درمواقعی که مؤلف با انتقال کلی اثر فعلی خود رضایت می‌دهد، در این حال حقوق عام کفایت می‌کند، اما موقعی که موضوع انتقال، آثار پدید آمده در آینده است نقص ان ظاهر می شود:خطری که مؤلف در آغاز کار با آن مواجه می‌گردد این است که به عنوان مثال در زمانی که شهرتی ندارد واگذاری نامشروع را علی‌رغم پرداخت ناکافی یا فوق العاده تحمیلی و نهایتاً تاسف بار با اشتیاق می پذیرد و سپس صاحب شهرت می شود چون قواعد عام واگذاری موضوع محقق در آینده را منع نمی کند، فقط اجرای قرارداد به تحقق موضوع منوط می شود.به همین علت است که تعدادی از قوانین به نحو شایسته به طور صریح مقرر می دارند که واگذاری کلی آثار آینده باطل است.( به عنوان مثال الجزایر،بنن،ساحل عاج،مصر،ایتالیا،مراکش،فرانسه،پرتغال،سنگال و تونس). برعکس،در برخی دیگر از کشورها مثل انگلیس و ایرلند- احتمالا خطری که متوجه مولفان است جدی گرفته نشده، زیرا در این کشورها واگذاری حقوق آثار محقق در آینده یا امکانات قانونی که استفاده از آثار را در آینده مطرح می کنندکاملا صحیح است.به هر صورت، اصل ممنوعیت واگذاری کلی آثار آینده به علت خطراتی که برای مولفان در بردارد، نامحدود نیست:تعدادی از این کشورها مقرر می دارند مشروعیت این واگذاری منوط به این است که متجاوز از پنج سال نباشد( به عنوان مثال برزیل) یا متجاوز از ده سال نباشد( به عنوان مثال پرتغال) .واگذاری نامحدود از جهت زمانی زیانبارترین نوع واگذاری برای مؤلف است.( حسنی , ۱۳۹۲ , ص ۴)
بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده
از نظر قانون حمایت از مولفان مصنفان و هنرمندان به مؤلف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.[۱۶]
درباره حقوق پدید آورنده میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد . استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت ۳۰ سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجاز ه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده اند مکلف اند نام پدید آورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند ، مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.[۱۷]از سویی هم اینگونه عنوان شده است :
حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.[۱۸]
برای نشان دادن جایگاه اموال فکری در حقوق اموال، نوع رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری عینی یا دینی بودن اموال فکری و مثلی یا قیمی بودن این اموال بررسی می‌گردد.
الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری
در حقوق اموال، رابطه شخص با مال به سه گونه است:یا شخص مالک آن است، یا نسبت به آن حق انتفاع دارد، یا در آن حق ارتفاق دارد. در این زمینه، ماده ۲۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
۱ : مالکیت (اعم از عین یا منفعت )
۲ : حق انتفاع
۳ : حق ارتفاق به ملک غیر
الف , ۱ : نظریه حق انتفاع
رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را نمیتوان حق انتفاع دانست ؛ زیرا حق انتفاع، نسبت به مالی برقرار می شود که عین آن، ملک دیگری است ولی مالک خاص ندارد.در حالی که مال فکری، ملک دیگری نیست و متعلق به پدیدآورنده است. ممکن است گفته شود، حقوق فکری متعلق به جامعه است و پدید آورنده، صرفا حق انتفاع از آن را دارد. این استدلال پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلیلی وجود ندارد، جامعه را مالک اثری بدانیم که شخص خاصی آن را خلق کرده‌است
ب ,۲ : مالکیت
مالکیت به دارنده آن، حقوق وسیعی را اعطاء می کند که شامل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می شود. گفته شده است مالکیت دارای مشحصه های زیر می‌باشد: دائمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن.درباره دائمی بودن باید بگوئیم مقید به زمان معین نمی باشد و با مرور زمان ساقط نمی شود .
وقتی میتوان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را به مالکیت تعبیر نمود که مشخصه ها و عناصر فوق جمع باشند. در خصوص ویژگی انحصاری بودن این حقوق، بحثی وجود ندارد، ولی برخی معتقدند، حقوق فکری، فاقد مشخصه های مطلق بودن“ و ”دائمی بودن“ است.
در خصوص دارا نبودن ویژگی اول، یعنی مطلق بودن، اینان معتقدند در مالکیت بر اعیان و منافع، مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع (استعمال، استثمار و اخراج از ملکیت) را دارد، در حالی که در حقوق فکری، دارندۀ حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، محدودیت‌هایی دارد. همین طور، نمیتواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد.(جعفر زاده , ۱۳۸۳ , ص ۸۸-۸۹ )مطلق بودن به این معنی است که بتواند هر نوع تصرفی را در ملک خود بنماید . در خصوص دارا نبودن ویژگی دوم، یعنی دائمی بودن، نیز عنوان می شود مالکیت حقی است
-
- : ماده ی ۷۵ ↑
-
- ۱: ماده ۵۸ قانون مدنی : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد , اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول , مشاع باشد یا مفروز ↑
-
- ۲: ماده ۶۸ قانون مدنی : هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است ؛مگر این که واقف آن را استثناء کند , به نحوی که در فصل بیع مذکور است . ↑
-
- : بندهای ۵ تا ۹ قانون حمایت از حقوق مولفان ,مصنفان و هنرمندان ↑
-
- ۱: ماده ۲ موافقتنامه لیسبون : ” استفاده از نام جغرافیایی ناحیه یا محلی از یک کشور برای تعیین این که یک محصول از آن کشور یا ناحیه یا محلی در آن به دست می‌آید و کیفیت و خصوصیات آن کالا به طور انحصاری و اساسی از محیط جغرافیایی و عوامل طبیعی و انسانی آن کشور متاثر می‌باشد ” ↑
-
- Chartalism Theory ↑
-
- : بند د ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات ↑
