لانگ و مالینز(۱۹۸۵)؛ چونگ (۱۹۹۳)؛ والش و ریان (۱۹۹۷)

مصالحه+

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوری‌های مختلف ساختار سرمایه (خصوصاًً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.

۱-۹-۲ گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می‌باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می‌باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می‌باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می‌باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن ‌بر ساختار سرمایه صورت گرفته است. به ‌عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می‌باشند. ‌بنابرین‏ با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می‌باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. ‌بنابرین‏ این شرکت‌ها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می‌باشد و ثانیاًً اهرم در بین ‌گروه‌های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون ‌گروه‌های صنعت می‌باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می‌باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۲-۹-۲ اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت‌های بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکت‌های کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت به کار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را به ‌عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده‌اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالا است و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد ‌بنابرین‏ آن ها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام به ‌عنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، ‌بنابرین‏ شرکت ها ترجیح می‌دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

۴-۹-۲ سود آوری

میرز حدس زده که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می‌شوند و پیرامون آن ها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده‌اند یا می‌توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، ۱۹۹۷، ص ۵۷۹)^[۱۲]۲٫

بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می‌تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق ‌به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۵)^۱.

۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت

با توجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه، یکسال و یا بیشتر می بایست نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن می بایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. ‌بنابرین‏ بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز می بایست با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، ۱۳۷۳، ص ۶۵)^۲.

۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده‌اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف بیان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می‌باشد مدل آن ها ثابت ‌کرده‌است که با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. به وسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می‌کند ‌به این دلیل شرکت‌ها با دارایی هایی که می‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می‌آید به خوبی می‌تواند استفاده کند.

جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.