1. تحقیق در زمینه « عوامل مؤثر بر پرخاشگری » ( محسنی کهنه شهری^[۶۱] ۱۳۵۰ ) و ( احمدی ^[۶۲]۱۳۷۰)

از عوامل مؤثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .

1. عوامل اجتماعی : ( ناکامی ) ، اگر از صد نفری پیاده در خیابان خواسته شود که مهمترین علت پرخاشگری با یک کلمه بیان کند ، اکثرا خواهند گفت : ناکامی ، بسیاری از آن ها خواهند گفت که ابطال ‌هدف‌های‌ انسان مهمترین عامل سوق دهنده به طرف پرخاشگری است پذیرش این دیدگاه ا ز فرضیه ( ناکامی ) – پرخاشگری ) « جان دالرد » مایع می‌گیرد که این فرضیه ، در فرم ابتدایی خود بیان می‌دارد که :

الف ) ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود . ب ) پرخاشگری همیشه ناشی از ناکامی است.

با این همه اکنون معلوم شده که افراد ناکام همیشه با افکار ، تمایلات ، کلمات ، و اعمال پرخاشگرانه به ناکامی خود ، واکنش نشان نمی دهد . در واقع ممکن است واکنش های گوناگونی مانند : کنارگیری ، افسرد گی ، درماندگی ، یا تلاش برای تسلط بر منبع ناکامی را از خود نشان دهد . همچنین مشخص شده که تمام پرخاشگریها ا زناکامی ناشی نمی گردد . مردمی مثل فوتبالیست ها و مشتزن ها به دلایل مختلف د رواکنش محرک های گوناگون رفتار پرخاشگرانه نشان می‌دهند . از محیط هایی که می توان ناکامی را به وجود آورد « مدرسه » است . مدرسه به همان نسبت که یک منبع یک ارضای نیاز است ، یک سرچشمه ناکامی نیز می‌باشد . زیرا کودک باید جهت تحمل کردن و پذیرش نتایجی که در مدرسه برای او وجود دارد آمادگی و سازگاری لازم را کسب نماید .

یکی از مسائلی که در ناکامی باید مورد توجه قرار گیرد ( درجه تحمل ^[۶۳]) یا توانایی گذشت در برابر ناکامی است زیرا اگر فرد عکس العمل نامتناسبی در رفاه از خود نشان دهد ، توانایی گذشت در برابر ناکامی ضعیف است و این ضعف با تشدید و بیرونی شدن رفتار پر خاشگرانه بیشتر می شود .

اگر توانایی گذشت در برابر ناکامی کم باشد یا حالت روانی نژندی وحالت روان پریشی سر و کار داریم . و بالاعکس در حالت سلامت روانی درجه گذشت در برابر ناکامی بالا است بررسی دقیق قرائن موجود حاکی ا ز آن است که نقش ناکامی در به وجود آوردن ویا نیاوردن پرخاشگری آ‎شکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : نخست به نظر می‌رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش پرخاشگری می‌گردد . که نسبتا شدید باشد اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید و پرخاشگری نگردد – ثانیاً شواهد فراوان نشان می دهدکه ناکامی زمانی بیشتر احتمال دارد پرخاشگری به وجود آورد که غیر منصفانه و مستبدانه تلقی شود تا منصفانه و عادلانه .

1. 1. تاثیر تراکم : مطلالعات ( فرید من^[۶۴] ) ‌در مورد تاثیر تراکم نشان داد که ، تراکم بیش از حد ممکن است سطح پرخاشگری را بالا ببرد ، در مطالعاتی دیگر چنین رابطه به ثبوت نرسیده است . در موقعیت هایی که واکنش تببیک منفی هستند ( مثل مزاحمت – تحریک – ناکامی ) تراکم جمعیت ممکن است ، احتمال انفجارهای پرخاشگرانه را تشدید نماید .

