شناسایی حقوقی چون حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق داشتن امنیت و … بدون حمایت قضایی نمی‌تواند متضمن رعایت آن ها باشد؛ و حمایت قضایی مؤثر بدون وجود آیین دادرسی منصفانه نمی‌تواند قاضی و رأی صادره را در این راستا به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. بر همین اساس حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه در جریان صدور تصمیمی یا اداری علیه فرد و همچنین حق اعتراض مؤخر بر تصمیم از سوی دیگر، خود اهرم و ابزاری است که شخص به اتکاء و از طریق آن می‌تواند احقاق حقوق خود را مطالعه نماید.[۱۱۰] به دیگر سخن، این حق تضمینی است که در صورت نقض هر یک از حقوق شناخته‌شده، فرد می‌تواند با توسل به اقامه دعوی و از طریق یک دادرسی منصفانه به آن اعتراض نموده و یا در صورت متهم شدن به نقض حقوق دیگری و یا جامعه، انتظار رسیدگی عادلانه را از سوی مقام صالح در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد.
۴-۴- جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات
اصل برائت که می‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوق دانان و قانون‌گذاران در حقوق داخلی کشورهای و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرارگرفته است.[۱۱۱] از مطالعه تاریخی چنین بر می‌آید که درگذشته‌های دور و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظام‌های حقوقی (مانند حقوق اسلام) فرض برئت متهمین، لاقل در پاره‌ای از اتهامات، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می‌شده است.[۱۱۲]
بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزو قواعد و اصول کلی و لازم‌الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین است به آن خاص بخشیده و آن را جزو قواعد آمره و مسلم خود دانسته‌اند. بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر، و اصول متضمن رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود. مهم‌ترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پزیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان قانون مکلف به رعایت این اصل می‌باشد.
ازجمله اصول و قواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می‌توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر نظام اجتماعی دانست. اصول و قواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ، ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می‌آید. این اصول و عقاید و عواقد کلی درعین‌حال که هدایت کننده افکار، اعمال، رفتارها احساسات اعضای جامعه است، چار چوب نظام جامعه را نیز شکل می‌دهد.
با نگاهی به تاریخ تشکیل جوامع بشری و روابط حاکم بر آن ها و به‌ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و قررات موضوعه چنین برمی‌آید که همین اصول و قواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است. به نظر می‌رسد که ازنظر تاریخی به طور دقیق و معین مشخص نیست که برائت کیفری برای اولین بار چه زمانی و کجا ایجاد ایجادشده است. در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری، فرض بی‌گناه متهم، فرض بی‌گناه در حقوق کیفری و فرض برائت به عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی اصطلاح «فرض بی‌گناه » را مناسب ترین و صحیح‌ترین اصطلاح برای تبیین اصل برائت این‌گونه بیان می‌شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیانیا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتیکه توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدن دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که جرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می‌دهد. در واقع می‌توان گفت برائت اصطلاح خلاصه شده برائت است.
حال جایگاه فرض برائت مورد برسی قرار گرفت توضیح این موضوع لازم است که در «فرض» و «اصل» بر برائت متهم تفاوتی بین دادرسی‌های با حضور متهم و یا بدون حضور متهم و یا بدون حضور متهم به صورت غیابی برگزار می‌کردند نیست. در واقع در کلیه اسنادی که راجع به این اصل مقرراتی را تدوین نموده‌اند و آن را مورد تأکید قرار بیان (اشاره ) نشده هیچ‌گاه تفاوتی بین اینکه دادرسی حضوری باشد و یا غیابی و اینکه متهم در دادگاه حضور یابد یا خیر، ابراز نشده است.
به دیگر سخن در دادرسی‌های کیفری به‌طورکلی وظیفه مقام تعقیب (دادستان یا هر مقام جایگزین) و شاکی دعوی است که بایستی تحصیل دلیل نمایند و در این راه متهم اگر حاضر باشد حق دارد سکوت کند و حرفی نزند و اگر غائب باشد نیز همچنان و تا زمانی که مقام تعقیب و طرف دعوی دلایل کافی علیه وی را به دادگاه ارائه نداده است و دادگاه درباره گناهکاری متهم غائب به اقناع وجدانی نرسیده است «بیگناهی» وی مسلم می‌باشد و نبودن وی تأثیر بر این قضیه نخواهد داشت.
البته متأسفانه در عمل، این‌گونه نیست. یعنی متاسفانه محاکم نبودن متهم را جزء یکی از دلایلی محسوب می دارند که می‌توان موجبات محکومیت وی را فراهم آورد و این کاملاً برخلاف فحوا و تصریح قوانین اساسی جزایی می‌باشد. نگاهی به آرای غیابی در این زمینه نشان می‌دهد که متأسفانه قضاوت در این زمینه در مواقعی که متهم در دادرسی حضوری نداشته است و در دادنامه کیفری عدم حضور وی را به عنوان دلیلی در کنار سایر ادله پای برای محکومیت وی قلمداد می‌کند و این مخالف اقتضا اصول دادرسی منصفانه و فرض برائت می‌باشد.
قائدهء کلی حاکم بر امور مدنی که به‌موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است (البینه علی المدعی) اساساً در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی در طرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل ایران در اصل( ۳۷ )خود به آن تصریح کرده‌است.
