گفتار اول: بررسی مفهوم قرارداهای غیر منصفانه
چنان که پیشتر گفته شد، مقوله قراردادهای غیر منصفانه به دلیل توسعه روز افزون روابط تجاری و شکل گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی که در برخی از عرصه های تجارت موجب انحصاری شدن بازار رقابت شده و به تبع آن گسترش استفاده از قراردادهای استاندارد (الحاقی)، موجب شد طرف های قوی در قرارداد با بهره گرفتن از اهرم های فشار متفاوت شروطی گزاف و دور از انصاف را به طرف ضعیف قرارداد تحمیل نمایند. این روند منجر به موضع گیری سیستم حقوقی- قضایی کشورهای متفاوت، در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد گردید، که در نتیجه آن علمای حقوق به تئوریزه کردن نظریه قراردادهای غیرمنصفانه پرداختند و نهاد های قانون گذاری نیز قوانین مختلفی را به منظور ممانعت از نفوذ چنین قراردادهایی وضع نمودند. در ادامه توضیحاتی که ارائه شد، نخست اصطلاح قراردادهای غیرمنصفانه را تعریف می‌کنیم و سپس به جایگاه مفهوم قراردادهای غیر منصفانه در نظام های حقوقی ایران و کامن لا خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف قراردادهای غیرمنصفانه
درست که توضیح غیر منصفانه بودن در قراردادی که به نوعی برای هر دو طرف سودمند است، دشوار و تا حدودی غیر ممکن می کند. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، و نباید از پیامد های ناخوشایند آن گذشت. زیرا مبهم ماندن مفهوم این واژه ممکن است سبب نادیده گرفته شدن برخی قراردادهای صحیح گردد، و از طرفی می‌تواند موجب اعمال سلیقه شخصی توسط قضات گردد. به عبارتی عدم تعریف قراردادهای غیرمنصفانه هدف این تأسیس حقوقی را که همانا برقراری عدالت و انصاف می‌باشد را دچار اختلال کرده و چه بسا منجر به بی عدالتی شود.
تعاریف ارائه شده از قراردادهای غیرمنصفانه، در عین مشابهت ها، حائظ تفاوت هایی نیز می‌باشند، که در نتیجه تنوع دیدگاه ها به این مفهوم می‌باشد. این امر به سبب تفاوت در ایدئولوژی منتخب اندیشمند در خصوص قضیه مبتلابه می‌باشد. به عنوان مثال تعریفی که یک جامعه شناس یا حقوقدان طرفدار حقوق جمعی بیان می‌کند تفاوت اساسی با تعریف هواداران مکتب اصالت فرد خواهد داشت. لذا ابتدا به بیان تعدادی از تعاریف پرداخته، و سپس تعریف مورد نظرمان از قراردادهای غیر منصفانه را تبیین می نماییم.
