«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی معین شود.»
چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.[۱۵۳] این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده‌است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می‌تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابرین هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می‌توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»[۱۵۴]
ج) از حیث رضایت دولتها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.[۱۵۵]
د) از حیث مجاری رضایت دولتها؛ باید رضایت دولتها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.
در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:
۱- صلاحیت اختیاری دیوان[۱۵۶] که طبق بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می‌گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛[۱۵۷] از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).[۱۵۸] (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل[۱۵۹] است که فاقد عنصر سوء نیت می‌باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)[۱۶۰]
دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».[۱۶۱]
به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان[۱۶۲] نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.[۱۶۳]
۲-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولتها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می‌گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین المللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.[۱۶۴]
امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.[۱۶۵] به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بین المللی با همدیگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
معمولی ترین شیوه پیش‌بینی چنین قیدی به این ترتیب می‌باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می‌گردد «اگر در فرایند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می‌تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می‌گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.[۱۶۶]
از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – ۱۹۵۷) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،[۱۶۷] پرونده مصونیت صلاحیت دولتها ( آلمان علیه ایتالیا)[۱۶۸] و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – ۱۹۴۸) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،[۱۶۹] پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)[۱۷۰] و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.[۱۷۱]
اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »
