راویس هیرشی (متولد ۱۵ آوریل ۱۹۵۵) یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی است، وی اقدامات ارزشمندی را در طول چند دهه گذشته در عرصه‌ی جرم‌شناسی به انجام رسانده است… اویک نظریه‌پرداز کلاسیک است، و در طول حیات علمی خود، دو نمونه از نظریه‌ی کنترل را به وجود آورده است.  نخستین روایت او از نظریه‌ی کنترل که در سال ۱۹۶۹ در کتاب علل بزهکاری ارائه شد، خاستگاه  نظریه‌ی کنترل بزهکاری مبتنی بر این فرض است که اعمال بزهکارانه زمانی اتفاق می‌افتد که پیوند یا اتصال فرد با جامعه ضعیف یا شکسته می‌شود. هیرشی معتقد بود که برای بزهکار شدن فرد نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ تنها عامل مورد نیاز، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را می‌دهد که فواید جرم را نسبت به هزینه‌های آن عمل بزهکارانه سبک ـ سنگین کند. .(ممتاز، ۱۳۸۱، ص ۴۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه اصلی این نظریه ارضاء نشدنی بودن ماهیت انسان است. دیدگاه نظارت اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولاً دارای قابلیت بهنجار بودن یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد.رفتار بهنجار و نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند. (ممتاز، ۱۳۸۱) هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد. او براین اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود.هیرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می شوند: وابستگی Attachment تعهد Commitment درگیری Involvement و اعتقاد Belief
۲-۶-۱-وابستگی
هنجارها  شیوه های پذیرفته شده رفتار نزد مردم یک جامعه هستند. از نظر هیرشی مبنای اصلی درونی کردن هنجارها، وابستگی به دیگران است. به تدریج که فرد به دیگران وابسته می‌شود، احتمال بزهکار شدن او بسیار کمتر می‌شود. نخستین وابستگی‌ها و تعاملات با والدین است، و به دنبال آن وابستگی به همقطاران، معلمان، رهبران مذهبی، و سایر اعضای جامعه بروز می‌کند. (همان منبع) هیرشی مفهوم وابستگی را بر مفهوم درونی‌سازی ترجیح می‌دهد، چون وابستگی را می‌توان مستقل از رفتار انحراف‌آمیز اندازه‌گیری کرد، ولی درونی‌سازی را نمی‌توان به این صورت مورد سنجش قرار داد.
۲-۶-۲-تعهد
تعهد ، جزء عقلانی در رعایت هنجارها می باشد. به طور کلی، مفهوم آن ترس از رفتار قانون‌شکنانه است. وقتی که فرد به فکر انجام رفتار منحرفانه یا مجرمانه می‌افتد، باید خطرات از دست دادن سرمایه‌گذاری قبلی خود در زمینه‌ی رفتار متعارف را در نظر بگیرد. در صورتی که فرد توانسته باشد آوازه‌ی مثبتی از خود بر جای بگذارد، تحصیلات ارزشمندی به دست آورد، خانواده‌ی حمایت کننده‌ای به وجود آورد، و/یا اعتبار و شهرتی در دنیای تجارت به هم بزند، با نقض قانون ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد (شورای نویسندگان،۱۳۷۹ ) مجموعه‌های اجتماعی که فرد در سرتاسر عمر خود انباشت می‌کند، نشان دهنده‌ی ضمانت به جامعه است که این فرد به ارزش‌های متعارف، متعهد است. او با نقض قانون چیزهای بیشتری را از دست می‌دهد. نه تنها فرد با چیزهایی که به دست آمده است، به رعایت هنجارها متعهد می‌شود، بلکه حتی امید به دست آوردن دارایی به طرق متعارف می‌تواند تعهد فرد را به پیوندهای اجتماعی تقویت کند.در مقابل کسی کجرفتاری می کند که چیزی ندارد که از دست دهد.
۲-۶-۳-درگیری
دخالت در فعالیت‌های متعارف بیانگر ویژگی درگیر بودن است. هیرشی معتقد است که وقتی فرد درگیر فعالیت‌های متعارف باشد، وقتش به قدری گرفته می‌شود که نمی‌تواند به رفتار انحراف‌آمیز کشیده شود. این تفکر که «دست بیکار، کارگاه شیطان است » در واقع دلیل اصلی این گفته‌ی هیرشی (همان منبع) است که می‌گوید: «کودکی که پینگ‌پونگ بازی می‌کند، در استخر عمومی شنا می‌کند، یا تکلیفش را انجام می‌دهد، دست به اعمال بزهکارانه نمی‌زند». هیرشی معتقد بود که چنین فردی کمتر فرصت انحراف پیدا می‌کند. مفهوم درگیری سرچشمه‌ی برنامه‌هایی با تمرکز بر فعالیت‌های تفریحی مثبت برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان بوده است.
