با نگاهی به ماده ۵ قانون جرائم رایانه های که برای مرتکب صفت مامور دولتی آموزش دیده در نظر گرفته است و بند (الف) ماده ۲۶ قانون فوق الذکر که شغل و سمت شخص مرتکب را بیان کرده است.(مشاغل دولتی در بند الف و مشاغل مرتبط با شبکه های رایانه ای برای بند (ب)) اشتغال به شغل خاص دولتی از عوامل تشدید کننده مجازات برای مرتکب می باشد خصوصاً اگر شخص نظامی باشد زیرا نظامیان به نوعی وظیفه حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور را به عهده دارند حال اگر شخص از حدود وظایفش تخطی کند مسلماً نمی توان با او به گونه ای رفتار کرد که با یک شخص عادی رفتار می شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب ) موضوع جرم
با نگاهی به ماده ۲۶ بند (ج) که توجه ما را به داده های متعلق به دولت جلب می کند و صدر ماده ۳ که اشاره به داده های سری دارد در می یابیم مسلماً از آنجا موضوع جرم ارتکابی از حیطه موضوع شخصی خارج شده و در سطح وسیع اطلاعات دولتی و سری قرار گرفته و چون در این میان دولت ها و یا گروه های بیگانه بیش از هر کس دیگری در پی اطلاعات مهم دولتی، دولت دیگر هستند، این مسئله حالت خطرناکی برای حفظ امنیت ملی پیدا کرده و در نتیجه این مسئله می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
ج ) نحوه ارتکاب جرم
در بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه ای بحث جرم سازمان یافته و گسترده را مطرح شده می بینیم.
از آنجا که جاسوسی سنتی معمولاً یک جرم سازمان یافته و فرا ملی می باشد[۱۴۵]. بالطبع این خصیصه سازمان یافتگی در خصوص جاسوسی رایانه ای هم قابل تعمیم می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور ممکن است از طریق یک نظام سازمان یافته در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد (افراد فاقد صلاحیت).
همچنین جاسوسی رایانه ای قابلیت ارتکاب در سطح گسترده را نیز دارا می باشد چه بارها اتفاق افتاده است که مرتکبین حرفه ای توانسته اند با بهره گرفتن از سیستمهای پیشرفته و
نرم افزارهای جاسوسی خاص[۱۴۶] به تمام اطلاعات حیاتی یک کشور دسترسی پیدا کنند.
در این خصوص می توان به کرم جاسوسی[۱۴۷] استاکس نت[۱۴۸] اشاره کرد. این کرم جاسوسی توانسته بود در سیستم کنترل های ساخته شده توسط شرکت زیمنس آلمان که در تاًسیسات صنعتی و همچنین تاسیسات تامین آب شرب، چاه های نفت، نیروگاههای برق و دیگر تاسیسات صنعتی نصب شده بوده اند نفوذ کند.
این کرم پس از تشخیص مناسب بودن اطلاعات رایانه برای جاسوسی، تمامی داده های اطلاعاتی رایانه مورد نظر را به مقصدی که در برنامه طراحی شده انتقال داده و علاوه بر آن یک بک دور[۱۴۹] (راه نفوذ) را نیز روی سیستم قربانی ایجاد می کند تا بتواند از راه دور به طور مخفیانه کنترل عملیات زیر ساخت های مذکور را در اختیار بگیرد[۱۵۰]. با توجه به مطالب فوق کاملاً مشخص است که نحوه ارتکاب بزه بصورت سازمان یافته و گسترده هم می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
د ) تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن مجدداً حالت خطرناک خود را نشان داده و به جرم تازه ای دست می زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد که در حالت تشابه تکرار را خاص و در غیر تشابه عام می گویند.[۱۵۱]
قانون تجارت الکترونیک در مورد احتمال تکرار جرم در بزه جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی ساکت بوده و ماده ای خاص را در نظر نگرفته اند بنابراین باید به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی برای رفع نقص رجوع کنیم.و همانطور که می دانیم با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات هر کس مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی شود و محکوم شود و مجازات شود بعدا مجدداً مرتکب جرم شود تکرار خاص جرم در مورد او صادق است و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید کند.
اما قانون جرائم رایانه ای در خصوص تکرار جرم ساکت نبوده و در ماده ۲۷ این قانون به بحث تکرار پرداخته است.
در ماده ۲۷ مقرر می دارد:
«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودو یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب) چنانچه مجازات حبس جرم دو تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال». با نگاهی دقیق به ماده ۲۷ قانون فوق درمی یابیم مرتکبین مذکور در ماده ۵ و ۴ قانون جرائم رایانه ای در صورت تکرار جرم تحت شمول بند (الف) ماده ۲۷ قرار می گیرد.
اما مرتکبین بزه مذکور در ماده ۳ بنا به میزان محکومیتشان در صورت ارتکاب مجدد تحت شمول بندهای (ب) و (ج) ماده ۲۷ قرار می گیرند.
