در بند ج ماده ۲ معاهده وایپو تثبیت تعریف شده و آمده است :« تثبیت عبارت است از درج صداها یا تصاویر مربوط به آن در حاملی مادی که بتوانند مشاهده شوند ، به نمایش در بیایند یا تکثیر شوند»^[۳۰۸] در ادامه در قسمت دوم ماده ۶ به اجرا کنندگان حق اجازه یا رد ثبت اجراهای ثبت نشده شان را داده است. در بند الف ماده ۹۶ پیش نویس لایحه جدید نیز در مقام بیان حق مادی اجراکنندگان به حق تثبیت برا ی نخستین بار اشاره شده و در یک اقدام قانونی در بند ۲۶ ماده ۱ پیش نویس لایحه در تعریف تثبیت آمده است: « تثبیت عبارت است از ضبط امواج رادیویی ، اصوات ، تصاویر یا ترکیبی از آن ها یا ضبط نمودهای الکترونیکی در یک ابزار رسانه ی محسوس به گونه ای که بتوان آن ها را خواند ، احساس نمود ، تکثیر یا ارسال نمود یا به اشکال دیگر به کار برد.» بنابراین هنرمند مجری یا اجرا کنندگان می توانند حق اجازه یا منع ثبت اثر خویش را داشته باشند. این حق برای سازمان پخش نسبت به برنامه های رادیویی و تلویزیونی نیز متصور شده است. در همین راستا یک اجرا کننده می تواند در زمان اجرای مستقیم (مانند خواننده در زمان اجرای کنسرت زنده) یا غیر مستقیم ( مانند هنر پیشه در زمان بازی در یک فیلم ) از ثبت و ضبط آن خود داری نموده و به هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اجازه چنین حقی را ندهد. با این توضیح اگر اثر تلویزیونی با بهره گرفتن از ضبط اجرای مجری که رضایت خودش را اعلام نکرده ساخته شود ، بدون شک قابل اعتناء نبوده ؛ در غیر این صورت حقوق اجرا کننده نادیده گرفته می شود. در قوانین فعلی ایران نیز اگرچه در حال حاضر حقوق مرتبط به صراحت مورد حمایت نمی باشد ، اما با تحلیل اجراکننده به عنوان هنرمند و در نتیجه اعمال حقوق مادی اشاره شده در بند ۳ ماده ۵ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان یکی از حقوق مادی پدیدآورندگان حق ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نسبت به برنامه های رادیویی تلویزیونی نیز وضع به همین منوال است و سازمان های پخش مالک برنامه های پخش بوده و هر کس بخواهد آن برنامه ها را به هر منظوری ضبط نماید نیازمند مجوز خواهد بود. با توجه به ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ضبط از برنامه های رادیو و تلویزیون بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری آن ها ممنوع شده است. نکته جالب و حائز اهمیت آن است که در این ماده ضبط آثار صوتی نیز منوط به اجازه صاحبان حق شده است ، این در حالی است که به این حق در کنوانسیون رم و حتی وایپو اشاره ای نشده است .
