1. 1. صفائی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی،حقوق مدنی,نشر میزان، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. همان منبع ص ۱۹۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد حقوق قراردادها، نشر میزان , جلد ۲ ، ص۴۵٫ ↑

1. 1. صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص۱۸۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج دوم، ص۴۷٫ ↑

1. 1. همان منبع، ص۳۰٫ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ، نشرمیزان ، ج۱ ، ص۶۸٫ ↑

1. 1. حائری شاهباغ، سیدعلی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج۱، ص۶۸٫ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ج۱، ص۶۸٫ ↑

1. 1. عراقی، عزت ا…، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۰-۲۹٫ ↑

1. 1. قندهاری، محمدحسین، مجله قانون وکلاء ، ش۱۳۱،ص۴۸٫ ↑

1. 1. ۱- مجله حقوقی وزرات دادگستری، شماره ۱۱ و ۱۲ ، ص۱۳۹٫ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج۱، ص۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- مهرپور، حسین، جزوه درسی مدنی ۵ دوره کارشناسی،انتشارات شهید بهشتی، ص۳۳٫ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی خانواده، نشر میزان ، ص۶۹٫ ↑

1. 1. عراقی، عزت ا…، آیا می­دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، مجله حقوقی زنان ، ص۳۰٫ ↑

1. 1. مهرپور، حسین، جزوه درسی مدنی ۵ دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص۳۵٫ ↑

1. 1. ۱- آیت الهی، زهرا، مقاله سن ازدواج دختران، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۱۸-۱۷، ص۲۷۲٫ ↑

1. 1. ۲-همان منبع، ص۲۶۶٫ ↑

1. 1. ۱- صفایی، سیدحسین، امامی، اسدا…، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، ج۱، ص۹۱-۹۰٫ ↑

1. 1. ۱- روزنامه رسمی، شماره ۱۱۹۳۶-۲۷/۱۱/۱۳۶۴٫ ↑

1. 1. ۱- صفائی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، نشر میزان، ص۱۸۸٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر میزان، ص۱۱۲٫ ↑

1. 1. همان منبع،ص ۱۵۰ ↑

1. 1. ثبیه دست نخورده، زن غیر باکره. ↑

1. 1. ۱- صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، نشر میزان، ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. ۱- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی ارث، نشر سمت، ، ص۷۰٫ ↑

1. 1. ۱- آیت الهی، زهرا، مقاله سن ازدواج دختران، مجله کاوشی نو در فقه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم، شماره ۱۷-۱۸، ص۲۶۶٫ ↑

1. 1. ۲- همان منبع، ص۲۴۷٫ ↑

1. 1. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن العلی، الخلاف، دارالکتب الاسلامیه ، ج۴، ص۲۵۵٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۰۰ ↑

1. 1. کلینی، ابن جعفر محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الخامس، حدیث ۶، ص۳۹۴٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۵۰ ↑

1. 1. حر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، دارالحیاء التراث العربی بیروت، الجزء الرابع العشر، الطبعه الرابع، باب ۳، حدیث ۱۱، ص۲۰۳٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۳ ↑

1. 1. همان منبع، ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۱۹۵٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۷۳ ↑

1. 1. همان منبع، ص۲۰۵٫ ↑

1. 1. ۱- بابازاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، نشر دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ص۳۸٫ ↑

1. 1. الزحییلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، دارالفکر الدمشق، الجزء التاسع، الطبعه الرابعه، ص۹۱٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۶۹ ↑

1. 1. ۱- بقره، آیه ۲۲۱٫ ↑

1. 1. ۲- بدرتن، ابوالعینین بدران، الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص۱۳۷٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۰۲ ↑

1. 1. ۳-منبع فوق الذکر,ص ۳۲۲ ↑

1. 1. ۱- ابی الولید محمد بن احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ممکتبه الازهریه القاهره، الجزء الثانی، الطبعه الاولی، هـ، ص۱۷٫ به نقل از پایان نامه فوق ,ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. ۱- همان منبع، ص۹۲ به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. فیض الکاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، نشر مجمع الذخائر الاسلامیه، الجزء الثانی، ص۲۶۵٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۶۰ ↑

1. 1. حر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۴، باب ۳، حدیث ۱، ص۲۰۱٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۳۰ ↑

1. 1. طوسی، ابی جعفر محمدبن الحسن، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الثالث، الطبعه الثالثه، ص۲۳۴٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۲۶ ↑