اما لازم به ذکر است مجازات مذکور در ماده ۲۷ را شاید بتوان یک مجازات تبعی برای مرتکبین بزه جاسوسی رایانه ای امنیتی تصور کرد چه آنکه با توجه به خطرناکی بزه ارتکابی مذکور عقل سلیم اینچنین مجازاتی را برای تکرار این جرم کافی و وافی نمی داند و مسلماً مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای (که یک جرم علیه امنیت کشور است) در صورتی که در مرتبه اول دستگیر و مجازات شود اما باز دست به ارتکاب جرم بزند بدون تردید باید به مجازات سنگین تری محکوم شود والا بیم تجری آن در جامعه بی تردید است.
لذا در این خصوص به نظر نگارنده علاوه بر اعمال ماده ۲۷ باز هم به قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم و از ماده ۴۸ این قانون درباره مجازات تکرار کننده این بزه استعداد می گیریم، با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای زیر مجموعه ای برای قانون مجازات اسلامی تلقی
می شود.[۱۵۲]
ه ) تعدد جرم
انجام جرائم متعدد مانند تکرار دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد تفاوت بین تکرار و تعدد در این است که در تکرار حکم مجازات اجرا شده و پس از اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی را انجام می دهد در حالی که در تعدد گرچه چه جرائم گوناگون واقع شده اند اما هیچ یک به صدور حکم و اجرای مجازات منجر نشده و بر مجرم با اجرای جرائم گوناگون حکم تعدد جاری است. به عبارت دیگر بزهکار یا جرائم فراوانی را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحدی چند عنوان مجرمانه را به عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد
می شود.[۱۵۳]
طبیعتاً این امر در مورد بزه جاسوسی رایانه ای بطور اعم مانند سایر جرائم صادق است، بطوریکه اگر مرتکب علاوه بر ارتکاب بزه جاسوسی رایانه ای جرائم دیگری هم مرتکب شده باشد و یا چند بار مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شده باشد (تعدد مادی)، و بدون اینکه محکوم شده باشد و حکم او به مرحله اجرا گذاشته شده باشد، یا ضمن ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب جرائم دیگری هم شده باشد، در همه موارد تعدد مادی یا معنوی در مورد وی صادق می باشد و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.
با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک در خصوص تعدد جرم سکوت کرده اند بنابراین طبعاً برای رفع این نقیصه به سراغ مواد ۴۷، ۴۶ قانون مجازات اسلامی
می رویم و با توجه به ماده ۴۶، ۴۷ ق.م اسلامی، مرتکب تعدد معنوی و تعدد مادی در جرم جاسوسی رایانه ای بطور اعم مجازاتش تشدید می شود.
پس تعدد جرم هم می تواند در این بزه عاملی برای تشدید مجازات باشد.
و ) زمان خاص ارتکاب جرم
بر اساس ماده ۵۰۹ قانون مصوب ۱۳۷۵ مجازات اسلامی: «هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به اشد مجازات همان جرم محکوم می گردد.»
طبق ماده فوق ارتکاب جرم جاسوسی در زمان جنگ از علل تشدید مجازات می باشد و بالطبع در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت این موضوع نیز صادق می باشد هر چند قانون جرائم رایانه ای در این خصوص ساکت می باشد.
منظور از جنگ، جنگ گرم و درگیری مسلحانه است و جنگ سرد را شامل نمی شود ولی شامل جنگهای داخلی می شود، همچنین ممکن است در زمان جنگ مدتی حالت آتش بس حاکم باشد، تا زمانی که صلح کامل بر قرار نشود وضعیت آتش بس در حکم زمان جنگ محسوب می شود.[۱۵۴]
منظور از اشد مجازات در ماده حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای بزه ارتکابی
می باشد.[۱۵۵]
نکته دیگر اینکه برخی حقوقدانان «زمان جنگ» را با توجه به اطلاق ماده شامل زمان جنگهای داخلی کشور نیز می دانند ولی به نظر می رسد با توجه به معنای عرفی جنگ و اصل تفسیر به نفع متهم می توان گفت مقصود از زمان جنگ زمانی است که کشور با یک یا چند کشور خارجی در حال جنگ باشد مانند جنگ ایران – عراق، لذا زمان جنگ، زمان درگیری مسلحانه داخلی را در بر نمی گیرد.[۱۵۶]
اما آخرین مطلبی که از سیاق ماده استنباط می شود این است که اعمال تشدید مجازات در زمان جنگ برای محاکم الزامی است نه اختیاری بر خلاف سایر موارد (تشدید به غیر بند اول این مطلب) که اعمال تشدید بنا به نظر دادگاه می باشد.
در آخر باید بگوئیم به نظر نگارنده از آنجا که قانونگذار با پیش بینی جاسوسی رایانه ای تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده ها بطور ضمنی حالت خطرناک این بزه را متذکر شده است همچنین چون در خصوص بزه مارالذکر بحث امنیت ملی مطرح می شود (با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای) پس ماده۵۰۹ به جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت نیز قابل تعمیم بوده و رفع کننده نقص قانون جرائم رایانه ای در این مورد می باشد.
پس انجام این بزه در زمان جنگ قطعاً می تواند عاملی برای تشدید مجازات مرتکب باشد.
بند دوم: تخفیف مجازات
«تخفیف» در لغت یعنی سبک کردن، سبک بار ساختن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، تسکین دادن و یا آرام کردن
