۴-تأسيس ‌و به‌کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

 

۵-تصدی به عملیات حراجی.

 

۶-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

 

۷- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

 

۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

 

۹- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

 

۱۰-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آن ها». ↑

 

1. 1. – ماده ۳قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می‌شود:۱-کلیه معاملات بین تجار ‌و کسبه وصرافان وبانکها.۲-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌کند.

      ۳-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌کند.

       

      ۴-کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی».

       

      ماده ۲لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد». ↑

 

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷ ، جلد هفتم، ش ۶۹٫ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ش۲۷۲۶٫ ↑

 

1. 1. -جلال الدین مدنی ،رویه قضایی،چاپ سوم، تهران، انتشارات پایدار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. -همان، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۳٫ ↑

 

1. 1. -همان، ص۳٫ ↑

 

1. 1. – مهدی نیک فر، قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، چاپ۷۷، ص۳و۲٫ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران،شرکت سهامی انتشار ،سال ۷۶، جلد۲، ص۵۴۲٫ ↑

 

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه زیر نظر محمد معین و جعفرشهیدی، تاآذر۴۵، چاپ دانشگاه تهران، ج۲، ص ۲۹۴۵٫ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، شماره های۴۸۱و۵۳۴۹ ↑

 

1. 1. – همان، شماره ۵۳۴۹ ↑

 

1. 1. – فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره ۳، فروردین ۵۲، ص۶۸٫ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال ۸۴ ، ج ۱، ص ۴۹۱ به بعد. ↑

 

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز ۱۳۸۲،جلد دوم، ش۴۴۴٫ ↑

 

1. 1. – «با توجه به ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟نظر اکثریت:با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

      نظر اقلیت:

       

      با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

       

      نظر کمیسیون:

       

      نشست قضائی (۴)‌: نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. ‌بنابرین‏ به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مذبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص۸۵۲). ↑

 

1. 1. – ماده۹شیوه نامه اجراییمطالبه مهریه و اعسار:«بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد.اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد». ↑

 

1. 1. – حسن، عمید، ص۱۱۳۸٫ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ش۵۶۴۹و۵۶۵۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۷۷ق.م «متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط بدهد».ماده ۶۵۲ق.م «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد».ماده ۲۶۹ ق.ت. «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند». ↑

 

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان‌: بررسی دلیل اولویت وفحوی الخطاب، دانشگاه قم، سال ۱۳۸۳، ص۶۰٫ ↑

 

1. 1. – آیت اله خوئی، دراسات فی علم الاصول، ج۲، ص۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

 

1. 1. – آیت اله خوئی، همان،ص۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. – آیت اله خوئی، اجودالتقریرات (تقریرات درس آیت اله نائینیی)، ج ۱،ص۴۹۸٫ ↑

 

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

 

1. 1. -محمد رضا مظفر، اصول مظفر، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ هجری قمری، ص۲۰۲٫ ↑

 

1. 1. – زین الدین بن علی، تمهیدالقواعد، نسخه خطی در یک مجلد، ص۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. – ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی)اصول فقه(، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، سال۰۱۳۸ ، ص۱۱۴٫ ↑

 

1. 1. – حسین قافی، سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، مباحث الفاظ. چاپ ششم، ناشر:پژوهشگاه حوزه ‌و دانشگاه، زمستان ۱۳۹۰،جلد اول ،ص۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۳۰۷٫ ↑

 

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۴، ج۳، شماره ۲۳۳٫ ↑

 

1. 1. – بهرام بهرامی، بایسته های ادله اثبات، چاپ اول ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،۱۳۸۷، ص۸۸ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۹۰٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۹۱٫ ↑

 

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، ، اسنادتجارتی ، تهران، انتشارات جنگل، سال۱۳۸۸، جلد سوم، ص۷٫ ↑

 

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی نگاه بینه، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۱٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم عبدی پور، “ماهیت حقوقی اسناد تجاری”، جزوه حقوق تجارت دانشکده آموزش الکترونیکی دانشگاه قم، ، جلسه پنجم. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…..ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. ↑