• • مرتضوی، عبدالحمید،۱۳۸۹)،تعهد به وسیله ونتیجه،چاپ اول، نشر جنگل

• معاونت آموزش قوه قضائیه،(۱۳۸۷) ،مجموعه نشست های قضائی مسائل آیین دادزسی مدنی ،جلد ۱،چاپ اول، نشر جاودانه

ب:مقالات

• • باهوش،حسن،(۱۳۹۰)،نقد بخشنامه قوه قضائیه راجع به مرور زمان حقوقی،مدرسه حقوق،شماره ۵۸،

• • حبیب آگهی،علیرضا،(۱۳۸۹)،نقدی بر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص چک بدون تاریخ و امضای آن توسط دارنده چک ،مدرسه حقوق،شماره ۵۹

• • رادان جبلی،دکتر علی،(۱۳۸۹)،مقایسه دو نهاد ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری،خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان،شماره ۴۶

• • علی بخشی،فاطمه،(۱۳۹۰)،بررسی نمایندگی در صدور سند تجاری،مدرسه حقوق،شماره ۶۲

• ناصرشادباد،ابراهیم،(۱۳۸۹)،نقش و اهمیت تاریخ در ظهرنویسی اسناد تجاری ،مدرسه حقوق،شماره ۵۲

1. 1. صقری، محمد، (۱۳۷۹) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. ۱۳ ↑

   

1. 1. -بهرامی، بهرام (۱۳۸۲) حقوق تجارت کاربردی ، چاپ سوم، نشر نگاه بینه، ص ۱۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان، ص۷۸۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، سهامی انتشار، ص. ۳۴۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص. ۳۴۹ ↑

1. 1. – اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۳) حقوق تجارت، چاپ یازدهم، نشر سمت، ص۱۸۶-۱۹۰ ↑

1. 1. ۱- ستوده تهرانی، حسن (۱۳۸۸) حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ بیستم،انتشارات دادگستر ص. ۱۵ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود (۱۳۹۰) حقوق تجارت به زبان ساده،چاپ سیزدهم، نشر میزان ص. ۵۷ ↑

1. 1. – همان، ص۵۶ ↑

1. 1. – صقری، محمد(۱۳۷۹) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. ۲۵ ↑

1. 1. – بهرامی، بهرام(۱۳۸۲) حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، نشر نگاه بینه، ص. ۳۷ ↑

1. 1. – صقری، محمد، منبع پیشین، ص. ۸۸ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص. ۴۱ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۹۱ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص. ۴۲ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۹۱ ↑

1. 1. – خزاعی، حسین( ۱۳۸۵) حقوق تجارت، جلد سوم،چاپ سوم، نشرقانون، ص.۲۲ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص. ۱۱۱ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن،همان منبع،ص.۲۸ ↑

1. 1. – خزاعی،حسین،همان منبع،ص.۴۷ ↑

1. 1. – یگانه، فریدون- منتظمی، بیژن(۱۳۸۵) حقوق بازرگانی، نیک اندیش،ص.۱۷۸ ↑

1. 1. – یگانه، فریدون- منتظمی، بیژن. همان منبع، ص.۱۹۳ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع ، ص.۳۷ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص. ۵۳ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع، ص.۳۸ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا ،همان منبع، صص. ۵۳و۵۴ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع،ص.۳۸ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص.۵۱ ↑

1. 1. – حسنی، حسن (۱۳۸۰) حقوق تجارت، چاپ سوم، نشر میزان،ص.۱۵۹ ↑

1. 1. – کاویانی ،کوروش، همان منبع، ص. ۵۵ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص. ۱۸۵ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، صص. ۳۶۹-۳۷۰ ↑

1. 1. – سلطانیان، صحبت الله، همان منبع، ص.۳۰ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن ، همان منبع، ص.۱۱۷ ↑

1. 1. – صقری، محمد، منبع پیشین، ص۰ ۳۷ ↑

1. 1. – نظریه شماره ۱۲۸۴۸/۷ مورخ۱۰/۷/۱۳۷۱ اداره حقوقی ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص. ۴۷۳ ↑

1. 1. 1. – درمورد چک هایی که فاقد محل و تاریخ صدور هستند چون ماده ۳۱۱ ق.ت با این عبارت بالصراحه قید محل و تاریخ صدور الزامی شناخته است. ‌بنابرین‏ چنین اوراقی که فاقد محل و تاریخ صدور هستند قابل پرداخت به عنوان چک نخواهند بود. ↑

   

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۵۱۳ ↑

1. 1. – نظریه شماره ۵/۱۰/۱۳۵۳ اداره حقوقی دادگستری ↑

1. 1. – نظریه شماره ۱۹۵۴/۷ اداره حقوقی دادگستری ↑

1. 1. – بهرامی، بهرام(، منبع پیشین، ص. ۲۳۱ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع، ص.۶۰ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – خزاعی،حسین، همان منبع، ص. ۹۲ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع، ص.۶۰ ↑

1. 1. – کاویانی ،کوروش، همان منبع، ص.۱۰۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. – کاویانی، کوروش، همان منبع، ص.۱۰۵ ↑

1. 1. – خزاعی، حسین، همان منبع، ص.۷۸ ↑

1. 1. – خزاعی، حسین، همان منبع، ص.۶۶ ↑

1. 1. – فخاری، امیر حسین، همان منبع، ص.۴۲-۴۳ ↑

1. 1. – چون ماده ۵۸ قانون امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیب خاصی مقرر داشته است که به همان نحو باید خاتمه یابد مدلول همین ماده حق تقدم هرطبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از ‌بستان‌کارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده‌اند قیدی دیده نمی شود ‌بنابرین‏ کلیه دیان به جز مواردی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده ۲۶۹ قانون آ.د.م ناظر بر مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی باشد. ↑

1. 1. – کاویانی ،کوروش، همان منبع، ص.۱۱۷ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۲۶۳ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۱۷۲ ↑

1. 1. – خزاعی، حسین، همان منبع، ص.۱۱۴ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد (۱۳۸۴) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، نشر میثاق عدالت، ص.۵۰۴ ↑

1. 1. – فخاری، امیر حسین،همان منبع،ص.۶۲ ↑

1. 1. – صقری،محمد، همان منبع،ص.۱۷۸ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع، صص.۹۱-۹۰ ↑

1. 1. – کاویانی ،کوروش، همان منبع، ص.۱۷۶ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص.۱۳۴ ↑

1. 1. – ر.ک ماده ۲۳۸ ق.ت ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، صص.۱۳۵-۱۳۶ ↑

1. 1. – دمرچیلی ، محمد، همان منبع، ص.۵۳۶ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، صص۱۸۵-۱۸۶ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص.۱۳۸ ↑

1. 1. – صقری، محمد، همان منبع، ص.۲۷۸ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، همان منبع، ص.۱۴۴ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، همان منبع ↑