et al. ↑

1. 1. Likert ^۱ ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Reliability ↑

1. 1. کرونباخ (۱۹۵۱) ضریب پایایی ۴۵/۰را کم، ۷۵/۰ را متوسط و قابل قبول و ضریب ۹۵/۰ ا زیاد پیشنهاد کرده­است. در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده بالای ۷/۰ در این آزمون مطلوب تلقی می­ شود. بدیهی اس در صورت پایین بودن مقدار آلفا، باید بررسی شود که با حذف کدام پرسش­های پرسشنامه ‌می‌توان مقدار آن را افزایش داد. ↑

1. 1. Structural Equation Modeling ↑

۲-۱-۵- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای:

1. حق بیمه:

«به مبلغی که بیمه گر در ازاء پذیرش خطر، طبق قرارداد بیمه از بیمه گذار دریافت می‌کند، حق بیمه گویند.» (سالنامه آماری، ۱۳۸۸، ص ۲۲).

1. حق بیمه مستقیم:

«حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره که مستقیماً توسط شرکت بیمه یا شعبه مربوطه دریافت می شود را حق بیمه مستقیم گویند.» (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۹۰).

1. حق بیمه غیر مستقیم:

«حق بیمه تولید شده مربوط به بیمه نامه هایی که توسط نمایندگان شرکت بیمه و ‌کارگزاران بیمه عرضه می شود، حق بیمه غیر مستقیم گویند.» (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۹۰).

1. حق بیمه عاید شده:

«حاصل جمع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و انتهای سال حق بیمه عاید شده گویند و بیانگر آن است که چه میزان از حق بیمه های صادره به دلیل انقضای مدّت بیمه نامه ها نصیب شرکت بیمه می‌گردد.» (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۱۹۰).

1. نسبت خسارت:

«عبارت است از نسبت خسارت پرداختی بر حق بیمه صادره.» در محاسبه این نسبت، صرفاً خسارت پرداختی و حق بیمه صادره دوره مالی بدون در نظر گرفتن ذخایر حق بیمه و خسارت، لحاظ می شود (سلطان پناه و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۵۱).

1. ضریب خسارت:

«عبارت است از نسبت خسارت واقع شده برحق بیمه تحقق یافته (عاید شده) برحسب درصد.» در محاسبه ضریب خسارت، مانده حساب هزینه خسارت که پس از اعمال تعدیلات مربوط به ذخایر خسارت، مبین خسارت واقع شده است، بر مانده حساب حق بیمه صادره در پایان دوره مالی که پس از اعمال تعدیلات مربوط به ذخایر حق بیمه، اصطلاحاً حق بیمه تحقق یافته نامیده می شود، تقسیم می شود. ضریب خسارت به دلیل در نظر گرفتن ارقام واقعی و تعدیل شده حق بیمه و خسارت دقیق تر از نسبت خسارت است (صفوی و فلاحتی، ۱۳۸۶، ص ۱۲).

1. شعبه :

«واحد سازمانی وابسته و تابع شرکت بیمه، که به عرضه خدمات بیمه ای می پردازد.» (سالنامه آماری، ۱۳۸۸، ص ۶۰).

1. هزینه های بیمه گری (عملیاتی):

«مجموع یا تفاضل هزینه خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر هزینه های بیمه ای است.» (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱۸).

1. سود ناخالص فعالیت های بیمه ای:

«حاصل درآمد حق بیمه سهم نگهداری منهای هزینه های بیمه ای به علاوه درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی است.» (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱۸).

1. هزینه های اداری، پرسنلی (عمومی):

عبارت است از آن بخش از حق بیمه های صادره که صرف پرداخت به کارکنان، شبکه فروش و عوامل مرتبط با تولید حق بیمه گردیده است (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱۸). ‌به این دسته از هزینه ها، هزینه های غیرعملیاتی نیز گفته می شود.

