فرمول فوق می تواند به این صورت نیز ارائه شود:
خالص اقلام تعهدی اختیاری  خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری  جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص
مفهوم اقلام تعهدی اختیاری عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت می تواند کنترلهایی را روی آنها اعمال کند.
فرض کنید که شرح ۴ قلم تعهدی به شرح ذیل باشد:
هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سالهای قبل است. این قلم تعهدی اختیاری می باشد چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار این قلم دارد. دلایل دیگر برای افزایش می تواند خط مشی های اعتباری فراوان شرکت یا باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا این افزایش می تواند ناشی از افزایش در حجم دادوستد باشد. دو مورد اول اقلام تعهدی اختیاری و مورد سودم، غیر اختیاری می باشد(هیلی، ۱۹۹۳).رویکرد دوم برای تحقیق در مورد آثار و شواهد مدیریت سود آزمون تغییرات در رویه های حسابداری می باشد. هلی در مجموعه شرکتهای نمونه خود ۲۴۲ تغییر در رویه های حسابداری که تاثیر بر سود خالص داشت و باید شناسایی می شد در طی ۱۲ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۸) جمع آوری نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که هلی اشاره نمود، تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل عبارتند از:
این چنین تغییراتی در مقایسه با اقلام تعهدی بسیار آشکار و قابل مقایسه هستند (این تغییرات باید در گزارش مالی سالیانه گزارش شوند.)
استاندارد ثبات رویه اغلب یک روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می باشد، بنابر این تغییرات رویه های حسابداری یک ابزار آشکار و غیر قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم می کنند.
در ۹ سال از ۱۲ سال که هیلی شرکتها را مقایسه می کرد، متوجه شد که آن طبقه از شرکتها که تغییرات در طرح پاداش داشته اند، در حقیقت بیشترین تغییر در رویه حسابداری را انجام داده اند. این موضوع شواهد مهمی را ارائه می کند که مدیران از این گونه تغییرات (تغییر در رویه های حسابداری) به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می کنند.باید اذعان کرد که مطالعات در مورد مدیریت سود با مسائل روش شناسی سختی روبرو است. بخاطر اینکه اقلام تعهدی اختیاری بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند.
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
آرین چاپل^[۷۲] (۲۰۰۴) نشان داد که حـدود دو سـوم شرکت­های فعال دربورس بلژیک عمدتاً دارای سـاختار مالکیت متمرکز هستند زیرا یکی از راه های افزایش اعمال کنترل بر شرکت­ها ، تمرکـز مالکیت اسـت . ضمن اینکه اکثـر شرکت­های بورسـی در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده­ای گرایش دارند که سـهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل ۵۰ یا درصد سـهام شرکت باشند . چاپل ، علت اصلی این یافته را در این نکته خاطرنشان کرده اسـت که سـهامداران عمده در کشور بلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند زیرا در این کشور اعضای هیات مدیره ، عمدتاً به نفع منافع مدیران وسـهامداران عمل می­کننـد. حتی اگر نحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشـد ، زیرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینـه برای پیش دسـتی برقوانین می­داننـد .
فرث و همکاران^[۷۳] (۲۰۰۲) در بررسی خـود روی ۵۴۹ شرکت در کشور چین طی سـالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشـان داد که بین مکانیسم­های کنترلی در راهبری شرکت­ها و عملکرد شرکت رابطـه معناداری وجـود دارد ، ضمناً بین مکانیسم­های حکمرانی مختلف همبستگی وجـود دارد یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سـایر شیوه ها نیست (مثلاً بین سـاختار مالکیت و نظام پرداخت همبستگی وجـود دارد و این شـیوه­های حکمرانی برحسب شـرایط می­توانند جایگزین یکدیگر شـوند. سـایر یافته­های این تحقیـق نشـان می­دهـد که در کشـور چین ، عوامل کنترلگر بیرونی که در بازار وجـود دارنـد نظیر قوانین و مقررات دولتی ، بیشترین نقش را در اعمال حکمرانی بر شرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین اسـت.
