بند چهارم: عوامل اقتصادی و سیاسی
۱- عوامل اقتصادی: فقر، درآمد ناکافی، اختلاف طبقاتی، ثروت اندوزی و مال پرستی در وقوع جرائم تأثیر غیرقابل انکاری دارند. بیکاری و فقر و تبعیض موجب مهاجرت از روستا به شهر یا از شهری به شهر دیگر می شود، که مهاجرت هم باعث مشکلات اقتصادی و تضاد فرهنگی مهاجرین و خانواده های آنان در محیط جدید می شود که شرایط نامناسب، استعداد ناسازگاری و بزهکاری را در آن ها افزایش می‌دهد. همچنین شرایط مسکن، وجود جمعیت فراوان در یک محلهف عدم وجود امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی سبب می شود زمینه‌های به انحراف کشیدن این افراد فراهم شود.
۲- عامل سیاسی: نوع رژیم سیاسی، شیوه حکومت و حکمرانی، تدوین و تنظیم قوانین، مجریان قانون، دستگاه قضائی و تدبیر حاکمان در اعمال حاکمیت و کشور داری در بروز یا کاهش جرائم ایفای نقش می‌کنند. همچنین بروز انقلابات و جنگها موجب بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می شود. مثل جرائم سیاسی، نظامی و زد و خوردها و تسویه حسابهای گروهی، حزبی و شخصی.
بند پنجم: عوامل جغرافیایی
دانشمندان از قرن‌ها پیش طرز سازش انسان با آب و هوا، فصل و وضع زمین، منابع طبیعی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و تأثیر عوامل مذکور را در رفتار و کردار گروه‌های مختلف تأئید کرده‌اند.
وضع آب و هوا بر جسم و روان آدمی تأثیر دارد. مردم مناطق سردسیر بی حال، بلغمی مزاج و نیرومند هستند و مناطق گرمسیر حساس، قانع، محجوب، کم کار توصیف شده اند و جرائم علیه اموال در مناطق سردسیر و جرائم علیه اشخاص در مناطق گرمسیر اتفاق می افتد.
عوامل دیگری چون رشد جمعیت، تراکم جمعیت و مهاجرت باعث رکود اقتصادی و نابسامانی اوضاع اجتماعی و در نتیجه مختل شدن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی می‌گردند و در وقوع بزهکاری نیز تأثیر می‌گذارند.
عوامل مستعدکننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم شامل: غرور و خودخواهی، حرص و طمع، جاه طلبی و رفع نیاز، تنبلی، جرائم جنسی و خشم و حالت تهاجمی می‌باشد.
انگیزه ارتکاب بعضی جرائم مانند خودپرستی، حرص و طمع مال، احساسات جریحه دار شده، انتقام جویی، از بین بردن رقیب، تقلید از فیلم های جنائی، رفع نیاز و حوائج، گردش و تفریح، سودجویی و غیره می‌باشد که از نظر روانی در بروز انواع جرائم نقش بسزایی دارد.
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم
عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازی‌ها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه‌های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.
«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آن ها را تعدیل می‌کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آن ها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می‌باشند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۲)
با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آن ها است، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گران‌فروشی و غیره خواهد زد.
سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتی‌ها و گناهان اجتناب می ورزد.
بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا
«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می کند.» (علی آبادی: ۱)
اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آن ها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آن ها اقدام نمایند.
مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.
«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، ۱۳۷۷: ۲۶۹)
از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابرین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می‌کنند.
چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازات‌ها نقش کمتری خواهند داشت.
شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.
