این لایحه در جلسه ۱۸۳ در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه ۳۶۵ تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۸۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این لایحه توسط دولت تایید و برای الحاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند. لذا تحفظ خود را در بخش مذکور اعلام داشته است. مورد دوم تحفظ: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند۱ ماده ۲۹ کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.[۱۸۵]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی
-
- قوانین و مصوبات
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) تصویب لایحه الحاق ماده ۷ و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات.[۱۸۶]
ماده ۲ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات که در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تصریح کرده است کلیه کسانی که دارای پایه قضایی هستند (که شامل بانوان دارای پایه قضایی هم می‌شود) بایستی سه دوره پنج ساله را در مناطق ۲،۱و۳ کشور که عموماً مناطق دوردست و بد آب و هواست، طی کنند و در آنجا به خدمت قضا اشتغال داشته باشند. در نتیجه بانوانی هم که دارای پایه قضایی هستند بایستی سه دوره پنج ساله را دور از خانواده و همسرشان در این مناطق به انجام وظیفه بپردازند.[۱۸۷]
اجرای این ماده در تعارض با ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی که اقامتگاه بانوان متأهل را تابع اقامتگاه همسرانشان دانسته، قرار گرفته و مشکلاتی را به وجود آورده است.[۱۸۸]
در جهت رفع این مشکل دولت لایحه الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات را در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۷۹ تقدیم مجلس کرد. در ماده ۷ الحاقی آمده است: «بانوان متأهل که دارای پایه قضایی هستند از شمول ماده ۲ این قانون مستثنی هستند و در شهر محل اقامت دائمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند» و در تبصره این لایحه پیش‌بینی شده است: «بانوان مجرد که دارای پایه قضایی هستند هم با موافقت قوه قضائیه می‌توانند در یکی از شهرهای مورد نظر خودشان اشتغال امر قضا را عهده‌دار باشند».[۱۸۹]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی یکی از مسائلی که همیشه مورد تاکید ایشان بوده حق انتخاب شغل توسط زنان بوده و این که زنان نیز مثل مردان در همه امور سیاسی و اجتماعی آزادند و همانند مردان دارای حق انتخاب هستند. در قانون اساسی نیز طی ماده بیست و دو، بر مصونیت شغلی افراد و در ماده سی و یک، حق داشتن مسکن برای افراد محفوظ شمرده شده و ماده چهل، اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش را محکوم کرده و ماده چهل و یک، تامین نیاز به مسکن را حق شهروندان دانسته و دولت را موظف دانسته تا شهروندان را در رسیدن به استقلال حمایت کرده و رعایت آزادی انتخاب شغل افراد را حق آنان دانسته است.
۲) مذاکرات مجلس
در مشروح مذاکرات موافقان این طرح آنچه که قابل مشاهده است این است که طراحان این مصوبه به دلیل اهمیتی که برای خانواده قائل بودند و این که یک زن دارای پایه قضایی در راستای انجام وظایف مادری و علی‌الخصوص نقش همسری مورد تاکید موافقان باید در کانون خانواده حضور پررنگ‌تری داشته باشد، لذا این مصوبه، زنان علی‌الخصوص متأهل دارای پایه قضایی را ملزم می‌کند تا محل سکونتشان همان محل سکونت دایمی همسرانشان باشد و این در راستای تحقق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی که اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر می‌داند نیز می‌باشد تا محل اختلاف را نیز حل کرده باشد. و صرفاً حسن نیت طراحان این مصوبه از تبصره این ماده دریافت می‌شود که در کنار الزام زنان متأهل، این حق را برای زنان مجرد نیز قائل شده‌اند تا در صورت تمایل با موافقت قوه قضاییه محل خدمت خود را از بین شهرهای مورد تقاضای خود انتخاب کنند تا مجبور نباشند در محلی دور از خانواده خود خدمت کنند.
- این لایحه مخالفی نداشته لذا موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته‌اند.
۳) مصوبه نهایی
«قانون الحاق ماده ۷ و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات طی جلسه ۸۴ به تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۹ به ترتیب زیر به تصویب رسید:
ماده واحده - متن ذیل به عنوان ماده ۷ و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸، افزوده می‌شود:
ماده ۷- بانوان متأهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده ۲ این قانون مستثنی می‌باشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند.
