-
- سند سفید امضاء گرفته شده است؛
- از این امضا سوء استفاده شده است: یعنی امین و نایب امضاء کننده برخلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده‌است.[۶۱]
بدین ترتیب، قطع نظر از عقیده ی افراطی و بی منطقی که سند سفید امضاء را سند نمی داند، در این دو گروه آنچه مشترک است، قرار گرفتن بار اثبات سفید امضاء شده است، مگر این که ثابت شود سفید امضاء شده است. اختلاف واقعی در اثبات سوءاستفاده از سفید امضاء است، که گرو نخست انکار و تردید امضاءکننده را کافی می‌داند و اثبات انتساب و اصالت را بر عهده ی خواهان می نهد. و گروه دوم مندرجات سند را نیز معتبر می‌داند تا خلاف ان به وسیله ی امضاءکننده اثبات شود.
باید به گروه دوم پیوست و نیابت ضمنی مبنای تسلیم سند سفید امضاء را پذیرفت. متصرف سند همانند نایب و امینی است که ادعا می شود خیانت کرده و از حدود نیابت و غبطه ی موکل فراتر رفته است: ادعایی که برخلاف اصل است و باید ثابت شود ( لیس علی الامین الّا الیمین )
در رأی شعبه ی چهارم دادگاه بخش تهران[۶۲] نیز که واخواه ادعا کرده‌است سفته ی موضوع حکم غیابی سفید امضاء است و واخوانده مرتکب جعل در آن شده است، اثبات هر دو ادعای سفید امضاء برخلاف واقع بودن سفته را به عهده ی واخواه نهاده است. در این رأی می خوانیم:
« گرچه واخواه ضمن دادخواست واخواهی نسبت به به سفته ی مورد استناد ادعای جعل کرده و جاعل آن را نیز واخوانده معین نموده است، ولی نظر به اینکه، در خلال دادخواست مذبور نامبرده صحت امضای ذیل سفته ی مدرکیه را مورد تصدیق قرارداده و، بدون اینکه دلیلی اقامه نماید، ادعا کرده‌است که تعهد مذبور به عنوان سفید امضاء و برای تنظیم سفته به مبلغ دو هزار ریال به واخوانده تسلیم شده است.
نظر به این که، بر حسب مستفاد از مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ قانون مدنی، یکی از عناصر اساسی هر سند و نوشته، امضای شخصی است که سند مذبور به او منتسب می شود و بنابرین، بر فرض که ادعای، واخواه دائر بر اینکه واخوانده مبلغی زیادتر از طلب خود در سفته قید کرده. صحیح باشد، این عمل را نمی توان ساختن سند و مشمول عنوان جعل دانست و به همین دلیل قانون مجازات عمومی نیز سوء استفاده از سفید مهر را تحت عنوان جداگانه مورد حکم قرار داده است.
نظر به این که، واخواه ایراد دیگری که فسخ دادنامه ی غیابی با رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ننموده و به نظر دادگاه نیز دادنامه ی صادره در مورد اصل خواسته خالی از اشکال قانونی به نظر می‌رسد و نتیجتاً استوار می شود ».
بند دهم- آزادی در تنظیم سند
سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء ندارد و تنظیم کننده ی سند آزاد است که آن را به صورتی که مایل است بیاراید.[۶۳] تنها در بعضی موارد استثنائی است که سند عادی تشریفاتی ویژه دارد: مانند وصیت نامه ی خود نوشت که باید به خط و امضای موصی و ارائه تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف باشد ( ماده ۲۷۸ ق. ا. ح. )[۶۴] یا برات که باید شرایط در قانون تجارت را داشته باشد ( ماده ۲۳۳ ق. ت. ) . در سایر موارد و بر طبق قاعده ی کلی هیچ ضرورتی ندارد که سند عادی به خط امضاءکننده باشد: سند عادی می‌تواند به خط دیگران یا ماشین شده یا ورقه ی چاپی باشد.[۶۵]
همچنین، ضرورتی ندارد که سند عادی دارای تاریخ باشد. سند بدون تاریخ نیز، هرگاه امضا شده باشد، اعتبار دارد، مگر در مواردی که قانون وجود تاریخ را شرط اعتبار سند قرار دهد. زبان سند نیز اهمیتی ندارد و لازم نیست که به زبان فارسی یا زبان مادری دو طرف قرارداد باشد.[۶۶] همچنین است وسیله ی نگارشی که مداد باشد یا قلم یا ماشین تحریر و مانند این ها.
بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند
در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار اثر اضافه ها و اصلاح‌ها با مانع قانونی روبرو نیست؛ این تغییر ها، اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه ی نسخه های سند یکسان باشد، نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه در قراردادها توافق بر این تغییر اثبات شود. پس، تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده ۱۳۰۲ ق. م. درباره ی سند ابراز شده ی مدعی مقرر می‌دارد:
« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد». به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره ی صحت تمام مندرجات آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ارائه شود: مانند این که « بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود» ( ماده ۱۳۰۳ ق. م. )
ظاهر این احکام، ناظر به فرد شایع اسناد است: اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می‌سازد. در اعمال حقوقی که با اراده ی اعلام شده ی یک تن واقع می شود، یا نیاز به تراضی دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است، و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امنت گذارده می شود، اماره ی صحت مندرج در ماده ی ۱۳۰۲ ق. م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند: به عنوان مثال، در وصیت نامه ی خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خط های وصیت نامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء و تاریخ جداگانه ندارد. زیرا، بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیه ی مندرجات آن کافی است.[۶۷]
همان گونه که اشاره شد، تمیز این موضوع که افزوده ها و تغییر ها مقارن با تنظیم سند انجام شده یا پس از آن الحاق شده است، در بیشتر دعواها اهمیت فراوان دارد، ولی باید افزود که این مسأله راه حل حقوقی نوعی و پیش ساخته ندارد: به بیان دیگر، مسأله ی ماهوی است که دادگاه در مرحله ی اثبات باید به راه حل آن دست یابد و دیوان کشور بر آن از جهت سازگاری با قوانین، نظارتی ندارد. دادگاه به همه ی اماره ها و دلیل‌ها می‌رسد و اگر به واقع دست نیابد، به حکم ظاهر و اصل صحت، باید افزوده را مقارن با متن اصلی (مانند وصیت نامه) شمرد.
