تجاوز به حق حتی در صورتی که جرم محسوب و متخلف به واسطه ارتکاب آن مجازات شود او را از الزام به جبران خسارات وارده شده به دارندهء حق معاف نمی کند. بخثی مهم که در این راستا وجود دارد آن است که آیا این الزام به جبران خسارت در غیر از موارد خسارات ناشی از جرم بر مبنای مسئولیت مدنی استوار است یا مسئولیت مطلق. تفاوت این دو از آنجا است که اگر الزام به جبران خسارت را بر مبنای مسئولیت مدنی متخلف توجیه کنیم، اثبات ارکان سهگانه تقصیر، تسبیب و ورود ضرر برای الزام به جبران خسارت لازم است. اما در صورتی که مسئولیت به جبران خسارت را مسئولیت مطلق و ناشی از امر قانون بدانیم نیازی به اثبات موارد فوق نیست و خواهان راحتتر به حقوق خویش خواهد رسید (انصاری باقر، ۱۳۸۱، ۲۷۲).
در اغلب مواردی که الزام به جبران خسارت مقرر شده، این الزام به عنوان بخشی از موادی که جرائم را احصا کرده‌است، به عنوان عنصر تکمیلی در انتهای ضمانت اجراهای کیفری درآمده است بنابرین در متن مواد به ورود ضرر و همچنین سببیت در ورود ضرر اشاره شده است و عنصر تقصیر نیز به واسطهء جرم بودن عمل مفروض است. چرا که علم و عمد به مراتب شدیدتر از بیاحتیاطی و بیمبالاتی در ارتکاب یک عمل است. اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم نیست علیرغم اینکه قوانین به عنوان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت تصریح نکردهاند عملا ارکان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت در غیر از موارد مربوط به خسارات ناشی از جرم باید احراز گردد (همان، ص ۲۷۳).
قانون ثبت علائم و اختراعات ضررهای وارده را چه در دعاوی جزائی و چه دعاوی مدنی شامل ضررهای وارده و عدم النفع میداند[۱۴۰]، نیز به دادگاه اختیار اخذ خسارات احتمالی را داده است[۱۴۱].
در خصوص ضرر مادی مشکلی جهت احقاق حق و الزام به جبران خسارت وجود ندارد. اما درباره عدم النفع در حقوق ما بحث و گفتگو بسیار است. صرف از نظر از تمام بحثهای ماهوی در خصوص عدم مشروعیت خسارت عدم النفع که از حوصلهء بحث ما خارج است. مشکلی که اخیراً در این باب ایجاد شده است تعارض ظاهری ماده ۹ آیین دادرسی کیفری که خسارت عدم النفع را مشروع دانسته و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمیداند.
در خصوص دو ماده بالا بحثهای زیاد واقع شده است. یک تفسیر آن است که قانونگذار بعد از اینکه به اشتباه، در قانون آیین دادرسی کیفری خسارت عدم النفع و دریافت آن را تجویز کرد، در قانون آیین دارسی مدنی که آخرین ارادهء قانونگذار[۱۴۲] است، این امر جبران گردید و به هیچ وجه عدم النفع در نظام فعلی ما قابل دریافت نیست.
نظر دیگر این است که ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت عدم النفع را صرفا در مورد خسارات ناشی از جرم قابل دریافت دانسته است و این امر استثناء بر اصل عدم دریافت خسارت عدم النفع بوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نمیباشد. ماده ۵۱۵ نیز که خسارات عدم النفع را قابل دریافت نمیداند در باقی موارد خسارات جاری است و در حقوق ما به جز خسارات ناشی از جرم عدم النفع قابل مطالبه نیست(همان، ص ۷۴).
با توجه به اینکه در جرم بودن تجاوز به علامت به واسطه نقص قانون ابهام وجود دارد، در صورتی که این اعمال جرم نباشد. مسلماًً خسارات وارده بر مبنای خسارات ناشی از جرم قابل مطالبه نیست. پس فقط ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی با این قانون در تعارض است که با توجه به خاص بودن قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر در ماده ۴۸ این قانون عموم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص میزند[۱۴۳].