   

1. 1. ۱- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۱٫ ↑

1. 1. ۱- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۲٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ۲- حر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۴، باب ۹، حدیث ۴، ص۲۱۴٫ ↑

1. 1. بابازاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، مجله حقوقی، ص۳۶٫ ↑

1. 1. عاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه آیه ا… العظمی المرعشی النجفی قم، الجزء الخامس، ص۱۱۶٫ ↑

1. 1. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ناشر ندارد، الطبعه السابع، ص۳۲۲٫ ↑

1. 1. طباطبائی، السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الثانی، الطبعه الثانیه، ص۲۴۹٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۷۸ ↑

1. 1. عاملی کرکی، ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۱۲۳٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۷۹ ↑

1. 1. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۳٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۶۳ ↑

1. 1. موسوی البغدادی، المرتضی علم الهدی علی بن الحسین، الانتصار، الانتشار مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ص۲۸۳٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۶۴ ↑

1. 1. ۱- همان منبع فوق,ص ۹۲ ↑

1. 1. ۲همان منبع فوق ,ص ۱۳۸ ↑

1. 1. حر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۴، باب ۹، حدیث ۲، ص۲۱۴٫ به نقل از منبع فوق الذکرص ۴۳ ↑

1. 1. طوسی، ابی جعفر محمد بن علی (ابن حمزه)، الوسیله الی نیل الفصیله، مکتبه آیه ا… العظمی المرعشی النجفی، الطبعه الاولی، ص۲۹۹٫ به نقل از پایان نامه فوق ص ۸۳ ↑

1. 1. موسوی الخمینی (ره)، سید روح ا…، تحریر الوسیله، نشر بیتا، ج۲، ص۳۹۳٫ ↑

1. 1. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، الجزء التاسع و العشرون، المکتبه اسلامیه، الطبعه الثانی، ص۲۲۹٫ ↑

1. 1. حر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۴، باب ۱۱، حدیث ۹، ص۴۵۹٫ ↑

1. 1. همان منبع، حدیث۶، ص۴۵۸٫ ↑

1. 1. ۱- حر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۴، باب ۱۱، حدیث ۱۲، ص۴۵۹٫ ↑

1. 1. ۲- همان منبع، حدیث ۵، ص۴۵۸٫ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، نشر میزان، ج ۱، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. همان منبع ,ص ۱۵۵ ↑

۱٫ ۶٫ ۷٫ معیار ارزیابی موفقیت

با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی استراتژی‌های بازاریابی با ۷ سوال مورد آزمون قرار گرفته که از جمله این عوامل سازگاری فلسفه‌های بازاریابی، اجرای استراتژی قیمت گذاری، اجرای استراتژی توزیع، خلق ارزش توسعه داده شده و برخی عوامل دیگر می‌باشد. سنجه متغیرهای پیاده‌سازی زنجیره تامین در مدل مفهومی تحقیق مشخص شده است. در مقاله گرین و همکاران این متغیرها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفته‌اند. در این مقاله سنجه‌های عملکرد زنجیره تامین با معیارهای تولید محصولات بدون نقص، حذف تأخیر در سفارشات و توانایی در تحویل به موقع محصولات و دییگر سوالات سنجیده شده است. پیش‌بینی می‌شود در این تحقیق روش مورد استفاده شده در تحقیقات قبلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتایج مطلوب حاصل شود.

۱٫ ۷٫ مدل تحقیق

شکل ۱٫ ۱ مدل مفهومی پژوهش

منبع: برگرفته از مدل‌های لی^[۱]و گرین^[۲]

مدل ارائه شده در این پژوهش از سه متغیر اصلی تشکیل شده است. متغیر هماهنگی استراتژی‌ بازاریابی از ۶ گویه تشکیل شده که برای سنجش از آن استفاده می‌شود. همان‌ طور که شکل مشخص است ۵ گویه اصلی و سولاتی فرعی برای متغیر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین در نظر گرفته شده است. عملکرد زنجیره تامین از ۱۱ سوال تشکیل شده که برای سنجش آن به کار می‌رود.

۱٫ ۸٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

در این بخش به بررسی متغیرهای تحقیق که مدل تحقیق بر اساس آن‌ ها استوار شده است، می‌پردازیم.