۲-۶-۴-اعتقاد
ویژگی اعتقاد ، به وجود یک سیستم ارزشی مشترک در جامعه‌ای که هنجارهایش نقض می‌شوند، اشاره دارد (همان منبع) .نظرات و تصوراتی که وابسته به تقویت مداوم اجتماعی هستند، مشتمل بر اعتقاد هستند احتمال اینکه یک فرد هنجارهای اجتماعی را رعایت کند، اگر به آنها اعتقاد داشته باشد، بیشتر است. هیرشی معتقد بود که افراد از نظر عمق و میزان اعتقاد با یکدیگر تفاوت دارند، و این تغییرات بستگی به میزان وابستگی به سیستم‌هایی دارد که نشان دهنده‌ی اعتقادات مورد نظر هستند. می توان نتیجه گرفت که بر مبنای این نظریه هرچه افراد کمتر وابسته، متعهد، درگیر و معتقد باشند"پیوند” آنها با جامعه سست تر است و احتمال کجرفتاری بیشتر خواهد بود. .(به نقل از ممتاز، ۱۳۸۱، ص ۴۰)
۲-۶-۵-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر :
تراوس هیرشی، مهم‌ترین صاحب این رویکرد، علت هم‌نوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن‌ها دانسته است. ولی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهم‌ترین علت هم‌نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاری است. رویکرد کنترل اجتماعی روی این نکته متمرکز است که چرا تنها عده کمی از مردم درگیر رفتارهای کج‌روی از قبیل جرم و مصرف مواد مخدر می‌شوند؛ پاسخ ‌آن‌ها هم این است که در این امر میزان تعهد فرد به جامعه، عامل تعیین کننده است. جوانانی که تعهد و ارتباطات محکمی با والدین و مدرسه دارد، تا حد کمتری درگیر رفتار مجرمانه می‌شوند. بر اساس نظریه‌های کنترل اجتماعی کجروی هنگامی به وجود می‌آید که تعهد فرد به جامعه ضعیف باشد و یا از بین برود. میزان تعهد با قید و بندهای درونی و بیرونی تعیین می‌شود. به عبارتی کنترل‌های درونی و بیرونی مشخص می‌کنند که آیا ما به طرف رفتار کجروانه یا کاملاً قانونی برویم.
کنترل بیرونی؛ شامل نبود تایید اجتماعی است که با حوزه عمومی و یا بی‌اعتنایی و ترس از تنبیه ارتباط دارد. به عبارت دیگر مردم معمولا به احتمال این‌که دستگیر یا تنبیه می‌شوند و از ترس این‌که از حوزه عمومی جدا شده و به زندان بیافتند، از رفتار مجرمان دوری می‌کنند. کنترل درونی؛ این نوع از کنترل به سوپراگو (Superego) یا همان “فراخود"، که احساس گناه را به وجود می‌آورد، بازمی‌گردد. مصرف بی رویه مواد مخدر و یا ارتکاب هرگونه جرمی در دوران اولیه رشد یا اثرات نابهنجار والدین می‌توانند منجر به از بین بردن الزامات درونی جامعه شود. بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، کج‌روان بسیار کم جامعه‌پذیر شده‌اند و خانواده واحد اصلی جامعه‌پذیر کردن آنان است. بنابراین هم از نظر روان‌شناختی و هم جامعه‌شناختی، کنترل درونی متاثر از خانواده است. به این معنا که رابطه جوانان و نوجوانان با مواد مخدر یا هر جرم دیگر، همبستگی شدیدی با بیگانگی از خانواده دارد. بر طبق این رویکرد، بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول، زندگی روزمره‌ی هم‌نوا با هنجارهای اجتماعی، درگیر شدن آن‌ها در فعالیت‌های مختلف زندگی و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از یکسو و هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم و با احتمال مصرف به مواد مخدر رابطه معکوس وجود دارد. .(ممتاز، ۱۳۸۱، ص ۴۲)
نظریه کنترل اجتماعی مدعی نیست که تنها شخص دارای روابط اجتماعی ضعیف، درگیر مصرف مواد مخدر می‌شود. در مقابل، استمرار مصرف مواد،‌ فقدان تعهد اجتماعی را نشان می‌دهد. برخی افراد به جای هم‌نوا شدن با هنجارهای معمولی، از طریق پیوند افتراقی رفتار خود را بر اساس هنجارهای گروه مجرمان و بزهکاران سازمان می‌دهند که به آن تعلق و هویت پیدا می‌کنند. این امر به احتمال قوی در محیط‌هایی رخ می‌دهد که سازماندهی اجتماعی نسبی وجود دارد. یعنی جایی که کنترل‌های خانوادگی و جمعی در اعمال هم‌نوایی موثر نیستند. چنین فرآیندهایی همچنین به تبیین این‌که چرا مواد مخدر بعضی اوقات در جوامع مرفه تر شیوع پیدا می‌کنند، کمک می‌کند. کری (۱۹۹۳) معتقد است که تنها خانواده‌ها و فرهنگ‌های مستحکم می‌توانند به طور اساسی از مصرف مواد جلوگیری کنند. بنابراین سستی خانواده‌ها، وجود نداشتن بزرگسالان و فراگیری فرهنگ مصرف مداوم، می‌تواند خانواده‌های مرفه را فقیرتر کند. در مطالعات زیادی درباره نیروی پیوندهای خانوادگی و رفتار مخاطره‌آمیز جوانان (کشیدن سیگار، ماری جوانا، و …) محققان دریافته‌اند ریسک کمتر، همبستگی شدیدی با انسجام خانوادگی دارد، یعنی پیوندهای خانوادگی مهم‌تر از روابط با همسالان است. .(ممتاز، ۱۳۸۱، ص ۴۲)
