با نزول سوره انفال در مدینه ـ که به باور بیشتر مفسران، پس از پایان نبرد بدر بود.(طبرسی و قرطبی، ۱۴۰۵: ۳۶۱) مناسبت‌های مالکیت شخصی و عمومی به میان آمد و ملاک‌های دوران جاهلیت ـ که بر اساس تصرف و اقتدار بود ـ کنار گذاشته شد(ابنعبد ربه، ۱۳۶۷ق : ۲۴۴)^[۲۱] و بهرهگیری از غنایم را پیرو قانون‌های معینی قرار داد تا هم مالکیت فرد رسمیت داشته باشد و هم نیازهای مالی دولت اسلامی برطرف شود.
همچنین قانون‌های مالکیت شخصی، همسو با هدفهای اقتصادی – اجتماعی جامعه مسلمانان تعریف شد و همچون سایر قوانین اسلامی، پس از فراهمشدنِ زمینه های عینی آن در جامعه(غنایم جنگ بدر) و به‌تدریج^[۲۲] (برای کاهش مخالفتها) در جامعه اجرا شد. همسویی مالکیت شخصی با هدفهای اقتصادی – اجتماعی به‌معنای اولویتِ نیازهای کلی اجتماع مسلمانان و ترجیح آن بر منافع شخصی افراد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس سوره انفال، غنایم جنگی از مصادیق انفال و از ثروتهای عمومی است. این اموال باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد تا عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه آن در میان مسلمانان امکان‌پذیر شود.
به همین دلیل، پیامبر(ص) پس از هر جنگ، غنایم را در جایی گرد میآورد (واقدی، بیتا: ۲۹۵) و مأمورانی برای شمارش و پخش آن تعیین، و استفاده‌ کنندگان از آن را مشخص می‌کرد(واقدی، بیتا: ۲۶۴) و افراد را از گرفتن غنایم قبل از تقسیم باز میداشت و بر متخلفان سخت میگرفت. (بخاری، ۱۳۲۷ق)
معیارهای کلی تقسیم غنایم چنین بود که تمامی آن پنج قسمت(شافعی، ۱۳۸۸ق: ۶۴) و بدینگونه توزیع میشد که سهم نخست به نیازمندیهای کلی؛ همچون خرید ابزار جنگی اعم از توشه، سلاح، ساز و برگ، لباس و نیز به یتیمان،‌ مسکینان و در راه ماندگان اختصاص مییافت. چهار سهم باقیمانده نیز میان جنگجویان تقسیم میشد. آنان مسلمانانی بودند که در جنگ شرکت جسته و به قصد جنگ، وارد نبرد شده بودند. این افراد، چه میجنگیدند و چه نمیجنگیدند، سهم میبردند؛ اما میزان سهم افراد به نسبت شایستگی آنان متفاوت بود؛ مثلا جنگجوی سواره، سه سهم (دو سهم برای اسب و یک سهم برای خودش) می‌برد و جنگجوی پیاده، یک سهم داشت؛(ابن هشام، بیتا: ۲۵۶) زیرا نگهداری اسب (تغذیه آن و آمادهسازی برای جنگ) هزینه ها و زحمت‌های ویژهای داشت.
زنان و کودکان ممیز نیز در صورت حضور در جنگ، مقداری کمتر از یک سهم کامل و بر اساس میزان فعالیت و تلاششان - که فرمانده کل، آن را تعیین می‌کرد - بهره دریافت میکردند. (ابن هشام، بیتا: ۶۵) برخی براین باورند که این روش، نخست در «غزوه مُرَیسیع» یا «بنیالمصطلق» به کار گرفته شد.(واقدی، بی تا: ۵۲۰) پیامبر(ص) اولین ثروت عمومی به ‌دست آمده از جنگ بدر را با وجودِ خرده‌گیری برخی از صحابهبه طور یکسان، میان مسلمانان تقسیم کردند. (واقدی، بی تا:۹۹)
بررسی شیوه تقسیم، بیانگر وجود «اصل تقسیم غنایم بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی» است؛ برای نمونه، پس از پیروزی مسلمانان بر یهودیان بنینضیر که بدون جنگ انجام یافت، مسلمانان به غنایم بسیاری دست یافتند؛(واقدی، بی تا: ۳۷۹) اما برخلاف شیوه رسول اکرم(ص) ـ که غنایم را یکسان میان مسلمانان تقسیم میکرد ـ این‌بار، تنها میان مهاجران و چند تن از انصار قسمت شد، (واقدی، بی تا:۳۷۹) که بیانگر نیازهای فراوان اقتصادی مهاجران بود که درپی هجرت، اموال و کاشانه خود را از دست داده و بیشترشان با انصار در یک خانه زندگی میکردند و پیامبر(ص) نیز برای برپایی عدالت اقتصادی و از میان برداشتن فاصله های مالی، میان انصار و مهاجران به چنین کاری دست زد؛ اما پس از برطرفشدن نیازمندیهای اقتصادی آنان، غنایم به روش کلّی مطرح‌شده تقسیم می‌شد.(شافعی، ۱۳۸۸ق:۶۴)

۲-۴-۱-۱ شیوه های استفاده از غنایم
خوراکیها، اعم از آشامیدنیها و غذا، در همان میدان جنگ استفاده میشد؛ زیرا استفاده‌کننده از آن، چه فقیر و چه بی‌نیاز، ناچار به همراه بردن آن از سرزمین اسلام (مدینه) به سرزمین جنگی بود و برای آن سختی بسیاری متحمل میشد.(زحیلی، ۱۴۰۱ق:۴۵۸)
ابزار جنگی، لباس‌ها، اسب،‌ شتر، گوسفند و. .. که بر اساس معیار کلی تقسیم غنایم، قسمت میشد.
اسیران جنگی،.(زحیلی، ۱۴۰۱ق:۴۲۹) یا بخشوده و آزاد میشدند،(ابن هشام، بیتا: ۳۰۷) (واقدی، بی تا:۴۱۲) یا با مسلمانانِ اسیر مبادله میشدند،(ابن هشام، بیتا: ۶۰۴)^[۲۳] یا با پول پرداخت فدیه آزاد میشدند^[۲۴] و یا بسیار بهندرت کشته می‌شدند. (ابن هشام، بیتا: ۱۴۲)^[۲۵]
۲-۴-۲- فى‏ء
دررابطه با موضوع بحث در فقه اهل سنت سه عنوان مرتبط با یکدیگر مطرح است:
الف) عنوان غنیمت که عبارت است از اموالی که از کافران با قهر و غلبه و جنگ به دست می آید.
ب)انفال و آن عبارت است از بخشی از غنائم جنگی که امام و امیر جنگ جهت تحریص و تشویق به برخی از جنگجویان می دهد که در بسیاری از کتابها از آن با اصطلاح«تنفیل» یاد می شود.
ج) فیء و آن عبارت است از اموالی که بدون جنگ و خونریزی، از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.^[۲۶]
هریک از این عناوین مباحث فراوانی را در پی دارد. آنچه قابل توجه است اینکه برخی از مباحث و مصادیق انفال در فقه شیعه در فقه اهل سنت به عنوان فیء مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین، فیء در فقه اهل سنت جایگزین عنوان انفال در فقه شیعه است. از این رو برخی از مطالب مربوط به انفال را در فقه شیعه باید از مبحث فیء جست و جو کرد.
همان گونه که پیش از این گذشت، نظر فقهای اهل سنت با فقهای شیعه در محبث انفال از جهات گوناگون، از جمله مصادیق، تفاوت دارد. در این بخش برخی ازمصادیق فیء از نگاه فقهای اهل سنت مورد برسی قرار میگیرد.
فیء از نظر فقهای شیعه عبارت است از اموالی که از کفار بدون جنگ در دست مسلمانان قرار می گیرد و یکی از موارد انفال است. شاهد بر این مدعا افزون بر اصطلاح فقهی فقها، روایات است. این روایت از آن جمله است:
عن ابی جعفر(ع) قال سمعته یقول: الفیء والانفال ما کان فی ارض لم یکن فیها مراقه الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بایدیهم؛ امام باقر(ع)فرموده است فیء و انفال عبارت است از زمینی که بدون جنگ و خونریزی و با صلح از دست کافران به مسلمانان واگذار شود.^[۲۷]
اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه خراج مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:
الف)آنچه به اسم جزیه (مالیات سرانه)و خراج(مالیات زمینها)گرفته می شود.
ب) آنچه به عنوان ده یک از تاجران کافر حربی دریافت می شود.
ج) زمینهاو اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
هـ) اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
و) اموال ذمی بدون وارث- اموال مرتد بلا وارث.( محمد رواس قلعه جی، ۱۵۳۶)
یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است: «فیء…. ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب^[۲۸] فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.»
هر چند فقهای اهل سنت در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریات فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.
صاحب الکافی فی فقه اهل المدینه درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:
فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار می گیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.
همو درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:
نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک بر این باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانانها پیش می آید حبس می کند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم می کند. او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود. مالک بر این باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند.( القرطبی المالکی، ۲۳۴)
ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:
اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
فقهاء در مورد هزینه فیء اختلاف کرده اند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است: فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولات. و از فیء در رفع نیازمندیهایی که برای مسلمانان پیش می آید هزینه می شود، مانتد پل سازی و تعمیر مساجد.^[۲۹]
کلبی، از فقهای مالکی در باره موارد هزینه فیء می نویسد:
روش امامان عدل در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندیها و خلأها را بر طرف و سپس ابراز جنگی را آماده می کردند و بعد از آن به جنگجوها می دادند و اگر باقی می ماند به قضات، عمال داده می شد و سپس در مورد مساجد و پلها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند.^[۳۰]
ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:
فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست می آید و این دو قسم است: الف) اموالی که کافران از روی ترس رها کرده اند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده اند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان داده اند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد. در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد. علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند.
به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود. ^[۳۱]
ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء هزینه آن می گوید:
فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کرده اند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند.
در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمانهای مورد نیاز، حفر خندق، خریدن سلاحهای لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایروبی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذن ها و هرموردی که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر می گردد. قاضی بر این باور است که فیء ویژه جنگجویان است.
۲-۵- ضابطه تشخیص انفال
۲-۵-۱ مفهوم حقوقی اموال عمومی
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود(دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۹۹۴).
مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است  و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز(لنگرودی، ۱۳۸۷ :۴۵).
مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد(لنگرودی، ۱۳۸۷ :۵۹۷).