ضرورت وجود پایه های تئوریکی مطالعات و بررسی های مقایسه ای در زمینه آموزش و پرورش تطبیقی امری روشن و بدیهی است. بعضی از مولفین به جنبه‌های تئوریک اهمیت بیشتری می‌دهند و برخی دیگر شناخت روش ها را مقدم دانسته اند. در طول سال های اخیر روش های مطالعاتی زیادی در زمینه مورد بحث ما پیشنهاد شده است. مؤلف کتاب «مقایسه روش ها و مسائل تربیتی» این روش ها را از جهتی در پنج

گروه به شرح زیر قرار می‌دهد:

1. روش های آماری:

مقصود تحقیقاتی است که در آن ها از روش های آماری در حد وسیع و اساسی استفاده شده است، مانند روش های ژولین و روسلو. یکی از معایب روش های آماری پراکندگی آمارها و استفاده از آن ها به منظور های تبلیغاتی است که با پیشرفت های علمی در این روش این مشکل به تدریج کم می شود.

1. روش های مطلق یا انتزاعی:

منظور از روش های مطلق در مطالعات تطبیقی عبارت است از شیوه هایی که تأکید آن ها صرفآ بر مقایسه بوده و از هر گونه تعبیر تئوریکی دوری می جوید.

1. روش های مبتنی بر سایر نظام های مطالعاتی:

در سال های اخیر روش های مقایسه ای مبتنی بر سایر نظام های مطالعاتی مانند جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، فلسفه، مردم شناسی فرهنگی و غیره پیشنهاد شده است.

1. روش های مجاورتی:

در این روش اطلاعات جمع‌ آوری شده که به روش مطالعات جامعه شناسی تفسیر شده اند، طبقه بندی گشته و در جدول هایی در مجاور هم قرار می‌گیرد تا تشابهات و تفاوت های آن ها نمایان شود و برای مرحله بعد آماده گردد.

1. روش های طبقه بندی شده :

بشر جهت سهولت در فهم ویا کاربردعلوم ‌و آموزه های خود همواره به طبقه بندی مسائل علاقه مند است. و مسائل مورد مطالعه چنانچه طبقه بندی شده باشد برای فهم بشر آسانتر می شود. ‌بنابرین‏ برای مقایسه و درک بهتر تفاوت ها باید هریک از مسائل مورد بررسی جامعه مورد نظر را طبق بندی کرد تا تحلیل و نتیجه

گیری آسانتر و بهتر باشد.

۴-۲- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش های مطالعه تطبیقی مطلق یا انتزاعی و روش مبتنی بر سایر نظام های مطالعاتی به مطالعه قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی پرداخته شده است به نحوی که ابتدا نظام های حقوقی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا ،کانادا، فرانسه مطالعه گردیده و با نظام حقوقی موجود در کشورمان در این زمینه و شیوه های ثبت الکترونیکی به کار رفته در ایران که تقریباً نو پا نیز می باشدتطبیق داده شده است.برای نمونه، مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.در سیستم حقوقی ایران نیز قانون پذیرفته است که گاهی ممکن است اسناد و ادله اثبات دعاوی به صورت داده پیام باشد و صرف شکل و قالب اینگونه اسناد نمی‌تواند دلیلی بر رد آن ها توسط محاکم باشد. (م ۱۲٫ ق.ت. الکترونیک ایران)همین قانون، داده پیام را شامل هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود می‌داند (بند الف م ۲ ق.ت.ا)ماده ۱۴ قانون بروات استرالیا مصوب ۱۹۰۹ بیان می‌دارد که برات و سفته می‌بایست به صورت مکتوب باشند و خود همین قانون نوشته را شامل چاپ (Print) نیز دانسته است ضمن اینکه طبق ماده ۲۵ قانون تفسیر قوانین استرالیا مصوب ۱۹۰۱واژه مکتوب شامل هر نوع ارائه و بازتولید عبارات، ارقام، طراحی‌ها یا شناسه‌هایی که قابل رؤیت می‌باشند معرفی و تفسیر شده است.

کشور آمریکا در سال ۱۹۹۹ با هدف استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای دستی بر روی کاغذ و از این طریق حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (UETA) را به تصویب رساند. قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در راستای تحقق موجبات همانندسازی نوشته و امضای کاغذی با نوشته و امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به آن بلحاظ حقوقی به تصویب رسید و در ماده ۶ آن بیان شده است که اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد و این نوشته شامل داده پیام نیز می‌گردد مشروط که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. ‌بنابرین‏ ماده ۶ قانون مذکور به طور روشن بیان ‌کرده‌است که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عیناً شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد و تردیدهایی که ‌در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می‌شود را پایان داده است(جانوسکی،۲۰۰۷).^[۴۸]همچنین قانون نمونه آنیسترال ابزار بسیار سودمندی در تحلیل مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید و از همین روست که به طور گسترده در کشورهای زیادی با اقبال مواجه شده است . از جمله این کشورها آرژانتین، استرالیا، کانادا، برمودا، کلمبیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، ایرلند، فیلیپین، سنگاپور و اسلونی می‌باشد(ساریکوکسی،۲۰۱۳).^[۴۹] هر چند قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد تجارت الکترونیک مورد اقبال بسیاری از کشورها بوده و مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک در این کشورها می‌باشد اما به یقین نمی‌توان گفت این مقررات شامل اسناد قابل انتقال نیز می‌باشد. همچنان که بخش ۴ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور^[۵۰] مقرر می‌دارد بخش‌های ۲ و ۵ این قانون که ‌در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است شامل اسناد قابل انتقال نمی‌باشد. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کانادا^[۵۱]به طور کلی بر اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود چرا که اعتقاد بر این است که درخصوص اینگونه اسناد مقررات مشروح خاص نیاز است .