۱٫ ۸٫ ۱٫ متغیر مستقل

یک متغیر مستقل، متغیری است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی^[۳]

تعریف مفهومی: هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی با عنوان توسعه و اجرای یک استراتژی بازاریابی در سطح زنجیره تامین تعریف می‌شود که توسط شرکای زنجیره به منظور ارائه بالاترین سطح ارزش کل به مشتریان نهایی زنجیره تامین انجام ‌می‌شود. (کاوینتو^[۴]، ۱۹۹۲) در تحقیقی که توسط اعرابی و رضوانی انجام شده است استراتژی بازاریابی این گونه تعریف می‌شود: تمرکز اصلی استراتژی بازاریابی بر روی تخصیص مناسب و هماهنگ کردن منابع و فعالیت‌های بازاریابی به منظور تامین هدف‌های شرکت از حیث یک محصول- بازار خاص می‌باشد. ‌بنابرین‏، مسئله حیاتی مربوط به قلمرو استراتژی بازاریابی، عبارت است از تعیین بازار(های) هدف خاص برای یک خانواده‌ محصول یا یک محصول خاص.( اعرابی، ۱۳۸۶) در مقاله دیگری که توسط سید جوادین و آقازاده انجام شده رفتار انتخاب استراتژیک استراتژی‌های بازاریابی بر اساس توازن بین رفتار ریسک گریزی و رسیک پذیری در نظر گرفته شده است آن ها پارادایم توسعه استراتژی‌های رقابتی بازاریابی بر مبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک را عنوان پارادایمی نوین در حوزه‌ الگوهای تدوین استراتژی بازاریابی مطرح می‌کنند. (سید جوادین، ۱۳۸۳) هماهنگی بین وظیفه‌‌ای در استراتژی‌های بازاریابی به عنوان یکپارچگی و همکاری‌ حوزه های کارکردی مختلف درون یک سازمان به منظور تقویت ارتباطات و اطلاعات برای نیل بهتر به اهداف سازمانی تعریف شده است. (رضازاده، ۱۳۸۸)

تعریف عملیاتی: استراتژی بازاریابی موفق نیازمند همکاری نمایندگان سازمان با شرکای زنجیره تامین است: ۱٫ برنامه‌ریزی و اجرای درک مفهوم محصول و خدمت جدید به مشتری نهایی، ۲٫ برنامه ریزی و اجرای استراتژی‌های قیمت‌گذاری، ارتقا و توزیع در مقیاس محصول و خدمت به مشتری نهایی، ۳٫ توسعه فرآیندهای یکپارچه که برای مشتریان نهایی خلق ارزش می‌کنند، ۴٫ توسعه فرآیندهای یکپارچه به منظور برقراری ارتباطات توسعه یافته با مشتری نهایی.( چن^[۵] ، ۲۰۰۴)

۱٫ ۸٫ ۲٫ متغیر مداخله‌گر:

متغیر مداخله‌گر، متغیری است که از زمانی که متغیرهای مستقل شروع به تاثیر گذاری بر متغیر وابسته می‌کنند و تا زمان تاثیر گذاری آن ها بر متغیر وابسته، ظاهر می‌شود. (دانایی‌فر، ۱۳۸۷)

پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین^[۶]

تعریف مفهومی: پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که به منظور ارتقای اثربخشی مدیریت زنجیره تامین در سازمان انجام می‌شود، تعریف می‌شود. محققین مختلف پیا‌ده سازی مدیریت زنجیره تامین را از ابعاد گوناگون و با هدف بهبود عملکرد نهایی سازمان مورد بررسی قرار داده‌اند. (گرین، ۲۰۱۲) مدیریت زنجیره تامین را باید نتیجه تکامل مدیریت انبارداری دانست .طی دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، سازمان ها به منظور افزایش توان رقابتی خود تلاش داشتند با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر وهزینه کمتر تولید کنند.در دهه۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید وتوسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند ( افشار کاظمی، ۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی: مؤلفه‌‌های اصلی در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین شامل مدیریت لجستیک در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تامین، مدیریت روابط بین اعضای زنجیره تامین می‌باشد.(حیدری قره بلاغ، ۱۳۸۷) با بررسی ادبیات ۵ بعد که در اکثر تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته بودند، به عنوان سنجه‌های این متغیر و به منظور اندازه‌گیری آن انتخاب شد. این ۵ بعد شامل مشارکت تامین کنندگان استراتژیک، ارتباط با مشتری، سطح تسیهم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تعویق می‌باشد.(لی^[۷]، ۲۰۰۶) .در ادامه به تعریف مختصری از هر کدام از این متغیرها می‌پردازیم.

