• • مذاکرات اتحادیه ها: در حین مذاکرات با اتحادیه ها ، مدیران انگیزه دارند به منظور حمایت از یک ادعا مبنی ‌به این که شرکت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد یا برای بقا به امتیازهای کارگری دارد ، سود را تعدیل کند.

  

انگیزه های بازا: با توجه به اینکه تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از اجزای آن در فرایند ارزیابی سهام استفاده می‌کنند ، مدیران ممکن است به منظور تأثیر گذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

• • عرضه اولیه سهام: مدیران می‌توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذاران با بهره گرفتن از رویه های حسابداری ، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند تعجب آور نیست که معوقه های بالا در دروه های قبل از عرضه سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضه اولیه است.بدین معنا که مدیران سود را به هزینه آینده به حال انتقال می‌دهند. جالب است که کاهش سود اغلب به اقامه دعوا از سوی سهام‌داران منجر می شود و اینکه مدیریت سود ممکن است منجر به هزینه های قانونی هنگفتی شود.

• • خرید سهام توسط مدیریت: خرید سهام توسط مدیریت نیز ممکن است مدیریت سود را ترغیب کند. مدیران معمولا از شرکت های تامین سرمایه مستقل می خواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. شرکت های تامین سرمایه نیز معمولا از روش های مبتنی بر سود استفاده و بر این اساس ، مبلغی را که باید برای خرید سهام توسط مدیریت پرداخت شود ، تعیین می‌کنند.با توجه به انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید ، تعجب آور نیست که برخی از مدیران قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن کنند.

• • رشد و پیش‌بینی سود : بازار های سرمایه نسبت به شرکت هایی که انتظارات تحلیل گران را ‌در مورد سود یا پیش‌بینی مدیریت در سود را بر آورده نمی کنند ، حساس هستند. شرکت هایی که در معرض خطر قرار گرفتن سود پایین تر از این سود های هدف هستند ، ممکن است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند. افزون بر این پژوهش ها حاکی از آن است که مدیریت معمولا به منظور گزارش سود مثبت و رشد سود اقدام به مدیریت سود می‌کنند.

• نظریه شست شوی بزرگ ^[۵]: سرمایه گذاران ممکن است افق دیدشان فراتر از آن باشد که به یک زیان یک دفعه توجه کنند و فقط به سود آتی تأکید کنند. شرکت های دارای سال مالی بد ممکن است مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود جاری بگنجانند (شست شوی بزرگ)و و بدین وسیله بازگشت سود در سال آتی را تضمین کنند. هزینه های شست شوی بزرگ کاملا متداول هستند به ویژه ، زمانی که تغییر در مدیریت عالی صورت گرفته است به منظور پاکسازی ترازنامه و شروعی تازه.

انگیزه های قانونی:سومین انگیزه بالقوه مدیران برای مدیریت سود ، ارتقا اقدامات قانونی مساعد است انگیزه های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه تصور می شود سود گزارش شده به اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران به وسیله دستکاری نتایج عملیات ممکن است بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تاثیر بگذارند و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقررات را حداقل کنند.

• • وارسی سیاسی: شرکت های بزرگ مایل هستند روش های حسابداری را انتخاب کنند که سود را کمتر نشان می‌دهد؛ زیرا بدین وسسیله هزینه های سیاسی خود را که در قالب مالیات است ، کاهش می‌دهند. همچنین ، گاهی اوقات قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باعث می شود که آن صنایع برای کاهش هزینه های سیاسی اقدام به مدیریت سود در جهت کمتر نشان دادن کنند.

• • بازجویی ضد تراست : هزینه های قوانین ‌ضدتر است نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود می‌کند.

• • تخفیف واردات: شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می شود ، مزایای مالی به دست می آورند. آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالا خارجی از سوی دولت وناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی ، از دولت ادعایجبران غرامت کنند.

• مقررات بانکی: تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه می‌کنند. از این رو ، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی آن است ، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. عمدتاً این کار از طریق کاهش اندوخته زیان وام ها انجام می شود.

۲-۲-۳ روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود

مدیران از روش‌ها وتکنیک‌های گوناگونی برای تحت تأثیر قرار دادن رقم سود گزارش شده استفاده می‌کنند. این روش‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تفکیک کرد:

دسته اول شامل روش‌هایی می‌باشد که مدیران با بهره گرفتن از انعطاف‌پذیری موجود در استانداردها سعی در دستیابی به سود مورد نظر دارند ‌به این دسته از روش‌ها، مدیریت سود حسابداری^[۶] نیز اطلاق می‌گردد.در ذیل مواردی از این روش‌ها آورده شده است:

• • انتخاب از میان روش‌های جایگزین و متفاوت پذیرفته شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده‌ حسابداری برای ثبت رویدادی واحد. برای مثال استانداردهای حسابداری مدیر را مجاز می‌داند که از بین روش‌های موجود برای محاسبه موجودی کالا، استهلاک و شناسایی درآمد در پیمان‌های بلندمدت دست به انتخاب بزند.

