آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟
از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد ۹۰۰،۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می‌تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است :
« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می‌باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.
اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می‌داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می‌دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.
اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. بنابرین ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوس‌رانی مردان نگردد.
ثانیاًً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای هوس‌رانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می‌کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.
ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می‌باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :
« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».[۵]
حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.
با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می‌باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می‌آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع کرده‌است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. بنابرین تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است.
گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات
درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :
فرض اول – ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی در این فرض موضوع منتفی است . بی شک در منابع فقهی فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابرین این فرض مورد بحث نخواهد بود.
فرض دوم – مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است. مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد. با وجود این مرد از این حق استفاده نمی کند، (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می‌دهد. مانند موارد ماده ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول، همسر دوم اختیار می کند.
فرض سوم – مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوع طلبی و تفذن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد که عدالت در آن شرط است.
مبحث دوم – نگرش تاریخی
گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد
شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی است. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می‌داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما در مقابل وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می شود. آنچه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مسئله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته است.
