زـ علاوه بر موارد یادشده ،نظام چند نرخی ارز در قالب کنترل‌های ارزی ،شیوه های تولیدی سرمایه بر را ترغیب کرده و بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه اثر زیان باری به جای می‌گذارد.
۴٫۲ روند نرخ ارز در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳تا ۱۹۷۳ بین۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن ۱۳۵۳تا ۱۳۵۶ ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵روز از۵/۳درصد (بعدا۲۵/۷درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال ۱۳۵۶تا اول خرداد ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDRتثبیت و نرخ متوسط هر SDRبرابر۳۰/۹۲ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سالهای ۱۳۴۰تا ۱۳۷۲ بین ۵۷تا۷۵ ریال نوسان داشته است.در سالهای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،۱۳۹۰).
نظام ارزی در ایران تا سال ۱۳۸۱ چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال ۸۳ افزایش داد و از سال ۸۴ تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال ۸۲ به بعد تفاوت بین نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت. نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در جدول و نمودار زیر آورده شده است.
جدول(۲-۱): نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱
۱۳۸۰
۷۹۲
۱۷۵
۱۳۸۱
۷۹۹
۷۹۵
۱۳۸۲
۸۳۲
۸۲۸
۱۳۸۳
۸۷۴
۸۷۱
۱۳۸۴
۹۰۴
۹۰۲
۱۳۸۵
۹۲۲
۹۱۹
۱۳۸۶
۹۳۲
۹۲۸
۱۳۸۷
۹۹۶
۹۵۷
۱۳۸۸
۱۰۰۰
۹۸۳
۱۳۸۹
۱۱۰۰
۱۰۳۶
۱۳۹۰
۱۹۰۰
۱۰۵۰
۱۳۹۱
۳۲۰۰
۱۲۲۶
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمودار(۲-۱):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱
۵٫۲ تورم و اهمیت آن
تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌کند که هر کدام به نوبه خود هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر پدیده تورم است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادی است. از این رو، سیاست گذار اقتصادی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. پیش‌بینی تورم در فرایند سیاست گذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش‌بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادی است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش‌بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید.
۱٫۵٫۲ نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم
برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه پولی تورم[۱۹] که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه مقداری پول[۲۰] مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابرین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا[۲۱] است. این نظریه که با نام کینز [۲۲] پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.