۲-۲- مروری بر ارزیابی عملکرد:

۲-۲-۱- مقدمه:

موضوع ارزیابی عملکرد از جمله مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری ‌کرده‌است (Marr & schhume, 2003). به نقل از لرد کوین^[۳۶] بیان می‌کند: وقتی که شما بتوانید آنچه را که درباره اش صحبت می کنید مورد سنجش قرار دهید و آن را با اعداد و ارقام بیان کنید، در واقع می توانید ادعا کنید چیزی ‌در مورد آن می دانید، اما وقتی نتوانید آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را به اعداد و ارقام تبدیل و بیان کنید، دانش و آگاهی شما نسبت به آن موضوع بسیار ناچیز و ناراضی کننده است. جمله معروف دیگری عنوان می‌کند آنچه را که نتوانید اندازه گیری کنید نمی توانید کنترل کنید و آنچه را که نتوانید کنترل کنید، نمی توانید مدیریت کنید، در واقع آنچه را که نتوان مدیریت کرد، نمی توان بهبود بخشید (ایران زاده و برقی، ۱۳۸۸، ص ۶۸).

نقل قول های بالا میزان اهمیّت و لزوم توجه به مقوله ارزیابی عملکرد را در بحث مدیریت سازمان آشکار می‌سازد. ارزیابی عملکرد یک وظیفه اساسی برای مدیریت هرسازمانی می‌باشد. امروزه همۀ سازمان ها چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصۀ رقابتی به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند و بدین خاطر است که تلاش های مربوط به ارزیابی عملکرد در سازمان ها به طور جدی پیگیری و بهبود داده می شود.

۲-۲-۲-تاریخچه ارزیابی عملکرد:

۲-۲-۲-۱- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان:

سابقه ارزیابی عملکرد در شکل ابتدایی و اولیه آن به گذشته های بسیار دور باز می‌گردد. در واقع از همان زمانی که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی بین اعضا مقدر داشت به نوعی موضوع ارزیابی را مدّ نظر قرار داده است. در این دوران ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی وجود داشته است، به گونه ای که افراد موفق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند. این شیوه ارزیابی تماماً بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئول صورت می گرفته که به صورت کلی و در غالب عباراتی همچون خوب و بد بیان می شد. همگام با گذر زمان و پیچیده تر شدن وظایف و مشخص شدن هر چه بیشتر انتظارات و خواسته ها، ارزیابی عملکرد نیز در جهت تطابق و هماهنگی مسیر رشد و تکامل خود را پیمود.

نظام ارزیابی به صورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالاهای تولید شده در واقع ارزیابی از کیفیت و ستاده سازمان بوده است، رنگ سفید نماد عملکرد عالی، رنگ زرد نماد عملکرد خوب، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارایی و عملکرد فرد و نهایتاًً سازمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. فرایند ارزیابی عملکرد در سال های اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است، در واقع همگام و همسو با توسعه و تکامل اندیشه‌های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت، فرایند، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا ‌کرده‌است (طبرسا، ۱۳۷۷، ص ۷۴-۷۳).

شروع ارزیابی عملکرد به تیلور و بحث مدیریت علمی به انتهای قرن نوزدهم بر می‌گردد. طبق مدیریت علمی، اندازه گیری وظایف و فرآیندها، اطلاعات سودمندی برای بهبود اصولی و اساسی روش های انجام کار و… در اختیار قرار می‌دهد.

۲-۲-۲-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران:

همان طور که در بحث از شرایط انعقاد بیمه ملاحظه شد ، تنها کسانی می‌توانند ذی نفع قرارداد بیمه قرار گیرند که دارای نفع بیمه باشند. این شرط در زمان انعقاد عقد رعایت می شود و قانون بیمه نیز به آن تصریح نموده است. ماده ۴ قانون بیمه ایران در این رابطه چنین مقرر می‌دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می‌گردد . »

این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذی نفع باشد.

مالکیت مال با وجود نفع بیمه ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیلی کافی شمرده می شود ، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر ، شرایط تغییر می‌کند. در پی انتقال مالکیت ، فروشنده نفع بیمه ای خود را از دست می‌دهد و این نفع برای خریدار و مالک جدید مطرح می‌گردد: فروشنده ای که مال را به خریدار تسلیم نموده هیچ نفعی در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمی تواند ذی نفع عقد بیمه باقی بماند و مالک جدید به عنوان ذی نفع بیمه مطرح می‌گردد.

در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد. ولی ظاهراًً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است.

برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

۱٫ بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری ، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان ، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت ، خسارات ناشی از حوادث ساختمان و معایب ساخت و… قابل انتقال به غیر هستند.

۲٫ بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعدی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده ، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود ، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. در واقع ، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یکی از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد ، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد ، عقد بیمه می‌تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.

۳٫ انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می‌گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می‌کند. لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است ، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.

در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبه­خود صورت می‌گیرد. در واقع ، ‌در مورد انتقال ارادی ، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می‌یابد و لذا در این باره نیازی به تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .^[۸۱]

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر

خسارات تحت پوشش که متوجه بیمه گذار می شود از دو حال خارج نیست یا ناشی از تقصیر شخص ثالث است یا منتسب به تقصیر هیچ شخصی نیست. حالت اول مثل کسر تخلیه یا آسیب دیدگی کالا به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی است که متصدی باربری مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شدید دریاست که علی‌رغم قابلیت دریانوردی کشتی به موضوع بیمه آسیب رسانده است.

در کلیه مواردی که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بیمه گر می‌تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بیمه گذار به مسئول آن تا میزان پرداختی مراجعه نماید .^[۸۲] از طرف دیگر بنا ‌به این ملاحظه که بیمه گذار بیش از خسارت خود حق دریافت وجه دیگری را ندارد نمی تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامی کند که موجب لطمه به حق بیمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهی نیز علاوه بر خسارت دریافتی از بیمه گر، از مسئول خسارت دریافت نماید موظف است آن را به بیمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهی نباشد که طبق قرارداد بیمه از بیمه گر دریافت می‌کند که در این صورت مازاد بر ما به التفاوت را باید به بیمه گر برگشت دهد.

مثلاً هرگاه ارزش بیمه ۱۰۰۰۰ ریال ولی مبلغ ۵۰۰۰ ریال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ ۴۰۰۰ ریال بیمه گر تنها ۲۰۰۰ ریال آن را جبران خواهد نمود و ‌بنابرین‏ بیمه گر تا مبلغی که پرداخت کرده جانشین بیمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بیمه گذار نیز حق ندارد اولاً هیچ اقدامی مغایر با حق بیمه گر تا مبلغ ۲۰۰۰ ریال بنماید و ثانیاًً اگر وجهی از مسئول خسارت بگیرد باید تا ۲۰۰۰ ریال آن را به بیمه گر پرداخت کند ولی هرگاه موارد فوق را رعایت نکند و مثلا ذمه وی را بری نماید در این صورت از آن جا که حق مراجعه بیمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بیمه گذار به اوست و در نتیجه بیمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به مسئول حادثه مراجعه نماید لازم است بیمه گذار خسارت وارد به بیمه گر را جبران نماید. بدین ترتیب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بیمه گر حق خواهد داشت وجهی را از این بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد می‌تواند به بیمه گذار نسبت به آن رجوع نماید.

در توجیه جانشینی بیمه گر می توان گفت که فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار قراردادی است که فقط طرفین می‌توانند ‌بر اساس آن در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تعهدات باشند و اشخاص دیگر در آن حقی نخواهند داشت مگر آن که طرفین عقد برای آنان نیز حقی قائل شده باشند. از طرف دیگر حق بیمه و شرایطی که بیمه گر حاضر می شود طبق آن موضوع را بیمه کند با توجه ‌به این است که بتواند از طرف و به جای بیمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گیرد ‌بنابرین‏ از یک طرف دلیلی بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زیان دیده از سوی بیمه گر نیست و از طرف دیگر بیمه گذار نمی تواند با توجه به حق قراردادی بیمه گر اقداماتی نماید که موضع وی را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعیف کند. ضمن آن که خود بیمه گذار نیز قرارداد بیمه را صرفاً به منظور تامین خویش و دریافت خسارت وارده و بازگشت به شرایط مالی قبل از خسارت و در حدود توافق با بیمه گر منعقد نموده و حق ندارد بیش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه یا بیمه گر تواما دریافت نماید.^[۸۳]

در ریکاوری، دو صورت کمتر بیمه شدن^[۸۴] و کمتر ارزیابی شدن^[۸۵] متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.