۸ : ساختار تحقیق
محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .فصل اول را به تعاریف واژگان اصلی و کلیدی تحقیق پرداخته است و در فصل دوم مصادیق جرایم کارکنان دادگستری را بررسی نموده است و مواردی مانند اختلاس ، رشوه و .. را عنوان نموده است .در فصل سوم علل و عوامل وقوع جرم توسط این افراد و تفاوت جرایم این افراد را با تخلفات اداری عنوان کرده‌است .در فصل چهارم با توجه به اهمیت این جرایم و لزوم پیشگیری به این مقوله پرداخته و نهایتاً با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی پژوهش خود را به پایان رسانده است .
فصل اول :
مفاهیم و مبانی نظری
۱ : تعاریف
در این مباحث به تعریف واژگان تحقیق پرداخته می شود .
۱ -۱ : تعریف جرم
در این قسمت جرم از منظر لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .
۱-۱ -۱ : جرم از منظر لغوی
از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب میشوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته‌اند .معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است.[۲۵] . جرم به معنای بریدن ,گناه کردن , گناه جستن وگناه نهادن بر کسی نیز آمده است.[۲۶]
۱-۱ -۲ : جرم از منظر اصطلاحی
افعال و اقوالی جرم تلقی میشوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند.
همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.در قانون مجازات اسلامی نیز عنوان شده که هر فعل و ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد .[۲۷] مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی می‌باشد، اما اینکه قانون‌گذار جزایی بر چه مبنا و دلیلی رفتار و اعمالی را به عنوان اعمال مجرمانه توصیف و تعریف می کند بنابرین، تعریفی که ماده (۲) قانون مجازات اسلامی از جرم ارائه میدهد تعریف واقعی جرم نیست، بلکه در اصل، شکل و ظاهر جرم را تعریف می نماید و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آن ها مجازات و کیفر تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی می کند.
در نتیجه، این تعریف هم،دانش و فهممان را نسبت به ماهیت جرم افزایش نمیدهد و می‌توان گفت که از تعریف جرم شناسی آن غافل شدهایم؛ چرا که جرم توسط قوانین جزایی به وجود نیامده است، بلکه مقنن جزایی صرفاً آن را به رسمیت شناخته است. پس عمل مجرمانه به طور مجزا به لحاظ ریشه اجتماعی به آن منشاء بر میگردد، نه به قانون جزا که نقش آن صرفاً مبارزه با معلول است.
پس ابتدا ماهیت جرم را بشناسیم و دریابیم که چرا به یک عمل جرم گفته می شود و به عمل دیگری جرم اطلاق نمیگردد. می‌توان گفت جرم پدیدهای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعهای نسبت به جامعه دیگر متفاوت میباشـد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمیکند؛ در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانون‌گذار جزایی، ممنوعیت آن ها اعلام می شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می‌باشد متبلور میگردد. به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که میگوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می کند، بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می کند جرم است؛ هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است، بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.
جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به هم نزدیکتر باشد شبیه تر خواهد بود و چه بسا به همین علت و به رغم تعاریف بسیاری که از جرم شده است، هنوز هم این موقعیت به دست نیامده تا از جرم آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در هر زمان و مکان واجد ارزش یکسان باشد؛ و دلیل اینکه همگان به یک تعریف مشترک نرسیده اند آن است که این پدیده بر اساس موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی هر جامعه تعریف میگردد و بر این اساس هر یک از دانشمندان و حقوق دانان و جرم شناسان جوامع مختلف تعاریف متفاوتی از جرم ارائه دادهاندکه در مقام مقایسه با سایرین متفاوت است. گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملاً ضد ونقیض هم میباشند وآنچه از نظر یکی جرم محسوب می شود از نظر دیگری ممکن است جرم نباشد، بلکه عملی پسندیده نیز به شمار آید.
بنابرین، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.
پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز میگردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می‌باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، می‌توان جرم را چنین تعریف نمود :
«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسان‌ها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»
عدّه ای می‌گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابرین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد .این گروه، جرم را چنین تعریف کرده‌اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد.چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می‌کند.
با عنایت به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :
