نوع دیگر آن محافظه کاری عملی یا بموقع پیوسته یا مشروط می‌باشد که بواسطه عدم تقارن زمانی رویه های حسابداری در شناسایی اخبار اقتصاد خوب در مقابل اخبار زیان است. قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار موجودی ها و حذف ارزش دفتری به قدر کفایت در شرایط نامساعد اما نه افزایش در شرایط مساعد، مثال هایی از محافظه کاری مشروط می‌باشد. تمایز صریح ماهیت این دو نوع محافظه کاری در متون جدیدی نظیر بیور و ریان ۲۰۰۵ و بال و شیواکومار ۲۰۰۵ و … نشان داده شده است .
تعداد بسیار زیادی از متون قبلی نرخ MTB را به عنوان شاخص محافظه کاری به کار برده اند (ایستون و پایی ۲۰۰۵ و پوپ و والکر ۲۰۰۳) با این حال بال و شیواکومار ۲۰۰۵ این طور تفسیر نموده اند که این مقیاس تنها محافظه کاری مطلق موجود را اندازه گیری می کند زیرا عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان در تعریف آن گنجانده نشده است. در سایر مطالعات نظیر باسو ۱۹۹۷ مقیاس محافظه کاری به عنوان عدم عدم تقارن زمانی حساسیت سود متناسب با بازده تعریف شده است. از آنجا که محافظه کاری دلالت بر تمایل حسابداران برای دارا بودن درجه بالاتری از تأییدپذیری برای اخبار خوب در شناسایی درآمدها در مقابل اخبار بد است، باسو پیش‌بینی نمود و دریافت که حساسیت عایدی به بازده منفی (اخبار بد) بیشتز از بازده مثبت (اخبار خوب) است. معیار محافظه کاری باسو بیشتر مطابق با دیدگاه مطرح شده در محافظه کاری مشروط است .
نقطه اصلی تمایز میان این دو نوع محافظه کاری زمان بندی شناخت عایدات نسبت به جریان های نقدی است. از آنجا که درآمد حسابداری واحد تجاری در نهایت منجر به کل جریانات نقدی حاصل شده در کل عمر واحد تجاری می شود، محافظه کاری مشروط و نامشروط به طور ذاتی با هم در ارتباط هستند.
مقالات اخیر (پوپ و والکر ۲۰۰۳، پایی و دیگران ۲۰۰۵) به طور تجربی نشان دادند که محافظه کاری نامشروط بالاتر، اندازه گیری شده توسط نسبت MTB با محافظه کاری مشروط پایینتر، اندازه گیری شده توسط حساسیت عایدی و بازده همبستگی دارد. آن ها نشان دادند که چطور عدم ثبت سرفصلی (یا انعطاف پذیری حسابداری) که به وسیله محافظه کاری نامشروط به وجود می‌آید، به کارگیری محافظه کاری مشروط را در دوره های بعدی محدود می کند.
استهلاک گروئی دارایی های مشهود، افزایش مثبت ارزش های بازار ثبت نشده یا هزینه نمودن بلادرنگ دارایی های نامشهود می‌تواند همگی به سکون حسابداری[۳۰] منجر شود. سکون حسابداری در دارایی ها منجر به کاهش احتمال حذف دارایی یا مقدار حذف آن است، چنانچه اتفاقی رخ دهد. در نهایت اگر یک واحد تجاری در حذف مخارجی در ابتدای دوره، به طور نامشروط محافظه کار باشد، لذا دیگری مبلغی را در ترازنامه اش به صورت سرمایه ای ندارد تا بتواند در هنگام وقوع اخبار بد جدید حذف نماید.
در شرایط اثر آن بر سودهای آتی، محافظه کاری دارای دو اثر است. اولاً : محافظه کاری نامشروط نظیر مخارج تحقیق و توسعه که بلافاصله باعث کاهش سود در دوره جاری و افزایش بالقوه سود در دوره های آتی میگردد، در مقایسه با رویه های حسابداری سرمایه ای نمودن و مستهلک نمودن که باعث شناخت هموار سود در میان عمر دارایی می شود. با این حال همان طور که در تحقیقات پنمن(۲۰۰۶) به چشم می‌خورد، این اثر محافظه کاری نامشروط تنها چنانچه روند سرمایه گذاری های واحد تجاری همواره روبه رشد باشد اهمیت مییابد. اما اگر سرمایه گذاریهای واحد تجاری ثابت بماند یا به طور منطقی قابل پیش‌بینی باشد، به کارگیری محافظه کاری نامشروط، باعث افزایش مشکل یا عدم اطمینان در پیش‌بینی سودها نمی گردد.