۲-۶-۶-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی:
هیرشی می‌گوید سیاست‌های عمومی که به منظور بازدارندگی یا بازتوانی مجرمان طراحی شده است، همچنان با شکست مواجه خواهند شد. سیاست‌های موثر دولتی سیاست‌هایی هستند که اجتماعی شدن در خانواده را با تقویت خانواده و بهبود کیفیت روش‌های تربیت بچه در خانواده‌ها پشتیبانی و تقویت کنند.(ممتاز، ۱۳۸۱، ص ۴۲)
۲-۷-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات
با آن‌که شواهد و مدارک در جوامع مدرن حاکی از کاهش نرخ جرم است، چرا مردم باید بر این باور باشند که میزان جرایم رو به افزایش است؟ اجازه دهید این پرسش با سؤال دیگری پاسخ داده‌شود. اکثر مردم، اطلاعات خود درباره جرم را از چه طریقی کسب می‌کنند؟ با وجود گذشت، دو دهه از نظریه رایت (Writing`s 1985: 21 ) مبنی‌بر این‌که “برای اغلب آمریکایی‌ها رسانه اصلی‌ترین منبع برای کسب اطلاعات است"، هنوز هم این تعبیر درست به‌نظر می‌رسد. حتی شاید بتوان آن را با قطعیت به بیشتر کشورهای غربی دیگر هم عمومیت داد. مردم اطلاعات خود درباره جرم را از رسانه‌ها به دست می‌آورند، زیرا همان‌طور که کریستی (Christie 2004: 89) استدلال کرده:
توجه به این نکته که امروزه مردم به اندازه گذشته با هم دیدار نمی‌کنند، بسیار مهم است. این به معنای اعتماد فزاینده به رسانه برای توصیف وقایع و معنابخشی به اتفاقات و همچنین به‌معنای وابستگی بیشتر به دولت، برای غلبه بر خطرات محیط است.
مردم به دلیل رکورد زندگی اجتماعی ارگانیک و رشد نیروی کار موقت، به اندازه سابق با هم ملاقات نمی‌کنند. در نتیجه دانش و درک آن‌ها از جهان، دیگر مانند گذشته از اعضای خانواده و همسایه‌ها کسب نمی‌شود، بلکه از منابع دور و انتزاعی مانند رسانه‌های جمعی (Giddens 1990) به‌دست می‌آید. این خود بدان معناست که توقع از دولت برای از میان برداشتن این خطرات بالا می‌رود. همان‌طور که کریستی خاطر نشان می‌کند: بنابراین، وقتی به نظر برسد دولت در این رابطه به شدت ناکام است، افراد باید به دنبال نیروهای مردمی فراتر از دولت باشند که وعده حل مسائل این چنینی را می‌دهند.
اما رسانه چگونه موجب این تأثیرات می‌شود؟ حجم و ماهیت گزارش جرم، ابعاد این مسأله را بزرگ نموده و فوریت برخورد با تهدید ناشی از آن را افزایش می‌دهد؛ هم‌چنین موجب می‌شود تا جرم، واقعه‌ای شدید و نیازمند واکنشی قوی و چشم‌گیر تلقی شود. تغییر در ساختار رسانه که به واسطه قاعده‌زدایی^[۱] و تأثیر فن‌آوری اطلاعات جدید ایجاد شده، این گرایش را – به‌ خصوص در رسانه‌های عوام،^[۲] اگر نه لزوماً در رسانه‌های با کیفیت^[۳] - تسریع می‌کند. هرچند بنا به تعریف، رسانه‌ای عوام است که بیش از سایر رسانه‌ها خوانده و یا تماشا شود و لذا ظرفیت آن را داشته باشد که شکل‌دهنده اصلی عقاید افراد جامعه باشد، به‌ خصوص زمانی‌که عقاید مخاطبانش توجه سیاسی زیادی کسب نماید. در سبک گزارش‌نویسیِ این نوع رسانه، تحلیل‌های مربوط به جرم بیشتر جنبه شخصی دارند تا آماری، زیرا تجربیات مردم عادی، به‌ خصوص بزه‌دیدگان جرم را بر توضیحات انتزاعی کارشناسان، ارج می‌نهد. در نتیجه، در جوامعی که این گرایش به طرز محسوسی آشکار است، احتمال این‌که عقاید عمومی از روی آگاهی باشد، به‌شدت کاهش می‌یابد. به این ترتیب، برداشت‌های معقول از جرم و مجازات که از رسانه‌های عوام پخش می‌شود، اقتدار و اعتبار می‌یابند. به همین دلیل است که در حال حاضر، سیاستمداران ارشد انگلستان، به‌صورت منظم برای مطبوعات زرد مطلب می‌نویسند نه مطبوعات جدی.
