نظارت و دخالت حاکم بر وقف در این موارد است[۱۵۴]:
۱- نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف نامه ها و این اختیار برای حاکم نقش سازنده ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده متولیان دارد و این نظارت تضمینی است برای ا هل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
۲- نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته باشد و یا داشته ولی از عدالت ساقط شده است.
۳- نظارت و اداره موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف آن را اقتضا دارد.
۴- حاکم اسلامی می‌تواند به گونه‌ای موقوفات عمومی را سازمان دهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آن ها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تامین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تامین عدالت اجتماعی استفاده کرد.
گفتار دوم: نظارت سازمان اوقاف وامورخیریه
سازمان اوقاف بر کلیه اعمال متولیان و امور مربوط به تولیت نظارت کامل دارد .در این زمینه بند ۲ ماده ۱ قانون اوقاف مصوب ۵۴ مقرر داشته : از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود :۱- نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان در نظارت موقوفات عامه ….در مورد عبارت مندرج دربند مذکور این پرسش مطرح می‌شود که مقصود از نظارت کامل چه نوع نظارتی است؟اطلاعی یا استصوابی؟
در بحث از انواع نظارت دیدیم که نظارت استصوابی کامل تر از نظارت اطلاعی است و نظر به درج کلمه کامل در مورد نظارت سازمان اوقاف شاید بتوان گفت منظور از بند مذبور، نظارت استصوابی است و طبق این نظر در اوقاف عام همه اعمال متولیان باید به تصویب سازمان برسد ولی پذیرش این نظر، متولی منصوص را بر خلاف نظر واقف،به پیشنهاد کننده ای بی اختیار تبدیل می‌سازد و الزام متولی به کسب نظر از اداره اوقاف در همه امور مربوط به تولیت ، اداره وقف را دچار اخلال می‌کند. لذا باید گفت :مقصود از نظارت کامل «کمال کمی نظارت »است . بدین معنی که سازمان باید بر تمام اقدامات متولی نظارت کند و چیزی را از نظر دور ندارد. چنان که تأکید«بر کلیه اعمال مربوط به تولیت » که پس از نظارت کامل آمده است این تعبیر را تأکید می‌کند[۱۵۵]. در تکمیل بند ۲ ماده ۱ قانون یاد شده ،ماده ۳۵ آیین نامه همان قانون می‌گوید : اداره اوقاف مکلف است درتمام اعمال متولیان موقوفات عامه از قبیل در آمد،هزینه ،اجاره ،عمران و کارهای مربط به ثبت و فروش و نحوه تبدیل به احسن و امثال آن ها و ……….. نظارت نماید.همچنین مواد ۲۳و۲۴و۳۶و۴۲و۴۶آیین نامه مذکور مصادیقی از شمول و حدود نظارت سازمان را بیان می‌کند که جملگی آن ها بر سبیل مصداق و مثال است و گرنه سازمان اوقاف حسب بند ۲ ماده ۱ قانون اوقاف و ماده ۵ آیین نامه آن بر کلیه اعمال متولی نظارت دارد ماده ۴ آیین نامه اجرایی یاد شده نظارت سازمان اوقاف در مواردی که خود واقف تولیت را بر عهده دارد نظارت بر عملیات متولی را مستثنی کرده‌است مگر اینکه متولی واقف از سازمان بخواهد که نسبت به امور مربوط به تولیت نظارت کند. ماده ۴ می‌گوید: «هر گاه واقف خود متولی باشد سازمان اوقاف جز به درخواست خود او نسبت به درآمد و هزینه نظارت نخواهد داشت حق النظاره نیز دریافت نخواهد نمود»هر چند مفهوم «نظارت مطلق»هر قدر کامل باشد، لزوم تصویب را نمی رساند و نیاز به قید «استصوابی»دارد[۱۵۶]. اما می‌توان گفت در مواردی که طبق قانون و آئین نامه نظارت سازمان پیش‌بینی شده است ،این نظارت استصوابی است[۱۵۷].