مشارکت تامین کنندگان استراتژیک^[۸]

این ارتباط به منظور مدیریت قابلیت‌های استراتژیک و عملیاتی تک تک سازمان‌های ‌مشارکت کننده طراحی شده است تا به آن ها در کسب مزایای جاری کمک کند. در واقع این یک ارتباط بلند مدت بین سازمان و تامین‌کنندگانش می‌باشد.( استوارت^[۹]، ۱۹۹۷)

ارتباط با مشتری^[۱۰]

مجموعه‌ای از شیوه ها که به منظور مدیریت شکایات مشتریان، ارتباط بلند مدت با آن ها و بهبود رضایت مشتریان در نظر گرفته شده‌است.(کلیکام^[۱۱]، ۱۹۹۹)

سطح تسهیم اطلاعات^[۱۲]

مشخص می‌کند که تا چه حد اطلاعات حساس و اختصاصی در برقراری ارتباط با شرکای زنجیره تامین استفاده می‌شود.( موبرگ^[۱۳]، ۲۰۰۲)

کیفیت تسهیم اطلاعات^[۱۴]

اشاره به دقت، به هنگام بودن، کفایت و اعتبار اطلاعات رد و بدل شده بین شرکای زنجیره تامین دارد.( موبرگ^[۱۵]، ۲۰۰۲)

تعویق^[۱۶]

عمل به تعویق انداختن یک یا چند عملیات یا فعالیت( ساختن، منبع یابی و تحویل) به زمانی دیگر در زنجیره تامین. ( ون هوک^[۱۷]، ۱۹۹۸)

راعی و فلاح پور(۱۳۸۳) در تحقیق خود با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) به پیش‌بینی ناکامی مالی شرکت‌های تولیدی و مقایسه آن با یک مدل تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA) پرداخته‌اند. نمونه آن ها شامل ۸۰ شرکت تولیدی در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۷۳ بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل شبکه عصب مصنوعی در پیش‌بینی بحران مالی از دقت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است.

احدیان پور(۱۳۸۴) در تحقیق خود به پیش‌بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با تحلیل ممیزی چندگانه آلتمن پرداخته‌اند. دوره زمانی تحقیق آن ها ۱۳۸۴-۱۳۷۹ می‌باشد. نتایج تحقیق آن ها نشان داد مدل ایجادی توسط شبکه های عصبی مصنوعی دارای توانایی پیش‌بینی بالاتری نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه آلتمن است.

خوش‏طینت و قسوری(۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان «مقایسه بین نسبت‌های مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبت‌های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها» مدل کی سی و بارتزاک را برای محیط اقتصادی ایران تخمین زدند. آن ها از روش تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده نمودند. آن ها ابتدا شش متغیر تعهدی را وارد نمودند که در این مرحله دقت مدل ۸۳% بود در مرحله بعد سه متغیر نقدی را نیز وارد مدل نمودند که باعث شد دقت مدل ۹۵% گردد. البته آن ها در تحقیق خود هیچ اشاره ای به بازه‌ زمانی تحقیق خود ننموده‌اند.

مهرانی و همکاران (۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به ارائه ی مدل‌هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران پرداخته‌اند. تحقیق آن ها نشان داد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت‌ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند و متغیر های مستقل الگو تاثیر یکسانی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ندارند.

کمیجانی و همکار (۱۳۸۵) در تحقیق خود به پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی پرداختند. آن ها همچنین روند ورشکستگی این شرکت‌ها را ترسیم نمودند.

فرج زاده دهکردی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدل بندی پیش‌بینی ورشکستگی» به ارائه مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه وی شامل ۷۲ شرکت ورشکسته و ۷۲ شرکت غیر ورشکسته بود. مدل وی توانست با دقت ۹۴% شرکت‌های نمونه را درست طبقه بندی نماید.

رهنمای رود پشتی و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مقایسه نتایج این دو مدل پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد بین نتایج این دو مدل تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین مدل آلتمن در پیش‌بینی ورشکستگی محافظه‏کارانه تر از مدل فالمر عمل می‌کند.