به علاوه اگر یکی از نشانه‌های محور پیشین قدرت کیفری، توانایی نخبگان برای کنترل راجع به جرم بوده باشد، تأثیر فناوری اطلاعات جدید با این معناست که این نخبگان قدرت مزبور را از دست داده‌اند. دریافت‌های جدید و متضاد از جرم و مجازات، از منابع اطلاعاتی نوین قابل انتقال به سراسر دنیاست، در حالی‌که ممانعت از دسترسی به این منابع فراتر از قدرت و کنترل نخبگان، اما به سرعت قابل تشخیص و شناسایی می‌باشد.
۲-۷-۱-تغییر در اخبار جنایی
برای غلبه جوامع مدرن، مشخصه زندگی همان چیزی است که گیدنز (Giddens 1991: 2) از آن با عنوان “انزای تجربه”^[۴] نام می‌برد. یعنی “تفکیک زندگی روزمره از تماس با تجاربی که به صورت بالقوه، سؤالات وجودی را مطرح می‌سازند – مخصوصاً تجارب مربوط به بیماری، دیوانگی، مجرمیت، گرایش جنسی و مرگ.” در واقع، از آن‌جا که در جامعه مدرن اغلب مردم به‌شدت از سر و کار داشتن با جنبه‌های ناخوشایند زندگی روزمره ناراحت شده بودند، این جنبه‌ها پیوسته پشت پرده‌های بروکراتیک پنهان شدند تا توسط کارشناسان اداره و مدیریت شوند. با این حال طی قرن بیستم، اغلب مردم به شکل نیابتی از این پدیده‌ها – در نتیجه روش اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعیِ همواره در حال گسترش – خصوصا راجع به جرم مطلع شده‌اند. از طرف دیگر به دلایل فوق‌الذکر “جرم” عمده‌ترین بخش مطالب رسانه‌ها بوده است. گزارش جرم ذاتاً می‌تواند “شوکه کند، بترساند، تحریک کند، و سرگرم نماید، (Jewkes 2004: 3) تقاضا و علاقه مردم را زیاد کند، روزنامه‌ها را به فروش برساند و مخاطبان تلوزیون را افزایش دهد. لذا، برای رسیدن به اهداف مذکور شیوه بازتاب جرم بر اساس گزارش گزینشی است نه گزارش جامع.” یعنی گزارش جرم بر اساس آن‌چه برای مردم جالب است که معمولاً به معنای “چیزی بدتر از معمول و اندکی متفاوت است – چیزی عجیب غریب، غیر معمول یا چیزی که تعداد بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار دهد، نه دزدی و یا چیزی که هر روز اتفاق می‌افتند.” (Allison 1991: 100) به همین دلیل است که رسانه‌ها می‌توانند منابع “احساسات و شهودی” باشند که در عوام‌گرایی کیفری به‌کار می‌رود.
شیوه‌ای که رسانه‌ها تا دهه ۱۹۷۰ – به‌ خصوص مطبوعات عامه‌پسند در آن هنگام – برای شکل‌دهی، هدایت و ایجاد دانش مردم درباره جرم به‌کار می‌گرفته‌اند، به‌خوبی ثبت و ضبط گردیده است. (Chibnall 1977, Hall et al. 1978) در آن نقطه از تاریخ، گزارش جرم در مقایسه با دوره پیش از جنگ و بلافاصله پس از جنگ، به‌طور چشم‌گیری بیشتر بود. (Roshier 1973) مطالعات متعاقب نشان می‌دهد که این گزارش‌ها بین سال‌های ۱۹۶۷- ۱۹۳۹،^[۵] ۴ درصد از اخبار مطبوعات را تشکیل می‌داد و در آغاز دهه ۱۹۸۰ تمرکز بر اخبار جنایی در رسانه‌ها به ۵/۶ درصد و در پایان این دهه با ۱۳ درصد رسید. (Ditton and Duffy 1983; Williamsand Dickinson 1993) پژوهش رینر و لیونگستون (Reiner and Livingstone 1997) حاکی از آن است که از سال ۱۹۴۵ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ گزارش جرم رشدی مشابه، در نمونه روزنامه‌های عوام و خواص داشته ‌است. تا آن تاریخ، ۲۱ درصد از محتوای اخبار مطبوعات را داستان‌های مربوط به جرم تشکیل می‌داد.