دیتمن^[۷۴] (۲۰۰۴) در تحقیـقی که در کشور آلمان انجام داد ، تاثیر میزان حقوق کنترلی سـهامداران را بر سـاختار مالکیت شرکت­ها بررسی می­کنـد . بخش عمده خریدهای کلان در سـرمایه گذاری سـهام در کشور آلمان بر روی سـهام با حق رای انجام می­شـود زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت و کنترل سـهامدار بر شرکت اسـت . دیتمن در تحقیـق خـود دریافت که میزان حق­رای و کنترل سـهامدار درسـاختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سـهام کم باشـد ، سهم مدیران در سـرمایه­گذاری­های عمده کاهش می­یابـد ، برعکس اگـر مزایای ویژه کنترل سـهام با حق رای ، بالا باشـد ، سـاختار مالکیت به سمت سـاختار مدیریتی سوق پیدا می­کنـد به عبارتی سهم مدیران درسـاختار مالکیت شرکت افزایش می­یابـد
بوش و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسـاله پرداخته­اند که آیا سـرمایه­گذاران نهـادی ترجیح می­ دهند پرتفوی خود را در شرکت­های با سـاز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهنـد . این تحقیـق نشان داد که اگر چه سـرمایه­گذاران نهـادی انگیزه­هایی برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های با سـاز و کار حاکمیت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداری بین مالکیت نهـادی و حاکمیت شرکتی وجـود ندارد .
المیر و سبوی^[۷۶] (۲۰۰۸) هدف از این تحقیق که در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است در حقیقت برای پیدا کردن پاسخ به این مسآله است که چگونه مکانیزم‌ها و سیاست‌های راهبردی شرکت،تحت عمل هیئت مدیره، حسابرسان و مدیران کیفیت، ساختار مالکیت شرکت،‌ می‌تواند سبب کاهش شکاف بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش بازار تقریبی ایجاد شده توسط ارزش سهامداران (CSV) شود. نتایج نشان‌ می‌دهد که ویژگی‌های راهبردی حاکمیتی شرکت، استقلال هیئت مدیره، تخصص حسابرسان و شهرت آنان، ساختار مالکیت و سهام نقش مه می‌در تبیین این تفاوت‌ها دارند.
سانتراروک^[۷۷](۲۰۰۹) به بررسی روابط میان ساختار هیئت مدیره و مالکیت نهادی به عنوان جنبه‌هایی از حاکمیت شرکتی پرداخته است. این تحقیق در بین شرکت‌های فعال تایلند در سالهای (۲۰۰۰) تا (۲۰۰۷) می‌باشد. ویژگی که این تحقیق دارد این است که برای معیار عملکرد هم از شاخص حسابداری و هم از شاخص بازار استفاده شده است. در این تحقیق بازده سرمایه به عنوان معیار حسابداری و شاخص کیوتوبین به عنوان شاخص بازار استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین حضور سهامداران عمده و بازده سرمایه وجود دارد یعنی تمرکز مالکیت باعث بهبود شاخص بازده سرمایه گردیده است. همچنین حضور سهامداران نهادی نیز تاثیر مشابهی بر بازده سرمایه داشته است.
جیانگ و کیم(۲۰۰۲) بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند.
آرین چاپل (۲۰۰۸) نشان داد که حـدود دو سـوم شرکت­های فعال در بورس بلژیک عمدتاً دارای سـاختار مالکیت متمرکز هستند زیرا یکی از راه های افزایش اعمال کنترل بر شرکت­ها ، تمرکـز مالکیت اسـت . ضمن این که اکثـر شرکت­ های بورسـی در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده ­ای گرایش دارند که سـهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل ۵۰ درصد سـهام شرکت باشند . چاپل ، علت اصلی این یافته را در این نکته خاطرنشان کرده اسـت که سـهامداران عمده در کشور بلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند زیرا در این کشور اعضای هیات مدیره ، عمدتاًبه نفع منافع مدیران وسـهامداران عمل می­کننـد . حتی اگر نحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشـد ، زیرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینـه برای پیشدسـتی بر قوانین می­داننـد .