ثانیاًً : محافظه کاری مشروط منجر به ایجاد سودهای منفی گذرا نظیر حذف دارایی یا زیان در دوره هایی می شود که اطلاعات جدید رخ میدهد و به طور بالقوه سود افزایش مییابد. اما رابطه بین محافظه کاری نامشروط و مشروط نشان میدهد مه محافظه کاری نامشروط پیش‌بینی شده می‌تواند باعث کاهش امکان زیان اخلال یا حذف دارایی مرتبط با شوک های اقتصادی غیرمنتظره در مورد ارزش دارایی های اساسی در آینده گردد.
همان طور که قبلاً نیز بیان شد، ارتباطات و کنش های داخلی بین محافظه کاری مشروط و نامشروط نشان میدهد که محافظه کاری نامشروط بالاتر، به کارگیری محافظه کاری مشروط در دوره های بعدی را متأثر نموده و بر آن پیشی می‌گیرد. لذا به عدم اطمینان کمتر در مورد حدود مبالغ عایداتی منجر می شود که می بایست در حال حاضر در صورت وجود اخبار بد در مورد دوره های آتی شناسایی شوند. کاهش عدم اطمینان در شناسایی سودهای آتی می‌تواند باعث به وجود آمدن مزیت هایی در تجزیه و تحلیل های آن شود که با سوء گیری کمتر و تخمینهای دقیق بیشتر همراه شود. مدلهای بسط داده شده در این تحقیقات نشان میدهد که بین دقت تخمین تجزیه و تحلیل ها و محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین، محافظه کاری نامشروط خودش نیز می‌تواند منجر به عدم اطمینان بیشتر در عایدات پیش‌بینی شده در دوره هایی شود که تغییرات سرمایه گذاری غیر منتظره رخ میدهد. به منظور به دست آوردن یک فهم کلی از این مشکل، این نیاز احساس می شود که تحقیقات آتی هر دو جنبه محافظه کاری نامشروط و مشروط و ترکیب رفتار سرمایه گذاری و رویه های حسابداری را در آنالیزهای خود لحاظ نمایند .
لافوند و واتز[۳۱] (۲۰۰۶) متوجه شدند که سرمایه گذاران محافظه کاری حسابداری را در ارزیابی های خود به این دلیل مطالبه می نمایند که باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این پژوهش آن ها بررسی نمود که آیا محافظه کاری مشروط و نامشروط نقش یکسان در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کند ؟ و آیا سرمایه گذاران هر دو نوع محافظه کاری را در ارزیابی های خود مطالبه می نمایند؟ نتایج نشان میدهد که هر دو نوع محافظه کاری دارای همبستگی منفی با عدم تقارن اطلاعاتی است. این امر نشان میدهد که هر دو نوع محافظه کاری می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. با این حال تأخیر زمانی عدم تقارن اطلاعاتی [۳۲] تنها دارای همبستگی مثبت با محافظه کاری مشروط است که نشان میدهد سرمایه گذاران بیشتر محافظه کاری مشروط را در ارزیابی خود مطالبه می نمایند، و کمتر به نقش اطلاعاتی محافظه کاری نامشروط توجه می نمایند.
مطالعات قبلی همچنین نشان داد که محافظه کاری حسابداری نقش بسیار مهمی در انعقاد قراردادها با دعوی حقوقی قانونگذاری و مالیات (واتز ۲۰۰۳) بازی می‌کند. کوانگ[۳۳] (۲۰۰۷) این خط تحقیقات را به وسیله نشان دادن این مطلب گسترش داد که محافظه کاری مشروط و نامشروط نقش مشابهی در تفسیر دعوی حقوقی بازی می‌کند. اما در خصوص ۳ مورد دیگر نقش متفاوتی مشاهده شده است. مطابق با بسیاری از تحقیقات پیشین، تحقیق لافوند ۲۰۰۶ نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود و از آنجا نقش مهمی در ارزیابی ها دارد.