با این حال مسأله تنها این نیست که گزارش جرم از لحاظ کمّی افزایش یافته، تغییرات کیفی نیز در این گزارش‌ها به تمرکز گسترده روی جرایم خشونت‌آمیز و جنسی بیشتر بوده‌است. به عنوان مثال، رایت خاطر نشان می‌سازد “بررسی اخیر پژوهش‌های راجع به الگوهای بازتاب اخبار جنایی نشان می‌دهد که در برنامه‌های رسانه‌های خبری جرایم فردی خشونت‌آمیز (به‌ خصوص قتل‌ها) بدون استثناء به میزان کاملاً بی‌تناسب ارائه می‌شود. “دورفمن (Dorfman et al. 1997) در مدت یک هفته پخش اخبار محلی ۲۶ ایستگاه خبری کالیفرنیا، دریافت که خشونت (معمولاً خشونت جوانان) تنها موضوع پربسامد این رادیوها بوده است. مائور (Mauer 1999: 72) نیز به این نتیجه رسید که در “ایالات متحده پوشش تلوزیونی جرم طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ دو برابر شده، حال آن‌که پوشش خبری قتل طی این دوره سه برابر گردیده است.” به‌علاوه اغلب گزارش‌های معاصر راجع به جرم “جرایم جدید” را در رأس اخبار قرار می‌دهند، به‌ خصوص جرایمی که ایمنی و امنیت فردی را به خطر می‌اندازند؛ مانند خشونت‌های ناشی از رانندگی،^[۶] تعقیب و سرقت هویت. حال آن‌که به‌ندرت از جرایم “عادی” نام برده می‌شود. (See Reiner 2001, Jewkes 2004) در عین حال، باید در نظر داشت روزنامه‌های عوام – مانند مطبوعات شایعه‌پرداز بریتانیا – معمولاً بیشترین داستان‌های جنایی را انعکاس می‌دهند. (Williams and Dickinson 1993) در این داستان‌ها که مخاطبان بی‌شماری نیز دارند، معمول‌ترین شکل توصیف جرم، واقعه‌ای تصادفی، غیرقابل پیش‌بینی و در غالب جملات خشونت‌آمیز است که ناگزیر توسط افراد بیگانه علیه “مردم عادی” ارتکال می‌یابد.
این تغییرات کیفی و کمّی در گزارش جرم را تا حد زیادی می‌توان به رشد تنوع منابع خبری، شیوه‌های بیان رسانه‌ای و تمرکز هم‌زمانِ مالکیت رسانه‌های بزرگ در دست افراد خاص، نسبت داد که می‌توانند سبک‌های پخش خبر و شیوه کیفر را متناسب با علائق تجاری خود – معمولاً در بازارهای انبوه و سودآور و نه بازارهای کم سود و کوچک – شکل دهند. تا دهه ۱۹۸۰ سازمان‌های دولتی در اغلب جوامع مدرن تقریباً از همین انحصار کامل پخش تلوزیونی بهره می‌بردند. از آن زمان به بعد، این جوامع مجبور شده‌اند با سرویس‌های جهانی گسترده‌ای که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همچنین ماهواره‌ها و شرکت‌های تلوزیونی کابلی، رقابت کنند. در انگلستان در سال ۱۹۷۷ فقط سه کانال تلوزیونی وجود داشت. در سال ۱۹۹۳ فقط ۱۸ درصد از خانه‌ها ماهواره، تلوزیون کابلی یا دیجیتالی داشتند. این رقم تا سال ۲۰۰۳ به ۴۸ درصد رسید و در حال حاضر صدها کانال دیگر نیز در هر خانه در دسترس است. اکونومیست.(۶۳ ۱۹۹۲:۵ September) به این تنوع مخاطبان تلوزیونی اشاره کرده و درباره آتیه این رسانه می‌نویسد: “به عنوان نمونه به آمریکا نگاه کنید. شکوفایی تلوزیون کابلی در دهه ۱۹۸۰ سهم مخاطبان سه شبکه بزرگ در این کشور را از ۹۰ درصد به ۶۰ درصد مخاطبان رساند.” در واقع تا سال ۲۰۰۲، ۴.۶۹ درصد از خانه‌ها در ایالات‌متحده به تلوزیون کابلی دسترسی داشتند. در حال حاضر همین الگوها را می‌توان در اغلب کشورهای غربی دید. در سال ۱۹۸۹ در نیوزلند فقط دو کانال تلوزیونی دولتی وجود داشت. حالا چندین کانال جهانی خصوصی و همین‌طور تلوزیون ماهواره‌ای وجود دارد به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۵، ۴۰ درصد از خانه‌ها به آن دسترسی داشته‌اند.
در نتیجه، تلوزیون و مطبوعات، هردو بیش از سابق به رقابت برخاسته‌اند. برنامه‌های آن‌ها باید به طریقی دسته‌بندی شود که برای تماشاگران جذاب‌تر از برنامه‌های رقبا و هم‌آوردانشان باشد. همچنین باید برای تبلیغ‌کنندگان هم جذاب باشد، تبلیغ‌کنندگانی که تمام شرکت‌های مستقل رادیویی و تلوزیونی حتی بعضی از شرکت‌های دولتی – در نتیجه مقررات‌زدایی و بازسازی اقتصادی – به درآمد آن‌ها وابسته‌اند. سازمان‌های رادیو و تلوزیونی دولتی نیز به دلیل متأثر شدن از این شرایط معمولاً مجبورند، به‌جای آن که به بازار رو به کاهش خواص رضایت دهند، جایگاهی در بازار عوام بیابند. این پیشرفت‌ها اهمیت گزارش جرم را به‌ خصوص در برنامه‌های خبری و امور جاریِ شرکت‌های ماهواره‌ای و خصوصی تلوزیونی، مخصوصاً در کشورهایی که رادیو و تلوزیون با هم رقابت دارند، یکپارچه‌تر می‌کند. جرم – به‌خاطر جذابیت‌های ذاتی‌اش – نه‌تنها در تضمین مخاطبان به آن‌ها کمک می‌کند، بلکه زمانی که تمام کانال‌ها به اخبار اختصاص یافته‌اند، اخبار همیشه در دسترس جرایم، به مؤلفه‌ای مهم تبدیل می‌شود. (Cumberbatch et al. 1995, Dorfman et al. 1997)
در نتیجه اگر صحنه‌های جرم و مجازات قبلاً از تجربه ما “جدا” بودند، امروزه کیفیت و کمیت این برنامه‌ها قادرند بر گفتمان روزمره سایه افکنده، و موجب شوند جرم (به‌رغم فاصله واقعی‌اش) بیش از پیش به ما نزدیک به‌نظر برسد، در این رابطه بومن (Bauman 2002: 89) اشاره می‌کند:
اگر درباره وضعیت جامعه بعد از این برنامه‌های نمایشی داوری کنیم، نه فقط نسبت به مجرمان به “مردم عادی” بسیار بیشتر از نسبت جمعیتی به نظر می‌رسد که قبلاً زندانی شده‌اند، و نه فقط دنیا در کل، به دو گروه مجرم و نگهبان تقسیم می‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد تمام حیات بشری راه خود را از تنگنای خطر حمله فیزیکی و مقابله به مثل با مهاجمِ بالقوه هدایت می‌کند.
توماس(Thomas 2005: 22, my italics) برای اثبات قدرتی که بخش‌های رسانه عوام در تعریف مسائل کنترل جرم اعمال و مردم را تهییج به عمل متقابل می‌نمایند، می‌نویسند:
انگلستان در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ شاهد مجموعه‌ای از “شورش"های مردم مرد علیه متجاوزان جنسی بود. عنصر کلیدی این عکس‌العمل‌های جمعی، سهمی بود که گزارش مطبوعات و رسانه‌ها از جرایم جنسی داشتند. مخصوصاً نقش جدیدی که به نظر می‌رسید مطبوعات بر عهده گرفته‌اند تا عملاً جایگاه متجاوزان جنسی در جامعه را شناسایی نموده و نظر همگان را به آن جلب کنند.
