بخش سوم
بررسی حقوقی انتقال
ایدز / HIV
یکی از چالش برانگیزترین مسائل مربوط به معضل ایدز ، بحث جرم انگاری رفتارهای پرخطری است که موجب انتقال این بیماری به دیگران می شود . سوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است ، که آیا لازم است برای جلوگیری از شیوع این بیماری با آن عواقب دردناک و در نهایت کشنده ، که خطری علیه سلامت عمومی جامعه می‌باشد متوسل به حقوق کیفری شد و رفتارهای چرخطر ناقلین ایدز را با حربه واکنش های کیفری مورد کنترل قرار داد ؟ و اینکه جرم انگاری این رفتارهای پرخطر ، مصداق کدامیک از مواد قانونی موجود یا عنوان های مجرمانه در قواعد عمومی می‌تواند باشد ؟ آیا قواعد عمومی پاسخگوی این مسائل می‌باشد ؟ آیا باید قائل به جرم انگاری خاص ، در این زمینه شویم ؟ لذا در این بخش از پایان نامه به بررسی و پاسخ به این سوالات در ۳ فصل می پردازیم . ابتدا مبحث اول ، از فصل اول ، این پایان نامه ، دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV را بیان می‌کند . و مبحث دوم آن ، به بررسی مسئولیت کیفری افراد ناقل ایدز و تطبیق مواد قانونی موجود ، با رفتارهای انتقال دهنده آن ها می پردازد . در فصل دوم ،سقط جنین و رابطه آن با ایدز / HIV مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت در فصل سوم به عواملی که موجب سقوط مجازات ، در انتقال ایدز/HIV می شود، خواهیم پرداخت.
فصل اول : بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال بیماری ایدز / HIV
همزمان با روند رو به رشد ایدز در جوامع، این سؤال در بین حقوق دانان مطرح شده است که آیا جهت پیشگیری و یا کنترل این بیماری نیاز به اتخاذ سیاست های کیفری بوده یا آنکه نباید داخل در حریم خصوصی افراد شده و بر آزادیهای شخصی آنان خدشهای وارد نمود؟
مبحث اول : دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز/HIV
این بحث اگر در کشور ما اخیراًً مورد طرح قرار گرفته است، لکن در سایر کشورهای اروپایی چندی پیشتر و در موازات نیل به تنظیم قوانین خاصی در این رابطه، این مسائل عنوان شده و نظرات موافق و مخالف بسیاری نیز در این زمینه ا براز گردیده است. ما در زیر ابتدا این نظرات را به تفصیل بیان می‌نماییم و سپس مختار خود را از این نظرات بیان خواهیم نمود.
گفتار اول : دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV
(این عده بنا به دلایل زیر مخالف جرم انگاری رفتارهای پرخطری هستند که موجب انتقال ایدز به دیگران می شود
-
- اینان اعتقاد دارند که ، جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز ، بدون شک ، ورود به حریم خصوصی (در مواردی که انتقال ایدز از طریق تماس جنسی مبتنی بر رضایت طرفین صورت می پذیرد ) و در مجموع مخدوش کردن آزادی های فردی افراد به شمار می‌آید و این در صورتی است که همگی به دنبال کاستن آمار پرونده های کیفری ، به تبع اندیشه‌های قضا زدایی ، کیفرزدایی و جرم زدایی هستند . به نظر می‌رسد استفاده از قواعد بهداشت عمومی جهت مقابله با انتقال این بیماری کافی به مقصود باشد .
-
- جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز در عمل مستلزم هزینه های بسیاری در رابطه با تعقیب کیفری بزهکار ، محاکمه و مجازات وی خواهد بود که بهتر است این هزینه های گزاف به طرقی دیگر نظیر تهیه وسایل پیشگیری از روابط جنسی ناسالم ، توزیع سوزن های یکبار مصرف در میان معتادان مبتلا به ایدز یا ناقلین ( HIV مثبت و در نهایت دادن آموزش ها و اطلاعات لازم به قشرهای مختلف جامعه به خصوص قشرهایی که بیشتر در معرض ابتلا هستند ، مانند کودکان و زنان و زندانیان و …. شود چرا که این افراد بیشتر در معرض تجاوزات جنسی و در نتیجه ابتلا به ایدز قرار دارند .
- استفاده از ضمانت اجرای کیفری شاید تنها در زمانی که فرد مبتلا ، عالماً و عامداً ویروس HIV را به دیگران انتقال می‌دهد بتواند عادلانه باشد ولی اثبات این مسئله که نگوییم محال ولی بسیار دشوار است و جز در مواردی که خود فرد اقرار به این مسئله کند به سختی می‌تواند آن را احراز کرد . تعقیب کننده ابتدا می بایست ، اثبات کند که متهم ، مبتلا به ایدز بوده است . بنابرین جهت حصول به چنین نتیجه ای انجام آزمایش های تشخیص ایدز ضروری می کند و این در صورتی است که در کشورهای اروپایی و در میان حقوق دانان این بحث مطرح شده است . که آیا می توان متهم را به انجام چنین آزمایشی اجبار نمود ؟ آیا اجبار متهم منافی حقوق و آزادی های وی محسوب نمی گردد ؟ در پاسخ به این سوال گفته شده که تنها عاملی که می‌تواند متهم را به انجام چنین آزمایش هایی اجبار نماید ، حکم دادگاه است . به فرض اثبات آنکه متهم مبتلا به ایدز
می‌باشد ، گام بعدی این است که اثبات شود متهم در زمان ارتکاب فعل مجرمانه نیز مبتلا به ایدز بوده است که اثبات این مسئله غیرممکن می‌باشد . مورد دیگری تعقیب کننده می بایست اثبات کند عدم ابتلا شاکی به این بیماری در زمان وقوع جرم می‌باشد چه آنکه امکان آن می رود که متهم پس از استماع اتهام وارده بر خود ، ادعا نماید که ابتلا او به ایدز، ممکن است از طریق خود شاکی صورت گرفته باشد . افرادی هم که به طور اتفافی و تصادفی ( در دندان پزشکی ، آرایشگاه و بیمارستان‌ها با گرفتن خون آلوده و یا از پرستار و پزشکی که خود آلوده به HIV مثبت بوده و … ) این بیماری را می گیرند ، با توجه به آنکه علائم اولیه این بیماری مثل یک سرماخوردگی یا آنفلوانزا بوده و تا بروز نشانه های بیماری ایدز زمان زیادی می‌برد ، لذا اصولا این افراد به یاد نمی آورند که چگونه و از چه کسی بیمارشان را گرفته اند بنابرین طرح دعوای کیفری علیه فردی خاص بسیار مشکل است. اثبات این موارد جهت اثبات وجود عنصری مادی جرم لازم می‌باشد. اما مقوله دومی که بار اثبات آن بر عهده شاکی قرار دارد اثبات عنصر معنوی جرم می‌باشد اینکه آیا متهم آگاهانه دست به چنین عملی زده است ؟ که برای آن لازم است متهم از بیماری خویش و میزان پیشرفت آن ، خصوصیات بیماری ، مسری یا غیرمسری بودن آن و طرق انتقال آن، اطلاعات اجمالی داشته باشد. و با علم به همه این موارد آگاهانه مرتکب فعل مجرمانه شود)[۲۲]