البته ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تجاوز و لطمه عمدی یا در نتیجه بیاحتیاطی به مال و. . . یا شهرت تجاری و هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است را در صورتی که موجب لطمه مادی و فکری باشد قابل جبران میداند. ماده ۸ و ۱۰ این قانون نیز در تجاوز به اعتبارات شخصی افراد و لطمه بر حقوق غیر مادی آن ها جبران خسارت مادی و فکری را مقرر کرده. لذا از مواد فوق میتوان در موارد به تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی نیز استفاده کرد.
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی اعمال مخالف با حقوق مالک را که در ماده ۲ احصا شده است جرم محسوب کرده و مرتکب را مسئول جبران خسارت وارده میداند. [۱۴۴]
در بند ب و ج ماده ۳۷ طرح جدید بهطور مطلق و بدون اشاره به عدم النفع به جبران خسارت شخص زیان‌دیده در مواردی که دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه نقض صادر می شود و در مواردی که نقض حق جرم است، حکم شده است. بنابرین با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی در صورت تصویب نهایی این طرح مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع با مشکل مواجه خواهد شد.
البته در بند دال این ماده در دعوای نقض فرایند با آوردن دو اماره مسئولیت اثبات عدم نقض به عهده خوانده گذاشته شده است : اولاً، فرآورده باید جدید باشد؛ ثانیاًً، احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده از طریق استفاده از فرایند مذبور ساخته شده و مالک حق علیرغم تلاشهای معقول نتوانسته باشد فرایندی را که واقعاً استفاده شده است، تعیین نماید. در بند هـ ماده لزوم حفظ اسرار تجاری خوانده در صورتی که الزام به ارائه اسناد و مدارک خاصی از سوی دادگاه بر وی شده باشد آمده است.
بنابرین در حال حاضر در نظام حقوقی ما دارنده حق باید به منظور جبران خسارات وارده به خود به قواعد عام مسئولیت مدنی متوسل شود، زیرا چگونگی جبران خسارت در هیچ مورد حتی در پیشنویس طرح جدید نیز نیامده است و به طور کلی بر جبران خسارت اشاره شده است. (قاسمی، ۱۳۸۲، ص۱۸۵).
در علائم تجاری اگر شخصی از علامتی استفاده کند که شهرتی خاص برای کالاها یا خدماتی دارد که حتی مشابه علامتی که دیگری مالک آن می باشد، نیست و چنین استفادهای منجر به خدشهدار شدن اعتبار مالک علامت گردد یا بهرهبرداری غیرعادلانه از علامت تجاری باشد، او مسئولیت مدنی در برابر مالک دارد، این همان نقض کارکرد شهرت علامت تجاری است و در صورت اضرار استفادهکننده مسئول جبران است دارنده مجوز بهرهبرداری نیز حق اقامه دعوا دارد.
در خصوص نقض حق اختراع نیز تجاوز موجب مسئولیت مدنی متجاوز است، البته به شرط اینکه وی با علم کامل به حقایق مرتکب اعمال ناقض حق شود.
در موافقتنامه تریپس ماده ۴۵ به جبران خسارات پس از نقض برای دارنده حق تأکید شده است. گرچه امکان جبران خسارات و میزان حکم به آن در قوانین ملی متفاوت است اما این ماده مواردی را به عنوان جبران خسارت تحمیل می کند و کشورهای عضو را ملزم به اعطاء قدرت صدور قرار به مقامات قضائی علیه متخلف در پرداخت غرامت مناسب به مالک حق می نماید. اعضا خود می توانند خسارت کافی و مقتضی را تعریف کنند.
ناقض حقی که نمیدانسته یا دلایل معقول نداشته که درگیر اقدامات متخلفانه شده است، ملزم به پرداخت خسارات نمیباشد. حال ماهیت جرم وی هرچه می خواهد باشد. البته در مورد مدارهای یکپارچه الکترونیک تحصیلکننده(متخلف) با حسن نیت ملزم به پرداخت مبلغی معادل حق امتیاز[۱۴۵] متعارف به مالک حق است. [۱۴۶]