1. تحقیق در زمینه « بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی ، افت تحصیلی ، دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس » ( هراتی زاده و رضا زاده^[۶۵] ۱۳۷۱)

-این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به دنبال کشف رابطه بین تنبیه بدنی با متغیرهای همچون پرخاشگری ، افسردگی ، وافت تحصیلی دانش آموزان د ر مدارس راهنمایی شهرستان فردوس می‌باشد . حجم نمونه در این تحقیق (۲۵۲۰) نفر دانش آموز دختر و پسر مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان فردوس را شامل شده است . برای گرد آوری اطلاعات ازیک پرسشنامه بیست و هشت سئوالی محقق ساخته و دو تست شامل تس سی سوالی « آیزنگ » جهت اندازه گیری متغیر پرخاشگری و تست سیزده عاملی « بک » برای سنجش متغیر افسردگی استفاده شده است
، برخی از یافته های مهم این تحقیق به شرح ذیل است :

1. 1. تنبیه بدنی با پرخاشگری در پسران رابطه مستقیم و معنی دار نشان می‌دهد ، لکن در دختران رابطه معنی دار نشان نمی دهد . ۲- تنبیه بدنی با افسردگی در هر دو جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می‌دهد و نتایج حاصل از ضریب همبستگی تری سریال و آزمون فی ، در بیان آن است که نتیجه تنبیه بدنی بیشتر افسردگی و کمتر پرخاشگری است ۳- تنبیه بدنی با افت تحصیلی هر و جنس رابطه مستقیم و معنی دار نشان می‌دهد . ۴- د رنمونه مورد مطالعه به طور کلی پسران بیش از دختران تنبیه بدنی می‌شوند . ۵- عامل تنبیه بدنی برای پسران بیشتر از همه اولیاء مدارس و برای دختران پدر می‌باشد . ۶- مهمترین علت تنبیه در پسران کم کاری درسی و در دختران درگیری با خواهران و برادران بوده است .

1. 1. تحقیق در زمینه « بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهر زنجان » ( حبیبی ^[۶۶]۱۳۷۲)

1. 1. نتایج این تحقیق مشابه نتایج به دست آمده از تحقیقات ( مرادی ۱۳۶۵) و ( سالاری و اسلامی ۱۳۷۰ ) می‌باشد .

1. تحقیق در زمینه « بررسی میزان افسردگی و پرخاشگری کودکان شاهد » ( بخشی^[۶۷] ۱۳۷۱)

-کودکان شاهد از فقدان پدر رنج می‌برند و احساسات وعواطف ناخوشایند ‌خود را به وسیله واکنش‌های نابهنجار مانند : افسردگی ، پرخاشگری ، واپس روی و .. نشان می‌دهند و پسران به دلیل آنکه والد همجنس خود را از دست داده نسبت به دختران دارای موقعیت حساس تری هستند و بیش از دختران ، تحت تاثیر این فقدان قرار می گیرند .

کسانی هم با استناد ‌به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند»

آیه الله مؤمن در پاسخ ‌به این ابهام پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که

صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «وحلایل أبناءِکُم الّذین من أصلابِکُم» (نساء، ۲۳)، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. ‌بنابرین‏ دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.

حال با توجه به اینکه دانستیم مادر عرفی و واقعی کودک کدام است، تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت،

صورت سوم- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه

هر گاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سؤال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی ‌دارد؟

رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره ۱/۱۸۵۷۶ که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی‌ دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و استفتاء شماره ۵/۱۱۸۵۷ در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می‌توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود، فرمودند: فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.

حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن ‌به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن ‌به این پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید.^[۱۲۸]

از نظر بقیه موافقان، ایـن گونه نیز حکـم گونـه‌های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می‌شود. و اگر صاحب اووم و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک‌های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان‌های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آیا می‌توان گفت «الولد للفراش» ‌به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است؟ آیا در این صورت به کارگیری این لفظ ‌در مورد این فرزند صادق است؟

اگر گفته شود معنای «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می‌آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست، تعلق می‌یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه ‌کرده‌است، مادر اوست؛ زیرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه ‌کرده‌است و در این فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی‌کند.^[۱۲۹]

مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. یعنی نظام خانوادگی‌ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط‌های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها (اخدان، عضل، شغار، یا استبضاع) فرزند خواندگی و قرابت۵ به ولاء باطل است.

علاوه بر این، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر، مبتنی ‌کرده‌است. اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، تا چهار همسر را نیز مجاز می‌داند. همچنین ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر زن و.. .. را ممنوع کرد.

نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط‌های مصنوعی، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده، قرآن کریم می‌فرماید «ما جعل أدعیاءکم أزواجکم» (احزاب، ۴) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است، این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانون‌گذار اسلام، نمی‌تواند مؤید آن باشد که اسلام می‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد.^[۱۳۰]

در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.

یک مطالعه ی تجربی در سال ۲۰۰۵ توسط حسایه و لیندریج^[۶۵] ، به بررسی تصویر برند بر نگرش و رفتار در یک محیط فرهنگی پرداخت. مطالعه نشان داد که ابعاد چندگانه ی تصویر برند یعنی احساس مشتریان، اعتقاد به اصل اخلاقی سودمندگرایی ، نمادها و نیازهای اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. این تفاوت ها ممکن است ناشی از فرهنگ ملت ها و یا سطح توسعه ی اقتصادی آن ها باشد.

چاپل^[۶۶](۲۰۰۴)، نشان داد که حدود دوسوم شرکت‌های فعال در بورس بلژیک اغلب ساختار مالکیت متمرکز دارند. ضمن اینکه اکثر شرکت‌های بورس در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهام‌داران عمده آن ها دارای حق رأی‌ نسبت به حداقل ۵۰ یا ۶۰ درصد سهام شرکت باشند. وی علل اصلی این یافته را در این نکته خاطر نشان ‌کرده‌است که سهام‌داران عمده در کشور بلژیک ، قدرت کنترل بالایی دارند.

کلر و همکاران در سال ۲۰۰۲ در پژوهشی تحت عنوان «سه سوالی که شما باید ‌در مورد برند خود بپرسید» به بررسی جایگاه یابی در برندسازی پرداختند. در این پژوهش سه سوال: آیا ما یک چارچوب ایجاد کرده ایم؟ آیا ما شیوه به کاربردن اهرم نقاط تعادل را داریم؟ و این که آیا نقاط اختلاف قانع کننده هستند؟ مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی ها

نشان داد که برای توسعه جایگاه مؤثر باید فراتر از تعیین چارچوب، نقاط تعادل و نقاط اختلاف عمل کرد یعنی باید این

عناصر با یکدیگر سازگاری درونی در ‌هر نقطه از زمان و در طول زمان داشته باشند.

سیفرت^[۶۷](۲۰۰۲)، در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن انجام داد، دریافت که سهام داران عمده و خصوصاً وجود سهام‌داران حقوقی در شرکت و مالکیت متمرکز با عملکرد سازمان رابطه معناداری داردو نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند.

چرناتونی و سگال^[۶۸](۲۰۰۱)، در تحقیقی درجست وجوی معیارهایی برای نام گذاری موفق خدمات از دیدگاه کارشناسان بودند. هدف از این پژوهش عمیق ترشدن دانش و درک عوامل اثرگذار بر موفقیت برند خدماتی بود. در این تحقیق تعداد۲۸مصاحبه بامشاوران در امور برند، تبلیغات، طراحی، مدیریت بازاریابی، تحقیقات بازار و یک نویسنده انجام گرفت. درمصاحبه از کارشناسان خواسته شد تاویژگی های مرتبط با یک نام گذاری موفق خدماتی را نام ببرند. کارشناسان ضمن برشمردن ابعاد گوناگون بیشتربه سه بعد « موضع تثبیت شده و شفاف» ، « ثبات و پایداری که به ثبات کیفی در رفتار کارمندان و تعاملات آن ها با مشتریان اشاره دارد» و « ارزش‌ها» ، برای مثال فرهنگ انجام کارهای درست برای مشتریان، اشاره کردند.

احمد ورفیق^[۶۹](۲۰۰۱) با بررسی سازمان های خدماتی در انگلستان، ارتباطات داخلی وتسهیم اطلاعات، آموزش نیروی انسانی، توانمندسازی، تشکیل تیم و فعالیت های گروهی، ساختار سازمانی پویا و مشارکت در تعیین چشم انداز سازمان را به عنوان شاخص های بازاریابی داخلی استفاده کرده‌اند. در مطالعه دیگری توسط این دو محقق، بازاریابی داخلی به عنوان مقدمه اجرای راهبردهای سازمان معرفی شده و از واژه آمیخته بازاریابی داخلی استفاده کرده‌اند. قیمت یاپرداختی ها، ترفیع یا پیشبرد آموزش، توانمندسازی، ارتباطات)، مکان یا محیط کاری وفرایندها (محصولات شغلی به عنوان شاخص های بازاریابی داخلی در این مطالعه به کار رفته اند.

بری^[۷۰] (۲۰۰۰)، با بررسی استراتژی های ۱۴ شرکت خدماتی، مدل نام گذاری تجاری خدماتی را ارائه داد. وی معتقد بود ارزش نام تجاری از دو جزء تشکیل شده است: ۱) آگاهی از نام تجاری و ۲) مفهوم نام تجاری. در مدل بری « نام تجاری نمایش داده شده » شامل تبلیغات کنترل شده سازمان از تصویر مطلوب نام تجاری است، که خود شامل اسم نام تجاری، شعار، وبگاه، پوشش واحد کارمندان و تسهیلات است. نام به طور مستقیم بر آگاهی از نام تجاری تأثیر می‌گذارد. آگاهی از نام تجاری توانایی مشتری در تشخیص و به یاد آوردن مجدد یک نام تجاری است. نام تجاری نمایش داده شده نیز دارای اثر ثانویه بر مفهوم نام تجاری است. مفهوم نام تجاری، درک و فهم غالب مشتری از یک نام تجاری است. ارتباطات بیرونی نام تجاری(ارتباطات کنترل نشده) عمدتاًً شامل تبلیغات چهره به چهره و روابط عمومی است. ارتباطات بیرونی دارای اثر ثانویه بر آگاهی از نام تجاری و مفهوم نام تجاری است که این اثر قوی نیست. تجربه مشتری از سازمان خدماتی نتیجه تجربه تجمعی وی از تعاملاتش با سازمان خدماتی است. تجربه مشتری دارای اثر مستقیم بر ارتباطات بیرونی و مفهوم نام تجاری است.

کلر (۱۹۹۹) طراحی و اجرای استراتژی های برندسازی را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش استراتژی های برندسازی به صورت عناصر برند یک شرکت در نظر گرفته شد تا در مسیر محصولات متنوع در حال فروش به کار گرفته شود و دو بعد درجه بندی برند^[۷۱] و پرتفولیوی برند برای کمک به طراحی و اجرای استراتژی های برندسازی انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که ترکیب این دو با شرایط مشتری، شرکت و شرایط رقابتی می‌تواند به مدیران در طراحی استراتژی های برندسازی کمک کند.

بری و پاراشورمن^[۷۲] (۱۹۹۴) در مطالعات خود نشان دادند که بین رضایت خاطر کارکنان و رضایت مشتریان ارتباط مستقیمی وجود دارد. آن ها هم چنین ‌معتقدند که چهارP سنتی در محیط کسب وکار کالاهای فیزیکی کاربرد دارد. ودرخصوص فعالیت‌های خدماتیP پنجمی یعنی کارکنان باید اضافه شود و چون خدمات مستقیماً توسط کارکنان ارائه می شود لذا انتخاب، آموزش و انگیزش کارکنان در این بخش نقش بسیار مهمی در جلب رضایت مشتری خواهد داشت.

۲-۳-۲٫ مطالعات داخلی

با توجه به اهمیت روز افزون برند به صورت یک دارایی ناملموس ارزشمند در تجارت و جوامع آکادمیک ایران، مطالعات مناسبی در حوزه های ارزیابی ارزش برند و جنبه‌های مختلف آن انجام شده است. در حالی که به موضوعاتی همچون برندها و نقش آن ها در تعهد سازمانی شرکت ها و چگونگی توسعه ی این برند ها در سطح درون سازمانی توجه چندانی نشده است. با این وجود در این بخش سعی می شود به مطالعاتی که ارتباطی هرچند کوچک با موضوع مورد مطالعه دارند، اشاره مبسوطی انجام گیرد.