دیتمن (۲۰۱۱) در تحقیـقی که در کشور آلمان انجام داد ، تاثیر میزان حقوق کنترلی سـهامداران را بر سـاختار مالکیت شرکت­ ها بررسی می­کنـد . بخش عمده خرید های کلان در سـرمایه گذاری سـهام در کشور آلمان بر روی سـهام باحق رای انجام می­شـود زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت و کنترل سـهامدار بر شرکت اسـت . دیتمن در تحقیـق خـود دریافت که میزان حق ­رای و کنترل سـهامدار در سـاختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سـهام کم باشـد ، سهم مدیران درسـرمایه­گذاری­ های عمده کاهش می­یابـد ، برعکس اگـر مزایای ویژه کنترل سـهام باحق رای ، بالاباشـد ، سـاختار مالکیت به سمت سـاختار مدیریتی سوق پیدا می­کنـد به عبارتی سهم مدیران درسـاختار مالکیت شرکت افزایش می­یابـد . کرینسکیولی (۲۰۱۳) دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش میدهد بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی (١٩٨٣) و میلورام و گلشتن (١٩٨۵) ارائه کردند ، در بازار میتوان دو نوع معامله گر را متصور شد . الف – معامله گران نقد ب - معامله گران مطلع . معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است. در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیر مطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند . البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان میشوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران میکنند . براساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجربه افزایش دامنه قیمتهای پیشنهادی میشود.
بوش و همکاران (۲۰۱۳) به تحلیل این مسـاله پرداخته ­اند که آیا سـرمایه­گذاران نهـادی ترجیح می­ دهند پرتفوی خود را در شرکت­ های با سـاز و کار های حاکمیتی بهتر شکل دهنـد . این تحقیـق نشان داد که اگر چه سـرمایه ­گذاران نهـادی انگیزه ­هایی برای سرمایه ­گذاری در شرکت­ های با سـاز و کارحاکمیت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداری بین مالکیت نهـادی وحاکمیت شرکتی وجـود ندارد تسـایوگـو (۲۰۱۳) ارتباط بین مالکیت نهـادی و عملکرد شرکت­ ها برای سـالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهـادی برابر درصد سـهام نگهداری شـده توسط شرکت­ های دولتی از کل سـهام سـرمایه می­باشـد و این شرکت­ ها شامل شرکت­های بیمه ، مؤسسات مالی ، بانک­ها ، شرکت­ های دولتی و دیگر اجزای دولت می­باشند. آنها نشان دادند که سـرمایه ­گذاری نهـادی در شرکت­ ها ممکن اسـت به سـرمایه­گذاران کمک کنـد تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند .
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
نوروش و ابرهیمی کردلر(۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
قنبری(۱۳۸۸) در تحقیق خود رابطه سه مکانیزم درونی(نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی ) و یک مکانیزم بیرونی(سرمایه گذاران نهادی)را با عملکرد مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق برای محاسبه عملکرد از دو معیار نسبت Q توبین و رشد سود خالص استفاده شد. با نمونه ­ای مشتمل بر ۷۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گرفتن از داده ­های سالهای ۸۴-۸۲ و با کمک روش های آماری ضریب همبستگی،تحلیل ضرایب رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل فرضیه ­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر به­دست آمد:
۱- نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد،
۲- وجود حسابرس داخلی رابطه­ای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد،
۳- شفافیت اطلاعاتی رابطه­ای با عملکرد شرکت ندارد،
۴- سرمایه­گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
ایزدی نیا و رسائیان(۱۳۸۹)، به بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای نظام حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیوتوبین به درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل و عنوان معیار ارزش شرکت و متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
۲-۲۴)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود
۲-۲۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
برای اولین بار واتس و زیمرمن (۱۹۸۶) ثابت کردند که شرکتهای با اهرم مالی بالا در مقایسه با سایر شرکتها، با احتمال بیشتری دست به بیش نمایی سود می زنند. آنها دریافتند که بیش نمایی سود در دوره هایی که شرکت در حال مذاکره جهت تامین مالی خارج از شرکت با اعتباردهندگان بوده است؛ شدت بیشتری پیدا کرده است. واتس و زیمرمن این رفتار فرصت طلبانه مدیران را در جهت کاهش ریسک اعتباری شرکت و اجتناب از سهمیه بندی اعتباری تعبیر نموده و معتقدند که شرکتها بدین روش سعی می کنند.