بااین حال معروف‌ترین این وقایع شورشی بود که توسط عامه‌پسندترین روزنامه انگلستان، نیوز آو دِ وُرلد،^[۷] در ارتباط با تجاوز و قتل سارا پِین^[۸] هشت در سال ۲۰۰۰ در یک روزِ شنبه به‌راه افتاد. روزنامه‌ها با بهره گرفتن از پس زمینه مرگ دلخراش این کودک و اندوه والدینش، کَمپِینِ “نام و ننگ”^[۹] را با انتشار اسامی و عکس‌های ۴۹ مرد و زن به کودک آزادی، آغاز کردند و این روند را با نشر جزئیات ۲۰۰ مورد دیگر ادامه دادند. تیتر خبر این بود: “آیا در همسایگی شما یک هیولا زندگی می‌کند؟”^[۱۰] و ادعا می‌کرد که “در فاصله یک مایلی خانه هر فرد، یک آزارگر جنسی وجود دارد."(News of the World 23 July 2002: 2 ) حضور مداوم این گروهک هتاک، روزنامه را به مبارزه‌ای برای تصویب “قانون سارا” سوق داد. قانونی که به شهروندان حق آگاهی یافتن از حضور یا نقل مکان آزاردهندگان جنسی در مجاورت محله خود را می‌داد. این قانون نسخه انگلیسی قانون مگان^[۱۱] در آمریکا بود و در عین گرامی‌داشت نام سارا، از کودکان دیگر در برابر کودک‌آزارهای انگلستان حمایت می‌کرد. روزنامه مذکور در مقابله با مخالفت چشم‌گیر تمام سازمان‌های اصلی عدالت کیفری و همچنین وزرای دولتی بلندمرتبه در برابر خواسته‌های این کمپین (نمایشی نادر از اتحاد مردم از زمان ظهور عوام‌گرایی کیفری)، مسائل پیچیده مرتبط با اطلاع‌رسانی به جامعه را به تجسم معقول لزوم آن تقلیل داد، مانند تیترهای خبر زیر:
پرسش: آیا می‌خواهید بدانید که همسایه دیوار به دیوارتان یک شکارچی کودک آزار است یا نه؟
پاسخ: اگر بگوئید بله از قانون سارا پشتیبانی کرده‌اید. اگر بگوئید نه، دروغگو هستید. (News of the world 16 November 2000, quoted by evans 2003: 185)
نمایش مسائل به این طریق، مخالفان اطلاع‌رسانی مذکور به جامعه را مدافع کودک‌آزاری قلمداد می‌کرد، گویی هیچ دلیل قابل پذیرشی برای مخافت افراد با پیشنهادات روزنامه مذکور وجود نداشت.
در نهایت این کمپین در تسهیل مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با آزارگران جنسی به موفقیت نسبی نایل شد:
دولت اعلام کرد که برای اولین بار، همه مردم از این امکان برخوردار می‌شوند که در تدوین برنامه‌های ارزیابیِ خطر و نظارت بر کودک آزاران و سایر مجرمان خطرناک که هر ساله از زندان آزاد می‌شوند، نقشی مستقیم داشته باشند و در هیئت‌های چندنهادی حمایت عمومی^[۱۲] عضو شوند. (Ibid.: 169)
با این حال ثابت شد افشاگری‌های روزنامه، تسریع‌کننده حملات امنیتی گسترده علیه کودک‌آزارها یا متهمان کودک‌آزاری بوده‌است. (Hinds and Daly 2001, Evans 2003) این حملات علاوه بر نمایش شکنندگی اختیارات دولت مرکزی، نشان‌دهنده قدرت بخش‌هایی از رسانه بود که خود را به صراحت در سمت “مردم” و علیه کومت جای داده بودند تا این اختیار را به چالش کشیده و حتی به‌صورت موقتی غصب کنند.
این شیوه گزارش مجازات ارتکاب جرم، احترام به نظام عدالت کیفری و اختیارات دولتی را کاهش می‌دهد، دقیقاً همان روند و هدفی که در گزارش جرم دنبال می‌شود. به همین جهت اشورث و هاف (Ashworth and Hough 1996: 779) می‌گویند:
گزارش‌های رسانه‌ای ناگزیر گزینشی است: ارزش‌های خبری دربرگیرنده مسائلِ تعجب‌آور، ترسناک یا ظالمانه است نه مسائل معمول، و همین مسأله موجب می‌شود که گزارش‌های دادگاه‌ها … به‌ندرت بازتاب واقعی شیوه صدور احکام باشد… بین پوشش خبری روزنامه‌ها درباره آزارهای جنسی و جرایم خشونت‌آمیز و جایگاه پائین آن‌ها در آمار واقعی جرایم هیچ انطباقی وجود ندارد.