ب) حق تکثیر^[۳۰۹]- کنوانسیون رم در بند ه ماده ۳ به تعریف تکثیر پرداخته و آورده است : « تکثیر به معنای ساخت کپی یا کپی هایی از ثبت است.» در بندج ماده ۷ کنوانسیون فوق الذکر هر گونه تکثیر اجراهای ثبت شده اجراکنندگان بدون رضایت آن ها منع شده است. البته در توضیحاتی که در ذیل همین ماده آمده ، تکثیر در صورتی ممنوع است که ضبط اولیه بدون رضایت اجرا کننده صورت گرفته و یا اگر چه با رضایت وی بوده ، بدون رضایت او برای اهدافی به غیر از اهداف مورد توافق مورد استفاده قرار بگیرد ، اما در معاهده واپیو این حق به صراحت پیش بینی شده است. در ماده ۱۰ کنوانسیون رم برای تولید کنندگان آثارصوتی حق اجازه یا رد تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم اثر صوتی در نظر گرفته شده است. اما در ماده ۱۱ معاهده وایپو علاوه بر اشاره به چنین حقی برای تولید کنندگان آثار صوتی تکثیر به هر روش و شکلی اشاره شده است. مطابق بند ج ماده ۱۳ کنوانسیون رم سازمان های پخش نیز از حق تجویز یا رد تکثیر برنامه های خود که بدون رضایت آن ها تثبیت شده یا تکثیر برنامه ها با اهدافی مغایر با اهداف قراردادی را خواهند داشت. دستورالعمل جامعه اروپا نیز برای سازمان های مزبور ، حق انحصاری تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم آثار تثیبت شده شان را اعطا می کند. مواد ۷ و ۱۱ معاهده وایپو نیز این حق را برای اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی به همان شکل بیان شده در کنوانسیون رم یادآوری می کند. این حق در قوانین فرانسه و آلمان نیز مورد تشریح قرار گرفته است. ^[۳۱۰]
در بند ۲۸ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید در تعریف تکثیر آمده است : « تکثیر عبارت است از تهیه یک یا چند نسخه از کل یا بخشی از اثر یا ابزار رسانه صوتی از راه هایی همچون چاپ ، عکسبرداری ، فتوکپی ، فیلمبرداری ، ذخیره سازی الکترونیکی اعم از دائمی و موقت یا به ره شکل و روش دیگر » بنابراین تعریف می توان گفت نحوه تکثیر موضوعیت نداشته و به هر روش و شکلی که تکثیر صورت بگیرد ، نیازمند مجوز خواهد بود. در بند ج ماده ۹۶ پیش نویس لایحه همچنین به حق « تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم اجرای ثبت شده به هر شکل و روش» برای اجرا کنندگان اشاره شده ، همین حق مادی در بند الف ماده ۱۰۵ نسبت به آثار صوتی و در بند د ماده ۱۰۹ نسبت به برنامه های رادیویی و تلویزیونی مجری خواهد بود. بنابراین حق تکثیر در حقوق مرتبط همانند آنچه در حقوق مولف به آن پرداختیم ، دارای اثرات حائز اهمیتی است.
با توجه به آنچه در بند ۵ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان آمده و همچنین ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی می توان گفت : در قوانین فعلی ایران تلویحاً و در قالب حقوق مولف و نه در شکل و فرم حقوق مرتبط تکثیر اجرا ، اثر صوتی ، برنامه های رادیوی و تلویزیونی از حقوق مادی اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان پخش محسوب شده و انجام تکثیر منوط به رضایت آن ها می باشد. در نتیجه اگر اجرای زنده در اثر صوتی تثبیت شده باشد یا حتی در قالب اثر تلویزیونی از صدا و سیما پخش شده باشد ، تکثیر آن نیاز به مجوز جداگانه خواهد داشت . هر چند در عمل سازمان صدا وسیما در زمان انعقاد قراردادهای پخش یا تولید یا واگذاری کلیه حقوق مادی را به خود انتقال می دهد تا در آینده با مشکل اجازه مجدد مواجه نباشد .
ج) حق توزیع^[۳۱۱]- در رابطه با حق توزیع به عنوان یکی از حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط در کنوانسیون رم اشاره ای نداشته است. اما در معاهده واپیو به موجب مواد ۸ و ۱۲ حق توزیع برای اجراهای ثبت شده مجریان و آثار صوتی تولید کنندگان آثار صوتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب ماده ۸ « اجراکنندگان از حق انحصاری در دسترس عموم قرار دادن اصل یا کپی های اجرای ثبت شده خود در قالب آثار صوتی به وسیله فروش و یا دیگر اشکال انتقال برخوردار هستند.» مطابق همین توضیح نسبت به تولید کنندگان آثار صوتی در ماده ۱۲ مقرر شده است.
در حقوق فرانسه همان گونه که راجع به حقوق مادی به موجب حق مولف اشاره شد ، حق توزیع خود از زیر مجموعه های حق تکثیر و به نوعی ادامه آن است و حق توزیع نسبت به آثار حقوق مرتبط به « حق ارائه به عموم» تعبیر شده که صراحتاً شامل فروش ، معاوضه یا اجاره یا عرضه به عموم در یک مکان عمومی در نظر گرفته شده است. بنابراین می توان گفت : با این بررسی ها تنها اجرا کنندگان و تولید کنندگان از حق مادی توزیع برای آثارشان برخوردار می باشند و نسبت به سازمان های پخش سکوت اختیار شده است. اما در دستور العمل اروپایی حقوق مجاور ؛ حق توزیع برای اجرا کنندگان نسبت به اجراهای ثبت شده ، برای تولیدکنندگان آثار صوتی نسبت به اثر صوتی ، برای تولید کنندگان فیلم نسبت به فیلم و برای سازمان های پخش نسبت به برنامه های ثبت شده آن ها در نظر گرفته شده که می تواند از طریق قرار داد انتقال نیز واگذار شود و البته به موجب همین دستور العمل حق توزیع با اولین فروش اثر در اتحادیه اروپا زائل خواهد شد. هرچند در معاهده وایپو چگونگی زوال حق توزیع به طرفین قرارداد واگذار شده است.^[۳۱۲]
در رابطه با حق توزیع به موجب آنچه در پیش نویس لایحه جدید به طور جداگانه نسبت اجراکنندگان در بند د ماده ۹۶ ، تولید کنندگان آثار صوتی در بند ب ماده ۱۰۵ آمده ؛ پخش عمومی اصل یا نسخه اجرای تثبیت شده برای نخستین بار از طریق فروش پخش عمومی اصل یا نسخه اجرای تثبیت شده برای نخستین بار یا سایر صور انتقال مالکیت اثر مشروط به اینکه اصل یا نسخه ها قبلاً با اجازه اجرا کننده در ایران یا هر نقطه ای دیگر از جهان پخش نشده باشد ، همان مفهوم توزیع مورد نظر در معاهده وایپو را به ذهن متبادر می سازد. هر چند حق توزیع نسبت به برنامه های تثبیت شده سازمان های پخش در نظر گرفته نشده است.
با توجه به مقررات فعلی ایران می توان گفت : حق توزیع که در این مقررات از آن به نشر صحبت شده برای دارندگان حقوق مرتبط نه صراحتاً بلکه به طور ضمنی قابل تصور است. بنابراین اگر اجرای ثبت شده یک خواننده یا نوازنده در قالب اثر تلویزیونی ارائه شود ، حق توزیع آن به سازمان پخش منتقل نشده است ؛ مگر اینکه در قرارداد انتقال به این موضوع اشاره شده باشد. همچنین است نسبت به آثار صوتی که از این سازمان پخش می شوند. فی الواقع همین حق نسبت به توزیع برنامه های ثبت شده سازمان پخش قابل پذیرش است. در عمل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نمایندگی سروش در سطح کشور تنها مرکز رسمی فروش محصولات و برنامه های صدا و سیما اعم از سریال ، تله فیلم ، مسابقات و…. برنامه ها با درج هلوگرام خاص بر روی بسته بندی آثار و عرضه آن برای فروش به عموم می باشد .
