برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مذبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم که از سوی دیوان مذبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگی‌ها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می‌تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.
د: سابقه تحقیق:
شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوت‌های موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آرای صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.
بخش اول
پیشینه قاعده در
نظام های حقوقی
هر ساختار و نهادی دارای پیشینه و گذشته ای است که در فرایند زمان و در حیطه آن تحرک و پویایی می‌یابد و همین عامل اگر چه آن را از ایستایی و در نهایت مرگ محافظت می‌کند، وجوهی نیز در تمایز آن با دیگر ساختارها به دست میدهد. از سوی دیگر پژوهشی که در محیط و در جغرافیای مسئله صورت میپذیرد، حوزه و تعریف آن را مشخص و میسر می‌کند و در شناخت همین حوزه است که مرزهای ان با رقیبان این نهاد و تأسيس از حیث قلمرو و شرایط مفهوم حقوقی آن روشن و آشکار میگردد.
ملحوظ نظر قراردادن و تدقیق در فلسفه پیدایش قاعده «دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه» مؤید آن است که این قاعده نیز به مانند هر تأسيس حقوقی دیگری برای حل معضلات اشخاص و اجتماع پدید آمده و در تفحص این پیشینه است که عیان میگردد چه نیازها و ضرورت‌هایی چرایی وجود این قاعده را ایجاب کرده‌است. پرداختن به سیر تحول و پیدایش این قاعده و مبنای اخلاقی آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مبانی و اساس نظریات بسیاری از علمای حقوق در اروپا از آن ناشی میگردد و ایضاً مراجعه به پیشینه و مبانی این قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهای حقوقی ایران و مصر در موارد بسیاری از آن ملهم و مقتبس می‌باشد را ضرروت می بخشد. لذا در فصل اول پیشینه این قاعده در برخی نظامهای حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- حقوق روم
پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت به صورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر[۱] در پایان جمهوری[۲] در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوق دانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه میباید جلوگیری نمود.[۳]
اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده میشد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف میشد، سرایت پیدا نمود.[۴]
البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات»[۵] مطرح میگردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه»[۶] مربوط می‌شوند در حالی که حقوق اموال[۷] به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته می شود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژهای است که علیه افراد مشخصی اعمال می شود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز می کند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول می تواند باشد.[۸].
«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر [۹] بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوق دانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوق دانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابرین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمیرفته است.[۱۰]
«حقوق دانان روم در هر موردی که احساس میکردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا میکردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمیداد. طلبکار میتوانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوق دانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاه‌داشته بود، استفاده کنند.
پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی[۱۱] منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده‌اند. [۱۲]