قدرتی و معنوی مقدم(۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان «بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران» به تعدیل ضرایب مدل‌ها بر اساس شرایط محیطی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و توانایی آن ها را در پیش‌بینی ورشکستگی مورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که تمامی الگوها توانایی پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و مدل‌هایی که با بهره گرفتن از تکنیک‌های هوش مصنوعی مدل سازی شده بودند، نسبت به مدل‌هایی که با بهره گرفتن از تکنیک‌های آماری مدل سازی شده بودند از قدرت پیش‌بینی بهتری برخوردار بودند.

سلیمانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان «ارزیابی کارایی الگو های پیش‌بینی بحران مالی برای شرکت‌های ایرانی» به بررسی کارایی و مقایسه مدل‌های زمیسکی، اسپرینگ و آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۶ پرداخت. نمونه تحقیق وی شامل ۳۰ شرکت موفق و ۳۰ شرکت ناموفق می‌باشد. نتایج تحقیق آن ها نشان داد این مدل‌ها توانایی پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌ها را برای یک و دو سال قبل از توقف عملیات دارند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که این الگوها، تفاوت معنی داری در پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌ها دارند.

پور حیدری و همکار (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل تابع تفکیک خطی «ابتدا با بهره گرفتن از آزمون T-test، ۹ نسبت مالی را به عنوان متغیر های مستقل انتخاب نموده و سپس با بهره گرفتن از تابع تفکیک خطی مدلی جهت پیش‌بینی بحران مالی ارائه کردند. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه‌ زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ در بورس فعال بوده‌اند است. نمونه تحقیق شامل ۳۰ شرکت دارای بحران مالی و ۶۰ شرکت فاقد بحران مالی است. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد مدل ارائه شده در این تحقیق قابلیت پیش‌بینی بحران مالی را تا پنج سال قبل از وقوع با دقت بالا دارا است.»

مکیان و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان «مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش‌های رگرسیون لجستیک و تحلیل تمیزی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها» به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با دو روش دیگر طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۴ پرداختند. نمونه تحقیق شامل ۴۰ شرکت ورشکسته و ۴۰ شرکت غیر ورشکسته است. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با دو روش آماری دیگر از دقت بالاتری برخوردار است.

فدائی نژاد و اسکندری(۱۳۹۰) در تحقیق خود تحت عنوان”طراحی و تبیین مدل پیش ‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران “نشان دادند که استفاده از داده های بازار برای پیش ‏بینی ورشکستگی مؤثرتر از استفاده از نسبت‌های مالی و یا استفاده هم زمان از داده های بازار و نسبت‌های مالی است و همچنین مدلی که از داده های بازار استفاده کرده و از طریق الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات آموزش ببیند می‏تواند تا ۶/۹۲ درصد ورشکستگی شرکت‏ها را به درستی پیش ‏بینی نماید.

کرمی و سید حسینی (۱۳۹۱) تحقیقی را تحت عنوان”سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش ‏بینی ورشکستگی ” ارائه نمودند و یافته های تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری در پیش ‏بینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و ترکیب اطلاعات بازار با اطلاعات حسابداری نتوانسته است دقت الگوی حسابداری را بهبود بخشد.

۲-۶- خلاصه و نتیجه گیری

ب- دیگر قوانین و مقررات:

از آن جا که تمام قوانین و مقررات داخلی باید بر مبنای اصول بنیادی قانون مدنی تفسیر شوند، در تمام قرارداد­های تجاری، اداری و دولتی مورد معامله اعم از عوض و معوض از جمله ثمن قراردادی باید تعیین شود و گرنه قرارداد غرری و باطل است.

با وجود این چنان که گفته شد دو طرف می‌توانند از شیوه های سنتی و نوین مذکور برای تعیین ثمن و حل اختلافات قراردادی در این­باره استفاده نمایند. به همین دلیل در برخی از مقررات ارشادی ناظر بر تشکیل قراردادها مانند قواعد عمومی پیمان به طرف دولتی توصیه اکید شده است که مورد معامله را با دقت بیشتر تعیین نمایند و در صورتی که مورد معامله و قیمت قراردادی به هنگام تشکیل قرارداد قابل تعیین نباشد، معیار ها و ضوابط آن را تعیین نمایند. بر همین مبنا متصدیان دولتی تشکیل قرارداد و مشاوران حقوقی ذیربط باید با لحاظ امکان تغییر اوضاع و احوال و بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض، امکان تعدیل قرارداد و معیارهای آن را نیز در متن قرارداد پیش‌بینی نمایند. به طور کلی اصول و قواعد کلی تعیین ثمن در قانون مدنی بیان گردیده است و با جستجو در دیگر قوانین و مقررات، اصول جدیدی برای تعیین ثمن در قراردادها مشاهده نگردید، هرچند که در قوانینی مانند شرایط مصوب برای انواع قراردادهای صنعتی و پیمانکاری روش­های پرداخت و اصول کلی آن بیان شده است، اما نهایتاًً مبانی و روش­های تعیین ثمن با عنایت به اصول کلی مندرج در قانون مدنی به متعاملین واگذار گردیده است.

