اگر چه غالباً در نوشتارهای حقوقی در خصوص قوه قاهره قسمتی به بیان تفاوت‌های موجود میان قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه از جمله نظریه تغییر اوضاع و احوال اختصاص داده شده اما در واقع قوه قاهره به مفهوم نوین نه تنها امری تفاوت و متمایز از نظریات ارائه شده در خصوص تغییر شرایط حاکم بر قرارداد نیست بلکه با کمک آن ها با استناد به اصل ربوس و روند تاریخی و استدلالاتی که در باب پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال و عدم پیش‌بینی مطرح گردیده، تجلی می‌کند و تمایل به پذیرش مفهوم نوین قوه قاهره را مطرح می‌سازد.
نظریات مطرح شده فی‌الواقع مقوم توسیع مفهوم قوه قاهره می‌باشند. چه اینکه از نظر اثر و نتیجه همه به دنبال یک هدف هستند و از سوی دیگر پویایی علم حقوق و انعطافی که در خصوص مفهوم قوه قاهره حداقل در زمینه مصادیق آن در طول زمان سراغ داریم، راه را برای منعطف کردن اثر و نتیجه قوه قاهره به عنوان یک نهاد مأنوس در علم حقوق، هموار می‌سازد.
قوه قاهره مفهومی است که به خوبی جایگاه خود را در علم حقوق پیدا کرده، حال آنکه پیدایش دکترینهای جدید که به ارائه مبانی و نتیجه های جدیدی بپردازد نیاز به صرف مدت زمانی طولانی دارد تا بتواند جایگاه خود را تثبیت سازد. هر چند در جایی که نیاز به ایجاد دکترینهای جدید باشد، بی‌شک باید اینگونه عمل شود اما در موضوع مانحن فیه با شرایطی مواجه هستیم که عناصر تشکیل‌دهنده آن بسیار برای ما مأنوس است چرا که بارها و بارها آن ها را به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده قوه قاهره مطالعه کرده‌ایم. تنها تغییری که حاصل شده اثر و نتیجه وقوع این حوادث است که این تغییر در دنیای امروز کاملاً پذیرفتنی است. بنابرین کافی است با توسعه بخشیدن به اثر قوه قاهره و منعطف کردن نتیجه به دست آمده از آن علاوه بر اینکه به این نهاد رنگی تازه مطابق نیازهای روز بخشیده می‌شود، می‌توان به وسیله این مفهوم آشنا به رفع مشکلات موجود پرداخت.
۱-۶ نظریه تغییر اوضاع و احوال
نظریه تغییر اوضاع و احوال مقوم مفهوم نوین قوه قاهره. زادگاه اصلی نظریه تغییر اوضاع و احوال یا نظریه عدم پیش‌بینی، کشور فرانسه می‌باشد. علمای حقوق تلاش کرده‌اند که مبنایی اصولی برای این نظریه بیابند، یکی از اصولی که مطرح گردیده اصل ربوس[۲] می‌باشد که از حقوق کلیسا به ویژه نظر سن توماس داکن الهام می‌گیرد و طبق آن تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام‌آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پا بر جا باشد. در نتیجه رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی که در معامله به حساب نیامده است به طرف زیان دیده حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد فی‌الواقع دانشمندان کلاسیک معتقدند که هر قرارداد شامل شرطی ضمنی و دائماً مفروضی است که طبق آن قرارداد تا وقتی که همه چیز به حال خود باقی باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.[۳]
بنابرین مبتنی مبتنی بر این نظریه گفته می‌شود که در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود دارد که تعهدات آن ها در همان شرایطی و وضعیتی که در هنگام قرارداد محاکم بوده اجرا شود. با این تعبیر امکان تجدید نظر در قرارداد هیچ منافات و تعارضی با اصل الزام‌آور بودن عقد ندارد، زیرا این تجدید نظر نه تنها به اراده طرفین و متعاقدین قرارداد نیست بلکه رعایت احترام کامل اراده آنان است.[۴]
برخی معتقدند که قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون وسطی و در اثر اهمیت قابل ملاحظه‌ای که حقوق رم در قرون وسطی و در زمان رنسانس حائز بود، پس از آنکه در حقوق داخلی پذیرفته شد به حقوق بین‌الملل نیز سرایت کرد. آن ها این قاعده را به عنوان مظهر قضائی عامی می‌دانند که هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق بین‌الملل قابل اجرا می‌باشد. گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل اذعان می‌دارد که قاعده ربوس با موازین حقوق مدنی نظیر و مشابه یکدیگرند و اضافه می‌کند که اوضاع و احوال باید به طور واقعی و اساسی تغییر کرده باشد. واتل واضع نظریه قید ضمنی معتقد است که قید مذکور در هر قراردادی وجود دارد و می‌گوید هر قراردادی را می‌توان لغو نمود، هرگاه اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد عقد حائز اهمیت اساسی بوده است، دیگر وجود نداشته باشد و مسلماًً کلیه قراردادها با این شرایط ضمنی منعقد می‌شوند زیرا طرفهای عقد رسماً مفاد آن را محض وجود اوضاعی می‌پذیرند که برای آنان حائز اهمیت اساسی است. بنابرین از نظر وی قاعده ربوس با قواعد عدالت عامه و قواعد حقوقی و قضائی عام مطابقت دارد به نحوی که هم در حقوق خارجی و هم حقوق داخلی قابل اعمال و اجرا باشد.[۵] قاعده ربوس در معاهدات بین‌المللی نیز بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد.
با استناد به این قاعده در روابط قراردادی امکان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام‌آور قرارداد تعارضی ندارد چرا که از توافق ضمنی طرفین چنین امری استنباط می‌گردد. به بیان دیگر حکمی که بر مبنای آن، قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، حکم اولیه هر قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنائی.[۶]
پذیرش این اصل مخالفانی را نیز به همراه دارد. ژرژ ریپر حقوق دانان مشهور فرانسوی در این باره می‌گوید: این شرط ضمنی نمی‌تواند مورد قبول باشد زیرا با طبیعت اقتصادی قرارداد مخالف است، در واقع استدلال اصلی مخالفان این است که اگر طرفین بخواهند چنین شرطی را بر قرارداد آن ها حکومت کند می‌بایستی نسبت به آن تصریح داشته باشند.[۷] بنابرین عدم درج چنین شرطی به این معنا است که طرفین تمایلی به اعمال این قاعده بر روابط قراردادی خود نداشته‌اند.
مبنای دیگری که برای استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال یا عدم پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود استناد به این نظریه جهت رفع ضرری است که تعادل دو عوض را بر هم زده است. همان گونه که این عدم تعادل در زمان عقد با در نظر گرفتن شرایط دیگری حق فسخ را به مغبون می‌دهد، بر هم خوردن تعادل بر اثر حوادث متعاقب نیز می‌تواند حق تعدیل یا فسخ به فرد متضرر اعطا کند. این مطلب تحت عنوان اصل حسن نیت به منظور عدم ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین در شرایط حاکم بر قراردادمورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این اصل گفته می‌شود حتی اگر طرفین شرط صریحی مبنی وضعیت قرارداد در شرایطی که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد و تعادل اقتصادی آن ها را بر هم قید نکرده باشند باز هم آن ها با انعقاد قرارداد دارای یک تکلیف ذاتی برای توسل به راهکارهایی برای بازگرداندن این تعادل می‌باشند. این نظریه مبتنی بر راه‌حلهای مختلفی است که توسط سازمان در NIEO[8] ارائه گردیده است.[۹]