محمدیان و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه ای با عنوان ارزیابی نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی (شارپ، سامسونگ، سونی و کانن) در بازار ایران، به بررسی ویژگی های این نام و نشان های تجاری از طریق مدل پنــج بعـدی آکــر پرداختند که در این مدل، پنج صفت شخصیتی از جمله قوت و استحکام، اشتیاق و هیجان،

‌بنابرین‏ اگر ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین باشد، بایع نمی تواند بدون اذن مشتری آن را قبض کند زیرا که تعیین فردی از افراد ثمن در اختیارمشتری می‌باشد نه بایع. مثلاً اگر مشتری مصداق کلی را تعیین و بنام فروشنده بسته بندی کند و به مؤسسه‌ حمل و نقل بسپارد، ازآن تاریخ است که بایع مالک ثمن می‌گردد و در نتیجه می‌تواند ثمن را قبض کند(همان).

نتیجتاً ‌در مورد ثمن عین معین اذن مشتری لازم نیست و ‌در مورد ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین اذن مشتری لازم است.

۲-۴-۱-۱-۳- تنفیذ قبض از جانب مشتری

دیدیم که اگر ثمن کلی باشد برای قبض آن اذن مشتری لازم است و چنان چه بدون اذن مشتری قبض گردد، قبض نامشروع و درحکم عدم قبض است. اما اگر مشتری چنین قبضی را تنفیذ کند، قبض مذبور به قبض مشروع تبدیل می‌گردد و فرد قبض شده ثمن تلقی می‌گردد و در نتیجه برای بایع خیار تأخیر به وجود نمی آید(کاتوزیان، ن.۱۳۷۶، ج۵، ص۹۱۸).حال سوال این است که از جهت آثار حقوقی، از چه زمانی رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن به بایع که قانوناً حق قبض را نداشته، موجب مشروعه شدن قبض می‌گردد؛ زمان قبض ثمن یا زمان رضایت مشتری.

شیخ انصاری اول فایده بحث را بیان می کند، ایشان می فرمایند: ثمره ای که برای کاشفیت یا مثبتیت مترتب می شود این است که اگر قبل ازسه روز، بایع ثمن را قبض کند ومشتری بعد از سه روز اجازه کند، در این صورت بنا بر نظر کاشفیت خیار بایع ساقط می شود اما بنا بر نظریه مثبتیت گویا قبض الان واقع شده ولذا مسقط خیار تأخیر ثمن نمی باشد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

زیرا قبض ثمن بعد از سه روز صورت گرفته ونه قبل از آن. سپس ایشان نظر قوی تر را نظر مثبت می دانند یعنی رضایت بعدی مشتری، قبض را از زمان حصول رضایت مشروع می‌سازد ونه زمان قبض آن. به نظر می‌رسد که نظر صحیح همان نظر شیخ انصاری باشد. در تأیید آن نائینی می‌گوید، اذن بعدی مشتری می‌تواند قبض را صحیح بنماید وموجب مشروع شدن قبض از زمان حصول رضایت بشود، زیرا اذن مالک درعقد فضولی که ‌بر نظر کشف برقرار شده به وسیله دلایل و مدارک خاص آن در خصوص معاملات ایجاد شده است ونمی توان آن را در این مورد قیاس نمود(نائینی.۱۴۱۳٫ج ۱، ص۵۵۶).

‌بنابرین‏، دلایل مشروع گشتن قبض در زمان حصول رضایت را می توان بدین گونه برشمرد. اولاً: رضایت بعدی مشتری، در حقیقت، سبب تحقق مشروعیت قبض ثمن می شود. ‌بنابرین‏ همانند امور طبیعی، در امورتشریعی، اثرمسبب به دنبال پیدایش مؤثر و سبب وجود می‌یابد، نه قبل از آن. مگر اینکه خلاف آن مقرر شود. دوماً : این مورد را نمی توان با معامله فضولی مقایسه کرد و از ماده ۲۵۸ق.م استنباط کرد که رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن مانند اجازه مالک در عقد فضولی است زیرا وضع ماده ۲۵۸ ق.م و حکم به آن بر اساس قول کشف، خلاف قاعده و مبتنی بر دلایل خاصی است که در حقوق امامیه مورد توجه قرارگرفته است.

