تقریبا در اساسنامه کلیه شرکت­های بیمه تصریح می­ شود که شرکت بیمه نمی­تواند به تنهایی خطری را که خسارت احتمالی آن بیشتر از یکدهم یا در برخی شرکت­ها یک بیستم سرمایه آن باشد، قبول نمایند. ‌بنابرین‏ بیمه­گر قادر خواهد بود تا از طریق واگذاری قسمتی از آنچه بیمه کرده به بیمه­گر اتکایی، ضمن انجام کامل تقاضای بیمه­گذاران مقررات اساسنامه را رعایت نموده و در ضمن خود را از خطری که غیر قابل تحمل باشد، محفوظ دارند.^[۲۴۷]

 

آیین‌نامه شماره ۵۵ درمورد نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم، مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۶ شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی‌ ایران و بیمه‌گری، نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی شرکت­های بیمه مستقیم را تعیین نموده است.

 

در بیمه اتکایی همانند سایر قراردادهای بیمه­، بیمه­نامه باید به موجب یک سند کتبی باشد و به موجب ماده ۳ قانون بیمه نیز در سند بیمه باید امور زیر به طور صریح قید شود؛

 

موضوع، اسم بیمه­گر­اتکایی و بیمه­گذار واگذارنده، زمان انعقاد قرارداد، ابتدا و انتهای قرارداد، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، میزان تعهد بیمه­گر اتکایی درصورت وقوع حادثه، میزان حق بیمه.

 

تمامی اصول ازجمله اصل حسن­نیت، همانند سایر قرارداد­های بیمه در بیمه اتکایی نیز اجرا می­ شود، در پرونده«Triderse insurance corporation v. Royal exchange insurance corporation» چنین مقرر شده است که در بیمه اتکایی بیمه­گر خود بیمه­گذاری است که باید چه پیش از اجرای قرارداد و چه پس از آن با حداکثر حسن­نیت رفتار نماید.^[۲۴۸]

 

در قرارداد­ بیمه در صورت اثبات عدم حسن­نیت بیمه­گذار، بیمه­نامه باطل شده و خسارتی نیز پرداخت نخواهد شد، در ضمن حق­بیمه­های پرداختی استرداد نمی­ شود. در بیمه اتکایی در صورت عدم حسن­نیت بیمه­گر واگذارنده که به نوعی بیمه­گذار قرارداد اتکایی محسوب می­ شود، تنها قرارداد بیمه­گر اتکایی و بیمه­گر واگذارنده ابطال شده و در صورت وقوع حادثه بعد از این زمان، بیمه­گر اول ملزم به جبران کلیه خسارت بیمه­گذار خود خواهد بود و به سبب بطلان قرارداد بیمه اتکایی دیگر حق رجوع به بیمه­گر دوم را نیز نخواهد داشت.

 

1. 1. – محمد جهانشاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی، مجله کانون وکلا، شماره۴۲، ۱۳۳۴، صفحه۹۳٫ ↑

 

1. 1. – التامین هو ضد الخوف، و اصله طمانینه النفس و زوال الخوف. شوکت محمد علیان. تامین فی شریعت و قانون، نشر دارالشوافللنشر و التوزیع، چاپ سوم، ۱۴۱۶ هجری قمری. صفحه ۱۷٫ ↑

 

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره ۲۳، ۱۳۷۰، صفحه ۳۴٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۷۴۷ قانون مدنی مصر نیز تعریف مشابهی از بیمه ارائه داده است؛ « التامین عقد یلتزم المومِّن بمقتضاه ان یودی الی المومَّن له او الی المستفید الذی اشترط التامین لصالحه مبلغا من مال او ایرادا مرتبا او ای عوض مالی اخر فی حاله وقوع الحادث او تحقیق الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر القسط او ایه دفعه مالیهه اخری یودیها المومَّن له للمومِّن. »، به نقل از شوکت محمد علیان، التامین فی شریعت و قانون، چاپ سوم، نشر دار الشواف للنشر و التوزیع، ۱۴۱۶ هجری قمری، صفحه ۱۸ . ↑

 

1. 1. – ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲، صفحه۲۰ . ↑

 

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. پیشین، صفحه ۳۵٫ ↑

 

1. 1. – بهزاد ایثاری. اصطلاحات بیمه­ای، مجله صنعت بیمه، شماره۳۳، ۱۳۷۳، صفحه۱۱۴٫ ↑

 

1. 1. – آل­شیخ، محمد. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره۴۹، ۱۳۸۳، صفحه۶۴٫ ↑

 

1. 1. – محمد جهان شاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی(قسمت دوم)، شماره ۴۳، ۱۳۳۴، صفحه۱۱۰٫ ↑

 

1. 1. – حسین محمد نبی. بیمه، ‌فصل‌نامه حق، شماره۶، ۱۳۶۵، صفحه ۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. – محمد محمدی گیلانی. بیمه، مجله فقه اهل بیت، شماره۸، ۱۳۷۵، صفحه۸۶٫ ↑

 

1. 1. – احمد یزدانپناه، مهدی خادمی گراشی. مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان، مجله صنعت بیمه، شماره۸۲، ۱۳۸۵، صفحه۸۲٫ ↑

 

1. 1. – مصطفی السان. پایان نامه ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، صفحه۷٫ ↑

 

1. 1. – ایرج علی آبادی. بیمه در ایران پیدایش و پیشرفت­ها، مجله حسابدار، شماره ۹۲-۹۱، ۱۳۷۱، صفحه۵٫ ↑

 

1. 1. – ایرج علی آبادی. پیشین، صفحه۶ ↑

 

1. 1. – پیشین، صفحه۱۱٫ ↑

 

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، صفحه۴۱٫ ↑

 

1. 1. – بیمه از دیدگاه حقوقی. بدون نام نویسنده. مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۲، صفحه۶۱٫ ↑

 

1. 1. – تقی لطفی. فزونی و کاستی بحثی نو از حقوق مدنی سوئیس، مجله کانون وکلا، شماره۱۲۹-۱۲۸، ۱۳۵۳، ص۳۳ ↑

 

1. 1. – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۰، صفحه۴۰٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، صفحه۴۱٫ ↑

 

1. 1. – به نقل از بیمه از دیدگاه حقوقی، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۶۲٫ ↑

 

1. 1. – خمینی، روح الله. تحریر الوسیله جز الثانی،الطبعه الثالثه، ۱۴۰۱ هـ.ق،دارالتعاریف للمطبوعات-بیروت لبنان- صفحه۶۰۹٫ ↑

 

1. 1. – محمد محمدی گیلانی. بیمه، صفحه ۸۶ . ↑

 

1. 1. – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۷۶، ۱۳۸۳، صفحه۱۳٫ ↑

 

1. 1. – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳، صفحه۵۴٫ ↑

 

1. 1. – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، مجله صنعت بیمه، شماره۷۷، ۱۳۸۴، صفحه ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – به موجب ماده ۵ قانون بیمه – « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. »ماده ۶ – «هرکس بیمه می­دهد بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، …» ↑

 

1. 1. – ماده ۲۰۷ قانون مدنی «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی­ شود.» ↑