فصل‌سوم
نظام اداری‌حاکم برتولیت،حدود صلاحیت‌ووظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف وامور خیریه
فصل‌سوم: نظام اداری‌حاکم برتولیت، حدود صلاحیت‌ووظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف وامور خیریه
بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت
مبحث نخست:حاکمیت اراده واقف- قانون و عرف
شیوه اداره وقف را باید از اراده واقف که در وقفنامه تجلی یافته است جستجو کرد. در صورت سکوت اراده واقف باید حکم قانون و عرف را ملاک عمل قرار داد. لذا ابتدا راجع به حاکمیت اراده واقف و سپس نقش قانون و عرف را در نظام اداری وقف مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
گفتار نخست: حاکمیت اراده واقف
واقف به وجود آورنده وقف است و اراده وی برای نظام اداری آن در صورتی که مخالف قانون و مقتضای ذات عقد وقف نباشد مجری و حاکم خواهد بود.
وقف نامه در حکم اساسنامه شخصیت حقوقی وقف است و نظام اداری و اختیارات و صلاحیت و تعداد متولیان و ناظران و شیوه تقسیم منافع و تعیین موقوف علیهم را در مرحله نخست باید در مفاد این سند جستجو کرد.
اجرای مفاد وقفنامه از لحاظ شرعی یک ضرورت است و تخلف از آن گناه محسوب می‌شود و در جهت اداره وقف دارای رجحان شرعی است.[۱۵۸]
تقدم اراده واقف در شیوه اداره وقف نیز مورد تصریح و قبول قانون‌گذار قرار گرفته، چنانچه ماده۸۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: «هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند…» بنابرین اراده واقف می‌تواند نظام اداری وقف را تبیین و مشخص نماید. ولی آنچه مسلم است واقف نمیتواند نسبت به تمام مسائل اداری وقف پیش‌بینیهای لازم را در وقفنامه قید نماید و حتی می‌توان گفت گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال مسائل جدیدی را برای اداره وقف به وجود می‌آورد که در گذشته امکان تصور آن وجود نداشته است. مثلاً اراضی موقوفه در زمان وقف آنچنان با شهر فاصله داشته که در آن زمان صرفا استفاده کشاورزی از آن متصور بوده ولی با گسترش شهر و داخل شدن آن در محدوده دیگر استفاده کشاورزی از آن میسور نبوده یا مقرون به صرفه نباشد؛ لذا تفکیک و واگذاری واحداث ساختمان در آن اراضی مطرح می‌گردد که در زمان وقف برای واقف یا هر شخص دیگری قابل تصور نبوده است و از طرف واقف راجع به احداث بناء در موقوفه پیش‌بینی نشده است. حال این سوال مطرح است که متولی وقف در اینگونه موارد بر چه اساسی باید عمل کند؟
همان گونه که گفته شد پیش‌بینی تمام موارد اداره وقف اساساً امکان پذیر نیست. در مسائل مستحدثه جدید باید به حکم قانون و عرف رجوع کرد.
گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون
در موارد سکوت اراده واقف در نحوه اداره وقف باید از حکم قانون و عرف پیروی کرد.[۱۵۹]
قلمرو حکومت عرف[۱۶۰] به مراتب گسترده تر از قانون است چرا که به جز چند ماده محدود قانون مدنی(مواد۸۳ تا ۹۱) و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه و آیین نامه اجرایی آن قانون و مقرراتی که اختیار متولی را احصاء نماید، وجود ندارد. از طرفی تضمین قانون برای تمام اعمال و شیوه های اداره وقف کاری بس مشکل و غیر ممکن است.[۱۶۱]
ماده۸۲ قانون مدنی یک حکم کلی را در جهت اداره وقف بیان می نماید: «… اگر واقف ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر، اجاره، جمع آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.» وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاور نکند.[۱۶۲]