۲-۴-۱-۱-۴ – متعذرشدن قبض ثمن

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، بعضی ازفقها معتقدند که بایع می‌تواند بیع را فسخ کند زیرا اومتحمل ضرر می‌گردد (نراقی، ۱۴۰۵، ج۲، ص۳۸۷). بعضی دیگر می‌گویند : اگر دفع ضرر با گرفتن عین مبیع به ‌عنوان تقاص امکان پذیرباشد، بایع حق فسخ دارد والا برای فسخ فایده ای متصورنمی باشد، زیرا دفع ضرر از بایع صورت نمی گیرد. (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۸۵)

به نظر می‌رسد که در این مورد بایع حق خیار تأخیر نخواهد داشت چرا فقها و حقوق ‌دانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است (نجفی.۱۳۱۴، ص۵۳، حائری شاه باغ، ۱۳۸۲، ص۷۵۵).

‌بنابرین‏ دلیلی برای ثبوت خیار تأخیر وجود نخواهد داشت وخیار مزبورساقط می شود وموجبی هم برای عودت آن نمی توان یافت. ‌اگر هم گفته شود در این حالت بایع متحمل ضرر می‌گردد باید بگوئیم که با توجه به قاعده اقدام، بایع خود اقدام به ضرر خود نموده و هیچ کس او ‌را ملزم به تسلیم مبیع نکرده است.

۲-۴-۱-۱-۵- برگشت ثمن به مشتری پس از تأدیه آن به بایع

از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض، دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد (شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،ص۴۵۸ .انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۲۵).

قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد».‌بنابرین‏ اگرمشتری در خلال سه روز اول عقد، تمام ثمن را به بایع تأدیه کند، ولی بعداً ثمن به مشتری بازگردد، مثل اینکه بایع آن را به او بفروشد، صلح کند، قرض دهد یا به عاریه دهد بایع دیگر دارای خیارتأخیر نمی گردد. چون با تادیه ثمن خیار بایع ساقط می‌گردد و دلیلی نیز برای عودت آن وجود ندارد. در این مورد فرقی نیست که برگشت ثمن به مشتری به ‌عنوان مالکیت باشد یا اینکه فقط ثمن تحت اختیاراو قرار گیرد مانند عقد اجاره(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۲-۴-۱-۱-۶- تأدیه ثمن معیوب و متعلق به غیر

در این مورد محقق حلی می فرمایند:«اگر بعد از قبض ثمن معلوم شود که تمام یا مقداری از آن مال دیگری است حکمش همین است که قبض، به منزله عدم آن می‌باشد».

‌بنابرین‏ لازم است که مشتری مالک مالی باشد که به ‌عنوان ثمن به مالک می پردازد والا تأدیه ثمن درحکم عدم می‌باشد ومانند آن است که اصلاً چیزی پرداخت نشده باشد، خواه کل ثمن متعلق به غیر باشد یا جزئی ازآن. ‌بنابرین‏ بعد از مدت سه روز برای بایع خیار تأخیر ثابت می شود(محقق حلی، ۱۴۰۵، ص۵۸۵).

آنچه را که گفته شد می توان ازماده ۲۶۹ ق.م نیز استنباط نمود. چرا که طبق این ماده برای تحقق ایفای تعهد، لازم است تأدیه کننده مالک مالی باشد که به متعهد له تسلیم می‌کند و یا از طرف مالک ماذون درتسلیم باشد.

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد ۹۰۰،۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می‌تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است :

« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می‌باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.

اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می‌داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می‌دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.

اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. ‌بنابرین‏ ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب ‌هوس‌رانی مردان نگردد.

ثانیاًً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای ‌هوس‌رانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می‌کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می‌باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :

« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».^[۵]

حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.

با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می‌باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می‌آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما ‌در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع ‌کرده‌است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. ‌بنابرین‏ تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است.

گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات

درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :

فرض اول – ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی در این فرض موضوع منتفی است . بی شک در منابع فقهی فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس ‌بنابرین‏ این فرض مورد بحث نخواهد بود.

فرض دوم – مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است. مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد. با وجود این مرد از این حق استفاده نمی کند، (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می‌دهد. مانند موارد ماده ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول، همسر دوم اختیار می کند.

فرض سوم – مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوع طلبی و تفذن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد که عدالت در آن شرط است.

مبحث دوم – نگرش تاریخی

گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد

شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی است. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می‌داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما در مقابل وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می شود. آنچه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مسئله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته است.