د) حق عرضه به عموم - در رابطه با اجرا کنندگان حق عرضه عمومی در ماده ۱۰ معاهده وایپو غلی رغم کنوانسیون رم پیش بینی شده و بر همین اساس ارسال برای عموم به معنای ارسال صداهای یک اجرا یا صداها و نمودهای ضبط شده در اثر صوتی برای عموم از طریق یک رسانه اعم از با سیم و یا بی سیم است به گونه ای که عموم بتواند در هر مکان و در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند. نکته جالب توجه آنکه درم ۱۴ موافقت نامه تریپس پخش اجرای زنده اجراکنندگان از طریق وسایل بی سیم و انتقال عمومی آن از جمله مواردی است که نیازمند اخذ اجازه از اجراکنندگان می باشد.^[۳۱۳] بر اساس آنچه در ماده ۱۴ معاهده وایپو آمده ، تولید کنندگان آثار صوتی نیز از حق انحصاری در معرض عموم قرار دادن آثار خود از طریق وسایل با سیم یا بی سیم برخوردار می باشند.^[۳۱۴] هر چند نسبت به اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی چنین حقی متصور نشده است ، نسبت به سازمان پخش «حق عرضه عمومی» در بند و ماده ۱۳ کنوانسیون رم مقرر شده است. ماده مذکور بیان می دارد: « سازمان های پخش از حق تجویز یا منع عرضه عمومی برنامه های خود برخوردارند ، در صورتی که در محلی قابل دسترس برای عموم در برابر پرداخت حق ورود انجام شده باشد و تعیین شرایط اعمال حق مزبور در اختیار قانون گذاری داخلی کشوری است که حمایت از این حق در آنجا مطالبه شده است.»^[۳۱۵]
با این تفکیک در مقام بیان نتیجه گیری کلی می توان گفت : اولاً تفاوت دو حق توزیع و در معرض قرار دادن در این است که در توزیع اصل یا کپی های اثر حق مرتبط اعم از اجرا ، اثر صوتی ، اثر رادیو و تلویزیونی به طریق محسوس و در قالب مادی به صورت VHS,DVD,CD,…. به عموم ارائه و عرضه می شود ، ولی در معرض عموم قرار دادن آثار مذکور بوسیله انتقال توسط کابل یا شبکه های با سیم و بی سیم صورت می گیرد. ثانیاً اگر پخش اثر حقوق مرتبط اعم از اجرا ، اثر صوتی ، اثر رادیو و تلویزیونی بوسیله بلندگو یا وسایل مشابه دیگر در یکی از امکان عمومی از قبیل هتل ، رستوران ، کافه ، به منظور جلب مشتری انجام شود ، در این صورت می بایست حقوق دارنده رعایت شود ، بدین تعبیر که این عمل عرضه عمومی محسوب شده و حق تجویز یا منع آن با دارنده خواهد بود.^[۳۱۶]
در پیش نویس لایحه جدید علاوه بر تعریف ارسال عمومی در بند و ماده ۹۶ نسبت به اجراکنندگان ، بند د ماده ۱۰۵ نسبت به تولید کنندگان آثار صوتی ، بند ب ماده ۱۰۹ نسبت به سازمان های پخش این حق بیان شده است. مطابق آنچه در بند ۱۹ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید آمده ؛ ارسال باسیم و بی سیم تصاویر یا صدا یا تصویر و صدای یک اثر ، ابزار رسانه صوتی یا برنامه رادیویی و تلویزیونی که در محدوده ای خارج از محیط خانواده و نزدیکان در زمان و مکان واحد یا متفاوت قابل دریافت باشد ، عرضه عمومی اثر خواهد بود. هر چند بر اساس تحلیل پیش گفته می توان نسبت به اثر اجرا کنندگان مطابق ماده ۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان حق عرضه را پیش بینی کرد. اما باز هم این ایراد وارد است که در هیچ یک از مقررات فعلی نمی توان حق عرضه عمومی را نسبت به برنامه های رادیویی و تلویزیونی سازمان های پخش و آثار صوتی تولید کنندگان آثار صوتی مورد پذیرش قرار داد.
