روایات فراوانی نیز در کتاب‌های فقهی و روایی در مورد خرجی و نفقه اقارب آمده است که دو مورد آن ها را انتخاب کرده‌ایم و در اینجا یاد‌آوری می‌کنیم: حدیث نخست که در فصل گذشته نیز از آن اسم برده شد و دلالت بر وجوب نفقه خانواده و زن می‌کند، حدیثی است از امام صادق (ع)، که از پیغمبر اسلام (ص) نقل می‌کنند. حضرت در این روایت می‌فرمایند: ملعون ملعون من ضیع من یعول (ملعون و مورد نفرین است کسی که هزینه زندگی وحقوق خانواده و عائله خود را ضایع کند.) و یا از کلمات قصار حضرت رسول (ص) است که فرموده‌اند: اول مایوضع فی میزان‌العبد نفقه علی اهله . (نخستین چیزی که در ترازوی بنده می‌گذارند، خرجی است که برای کسان خود کرده‌است.)
علاوه بر این، در کتب فقهی گفته شده، پرداخت نفقه پدر و مادر اجماعی است و علاوه بر اجماع اخبار بسیاری نیز بر آن دلالت می‌کند. البته در واجب بودن پرداخت نفقه پدران پدر و مادر و مادران ایشان، برخی تردید نموده ولی در عین حال، اظهر را وجوب دانسته‌اند .
منابع حقوقی
منابع حقوقی نفقه اقارب، عمدتاًً در جلد دوم کتاب قانون مدنی و کتاب نهم آن در خانواده، یعنی از ماده ۱۱۹۶ق.م. به بعد درج شده است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. – در اینجا مناسب است به چند نکته توجه داشته باشیم، نخست اینکه، فقط اقارب نسبی (آنهم در خط عمودی) ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند. بنابرین، همان گونه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مشهود است ، همسر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و مستحق مطالبه نفقه نیست. دوم – تنها اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی کسانی که شخص از آن ها متولد شده (عمودی صعودی) و یا افرادی که آنان از شخص متولد شده‌اند (عمودی نزولی)، موظف می‌باشند، نفقه همدیگر را بپردازند.
به نفقه زن در قبل پرداخته شد. یعنی، به قول قانون مدنی: فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم، (ماده ۱۱۹۵ق.م.) و در آن بخش موادی از قانون مدنی را که در این کتاب (خانواده) آمده و مربوط به نفقه زن بود، بررسی کردیم. بنابرین، در این گفتار به آن مواد اشاره‌ای نخواهیم کرد، مگر آنکه به نحوی ارتباط با نفقه اقارب داشته باشد.
در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ق.م. به ترتیب به شرایط نفقه گیرنده و نفقه دهنده پرداخته شده است بدین ترتیب، در اینجا با گذر از این دو ماده به ماده ۱۱۹۹ق.م می‌رسیم که بخش عمده و مبتلابه نفقه اقارب را، این ماده به خود اختصاص داده. در این ماده آمده است: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشند با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. در اینجا می‌بینیم که قانون‌گذار فرقی بین فرزند پسر یا دختر قائل نشده و تلاش نموده حتی‌‌الامکان نفقه فرزندان به وسیله خویشاوندان (البته با اولویت بعضی نسبت به دیگری)، تأمین شود.
هرچند معمولاً فرزندان، آنهم در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند نفقه پدر (و مادر) هستند. اما، گاهی چرخ روزگار، آنانی را که زمانی جامعه با دست توانا، ذهن پویا و دارایی آنان اداره می‌شد، را مستحق نفقه می‌کند و آن وقت گاهی نوبت فرزندان می‌شود که نفقه پدر و مادر خود را تأمین نمایند. ماده ۱۲۰۰ق.م. در این خصوص مقرر نموده است: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اولاد و اولاد اولاد است. دراینجا نیز اولاد، چه پسر باشند و چه دختر (بدون اولویت)، مکلف می‌باشند نفقه هریک از پدر و مادر (ابوین) مستحق خود را، تأمین و پرداخت کنند. به علاوه، در صورت فوت یا فقیر بودن اولاد، اولاد اولاد، یعنی نوه، بایستی نفقه را بپردازد (با رعایت نزدیکی واولویت).
ماده ۱۲۰۱ این قانون، راجع به عدم اولویت نفقه دهندگانی است که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند (و حصه مساوی آن ها در دو خط صعودی و نزولی است)، این ماده مقرر نموده، اقارب باید نفقه منفق‌علیه را به طور مساوی بپردازند. یعنی، اگر مستحق نفقه پدر و مادر از یک طرف و اولاد بلافصل، از سوی دیگر داشته باشد، پدر و مادر به طور مساوی بایستی خرجی مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمی نمی‌پردازد، چون در آن طبقه نیست. لذا، از پرداخت نفقه معاف است.
ماده ۱۲۰۲ق.م. تقدم اقارب در خط عمودی نزولی را نسبت به اقارب در خط عمودی صعودی بیان کرده و مقرر نموده است: اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود. – مثل اینکه، کسی دارای پدر و فرزند است، که هر دو مستحق نفقه‌اند. اما، او قادر به پرداخت نفقه هر دو نیست. در این صورت پرداخت خرجی فرزند بر نفقه پدر، اولویت دارد.
راجع به مادّه ۱۲۰۳ق.م. ، و ویژگی نفقه زوجه و اولویت نفقه وی بر سایر افراد واجب‌النفقه در بخش گذشته، مفصلاً بحث کردیم، همچنین به احکام مندرج در ماده ۱۲۰۵ق.م. که هم زوجه و هم اقارب را در برمی‌گیرد، صرف‌نظر از بررسی‌هایی که در بخش قبلی نمودیم، در این بخش هم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در جای خود، ماده ۱۲۰۶ این قانون را در مورد نفقه آینده اقارب، تحلیل می‌نماییم.
در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده (ق.ح.خ.) مصوب سال ۱۳۵۳ نیز آمده است؛ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام و عدّه … را معیّن می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌کند. به علاوه، دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند.