ولی چنان که گفته شد در هیچ یک از قوانین و مقررات الزام آور قوانین ناظر به قراردادهای پیمانکاری شیوه واضح و مشخصی برای تعیین ثمن و انعقاد قرارداد تعیین نشده است^[۷۸]. ‌بنابرین‏ تا آنجا که شیوه مشخصی معلوم است در بحث های دیگر بیان شد و اصل در جایی است که شیوه مشخصی در قرارداد معلوم نگردیده است صحت و آزادی قراردادی است. بر همین مبنا اصول حقوق قراردادهای اروپایی، قراردادی را که ضابطه ای برای تعیین ثمن در آن مشخص نشده را صحیح دانسته به نحوی که ماده ۱۰۴-۶ مقرر داشته: «اگر در قرارداد، ثمن یا ضابطه تعیین ثمن مشخص نشود، فرض بر آن است طرفین به قیمت معقول توافق نموده ­اند.» در این صورت اگر طرفین قصد انعقاد قرارداد بیع را داشته باشند و در مذاکرات مقدماتی نباشند، این قرارداد صحیح و لازم اتباع است. چنانچه در ماده ۷-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی آمده است: «هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی­ شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده ­اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهد مذبور در اوضاع و احوال قابل قیاسی در تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته شود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف مورد نظر بوده است.» ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فرانسه نیز اشعار می‌دارد: «هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای چیزی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می ­تواند نامشخص باشد مشروط بر اینکه بتوان آن را تعیین نمود.» در حقوق فرانسه، هرچند معلوم بودن مورد معامله شرط صحت عقد می‌باشد و ارجاع تعیین ثمن به متعاملین منع گردیده است ولی متعاقدین می ­توانند شیوه­ای را جهت تعیین ثمن مشخص نمایند که پس از عقد و بدون دخالت اراده متعاملین، ثمن مشخص گردد. حقوق­دانان فرانسوی معتقد هستند با توجه به ماده فوق و ماده ۱۵۹۲ قانون مدنی فرانسه^[۷۹] که ارجاع تعیین ثمن به شخص ثالث را می پذیرد، ارجاع به ضوابط عینی منعی ندارد. تفاوتی ندارد که قرارداد بیع با نرخ متغییر باشد یا به نرخ روز^[۸۰]. در حقوق انگلستان، این دسته از معاملات پذیرفته شده است. ماده ۸ قانون فروش کالا مقرر می‌دارد که ثمن ممکن است «تعیین نشود تا به نحو و روش توافق شده تعیین گردد…».

فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

در این فصل نخست اقسام ثمن و آنگاه روش­های تعیین آن مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد. بر مبنای قواعد عمومی و مقررات حقوق موضوعه (مواد ۲۱۶، ۳۳۸ و ۳۴۸ ق.م.) عوض قراردادی از جمله ثمن معامله باید تعیین گردد. ولی طرفین معامله مجبور نیستند که برای تعیین ثمن از شیوه خاصی استفاده کنند. در این باره شیوه های متعددی وجود دارد. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد از تمام شیوه ها در متن عقد یا پیش از آن تراضی نمایند یا با تشکیل قرارداد تعیین ثمن را به آینده موکول نمایند. به علاوه ممکن است دو طرف فقط به تعیین ضابطه و معیار تعیین ثمن اکتفا نمایند^[۸۱]. برای تسهیل مطالعه و پژوهش شیوه های تعیین ثمن را در ذیل دو عنوان کلی و به ترتیب: شیوه های سنتی و نوین مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌دهیم.

مبحث اول- اقسام:

در این مبحث ابتدا اقسام ثمن و سپس اقسام قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر تعیین ثمن مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- اقسام ثمن:

ثمن اقسام گوناگونی دارد: ثمن معین، ثمن قابل تعیین، ثمن نامعلوم، ثمن باز و ثمن معقول و متعارف. در این

قسمت اقسام مذکور به ترتیب: ثمن مشخص، ثمن قابل تعیین، ثمن نامعلوم، ثمن باز و سپس ثمن معقول را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.