ه) حق اجاره وعاریه^[۳۱۷]- با توجه به قانون مدنی می توان گفت « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.»^[۳۱۸] « عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.»^[۳۱۹]
اما در تعریف یکی از حقوق دانان نسبت به اجاره در حقوق مالکیت فکری آمده است : « اجاره تصرف مالکانه یک نسخه از اثر یا موضوع تحت حمایت حقوق مرتبط برای مدت محدود برای امتیازهای اقتصادی یا بازرگانی مستقیم یا غیر مستقیم است. »^[۳۲۰] کنوانسیون رم از حق اجاره به عنوان یکی از حقوق دارندگان حقوق مرتبط سختی به میان نیاورده است و در این زمینه معاهده وایپو نیز حق اجاره را تنها نسبت به اجرا کنندگان و آثار صوتی پیش بینی کرده است. با توجه به آنچه در بند ۱ ماده ۹ معاهده وایپو آمده « اجرا کنندگان از حق انحصاری تجویز اجاره تجاری اصل یا کپی های ثبت شده شان بر روی آثار صوتی به عموم ، برابر شرایط قانون داخلی کشورهای عضو حتی پس از توزیع آن توسط خود اجرا کنندگان یا با رضایت آنان برخوردار هستند.»^[۳۲۱] همین تعریف با تغییرات لازم نسبت به تولید کنندگان آثار صوتی نیز در نظر گرفته شده است. در پیش نویس لایحه جدید و مطابق بند ه ماده ۹۶ و بند ج ماده ۱۰۵ حق اجاره یا عاریه عمومی اصل یا نسخه ابزار رسانه حتی پس از انتقال مالکیت نخستین اثر به دیگران » به ترتیب نسبت به اجراکنندگان و تولید کنندگان اثر صوتی مقرر شده است.
اما در قوانین داخلی ایران هیچ مقرره ی راجع به حق اجاره پیش بینی نشده است. البته شاید بتوان از اطلاق ماده ۱ قانون حمایت از پدید آورندگان رایانه ای و ماده ۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان که حق بهره برداری مادی از اثر را از حقوق انحصاری پدید آورنده می دانند ، آن را استنباط نمود. بنابراین می توان گفت : اگر اجرا یا اثر صوتی در قالب اثر تلویزیونی به سازمان صدا و سیما واگذار شود ، حق اجاره یا عاریه آن همچنان با اجرا کننده و تولید کننده اثر صوتی خواهد بو.
در حقوق انگلستان اجرا کنندگان و مولفان دارای حق صدور اجازه یا ممنوعیت اجاره یا عاریه آثار خود یا آثاری که حاوی فعالیت آن ها باشد را دارا می باشند ، چنین حقی بدون شک یک منبع درآمد عظیم و مهم برای دارندگان آن محسوب خواهد شد. در تعریف اجاره و عاریه در قانون مالکیت فکری ۱۹۸۸ میلادی انگلستان نسخه ایی که با هدف برخورداری از مزایای اقتصادی یا تجاری مستقیم یا غیر مستقیم در دسترس عموم برای استفاده قرار می گیرد ، با این شرط که برگردانده شود ، اجاره اثر ادبی و هنری محسوب خواهد شد.^[۳۲۲]
و) حق اجرت عادلانه – نظام مجوز قانونی یا نظام پرداخت که در تمامی قوانین حقوق مجاور به چشم می خورد ؛ عبارت است از اینکه در صورت استفاده بعدی از فونوگرام به ویژه در صورت پخش از طریق رادیو و تلویزیون می بایست ، اجرت منصفانه به اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی پرداخته شود. این نظام در فرانسه وجهه قانونی داشته و حتی تعیین مبالغ منصفانه از طریق توافق میان سازمان های صنفی هنرمندان و تولید کنندگان آثار صوتی و استفاده کنندگان انجام می شود.^[۳۲۳]