اخبار مذکور موجب پیدایش این تصور در مردم می‌شود که محاکم بیش از اندازه با مجرمان مدارا می‌کنند، حتی وقتی که سیاست‌های دادگاه‌ها به شدت سخت‌گیرانه می‌شوند هم این تصور باقی می‌ماند، به‌علاوه، بازتاب اخبار این دادگاه را به‌وجود می‌آورد که جرم به‌طور مداوم رو به افزایش است، درحالی‌که در واقعیت آمار ارتکاب جرم نزولی است. به همین ترتیب، گزارش‌های خبری عموماً روی بی‌کفایتی‌های مقامات نظام عدالت کیفری تمرکز می‌کنند، نه موفقیت‌های آن‌ها. گزارش از شرایط زندان حداقل تا حد زیادی این تصور عمومیِ از پیش موجود را تائید می‌کند که زندگی در زندان حداقل تا حد زیادی این تصور عمومیِ از پیش موجود را تائید می‌کند که زندگی در زندان، تجربه‌ای کاملاً خوشایند است. مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های پرمخاطبِ نیوزلند، درباره شرایط حاکم در زندان‌های این کشور نتیجه‌گیری می‌کند که “وعده‌های غذایی مجانی و اسباب استحمام، اوقات فراغت، بدون مسئولیت، کامپیوتر و وسایل ورزش، کار نیمه‌وقت با حقوق، وام‌های دانش‌آموزی، روابط جنسی، مواد و قمار را هم که در نظر بگیریم، زندان چندان هم جای بدی نیست.” (The Dominion Post 9 April 2005: A8)
به عبارت دیگر تصوری که از رسانه به‌ دست می‌آید، هنگام مواجهه با یک “مهاجم بالقوه” به فرد یادآوری می‌کند که نمی‌توان به مقامات عدالت کیفری اعتماد کرد، پس بهتر است خود کاری کنیم. به این ترتیب، توجهی که به سیاستمداران و نهادهای عوام‌گرا مبذول می‌شود از همین جا نشأت می‌گیرد: افرادی که این خطرات را تشخیص می‌دهند، کسانی که به‌نظر می‌رسد در سردرگمی و تزویرِ مقامات رخنه می‌کنند و به جای بی‌کفایتی، از خود استواری نشان می‌دهند.
۲-۷-۲-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها
تغییر در کیفیت و کمیت گزارش جرم، فرآورده چیزی است که اصطلاحاً فریبندگی رسانه^[۱۳] نامیده می‌شود. پیش از این و به همان روشی که “نگهبانان افلاطونی” بر تدوین خط‌مشی کیفری دوران پس از جنگ نظارت می‌کردند، در اولین روزهایی که تلوزیون وارد عرصه شد، نگهبانانی مشابه استانداردها و ارزش‌های خود را به بقیه اجتماع تحمیل کردند – و با این کار شکل‌دهندگان بلامنازع و (تا حد زیادی) محرز عقایدِ روز شدند. برنامه بی‌بی‌سی تحت عنوان مغزهای مورد اعتماد^[۱۴] شاهد خوبی برای این ادعاست. این برنامه که پخش آن در سال ۱۹۴۱ از رادیو شروع شد، در دهه ۱۹۵۰ به تلوزیون منتقل گردید، و به جای شخصیت‌های مشهور، گروهی متشکل از چهار نابغه بود که به پرسش‌های شنوندگان (و بعدها بینندگان) پاسخ می‌دادند. پروفسور اِی جِی آیِر^[۱۵] که در سال ۱۹۵۶ دعوت به همکاری شد، می‌نویسد همکاران او در این گروه عبارت بودند از:
نوئل اَنِن،^[۱۶] رئیس کینگز کالج کمبریج که فکر می‌کنم در آن زمان هنوز جایزه نوبل نگرفته بود، جان بِتمن،^[۱۷] شاعر … و دونالد تیرمن^[۱۸] که ویراستار مجله اکونومیست بود. ریاست طرح سؤال بر عهده نورمن فیشر^[۱۹] بود که در آن زمان در شرکت کول بُرد^[۲۰] سمتی داشت، اما بعدها، وارد صنعت چاپ و نشر شد.
سمت و سوی سؤالاتی که برای آن‌ها انتخاب و به‌گونه‌ای فلسفی مطرح می‌شد “مسائل ملموس یا انتزاعی اخلاقی” بود.^[۲۱] در عین حال، طرح مسائلِ بحث‌برانگیز مانند جانبداری‌های سیاسی “ممنوع” بود تا این اطمینان حاصل شود که برنامه علاوه بر این‌که اطلاعات و دانش مردم را بالا می‌برد و آن‌ها را تا سطح افراد “فاضل‌نما” صاحب عقیده می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را بی‌طرف نگه می‌دارد. نتیجه برنامه‌هایی از این قبیل، همان‌طور که دلی کارپینی و ویلیامز (Delli Carpini and Williams 2001: 164) می‌نویسند، “ارتقاء و تجلیل آن‌چه تاکنون نخبگان از آن برخوردار بودند، هم‌زمان با بی‌ارزش نمودن طبقه عامه بود”
در عین‌حال، تمایل بر این بود که گزارش‌های خبری حول “اتفاقات” بگردند و نه شخصیت روزنامه‌نگاری که واقعه مورد نظر را گزارش می‌داد. وقتی گزارشگران به شهرت رسیدند ( اتفاقی که برای تعدادی از خبرنگارانِ زمان جنگ رخ داد):
به جای شهرت صرف یا توجه بسیاری که از تهیه خبر از فضاهای مهمی چون کاخ سفید به‌دست آورده بودند، نوعی صلاحیت هم در ایشان به‌وجود آمد ….. مخاطبان آن‌ها تصور می‌کردند هر آن‌چه توجه این افراد را به خود جلب کند، مهم و شایان توجه است. (Fallows 1997: 54)