تبصره - بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد».[۱۹۰]
۴) تحلیل و بررسی مشروح مذاکرات بر مبنای قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی در قالب سه دیدگاه مورد نظر
با توجه به آنچه که در دو گفتار قبلی آمده است این گونه برداشت می‌شود که اولاً آن چه که در قانون اساسی آمده است در نگاه نخست برابری و تساوی را برای زنان هم پای مردان در حق انتخاب مسکن قائل است در حالی که با قید عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» که در آن‌ها مرد به عنوان رییس خانواده و دارای حق انتخاب مسکن می‌باشد و زن نیز باید از همسرش اطاعت کند در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود، لذا حق انتخاب مسکن از او گرفته شده و به همسرش داده می‌شود چنان‌که در این مصوبه نیز می‌بینیم زن متأهل ملزم است در محلی خدمت کند که محل اشتغال دائمی همسرش می‌باشد. پس گفتنی است زن علی رغم ظاهر قوانین هیچ حقی در انتخاب مسکن در قالب قوانین مسلم ندارد و این حق زن در راستای تحکیم خانواده هضم شده و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی و تفاوت محور بر این ماده غالب می‌باشد و مجلس ششم علی رغم تلاشش، نتوانسته است این خلاء قانونی را در حق زنان متأهل رفع کند ولی گفتنی است برای زنان مجرد قدمی در راستای تسهیل شرایط شغلی برداشته شده است ولی چه بسا که همین دختران مجرد به محض ازدواج این حق خود را نیز از دست خواهند داد.
ب) تصویب لایحه اصلاح قانون ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[۱۹۱]
پیام اصلی این لایحه و اصلاحیه در خصوص زنان مستخدم و یا بازنشسته و یا وظیفه بگیری است که متکفل امور فرزندان خویش هستند. این ابهام نسبت به پرداخت حق عائلهمندی که اگر یک خانمی همسر خودش را از دست بدهد و متکفل امور فرزندان خودش هم باشد در صورتی که ازدواج کند و باز متکفل امور فرزندان خودش باشد، وجود دارد. لذا این اصلاحیه در حقیقت این ابهام را مرتفع کرده است و مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول قانون، که به تنهایی متکفل فرزندان خود باشند و از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و همسران وظیفه‌بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائلهمندی بهره‌مند باشند این قبیل افراد و این دسته از خانم‌ها در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه باز حضانت فرزندان و نفقه آن‌ها برعهده آن‌ها قرار گیرد، از کمک‌های موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد و چنانچه این خانم‌ها از همسر دوم خودشان هم طلاق بگیرند و یا همسر دوم آن‌ها فوت کند اما باز حضانت فرزندان به‌عهده آنان باشد، می‌توانند از مستمری بازنشستگی همسر متوفای خویش استفاده کنند و در صورتی که هرکدام از این مبلغ مستمری‌ها، نسبت به همسر اول و دوم بیشتر باشد طبعاً مبلغ بیشتر به این دسته از خانم‌ها پرداخت خواهد شد. البته سقف آن برای فرزندان ذکور حداکثر تا سن ۲۵ سال است و برای فرزندان دختر و اناث تا زمانی که ازدواج ننموده باشند.[۱۹۲]
۲) مذاکرات مجلس
این لایحه مخالفی نداشته بنابراین موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته اند.
۴) مصوبه نهایی
ماده واحده ـ تبصره ۱ الحاقی ماده ۹ اصلاحی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵ طی جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:
تبصره ۱ ـ مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائلهمندی بهره‌مند می‌شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده آن‌ها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه‌های موضوع این تبصره برخوردار می‌گردند.
افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق، از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار می‌شوند.
حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائلهمندی موضوع این تبصره استفاده می‌کنند ۲۰ سال، در صورت ادامه تحصیل ۲۵ سال، برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود».[۱۹۳]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آنچه که در این لایحه مدنظر طراحان آن بوده است نه توجه به حق و نیاز زنی است که عمری را با همسر متوفای خود سپری کرده و اینک حقی بر گردن همسر خود و جامعه دارد تا بتواند بر اساس آن حق از مستمری عائلهمندی همسر متوفای خود بهره‌مند شود بلکه توجه به این مساله شده است که این زن دارای فرزندانی است که تکفل و نفقه آن‌ها بر دوش این زن است که به سبب آن محق بهره مندی از این مستمری می‌باشد و چنان‌که این زن ازدواج کند و تکفل فرزندان از گردن او برداشته شود، دیگر حق استفاده از این مستمری را نخواهد داشت. شاید از منظر دیگری بتوان گفت که قانون در راستای حمایت مادرانی که حضانت و تکفل فرزندان خود را بر عهده دارند چنین لایحه‌ای را تسلیم مجلس کرده است. ولی آیا بهتر این نبود قانون گذار ما حق بهره مندی این زن را از مستمری همسر متوفای خود به پاس یک عمر همراهی و زندگی مشترک با همسرش به رسمیت می‌شناخت و زن را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نبود فرزندی محق می‌دانست؟ پس آنچه که در مورد این مصوبه به ذهن می‌آید، این است که این مصوبه نیز همچون مورد قبلی صرفاً به دلیل حمایت یک زن در قالب خانواده مطرح شده نه به خاطر حمایت یک زن مستقل که اینک فردیتی جدا از خانواده و همسر و فرزندان دارد.
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب ۱۳۷۵/۹/۷.[۱۹۴]
به موجب قانونی که مجلس محترم تصویب نموده است همسران شهدایی که ازدواج می‌کنند از مقرری یا حقوق ماهیانه همسر شهید خودشان استفاده می‌کنند، اما به دلیل ابهامی که پدید آمده است بعضی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به همسران شهدایی که قبل از تصویب این قانون ازدواج نموده‌اند نسبت به پرداخت حقوق آنان ابهامات یا ایراداتی را عنوان کردند، سؤال یا استفسار این است که همسران این دسته از شهداء که قبل از تصویب این قانون ازدواج نموده‌اند می‌توانند از مقرری و حقوق همسر شهید خودشان استفاده بکنند؟[۱۹۵]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها و بارها بر حمایت مادران و نیز همسران شهدا تأکید داشته و همچنین اصول یک، بر حمایت استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و بیست ونهم قانون اساسی بر تضمین برخورداری از تأمین اجتماعی شهروندان از نظر بی سرپرستی و…و نیز در اصل دو، بر تأمین استقلال اقتصادی و در اصل سوم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه افراد تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
کمیسیون با جمع بندی نظرات کارشناسان محترم و بررسی‌های لازم به این نتیجه رسید که آری این دسته از همسران شهداء هم می‌توانند از مقرری و حقوق همسران شهید خودشان استفاده کنند و منعی برای استفاده از این حق قانونی و مزایای قانونی خودشان نیست.[۱۹۶]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
این طرح مخالفی نداشته است.
۳) مصوبه نهایی
این استفساریه در جلسه ۹۴ به تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۰ مطرح و به صورت زیر پاسخ داده شد:
موضوع استفسار:
ماده واحده ـ آیا همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل (۹) ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب ۷۵/۹/۷ مبادرت به ازدواج نموده‌اند مشمول مزایای مقرر در این قانون از زمان لازم‌الاجراء شدن آن می‌شوند؟
نظر کمیسیون: بلی، همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده‌اند مشمول مزایای مقرر می‌شوند.[۱۹۷]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این استفساریه آنچه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جایگاه یک همسر و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.
ب) طرح الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی[۱۹۸]
این طرح برای حل مشکلات جانبازان عزیز و آزادگان طراحی شده، در مورد جانبازان، آنهایی که ۷۰ درصد به بالا هستند اگر از دنیا بروند شهید محسوب می‌شوند. آنهایی که شهید محسوب می‌شوند ۷۰ درصد به بالا هستند در گرفتن وام مسکن بعد از وفات خودشان توسط وراث مشکلی ندارند. اما جانبازان عزیزی که از ۷۰ درصد کمتر هستند و یا آزادگان عزیز که از دنیا می‌روند، با این مشکل مواجه هستند. یعنی این وام مسکن حق آنهاست.[۱۹۹]