الف- ثمن معین:

ثمن معین یا مشخص ثمنی است که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد تعیین می شود. مادۀ ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد­های بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) تعیین ثمن به طور صریح یا ضمنی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.»^[۸۲] پس به طور کلی می توان گفت ثمن مشخص ثمنی است که نه تنها نوع ثمن به طور مشخص در قرارداد تعیین می­ شود، بلکه میزان ثمن هم به صورت قطعی مشخص ‌می‌باشد. مانند آنکه در قرارداد ساخت تأسیسات مقدار ثمن از نوع ارز دلار آمریکا و به میزان ۱۰۰۰۰ دلار مشخص گردد. برای ثمن مشخص حالت­های مختلفی را ‌می‌توان تصور نمود که در ذیل به شرح آن ها می­پردازیم.

تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):

گری و دیگران (۲۰۰۹) به بررسی موسسان، سرمایه گذاران و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه عمومی اولیه پرداختند.یکی از مهمترین رویدادها در دوران حیات یک شرکت زمانی است که آن شرکت عرضه عمومی اولیه را تجربه می‌کند. تئوری علامت دهی با تحقیقات روی نقش عدم تقارن در قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه ۲ نوع متمایز از تضاد و مغایرت در زمان عرضه عمومی اولیه را آزمایش می‌کند: انتخاب ناسازگار و خطر اخلاقی. نتایج تجربی نشان می‌دهد یک ارتباط سازمان یافته بین رعایت حقوق و عدالت با ارزش گذاری زیر قیمت وجود دارد.

سلیم و سامر (۲۰۱۱) حقوق سهام‌داران و اثر ارزش گذاری زیر قیمت را در عرضه­های عمومی اولیه مورد بررسی قرار دادند. آن ها در تحقیق خود بیان می دارند که سیاست­مداران بایستی حمایت از حقوق سهام‌داران را به عنوان یک موضوع جهانی در نظر داشته باشند. این مقاله در پی نشان دادن رابطه ای مکمل بین حمایت حقوق سهام‌داران و استقلال هیات مدیره از یک سو با تنزیل و کاهش ارزش گذاری زیر قیمت در سوی دیگر می‌باشد.

کلوس (۲۰۱۱) حاکمیت شرکتی را در بعد قانون بررسی می‌کند. با یک تجزیه و تحلیل مقایسه­ ای بر اساس تحقیقاتی از ۳۳ ‌کشور و همچنین عطف به ادبیات اقتصادی کشورها نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی در هر شرکت حامیان مختلفی از جمله هیات مدیره، سهام‌داران و حتی سرپرستان و کارگران دارد که در سطوح بالایی از رعایت حاکمیت با یکدیگر هماهنگ ظاهر می­شوند، هرچند بازهم اختلافاتی باقی خواهد ماند. این که سیستم حاکمیت شرکتی توسط چه شرکت­هایی نظارت و کنترل می شود به مشکلی کلیدی تبدیل گردیده برای وضع قانون و انجمن­های علمی در تمام ایالات صنعتی جدید.

دنیس و دیگران (۲۰۱۲) بابررسی تاثیرات حاکمیت شرکتی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­های با حاکمیت شرکتی بهتر بتوانند در اولین عرضه عمومی سودهای آتی را بهتر و واقع بینانه­تر پیش ­بینی کنند.

برنارد و دیگران (۲۰۱۲) ارزیابی حاکمیت شرکتی در برزیل را بررسی کردند و ۳ تحقیق گردآوری شده در سال­های ۲۰۰۴ و۲۰۰۶ و۲۰۰۹ در خصوص حاکمیت شرکتی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی در برزیل استفاده کردند. آن ها عناصر اصلی حاکمیت شرکتی را موارد زیر برشمردند:

ساختار هیات مدیره، مالکیت، شیوه عملکرد هیات مدیره، معاملات بخش وابسته، حقوق سهام‌داران و افشا و محاسبه یک شاخص مناسب در سطح وسیع.

آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که موارد حاکمیت شرکتی در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به صورت قابل توجهی بهبود پیدا ‌کرده‌است که این خود از ۲ فاکتور اصلی ناشی می شود:

۱٫ در اصل به واسطه ثبت شرکت­های جدید با به کارگیری حاکمیت شرکتی در سطح بالا

۲٫ بهبود در حاکمیت شرکتی در شرکت­هایی که قبلا به ثبت رسیده بودند.

