نکته قابل ذکر این که برخی معتقدند اصطلاح «مشرکون» که در آیه آمده شامل کفار کتابی و غیر کتابی است، چرا که مثلاً مسیحی‌ها معتقد به «أب، إبن و روح‌القدسم هستند و این نوع شرک به خدا است و یا دیگر ادیان اهل کتاب، با این که در اصل بر مبنای توحید بوده‌اند. البته برخی جواب داده‌اند در قران و به خصوص آیه مذکور مشرکان و اهل کتاب از هم تفکیک شده‌اند و به قرینه قطعنامه پیامبر شاید بتوان گفت که منظور فقط بت‌پرستان و به اصطلاح خاص قرآن «مشرکان» هستند.
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن
در ادامه بحث فوق، مسأله‌ای که شایان ذکر است این که به اعتقاد فقیهان کفار علاوه بر مسجد الحرام به منطقه حرم نیز نمی‌توانند وارد شوند، چه رسد به این که آنجا را وطن خویش قرار دهند. اینان به همان آیه شریفه سوره توبه «فلا یفربوا المسجد الحرام» استدلال کرده‌اند که با توجه به قراین متعدد مراد از مسجدالحرام حرم است نه محدوده مسجدالحرام. همچنین به دلایلی که در تعظیم و احترام منطقه حرم وارد شده و نیز روایاتی که در خصوص ورود اهل ذمه به منطقه حرم نقل شده استدلال نموده‌اند.
علاوه بر ممنوعیت سکونت در منطقه حرم، عده زیادی از فقیهان معتقد به ممنوعیت استیطان (وطن گرفتن) حجاز نیز شده‌اند؛ بدین معنا که کفار ذمی نمی‌توانند منطقه حجاز را وطن خود قرار دهند. محقق حلی در شرایع می‌گوید:
لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول المشهور.
صاحب جوهر دلیل این دیدگاه را سیره قطعیه‌ای می‌داند که از آن اجماع نیز استفاده می‌شود و همچنین روایتی را مستمسک سخن خود قرار می‌دهد.[۱۹۲] به قول محقق حلی، مشهور فقیهان منطقه حجاز را از مناطق ممنوع برای سکونت کفار بر شمردند.
مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب
حقوق‌دانان حقوق سیاسی را چنین تعریف می‌کنند. حقوقی که به موجب آن ها شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود (مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه) شرکت کند.[۱۹۳]
پس به حقوقی که حاکمی از مشارکت افراد در حکومت و تدبیر امور کشور است حقوق سیاسی گفته می‌شود این حقوق برای یکایک افراد به رسمیت شناخته می‌شود. بنابرین می‌توان گفت که غیر مسلمانان در کشرو اسلامی در اکثر موارد همانند مسلمانان از حقوق سیاسی برخوردارند، البته در برخی موارد مصالح حکومت و جامعه‌ای که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمانند چنین اقتضا می‌کند که غیر مسلمان نتواند منصب مهمی را عهده دار شود؛ این همانن ملیت و زبان است که در کشورها محدودیت‌هایی از آن جهت برای احراز پست‌های کلیدی در نظر گرفته‌اند و می‌توان گفت که تفاوت عمده این دو حق سیاسی این است که از حقوق فرد بر عهده دولت این نیست که وی را به مناصب دولتی منصوب کند، بر خلاف نوع اول که حق فرد بر دولت است که به وی آن حقوق را اعطا کند، همچنان که در صدر اسلام نیز افرادی از پیامبر یا جانشینان وی درخواست سپردن امارت به آنان را می‌کردند و چه بسا مورد قبول واقع نمی‌شد، در حالی که اگر حق فرد بود باید پذیرفته می‌شد، بلکه می‌توان گفت که تصدی مناصب در حکومت اسلامی وظیفه‌ای است که فرد با اجازه حاکم انجام می‌دهد نه این که حقی از حقوق وی است و دولت اسلامی می‌تواند شرایطی را برای احراز آن پست‌ها مقرر کند. همان طور که در همه حکومت‌ها چنین است.
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده
آزادی عقیده و بیان و اظهار عقیده از مهم‌ترین مباحث عقیدتی محسوب می‌شود و در اسلام حتی در اصل پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی وجود ندارد و اظهار عقیده افراد مادامی که مخل مبانی دین یا باعث سست شدن عقیده مسلمانان نشود آزاد است، برای مثال انتشار مطبوعات تشکیل احزاب و انجمن‌ها تا وقتی که منافی با احکام اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد است. همچنین شرکت غیرمسلمانان به عنوان نماینده و کارشناس در مجلس قانون‌گذاری منعی ندارد به دلیل آن که مجلس قانون‌گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست، بلکه پس از استنباط احکام توسط اسلام شناسان لازم است کارشناسان آن احکام را بر امور روزمره تطبیق دهند و بدین جهت کار ویژه اصلی مجلس قانون‌گذاری تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است، البته لازم است اسلام‌شناسان بر صحت کار آنان نظارت دقیق داشته باشند و با این وجود حضور کارشناسان غیرمسلمان در مجلش قانون‌گذاری که در ضمن دیدگاه‌های هم‌کیشان خود را که بخشی از جامعه هستند ابزار می‌کنند خللی به مطابقت قانون با احکام اسلام وارد می‌کند، بلکه از جهاتی باعث دلگرمی غیرمسلمانان ساکن در کشور اسلامی و پشتیبانی آنان از حکومت می‌گردد. بنابرین دو حق از حقوق آنان که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از نظر اسلام منعی ندارد.
نکته شایان ذکر این که در اسلام از جمله حقوق والی بر رعیت آن است که رعیت والی را نصیحت کرده و خطاهای وی را گوشزد کنند و با نقد عملکرد حاکم جامعه را به سوی خیر و صلاح رهنمون شوند. این وظیفه و وظایف سیاسی و اجتماعی که مردم در قبال والی و حکومت خود دارند مختص مسلمانان نیست، بلکه وظیفه همه شهروندان، مسلمان و غیرمسلمان، است. در اسلام مناصب و مقامات برحسب لیاقت‌ها و کاردانی‌ها به افراد متعهد واگذار می‌شود. پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرمایند:
من ولی من أمورالمسلمین شیئاً فولی رجلاً و هو یجد من هو أصلح منه فقد خان الله و رسوله؛ فردی که مسئولیت امری از امور مسلمانان را به عهده دارد، اگر به فردی مسئولیت دهد در حالی که شایسته‌تر و صالح‌تر از او یافت می‌شود به خدا و پیامبرش خیانت کرده‌است.
یعنی در اسلام ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه افراد صالح و متعهد وظیفه حاکمان شمرده شده و لیاقت فرد علاوه بر تعهد و وظیفه‌شناسی وی تعیین‌کننده صلاحیت اوست.