نظام پرداخت یا اجرت المثل که از آن صحبت کردیم خود منبعث از ماده ۱۲ کنوانسیون رم می باشد که به موجب آن « هرگاه استفاده یا تکثیر آثار صوتی با اهداف تجاری و به منظور استفاده مستقیم برای پخش یا هر گونه عرضه عمومی صورت بگیرد. می بایست اجرت عادلانه ی به اجرا کنندگان یا تولید کنندگان آثار صوتی یا هردو پرداخت شود. قوانین داخلی در صورت فقدان توافقی میان طرفین در این زمینه ، شرط تسهیم اجرت را برای آن ها در نظر بگیرند.»^[۳۲۴] بنابراین برای برخورداری از یک دستمزد عادلانه به اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی اولاً اثر صوتی می بایست به هدف تجاری منتشر شده باشد. ثانیاً چنین اثر صوتی مستقیماً برای پخش رادیویی با هر نوع اطلاع رسانی عمومی استفاده شود. حق برخورداری از دستمزد منصفانه در معاهده وایپو نیز پیش بینی شده است :« اجرا کنندگان و تولید کنندگان اثر صوتی ، زمانی که اثر صوتی به هدف تجاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای پخش رادیویی یا عرضه به عموم مورد استفاده قرار بگیرد ، از حق الزحمه منصفانه و واحد برخوردار خواهد بود.»^[۳۲۵] در مقام مقایسه این ماده با ماده ۱۲ کنوانسیون رم می توان گفت : برخلاف کنوانسیون رم که اعضاء می توانند ، تصمیم بگیرند ، اجرت به تولید کننده یا اجراکننده یا هردو پرداخت شود. در معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو اعضا اختیاری نداشته و اجرت عادلانه به هر دو یعنی اجرا کننده و تولید کننده پرداخت خواهد شد از طرف دیگر این معاهده هرگونه استفاده مستقیم اعم از پخش رادیویی و تلویزیونی و غیر مستقیم یعنی پخش های کابلی یا بدون سیم را منوط به پرداخت اجرت عادلانه نموده ، برخلاف کنوانسیون رم که اجرت را منوط به استفاده تجاری مستقیم نموده است. بنابراین اگر سازمان پخش اقدام به پخش اثر صوتی نماید می بایست اجرت عادلانه به اجرا کننده و تولید کننده پرداخت نماید. همچنین است اگر این برنامه تلویزیونی در مکان عمومی مانند هتل یا رستوران برای عموم پخش شود.^[۳۲۶]
در مقرارت فعلی مالکیت فکری ایران نمی توان مقرره ی در زمینه اعمال حق برخورداری منصفانه از آثار صوتی و اجرا یافت. اما در پیش نویس لایحه جدید به تبعیت از معاهده وایپو این حق در ماده ۱۰۶ مورد اشاره قرار گرفته و آمده است : « اگر ابزار رسانه صوتی که برای مقاصد تجاری منتشر شده به طور مستقیم برای پخش رادیو تلویزیونی یا سایر صور ارسال عمومی به کار رود یا برای عموم به اجرا در آید ، اجرا کننده یا اجرا کنندگان و تولید کننده رسانه حق دریافت اجرت عادلانه را خواهند داشت و استفاده کننده باید آن را به تولید کننده بپردازد.» در ادامه و درماده ۱۰۷ مقاصد تجاری مورد تعریف قرار گرفته و تشریح شده در صورتی هدف تجاری محسوب می شود که اثر صوتی با بهره گرفتن از دستگاه های با سیم یا بی سیم به گونه ای در اختیار عموم قرار گرفته و افراد بتوانند در هر زمان و مکان به انتخاب خود به آن دسترسی پیداکنند. بنابراین در تحلیل این مواد می توان گفت : اگرچه حق دریافت اجرت عادلانه به اجرا کننده و تولید کننده هردو داده شده ، اما بر خلاف معاهده وایپو سهم هر یک تعیین نشده است و حتی در انتها استفاده کننده باید آن را به تولید کننده پرداخت نماید ، واضح است که این مقرره در عمل به ضرر اجرا کنندگان خواهد بود.