کازنیک^[۷۸](۱۹۹۹) نقش مدیریت سود در کاهش هزینه های مرتبط با خطای پیش بینی سود توسط مدیریت را بررسی کرده است. او با تمرکز بر اقلام تعهدی به عنوان منبع اصلی مدیریت سود چنین نتیجه گیری می کند که مدیران به دلیل بیم از اقدامات قانونی سهامداران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدی اختیاری برای کاهش خطای پیش بینی سود استفاده می کنند. یافته های این تحقیق بیانگر این است که مدیرانی که سود را بیشتر از واقع برآورد می کنند، سود گزارش شده را به سمت بالا مدیریت کرده، حجم مدیریت سود به هزینه ها ی مرتبط با خطای پیش بینی سود بستگی دارد.
دیچو و دیچاو(۲۰۰۲) نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت .
چانگ، فیرث و کیم (۲۰۰۵) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که شرکت های دارای رشد کم و جریان های نقد آزاد بالا ، به منظور تقلیل اثر منفی سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در پرژه های با خالص ارزش فعلی منفی ، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در جهت افزایش سود شرکت می نمایند . آن ها همچنین دریافتند که نظارت بیرونی، توسط ۶ موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد.
چمبرز^[۷۹] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
دیچو و راس^[۸۰](۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
فرانسیس و دیگران^[۸۱](۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود؛ پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
جلینگ(۲۰۰۷) استدلال نمود که شرکت ها به منظور کاهش ریسک اقدام به گزارشگری جهت دار می نمایند. شرکت هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به بیش نمایی سود می نمایند.عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود این اطمینان را برا ی اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود. ریسک با هموارسازی سود وکاهش نسبت بدهی به کل دارایی ها کاهش می یابد.
دیمیترپولس و استریو^[۸۲](۲۰۰۹) در پژوهشی با بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی(اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزاینده ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت، اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافته های پژوهش آن ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوط ترین متغیر است و هرچه مدیران در دارایی های جاری کمتر سرمایه گذاری کنند، اثری بهتر بر روی قیمت سهام آ نها خواهد داشت.
باون و همکاران^[۸۳](۲۰۰۹) دریافتند که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی نسبت به اقلام تعهدی اهمیت بیشتری قائل می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سود دارد. همچنین اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به اطلاعات سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات به صورت توأم است و اطلاعات مربوط به جریانهای تعهدی سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات به صورت جداگانه و همچنین به صورت توأمان، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریانهای نقدی دارد.
نتایج تحقیق مایکل^[۸۴](۲۰۱۰)، حاکی است که ارزشیابی بازار سرمایه از اقلام تعهدی از جریانهای نقدی بیشتر نیست. همچنین در شرکتهایی که سطح بالاتری از محافظه کاری را به نمایش میگذارند، واکنش بازده تفاضلی به اقلام تعهدی بیشتر است.آنها دریافتند ویژگیهای هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریانهای نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
کومار و گوپال^[۸۵] (۲۰۱۰) دریافتند جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر متفاوتی دارد. آنها به بررسی این مطلب پرداختند که در سطوح پایین فرصتهای سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریانهای نقدی عملیاتی با فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصتهای سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری رابطه معکوسی دارد. آنها دریافتند که جریانهای نقدی عملیاتی در تشخیص فرصتهای سرمایه گذاری شاخص با اهمیتی است. به علاوه در اغلب سطوح فرصتهای سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریانهای نقدی عملیاتی از ضرایب واکنش اقلام تعهدی بزرگتر است و به میزان سریعتری تغییر می یابد.
بادرچر و همکاران^[۸۶](۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان رویه های اختیاری حسابداری و توان پیش بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی، از یک نمونه از صورت­های مالی تجدید ارائه شده شرکت­ها برای طبقه بندی شرکت­ها مبتنی بر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران در تغییر اقلام تعهدی اختیاری استفاده کردند. آنها نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالیکه در خصوص سایر شرکتها، عکس این نتیجه بدست آمد. آنها در بررسی بیشتر بر روی انگیزه های مدیران دریافتند که آنها در انتخاب رویه های اختیاری حسابداری انگیزه های اطلاعاتی مدیران از انگیزه های قراردادی قوی تر بوده اند.
۲-۲۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
بدری(١٣٨١)وجود مدیریت سود و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و مدیریت سود وجود دارد یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال مدیریت سود افزایش می یابد.( بدری،۱۳۸۱)