ج) اموالی که در حکم اموال غیرمنقول هستند:

این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آن ها را در حکم اموال غیرمنقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آن ها ظاهراًً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود، این است که بین یک مال منقول و یک مال غیرمنقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آن ها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند؛ به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آن ها را جدا نمود، والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۷). ماده ۱۷ قانون مدنی اموال منقولی را که در حکم اموال غیرمنقول هستند، بیان نموده است.

د) اموالی که تابع اموال غیرمنقول هستند:

قانون مدنی ایران در ماده ۱۸ حقوق عینی که موضوع آن مال غیرمنقول می‌باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیرمنقول قرار داده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیرمنقول می‌باشند، عبارتند از:

1. 1. حق انتفاع از اموال غیرمنقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.

1. 1. حق ارتفاق مانند: حق‌العبور، حق‌المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

1. 1. حق حریم.

1. 1. حق تحجیر در زمین موات.

1. 1. حق وثیقه نسبت به مال غیرمنقول، خواه قضایی باشد، مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیرمنقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه ‌در مورد معاملات با حق استرداد.

1. دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است، دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیرمنقول و اجرت‌المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد (امامی، ۱۳۷۷: ص ۳۴).

۱-۱-۲-۱- اموال مثلی و قیمی

مال بر مبنای وجود اشباه و نظایر، به دو نوع مال مثلی و مال قیمی تقسیم می‌شود. عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال ‌کرده‌است و ‌به این جهت در ماده ۹۵۰ آن دو اصطلاح را تعریف نموده و بیان داشته است: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۸).

برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین و … خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات با واقعیت آن چه که باید باشد، متفاوت گردیده و پیامد‌های غیرشرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی، اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آن ها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.

به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. ‌به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام و بهمن‌پوری، ۱۳۸۷: ص ۹۳).

باید ‌به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا ‌در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۴).

البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آن ها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می‌باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد، تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می‌دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۲).

‌بنابرین‏ در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می‌باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی‌تواند ‌به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. همچنین احتمال دارد، مال قیمی مثلی انگاشته شود، مانند یک اسب ایرانی (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۵۷۴).

با توجه به عرف، عناصر سازنده اموال مثلی عبارتند از:

1. 1. عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.

1. 1. قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آن ها یکسان و یا متقارب باشد.

1. 1. منافع اجزاء آن متقارب باشد، به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

1. اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند، آن چیز قیمی خواهد بود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۶۱۵).

به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه‌ها و گندم، مثلی است و چیزهایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه‌گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند (همان، ص ۲۹۷۶).