• • اعمال قضاوت برای تهیه صورت‌های مالی. به عنوان مثال می‌توان از برآورد عمر مفید دارایی‌ها و یا ذخیره م. م. الوصول نام برد.

• تصمیم‌گیری در رابطه با زمان پذیرش یک استاندارد. ‌

دسته دوم شامل روش‌هایی می‌باشد که مدیران با بهره گرفتن از اتخاذ تصمیمات عملیاتی و یا به عبارتی دیگر، دستکاری فعالیت‌های واقعی سعی در دستیابی به سود مورد نظر دارند. اگر مدیریت سود با بهره گرفتن از این روش‌ها به وقوع بپیوندد به آن مدیریت سود واقعی^[۷]نیز می‌گویند.در زیر نمونه هایی از این اقدامات ذکر شده است:

• • افزایش فروش،

• • ایجاد و زمانبندی معاملات، و

• تولید واقعی.

دسته سوم شامل روش‌هایی می‌باشد که رقم سود گزارش شده را تغییر نمی‌دهند ولی سعی دارند که نحوه تفسیر سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال می‌توان از موارد زیر نام برد.

• • طبقه‌بندی اقلام در بالا و یا پایینِ سود عملیاتی در صورت سود و زیان (و یا سود حاصل از عملیات مستمر) به منظور تفکیک قسمت پایدار سود از قسمت ناپایدار آن؛ویا

• مدیریت بر شفافیت گزارش‌ها.

۲-۲-۴ دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود

بهطور کلی، مطلوبیت مدیریت سود به اهداف و روش‌های مورد استفاده برای مدیریت سود بستگی دارد. همان‌ طور که قبلاًاشاره شد مدیریت سود از طریق روش‌های متعدد(انتخاب از بین روش‌های مختلف حسابداری، برآوردهاو…) امکان پذیر است. با توجه به ویژگی‌های مدیریت سود انجام شده،دیدگاه‌های صاحب‌نظران مختلف را می‌توان در طیفی از سه دسته زیر قرار داد:

به همین جهت به نظر می‌رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می‌باشد. همان طوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، ‌بنابرین‏ لزوماًً صورت عادی به خود می‌گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می‌کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می‌آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آن ها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج به وجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می‌گردد.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می‌گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می کند. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می‌سازد.

در آخر اینکه قانون‌گذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب ۱۳۱۰ با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می‌باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.

سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹ مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

در ماده ۲۱، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد ۱- باردار شدن زوجین ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده ۵۱، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه ۴ قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.

در هر صورت قانون‌گذار مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی قائل شد.

بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.

گرچه طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵و۶و۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.

مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:

مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آن ها اعمال می شود بند ۱۸۱ بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. ^[۸۷]

ماده دیگری که در همین راستاست بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می‌دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می‌دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می‌کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می‌سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می‌دهند

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ ‌به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) ‌بنابرین‏ طبق بند ب ماده ۳ همان قانون تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

حال این سوال پیش می‌آید که دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می‌تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف ‌کرده‌است که نسبت به هیچ جرمی عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می‌کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین است

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند و در این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب جهات قانونی شروع به تعقیب عبارتند از:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می‌شوند که این موانع عبارتند از :

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

۲-۲-۲-۱اناطه

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می‌دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند .

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید…

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است با توجه ‌به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است تبصره این ماده مقرر داشته قرار اناطه می‌تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می‌توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می‌آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام ‌پاسخ‌گویی‌ به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . ‌بنابرین‏ از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او می‌تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می کند :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

نتیجه منطقی این حکم این است که ‌در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می‌برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس ‌در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی

در این فصل ابتدا در بخش اول به تعاریف و مفاهیم مختلف سرمایه فکری و طبقه بندی سرمایه فکری و روش های سنجش سرمایه فکری و در بخش دوم به تعاریف ارزش افزوده اقتصادی و تعاریف ساختار سرمایه هدف و تئوری های مربوط به آن و در بخش سوم هم به بررسی پیشینه تحقیق، می پردازیم .

۲-۲ بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری

۲-۲-۱ مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری

سرمایه فکری در مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ها در سال های اخیر، نقش با ‌اهمیتی پیدا ‌کرده‌است.