نیتا و آنا (۲۰۱۳) روش دفتری قیمت­ گذاری را در ساختار عرضه عومی اولیه مورد بررسی قرار دادند. قیمت گذاری در عرضه عمومی اولیه اثر عمیقی روی فعالیت های بازار سرمایه اولیه و ثانویه دارد.آن ها در این تحقیق قیمت گذاری را در ۲۰۷ شرکت استفاده کننده از روش دفتری در عرضه عمومی اولیه در طول دوره ­های زمانی آپریل ۲۰۰۴ تا آگوست ۲۰۰۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در روش­های قبلی سرمایه گذاران به جای توجه به شرکت­های با اطلاعات و اعتبار بالاتر تنها به تصمیمات اساسی آن ها بسنده می‌کردند که باعث گمراهی آنان می­گردید. نتایج اشاره می‌کند که صادرکنندگان سهام نیاز دارند قبل از اینکه ‌در مورد قیمت­ گذاری در خصوص سهام جدید تصمیم گیری کنند باید میزان اطلاعات موجود در دسترس عموم و میزان اثرات آن ها را مورد بررسی قرار دهند.

توماس و دیگران (۲۰۱۳) کیفیت و چگونگی نقش مدیریتی را در عرضه عمومی و اولیه شرکت­های تازه تأسيس را بررسی کردند. آن ها فرض کردند که کیفیت مدیریت ممکن است در کاراکترهای عرضه عمومی اولیه اثر کند از میان ۲ کانال:

۱٫کانال تأیید: جایی که شرکت­ها با کیفیت مدیریت بالا روبرو می‌شوند. در نتیجه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار عرضه عمومی اولیه روبرو خواهند شد و این آسانتر است.

۲٫کانال توانایی و لیاقت: جایی که شرکت­ها مدیران بهتر و توامندتری انتخاب ‌می‌کنند و سخت­ترین پروژه­ ها را با توانایی بیشتر اجرا می‌کنند.

در روش رگرسیونی ‌به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که مدیریت با کیفیت روی جنبه­ های عرضه­های عمومی اولیه در شرکت ها اثر کند می‌تواند به عنوان مکملی در ارزیابی بازار و عملکردهای عرضه عمومی اولیه عمل کند.

تری و دیگران (۲۰۱۳) به بررسی توسعه تحقیقات حاکمیت شرکتی به واسطه روش­های کسیفی به صورت یک بازنگری از مطالب قبلی پرداختند. این مقاله دید بالایی از تحقیقات کیفی منتشر شده در زمینه حاکمیت شرکتی در مجلات انتقادی بین سال­های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۱ را فراهم می­ کند. این تحقیق در یک نمونه ­ای از ۷۸ مطالعه در خصوص حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که مطالعات کیفی در حاکمیت شرکتی از سال­های ۱۹۹۰ به خوبی پیشرفت کرده‌اند.

۲-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات داخلی

شریعت پناهی (۱۳۸۰) اثر نوع مالکیت را بر عملکرد مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۷-۱۳۷۲ برسی کرد. نتایج برسی نشان داد هر چند ساز و کارهای کنترلی شرکت (درصد سهام مدیران، ‌تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره ، مقدار سهام سرمایه ­گذاران نهادی، وجود بازار نیروی مدیریت و…) بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند (البته بین تعداد مدیران غیر موظف و سهام سرمایه گذاران نهادی رابطه معناداری وجود ندارد) انواع مالکیت (سهام‌داران عمده سهام‌داران عمده، بخش عمومی و خصوصی و …) بر عملکرد شرکت­ها تاثیر نداشته و در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آن ها به گونه بهینه­ای استفاده نشده است.

باقر زاده و همکاران (۱۳۸۴) به برسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه­های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ پرداختند. آن ها در برسی عوامل احتمالی مؤثر در بازده اولیه سهام نتیجه گرفتند، که از بین متغیرهای مورد برسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرو مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهام، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام‌داران شرکت در مقطع عرضه اولیه تنها دو متغیر ، درصددرصد عرضه اولیه سهام و اهرم مالی شرکت، در عرضه اولیه، مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سهام سال­های ۱۳۸۳-۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران بوده ­اند و در مجموع نتایج تحقیق پیش ­بینی تئوری­های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می­دهد.