تعاریف زیادی از قراردادهای غیر منصفانه ارائه شده، که دارای جهات اشتراک و افتراق متعددی می‌باشند. دورکیم می‌گوید: « یک قرارداد عادلانه، صرفا قراردادی نیست که آزادانه به آن رضایت داده باشند، یعنی بدون اکراه باشد، بلکه قرارداد عادلانه، قراردادی است که به وسیله آن اشیاء و خدمات در سایه ارزش های حقیقی و به هنجار و به طور خلاصه در سایه ارزش های عادلانه، مبادله شوند»[۱۷] به عبارت دیگر دورکیم قراردادی را منصفانه می‌داند که افزون بر حالت درونی و ذهنی طرف های قرارداد، به پیامد ها و نتایج بیرونی توافق نیز توجه دارد. در حقوق انگلیس و در پرونده ارل آو چسترفیلد عیله جانسن در سال ۱۷۵۰ میلادی، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: « قراردادی که یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و منصف نیز آن را نمی پذیرد» [۱۸]
ماده ۱۰ فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی « اختلاف فاحش» میان تعهدات طرفین قرارداد را ملاکی جهت غیر منصفانه شدن قرارداد می‌داند و چنین بیان می‌کند: « اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیرقابل توجیه، مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می‌تواند قرارداد یا شرط فرد مذبور را ابطال کند…». در سال ۱۹۵۱ دادگاه تجدید ایالت نیویورک اظهار نمود که قرارداد غیرمنصفانه را قراردادی می‌داند که: « با در نظر گرفتن عرف و رویه حاکم در زمان و مکان انعقاد قرارداد، غیر معقول و غیر متعارف است که نمی توان به اجرای مفاد آن حکم نمود» در سال ۱۹۶۵ میلادی در پرونده ویلیامز علیه شرکت مبلمان واکرتوماس، از قراردادهای غیرمنصفانه اینگونه یاد شده است: « غیرمنصفانه بودن عموما به معنای فقدان گزینه معنی دار برای یکی از طرفین قرارداد به همراه شروطی است که به طور غیرمنطقی به نفع طرف دیگر است».[۱۹]
در حقوق ایران نیز یکی از نویسندگان با انتخاب عنوان «شروط تحمیلی» به جای واژه « شروط غیرمنصفانه» اعلام می‌کند: «منظور از شروط تحمیلی شروطی هستند که یکی از دو طرف با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می‌کند».[۲۰] در ادامه مبحث به جمع بندی تعاریف مذکور و بیان تعریف مورد نظر خودمان از قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم.
از مجموع تعاریف ذکر شده می توان چنین برداشت نمود که، عناصری همچون برهم خوردن شدید تعادل عوضین در قرارداد، غیر معقول و منطقی بودن برتری گزاف تعهدی در مقابل تعهد دیگر و ایجاد احساس عدم رعایت عدالت در شخص، مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی موارد مذکور جزو کلیدی ترین شاخص های یک قرارداد غیرمنصفانه می‌باشد. اما بنظر می‌رسد عناصر یاد شده در بیان کامل قرارداد غیرمنصفانه کفایت نمی نماید و شاخص هایی دیگر نیز بهتر است افزوده گردد.
تعریف مورد نظر ما از قراردادهای غیرمنصفانه چنین است: قرارداد غیرمنصفانه، قراردادیست که از نظر عقلای حقوق و در شرایط خاص هر قرارداد از زمان تشکیل تا زمان اجرا در مجموع به بی عدالتی منجر شود، و به طور کلی یا جزئی قابل اجرا نباشد. در این تعریف سعی نمودیم تا موارد مغفول مانده در تعاریف سایرین از قراردادهای غیرمنصفانه را ذکر و تا حد ممکن تعریفی جامع و مانع ارائه نموده باشیم.
بند دوم: جایگاه مفهوم قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا
مفهوم قراردادهای غیرمنصفانه از جمله مفاهیم کمتر شناخته شده در حقوق قراردادهای ایران می‌باشد، که در مباحثی اندک و به صورت پراکنده در متون حقوقی به آن پرداخته شده است. در خصوص نقش انصاف در حقوق قراردادها مطالب مربوط به روش های تفسیر قرارداد می‌باشد. قوانین موضوعه ایران نیز به طور مستقیم به این مفهوم اشاره نپرداخته و فقط در موادی به صورت پراکنده و غیرمستقیم به تأثیر انصاف در قراردادها توجه شده است. حقوق انگلیس نیز فاقد حقوق کلی است که اجازه دهد شخص بتواند از قرارداد بداهتاً مضر خلاصی پیدا کند. در عوض، قواعد پراکنده ای دارد که تحت شرایط مختلفی به طرف ضعیف حمایتی نظیر آنچه که در نظام های قاره ای وجود دارد، اعطاء می‌کند. نظام حقوقی آمریکا نظریه کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است و در حقوق کشوری چون آفریقای جنوبی قوانینی برای حمایت از مصرف کنندگان و منصفانه کردن قراردادهای مصرفی وضع گردیده است.
