گواهی تأیید صرفاً باید در صورتی صادر شود که به استناد مدارک معتبر منشأ این اموال احراز گردیده باشد.
مدت اعتبار این گواهی ۵ سال می‌باشد که در صورت درخواست ذینفع تأیید خواهد شد.[۴۱]
چگونگی استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده است به تفصیل در این قانون پیش‌بینی شده است.
بند ۱ ماده ۷۵ قانون مذکور مقرر داشته است که اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده‌اند بایستی بازگردانده شوند.
بند ۴ ماده فوق‌الذکر نیز معیار و ضابطه غیرقانونی محسوب‌شدن خروج اموال فرهنگی را بیان نموده است؛ مطابق این بند «خروج اموال فرهنگی هنگامی با نقض مقررات اروپایی یا قوانین دولت مبدأ در مورد حمایت از میراث فرهنگی رخ داده باشد یا هنگامی که آن اموال پس از انقضای دوره خروج موقت یا مدت صدور بازگردانده نشود غیرقانونی است».
علاوه بر این چنانچه در بحث خروج موقت، توصیه های صورت گرفته از سوی اداره گمرک موضوع بند ۲ ماده ۷۱ نقض شده باشد خروج غیرقانونی تلقی خواهد شد.
مطابق ماده ۷۷ قانون یادشده دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی برای اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو آن ها خارج شده است می‌توانند نزد دادگاه‌های حقوقی به طرح دعوی استرداد اقدام کنند؛ این دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال مورد نظر در آنجا واقع است.
دعوی استرداد باید ظرف یک سال از تاریخی مطرح شود که دولت متقاضی مطلع شود مالی که به طور غیرقانونی از قلمرو ملی خارج گردیده در مکان معینی یافت شده و متصرف یا دارنده آن مال با هر حق قانونی چه کسی است به هر حال دعوی استرداد محدود به مدت ۳۰ سال از تاریخ خروج غیرقانونی آن مال از قلمرو دولت متقاضی است.[۴۲]
ماده ۷۹ قانون میراث فرهنگی و طبیعی، متصرف با حسن‌نیت را در هنگام استرداد اموال مستحق دریافت غرامت عادلانه دانسته است. بر اساس این ماده «۱٫ ضمن صدور دستور استرداد اموال، دادگاه ممکن است به درخواست طرف ذینفع بر اساس معیارهای عادلانه به غرامت نیز رأی دهد؛ ۲٫ برای اخذ خسارت مذکور در بند ۱ طرف ذینفع باید نشان دهد که در عمل خرید، او تلاش مقتضی را به کار بسته بوده است؛ ۳٫ متصرف اموال از طریق هبه و ارث وضعیت بهتری از شخصی که آن شیئی را تحصیل کرده‌است ندارد؛ ۴٫ دولت متقاضی که ملزم به پرداخت غرامت است می‌تواند زیان‌های وارده به خود را از طرف مسئول گردش غیرقانونی آن مال که در ایتالیا مقیم است مطالبه کند».
پس از بازگرداندن و استرداد اموال، در مواردی که اموال مستردشده متعلق به دولت نباشد، وزارت فرهنگ باید تا زمان تحویل آن به شخص ذی‌حق از آن مراقبت کند و تحویل مال نیز منوط به بازپرداخت هزینه های وارده به دولت در جریان استرداد و مراقبت از مال است.
اما در صورتی که مشخص نباشد که چه کسی حق تحویل گرفتن مال را دارد وزارت باید از طریق آگهی در روزنامه رسمی یا سایر اشکال اطلاع‌رسانی، دعوی استرداد را به اطلاع عموم برساند.
چنانچه ظرف ۵ سال از تاریخ انتشار آگهی شخص ذی‌حق مشخص نشود یا از دادن درخواست تحویل خودداری نماید مال به مالکیت دولت در می‌آید که وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای مشورتی دستور انتقال آن را به یک موزه، کتابخانه یا بایگانی دولت صادر می‌کند.[۴۳]
نکته‌ای که در پایان لازم به ذکر است این که ماده ۸۷ قانون میراث فرهنگی و طبیعی مقرر داشته است «استرداد اموال فرهنگی مذکور در ضمیمه کنوانسیون یونیدرویت راجع به اعاده بین‌المللی اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده تابع مقررات کنوانسیون مذکور است».
ترکیه
بر اساس ماده ۳۲ قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی ترکیه، آثار فرهنگی و طبیعی منقول که بایستی در داخل کشور تحت حفاظت قرار گیرند نباید از مرزها خارج شوند با این حال این ماده در ادامه مقرر داشته است «با توجه به منافع ملی چنین اموالی ممکن است به طور موقت برای نمایش در نمایشگاه‌ها به خارج ارسال شوند مشروط بر این که کلیه تدابیر حمایتی اتخاذ شده و دولت میزبان آن را بیمه کند و کمیسیونی که توسط وزیر فرهنگ و گردشگری مرکب از مدیران بخش‌های باستان‌شناسی و تاریخی هنری تشکیل می‌شود و همچنین هیئت وزیران با این امر موافقت کند…».
همچنین سفارت‌خانه ها و مأمورین کنسولی که طبق اعلام قبلی اموال فرهنگی به ترکیه وارد کرده‌اند می‌توانند آن ها را به کشور مبدأ بازگردانند.
اصول و مقررات مربوط به صدور موقت اموال فرهنگی و طبیعی به خارج از کشور برای نمایش و ضوابطی که به هنگام ورود و خروج چنین اموالی بایستی توسط دیپلمات‌های خارجی مستقر در ترکیه رعایت شوند با دستورالعملی که مشترکاً توسط وزارت‌خانه های فرهنگ و گردشگری، دفاع ملی و امور خارجه تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
برخلاف بسیاری از معاهدات بین‌المللی که کشورها را ملزم می‌کند که از ورود هر گونه آثار فرهنگی غیرقانونی صادر شده جلوگیری کرده و آن را در قوانین ملی خود جرم‌انگاری نماید، قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی وارد کردن اموال فرهنگی از خارج به داخل کشور را به صورت نامحدود مجاز دانسته است.[۴۴]
فرانسه
فصل اول از کتاب نخست قانون میراث [ملی فرانسه] به نظام ورود و خروج اموال فرهنگی اختصاص یافته است.
قانون‌گذار فرانسوی، خروج موقت یا دائم اموال فرهنگی که دارای خصیصه تاریخی، هنری یا باستانی بوده و در یکی از گروه‌های تعیین شده در آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند را تابع مجوز مقامات اداری دانسته است.[۴۵] این اموال نباید دارای وصف گنجینه ملی باشند. در عین حال، خروج گنجینه‌های ملی به صورت موقت به منظور مرمت، کارشناسی، شرکت در نمایشگاه فرهنگی یا نمایش در یک مجموعه عمومی می‌تواند تحت شرایطی، توسط مقامات اداری اجازه داده شود.[۴۶] عدم پذیرش صدور مجوز بر اساس نظریه موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص ذیصلاح با ریاست عضو شورای دولتی خواهد بود (۴-۱۱۱).[۴۷]
