در ایران، اصل رسیدگی به جرائم اطفال در مراجع اختصاصی در قانون سال ۱۳۳۸ پیش‌بینی گردیده و قضات دادگاه های اطفال به وسیله ی وزیر دادگستری از میان افرادی انتخاب می شدند که با توجه به سن، سوابق و صلاحیت و علاقه چنین قابلیتی را احراز می نمودند مع الوصف قضات منتخب امکان آموزش ویژه را همانند آنچه در فرانسه مرسوم بود را نداشتند و فقط در این اواخر قوه ی قضائیه دوره های آموزشی عمومی حین خدمت برای قضات برگزار نموده است(باصری، علی اکبر،۱۳۸۷، ص ۲۵ به بعد).
۱-۱۱-۲- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان
سیستم جزایی کودکان ، برای جلوگیری از ارتکاب جرم در کودکان با بهره گرفتن از یک مکانیزم بزرگ، نقش کوچکی را در این میان دارد و همراه محاکم کودکان و پلیس مخصوص کودکان و قضات به عنوان تسریع کنندگان امور هستند. سیستم قضایی کودکان به همراه مؤسسات بهداشت، آموزش، سرویس های رفاهی و پشتیبانی اجتماعی برای اشخاص قربانی و شهود خدمات محافظتی و پیشگیری را توسط مؤسسات رسمی و غیر دولتی به عهده داشته است و با آن ها همکاری می کند. سیاست ترکیه در قبال اطفال بیشتری در جهت نگهداری آن ها در ایده آل ترین نحو ممکن از نظر اجتماعی، ذهنی، جسمی و مهیا کردن امکانات تأیید شده در مورد رشد آزاد و محترمانه است. همچنین هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و رفتار تحقیر آمیز قرار گیرد. برای پیشگیری از بزهکاری اطفال قواعد و روش های مختلفی وجود دارند که می‌توانند مؤثر واقع شوند در جامعه برای کسانی که جرم انجام می‌دهند از لحاظ جامعه و از لحاظ حقوقی محرومیتهایی وجود خواهد داشت که این محرومیتها بر اساس قواعد پیش‌بینی شده خواهند بود.
با توجه به ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا، علی الخصوص منطبق ساختن برخی از قوانین داخلی با قوانین اروپایی، رشد لازم در جهت قوانین حمایتی از اطفال قابل مشاهده است. این قوانین در جهت کاهش جرائم طرف اطفال و نوجوانان است. همچنین وجود دادگاه های مستقل برای اطفال و نوجوانان بزهکار در ترکیه موید این امر می‌باشد نوع رسیدگی در دادگاه اطفال در ترکیه متفاوت می‌باشد که عبارتند از این که:
-
- اقامه دعوی متفاوت باشد. یعنی تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می توانند اقامه دعوا کنند.
-
- هیئت منصفه وجود ندارد.
-
- وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.
- مراقبت حتماً باید از اطفال صورت بگیرد.
در قانون حمایت از کودکان در ترکیه که دادگاه های اطفال بر طبق آن رسیدگی خود را انجام می‌دهند هدف از این قوانین حمایت از کودکانی بیان شده که نیاز به مراقبت دارند و یا به سبب انجام جرم نیازمند کمک و مراقبت می‌باشند، حقوق و صحت و سلامتی آنان تحت حمایت این قانون قرار گرفته است (Tufan,Beril,2009,P189)
۱-۱۱-۳- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه
اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران و ترکیه می پردازیم:
۱-۱۱-۳-۱-اصل برائت
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته ی جهان محسوب کرد ، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوق دانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهدات در سطح منطقه ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است. این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی کاربرد ویژه ای دارد (Yavazer,haluk,1994,P251).
از آنجا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین ، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است.
مسأله ی اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد بنابرین اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی باید در دادرسی اطفال و نوجوانان هم رعایت شود (خزانی، منوچهر،۱۳۷۰، ص۱۲۵).
اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در دادگاه های ترکیه می‌باشد تأکید شده است که: فرض بی گناهی تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد(آشوری، محمد،۱۳۷۶، ص ۱۳۳).
این حاکی از اصل برائت و اقامه ی دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه ی دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر این صورت برائت می‌تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق اطفال نوجوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند تأکید شده که باید با فرض بی گناهی با آن ها رفتار نمود. بنابرین اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و در حقوق دو کشور ایران و ترکیه بر این اصل تأکید شده است.
۱-۱۱-۳-۲-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
اصولاً قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی گردند. قاعده ی عطف بماسبق نشدن نتیجه ی ضروری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. این قاعده، دارای یک وجه کلی و یک جنبه ی تعدیل کننده است. از نظر کلی ، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدید ترین را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است) به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیفتر است اجرا نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدیدِ خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت. ۱)استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق شدن آن مقررات خاص را تبیین می کند. ۲)وجود قوانین تفسیری که به عقیده ی حقوق دانان قوانین تفسیری عطف به ماسبق می‌شوند، زیرا تغییری در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و یا گویا می‌سازند. بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می‌کنند اما باید دقت کرد که قانون‌گذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند ، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. ۳)قوانینی که اقدامات تأمینی را ایجاد می‌کند. در مکتب تحققی به اقدامات تأمینی در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شد. لازم به ذکر است که قاعده ی اصل عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین ماهوی است و بر عکس قوانین شکلی عطف بماسبق می‌شوند، زیرا از نظر حقوقی به نفع جامعه و مجرم است البته این قوانین مربوط به شکل شکایات قضایی، صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی است (نوربها، رضا،۱۳۷۵، ص۱۴۳).