ولی در حال حاضر حتی تعریف و روش اندازه گیری که مورد قبول عموم قرار گیرد نیز وجود ندارد. طبق استاندارد ۱۷ ایران؛ یک قلم، هنگامی به عنوان دارایی نامشهود؛ شناسایی می شود که:

با تعریف دارایی های نامشهود، مطابقت داشته باشد و بهای تمام شده آن به گونه ای اتکاپذیر، قابل اندازه گیری باشد، هم چنین جریان منافع آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد. قابلیت تشخیص؛ یکی از معیارهایی است که برای شناسایی دارایی نامشهود باید محرز شود. به عبارت دیگر دارایی مورد نظر باید قائم به ذات خویش باشد. طبق همین استاندارد، یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را احراز می‌کند که یکی ازشرایط ذیل را داشته باشد:

جداشدنی باشد یا از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، صرف نظر از این که آیا چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا شدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر؟(عبداله و سوفیانا،۲۰۱۲).

اصطلاح سرمایه فکری؛ اولین بار، توسط جان کنت گالبرایت^[۷۶](۱۹۶۹) بیان گردید. او نه تنها از سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود یاد می‌کند، بلکه آن را فرایند ایدئولوژیک و ابزاری برای رسیدن به هدف می‌دانست. اولین انجمن علمی در رابطه با سرمایه فکری در سوئیس به سال ۱۹۸۸، شروع به کار ‌کرده‌است و این انجمن تأکید بردانش در رابطه با دارایی های ایستا یعنی اختراعات، تفکرات، برنامه های کامپیوتری، حق الامتیازها و غیره که نشان دهنده ی سرمایه فکری می‌باشند، داشته است.^[۷۷]

حسابدار سوئدی به نام کارال اریک سویبی^[۷۸] در سال ۱۹۷۹ که بعدها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه های معروف شرکتی که او در آنجا کار می کرد تنها، یک کرون ارزش را نشان می‌داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از این ها بود. در این هنگام وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود؛ نمایش می‌دهد و ارزش واقعی شرکت وابسته به شایستگی کارکنان شرکت و چیزی را که جمع کارمندان شرکت به عنوان یک دفتر و مغز جمعی تشکیل می‌دادند، وابسته است. سویبی و دیگران، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کردند و آن را در کنار دارایی های ملموس قرار دادند. ‌به این ترتیب تعداد نوشته ها، سمینارها و … در این زمینه رشد کرد و موضوع به طور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران شرکت های بزرگ قرار گرفت.^[۷۹]

در اقتصاد جدید تبادل دانش و اطلاعات، بیش از محصولات و خدمات موجب اعتلای شرکت ها شده است، به گونه ای که با بررسی شرکت های با رشد سریع در می یابیم که ۵۰% آن ها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته‌اند. ‌بنابرین‏ با چنین روندی تعیین معیار و اصولی برای ارزش گذاری به عنوان دارایی مهم و کلیدی از اهمّیت ویژه ای برخوردار شده است. جدول زمانی زیر مهم ترین رویدادها و وقایع حساس در بحث سرمایه های فکری را نشان می‌دهد:

جدول ۲-۱ جدول زمانی مهم ترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری

دوره
رویداد

۱۹۸۰

معرفی مفهوم کلی ارزش های نامشهود که اغلب تحت عنوان سرقفلی شناخته می شود.

تألیف کتاب ” تجهیز و ارزیابی دارایی های ناملموس در ژاپن ” توسط ایتامی.

۱۹۸۱

تأسیس کمپانی تحقیقات تجاری بر ارزش های فکری، توسط هال.

۱۹۸۶

ارائه ترازنامه نامشهود، توسط سویبی.

۱۹۸۸

اولین تلاش در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری، توسط سویبی.

تلاش هایی در جهت اندازه گیری سرمایه های فکری.

۱۹۸۹

ابداع روش ترازنامه نامرئی، توسط سویبی.

۱۹۹۰

تألیف کتاب ” مدیریت دانش ” توسط سویبی.

انتشار کتاب پنجمین فرمول، فنون و تجربیات عملی سازمان یادگیرنده، توسط پیتر سنگه.

۱۹۹۱

تأسیس شرکت اسکاندیا، اولین شرکت با عملکرد سنجش سرمایه فکری، توسط ادوینسون.

انتشار اولین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله ی فورچون، توسط توماس استوارت.

تأسیس شرکت اسکاندیا، اولین شرکت با عملکرد سنجش سرمایه فکری، توسط ادوینسون.

انتشار اولین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله ی فورچون، توسط توماس استوارت.

استفاده از روش کارت امتیازی متوازن برای سنجش سرمایه فکری، توسط کاپلان و نورتن.

انتشار دومین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله ی فورچون، توسط توماس استوارت.

انتشار کتاب کسب و کار هوشمند؛ پارادایم دانش پایه و خدمت پایه برای صنعت، توسط کووین.

ابداع مفهوم سرمایه ارتباطی (سرمایه مشتری یا اجتماعی)، توسط اونگ.

تألیف مقاله ” سرمایه فکری ” در مجله فورچون توسط استوارت.

تشکیل انجمن گروه مدیران سرمایه فکری؛ توسط ادوینسون، گوردون و سولیوان.

اولین گزارش اسکاندیا از سرمایه فکری توسط ادوینسون.

برگزاری سمپوزیوم، پیرامون سنجش دارایی های نامشهود فکری توسط کمیته ی بورس آمریکا.

شروع پروژه ی تحقیقاتی پیرامون اقلام نامشهود، در دانشگاه نیویورک توسط باروخ لو.

انتشار اولیه گزارش سرمایه فکری ملی، توسط کارولین استنفیلد.

تألیف کتاب ” دارایی های سازمان‌های جدید ” توسط سویبی.

تألیف کتاب ” سرمایه فکری ” توسط مالونه.

دفاع از اولین پایان نامه دکتری جهان؛ پیرامون سرمایه فکری، توسط بونتیس.

تألیف کتاب ” سودآوری از سرمایه فکری ” توسط سولیوان.

برگزاری اولین کنفرانس دانشگاهی؛ پیرامون سرمایه فکری توسط بونتیس در دانشگاه مستر کانادا.

تألیف مقاله ” اندازه گیری عملکرد برای افزایش سرمایه فکری ” توسط نایت.

آغاز پروژه ای؛ پیرامون سنجش سرمایه فکری توسط اتحادیه اروپا.

کنفرانس بین‌المللی سرمایه های فکری در آمستردام هلند.

تألیف مقاله ” چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس ” توسط ادوینسون.

۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی

۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها: فرض کنید در یک قرارداد اجاره، موجر به دنبال اجاره دادن منزل خود است. پس از عقد اجاره در صورتی که منزل به دلیل زلزله ویران شود آیا مسئولیتی متوجه مستاجر خواهد شد؟ بر اساس قواعد فقهی، مستاجر ید امانی داشته و اگر افراط یا تفریط نکرده باشد مقصر نخواهد بود. ‌در مورد صکوک اجاره نیز چنین شرایطی حاکم است. به عبارت دیگر در صورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه گذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می توان از پوشش های بیمه ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه در صورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود البته اکثر دارایی ها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی، هزینه ای بر بانی متحمل می‌کند ولی این هزینه، هزینه غیر متعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی های ثابت خود هستند، ‌بنابرین‏ بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بی مورد بر شرکت تحمیل نمی کند. البته ریسک دیگری که بر اساس استفاده از بیمه به وجود می‌آید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارده شده را بیمه نمی کنند بلکه درصدی از آن را پوشش می‌دهند. ‌بنابرین‏ ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه گذاران، جزء ریسک هایی اوراق صکوک به حساب می‌آید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آن ها استفاده می شود و روش سنتی است ممکن نیست.

۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی: همان طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تاثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس های مربوطه تعیین شده و طرف­های معامله ملزم به رعایت آن ها هستند. در حالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست. دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک پذیر مانند ساختمان یا ماشین آلات یا استهلاک ناپذیر مانند زمین باشد. در صورتی که دارایی استهلاک پذیر باشد نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (در صورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین در صورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش‌بینی شده باشد با سود مواجه می‌شوند. همانند سایر ریسک ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می‌گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آن گاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه ای مواجه خواهند شد. این ریسک را ‌می‌توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایه گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک ها مواجه می­ کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونه ­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه پذیر خواهد بود.

۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی): بر اساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیر عملیاتی یا هزینه های غیر جاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. بر این اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه های غیر عملیاتی بر عهده موجر (داراندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه گذاران با ریسک هزینه های غیر عملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آن گاه تمامی هزینه های غیر جاری آن بر عهده سرمایه گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. ‌بنابرین‏ دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان‌های از پیش تعیین شده (به دلیل کسر هزینه های غیر عملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره بهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه ها از اجاره بها است چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه های احتمالی غیر عملیاتی کسر کند. در پایان دوره در صورتی که هزینه های غیر عملیاتی وجود نداشته باشد کل مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت می­ شود. البته هزینه های دارایی که صکوک بر اساس آن منتشر می شود معمولاً از قبل قابل تعیین است. باید توجه داشت در صورتی که دارایی ملک (زمین) باشد چنین ریسکی متوجه سرمایه گذارانی که در این گونه طرح ها سرمایه گذاری می‌کنند، نخواهد بود.