بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری
در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم حدی نیز شود، با توجه به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می نماید. این مجازاتها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته میشوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره شرب خمر(موضوع ماده ۲۶۵ قانون مجازات جدید با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) و یک فقره خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری)گردد. دادگاه وی را بابت خیانت در امانت به ۶ماه تا ۳ سال حبس و بابت شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه حدی محکوم می نماید.
ترتیب اجرای مجازاتها نیز به این صورت است که ابتدا مجازات حدی اجراء می شود و پس از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری میرسد.بنابرین در مثال فوق پس از قطعیت حکم ابتدا حد تازیانه بر مجرم اجرا شده و بعد از آن نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام میگردد.
لازم به ذکر است تنها در یک مورد ابتدا تعزیر اجراء میگردد آنهم حالتی که اولا، مجازات حدی، سالب حیات باشد مثل اینکه، مرتکب به اعدام یا صلب یا رجم محکوم شده باشد. و ثانیاً، تعزیر نیز حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ثالثا، موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. زیرا در مجازاتهای حدی اصل بر فوریت اجراء می‌باشد. به نظر میرسد با فقدان هر یک از این سه شرط اولویت اجراء با مجازات حدی است ولو اینکه اجرای حد موجب از بین رفتن زمینه اجرای مجازات تعزیری شود.
ناگفته نماند، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط کمتر از زنا،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات
یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نهاد تعدد جرم،تجمیع مقررات تعدد جرم است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی(مواد۴۶ و۴۷) پیش بینی شده بود، اما احکام ومقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بود.و تبصره ماده ۴۷ این قانون مقرر میداشت:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»
اما قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد.
بنابرین در این گفتار به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات میپردازیم.
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص
قانونگذار در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می شود، باز هم سکوت اختیار کرده‌است؛ بر این اساس به نظر میرسد در این خصوص باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج کرد.
با این وجود، حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و هم چنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر را پیش بینی کرده‌است.
قانونگذار در تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود، به استناد ماده ۱۳۳ق.م.ا قایل به جمع مجازاتها شده است و چنین مقرر میدارد: «در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازاتها جمع می شود.لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حد اجرا می شود».
در حقیقت قانونگذار در فرض اول حکم به جمع مجازاتها داده اما در ادامه ماده صورت تزاحم را مورد اشاره قرار داده است؛اگر هر دو مجازات مورد حکم قرار گرفت و امکان اجرای هر دو وجود نداشت چرا که اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین میبرد مثلا شخص هم مرتکب قطع انگشت عمدی دیگری شده و هم مرتکب سرقت حدی شده است ،و اگر مجازات حدی اجراء شود دیگر انگشتی برای قصاص باقی نمیماند در این حالت اجرای قصاص مقدم است مگر آنکه مطالبه فوری برای قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد که در این صورت مجازات حدی اجراء میگردد.[۶۸]
بر اساس ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم مستوجب قصاص نیز شود، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می نماید. این مجازاتها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته میشوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره سوء استفاده از سفید مهر( موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات با مجازات ۱تا۳ سال حبس تعزیری) و یک فقره قتل عمد گردد، دادگاه وی را بابت سوء استفاده از سفید مهر به ۱ تا ۳ سال حبس و بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم می نماید.
ترتیب اجرای این مجازاتها بدین صورت است که ابتدا قصاص اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری میرسد مگر اینکه؛ اولا، مرتکب محکوم به قصاص نفس شده باشد. ثانیاً، مجازات تعزیری حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و ثالثا، اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود. تنها در این مورد است که ابتدا مجازات تعزیری اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای قصاص میرسد.
بنابرین در مثال فوق هرچند مرتکب به قصاص نفس محکوم شده است و جرم تعزیری سوء استفاده از سفید مهر نیز حق الناس می‌باشد اما به جهت اینکه موجب تأخیر در اجرای قصاص میگردد، اجرای حبس منتفی بوده و مجرم قصاص خواهد شد.
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه
قانونگذار در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده‌است؛ بنابرین هم چنان احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جستوجوکرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵،۶۹۲،۶۹۶،۷۰۳،۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مستوجب دیه پیش بینی شده است. فلسفه چنین رویکردی، در طبیعت خاص جرایم مستوجب دیه نهفته است. دقت در مواد قانونی اخیرالذکر نشان میدهد که استخراج قاعده خاصی برای بیان احکام تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی باشد؛ همین امر موجب شده است قانونگذار به جای بیان ضابطه کلی برای تعدد این قسم از جرایم، احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.[۶۹]
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات
همان طور که در مبحث قبلی بیان داشتیم قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده تا بتواند همه مجازاتها را درمورد مرتکب اجرا کند، بر اساس سیستم جمع مادی مجازاتها، مجازات کلیه جرایم ارتکابی مجرم با یکدیگر جمع و مجموع مجازاتها در مورد مرتکب به مرحله اجرا گذاشته می شود.
هر چند به لحاظ تاریخی، این سیستم در قدیم وجود داشته است، و امروزه در قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان، جایگاهی ندارد؛ اما در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ایران به تأسی از آموزههای فقهی، سیاست کیفری متداول در قبال تعدد مادی جرایم، تعدد کیفر ها و اعمال سیستم جمع مجازاتها می‌باشد[۷۰]
