در انعقاد عقد بیمه ، شرایط خاصی در مورد اهلیت انعقاد قرارداد وجود دارد . در واقع ، برای انعقاد قرارداد بیمه تنها اهلیت عمومی تمتع و استیفاء کفایت نمی کند و تنها برخی افراد حق انعقاد قرارداد بیمه را به نفع خود دارند .
عقد بیمه در پی حصول توافق طرفین عقد و ایجاب و قبول منعقد می شود. از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً در پی سیر مراحلی صورت می‌گیرد و در یک مجلس تحقق نمی یابد ، موجب پیچیدگی در تعیین زمان انعقاد عقد می شود . همچنین زمان شروع قرارداد ممکن است غیر از زمان انعقاد آن باشد و یا به تحقق امری موکول شود .
هر کسی نمی تواند از تأمین بیمه ای سود برده و با انعقاد قرارداد بیمه ، در صورت تحقق ریسک موضوع بیمه مبالغی را از بیمه گر دریافت کند . تنها افرادی می‌توانند ذینفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه بهره مند شوند که دارای نفع بیمه ای باشند . منظور از نفع بیمه ای آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورت تحقق حادثه ضرری متوجه او شود. ماده ۴ قانون بیمه در این رابطه چنین مقرر می‌دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی ، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می شود.»
عقد بیمه می‌تواند به وسیله نماینده بیمه گذار منعقد شود . نمایندگی ممکن است مطابق قواعد عمومی وکالت و یا اداره فضولی مال غیر باشد و در این موارد قوانین مقرر در قانون مدنی مجری خواهد بودد . در صورتی که قرارداد به نمایندگی منعقد شود ، مطابق قانون مدنی، قرارداد برای اصیل محسوب شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد متوجه اصیل خواهد بود . ماده ۵ قانون بیمه در این رابطه مقرر می‌دارد : « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»
در مواردی که طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را به بیمه گر اعلام می‌کند ، این امر در بیمه نامه قید شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد بیمه متوجه اصیل خواهد بود . ولی چنانچه طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را از بیمه گر مخفی نماید ، به نظر می‌رسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود . ماده ۶ قانون بیمه در این رابطه مقرر داشته است : « هر کس حق بیمه می‌دهد ، بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است …..»
همچنین ممکن است قرارداد بیمه توسط شخصی که فاقد نفع بیمه ای است منعقد شود ، ولی در این صورت ذینفع عقد بیمه باید شخصی باشد که دارای نفع بیمه ای در مورد ریسک موضوع بیمه است . در این موارد ، که اصطلاحاً بیمه برای حساب دیگری نامیده می شود ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود بدون اینکه در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه ، حق دریافت مبلغ و تأمین تعیین شده در بیمه نامه را داشته باشد . در این صورت تعهدات بیمه گر به ذینفع بیمه ای پرداخت خواهد شد .
در حقوق تجارت بین الملل ، بیمه گر برای انعقاد قرارداد و ارائه خدمات بیمه ای بایستی اولاً ؛ توانایی ارائه تأمین را داشته باشد . از آنجایی که بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه به بیمه گذار تأمین می‌دهد ، بنابرین لازمه تأمین آن است که بیمه گر قدرت و توانایی مالی لازم جهت ارائه این تأمین را داشته باشد . بنابرین چنانچه بیمه گر فاقد این توانایی در زمان اجرای تعهد باشد ، عقد بیمه به دلیل عدم قدرت بر تسلیم تأمین بیمه ای بیمه گر، باطل خواهد بود.[۳۲] ثانیاًً؛ باید دارای شخصیت حقوقی باشد . به موجب ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۳۰/۲/۱۳۵۰ ، عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آن ها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام می شود . بنابرین یکی از شرایط اساسی بیمه گر چه در بیمه اموال و مسئولیت و چه در سایر اقسام بیمه ، برای انعقاد عقد بیمه این است که شخص حقوقی باشد .
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه
بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق با قرارداد بیمه است و در صورت عدم پرداخت ، بیمه گر می‌تواند اجرای تعهد را بخواهد . متعهد پرداخت بیمه شخص بیمه گذار است. در تمام موارد ، خود بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه بوده و تکلیفی بر عهده ذینفع بیمه نخواهد بود. در مواردی که بیمه توسط نماینده یا وکیل منعقد می شود ، بیمه گذار شخص موکل و اصیل است و مطابق اصول تکلیفی بر عهده وکیل و نماینده نیست .
زمان پرداخت حق بیمه همان است که در قرارداد بیمه تعیین شده است . با انعقاد عقد ، تکلیف بیمه گذار به پرداخت کل حق بیمه ایجاد می شود و لذا در صورت عدم تعیین موعد ، بیمه گذار مکلف است کل حق بیمه را نقدا بپردازد .
در تجارت بین الملل ، سند بیمه باید توسط شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آن ها صادر و امضا گردد. شرکت بیمه می‌تواند تحت پوشش بیمه ای باز ، سند بیمه را به صورت بیمه نامه یا گواهی بیمه صادر کند . بیمه نامه توسط شرکت بیمه در قالب توافقنامه ای تنظیم شده که مشتمل بر مبلغ بیمه شده ، جزئیات مربوط به کالای بیمه شده و حمل آن ، ریسکهای تحت پوشش و نیز مواد و شرایط بیمه است که معمولأ ظهر فرم بیمه چاپ شده است . گواهی بیمه نیز توسط شرکت بیمه صادر شده و مبلغ بیمه همراه با کلیه جزئیات حمل را در بر می‌گیرد . [۳۳]
هدف از تنظیم قرارداد بیمه آن است که در صورت عدم وصول کالا یا بروز هر گونه آسیبی خسارت آن دریافت شود . بنابرین دارنده بیمه نامه باید دقت داشته باشد که مبلغ بیمه شده با ارزش کالا برابری کند. مبلغ بیمه شده باید شامل بهای کالا ، هزینه حمل و بیمه جدید باشد . گاه حتی خسارت درآمد از دست رفته و هزینه های ناشی از جایگزین نمودن کالا نیز منظور می شود .
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه
عقد بیمه عقدی رضایی است و لذا به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می‌یابد .
برای این منظور در ابتدا شخصی که به دنبال تحصیل پوشش بیمه است می بایست اطلاعات لازم در مورد ریسک و موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند . این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر باید مطالعه نموده و بر اساس آمار در مقوله مناسب قرار دهد و نرخ بیمه آن را تعیین کند .
قرارداد بیمه ابتدا از طریق پیشنهاد به بیمه گر ارائه می شود ؛ این پیشنهاد در حکم ایجاب از طرف مشتری است و لذا موجب تعهدی برای بیمه گر یا مشتری نمی شود .
مطابق قواعد عمومی ، مادام که این ایجاب مورد قبول بیمه گر قرار نگرفته ، مشتری می‌تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد . چنانچه قرارداد بر اساس اطلاعات داده شده منعقد شود ، اطلاعات اهمیت عمده ای در قرارداد بازی کرده و به عنوان « اعلام ریسک » موضوع پوشش بیمه ، مبنایی برای احراز حسن نیت یا سوء نیت بیمه گذار قرار خواهد گرفت .
بیمه گر مکلف به قبول پیشنهاد بیمه ارائه شده نیست و پیشنهاد تنها ایجاب از سوی مشتری تلقی می‌گردد ، لذا او می‌تواند از پذیرفتن پوشش ریسکی که زمینه فعالیت او نیست یا برای او ریسک و خطر بالایی محسوب می شود امتناع کند .
“