بند دوم ) حقوق معنوی
همان طور که در مبحث گذشته اشاره شد ، پدید آورنده اثر فکری نسبت به اثری که خلق کرده است ، علاوه بر حقوق مادی که مربوط به امتیازات اقتصادی است ، از حقوق معنوی نیز برخوردار می باشد که هدف از وضع این حقوق حمایت از شخصیت پدید آورنده است. بنا بر تعریف یکی از حقوق دانان در توضیح حقوق معنوی می توان گفت : « حقوق معنوی ، رابطه ای است حقوقی و شخصیتی ، که به موجب آن پدید آورنده اثر بر مفاد آفرینه ذهنی خود سلطه کامل قانونی دارد ، هر چند حقوق مادی آن ، به شخص دیگری واگذار شده باشد.»^[۳۲۷] اهمیت حقوق معنوی نسبت به آثار ادبی و هنری برای پدیدآورندگان در کشورهای نظیر فرانسه و آلمان موجب شده تا این حق به کنوانسیون بین المللی برن راه یافته و در ماده ۶ مکرر به حقوق معنوی قابل حمایت اشاره شد. هر چند در کشورهای نظیر انگلستان و آمریکا به عنوان مصادیق بارز حقوق کامن لا این حق ندیده گرفته شده و اعتقاد بر آن است که در قالب حقوق مادی به آن توجه شده و اساساً نیاز به تدوین حقوق معنوی نیست.
نسبت به دارندگان حقوق مرتبط از همان آغاز و حتی در کنوانسیون های بین المللی به سبب فلسفه حمایت از این حقوق مبنی بر حمایت از آن ها به دلیل سرمایه ، مهارت و زمانی که صرف شده است ، تنها به حقوق مادی توجه شده بود.^[۳۲۸] اما به دلیل شباهت میان اجرا کنندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری بعدها در معاهده وایپو به این مهم توجه شد و حقوق معنوی برای اجرا کنندگان البته با تفاوت های چه در زمینه انواع حقوق معنوی و چه در زمینه مدت حمایت مورد شناسایی قرار گرفت. بر همین اساس در بند ۱ ماده ۵ معاهده وایپو مقرر شده است : « اجرا کنندگان ، قطع نظر از حقوق مادی اثرشان و حتی پس از انتقال این حقوق ، درباب برگردانها یا اجرای صوتی زنده یا ثبت شده بر روی اثر صوتی ، می توان این انتظار را داشته باشد که نام او ذکر شود ، مگر اینکه شیوه استفاده از برگردان یا اجرا عدم ذکر نام را به دنبال داشته باشد. همچنین می توانند با هر گونه تحریف ، نقص یا سایر اصطلاحات که به شهرتش صدمه بزند ، مخالفت نماید.»^[۳۲۹]
بنابراین با توجه به این ماده می توان تنها دو حق معنوی را برای اجرا کنندگان در نظر گرفت که شامل حق سرپرستی اثر و حق احترام به اجرا می باشد. ماده ۹۹ پیش نویس لایحه جدید به پیروی از معاهده وایپو برای اجرا کنندگان دو حق مادی فوق الذکر را شناسایی کرده است. اما در مقررات فعلی مطابق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیک « حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مادی و معنوی برابر عناصر دیگری علاوه بر مولف ، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و ۲۶/۹/۱۳۵۲ مورد اشاره در این ماده است » با تفسیر این ماده می توان گفت : قانونگذار برای هر سه دسته از حقوق مرتبط قائل به حقوق معنوی شده است. زیرا سه دسته ذی نفع با توجه به قانون حمایت حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان در حکم پدید آورنده تصور شده و هر سه از حقوق معنوی برخوردار می شوند. البته با همان مدت و با در نظر گرفتن همه نوع حقوق معنوی که این تحلیل در نوع خود جالب توجه و امعان نظر است.^[۳۳۰] در توضیح حقوق معنوی اجرا کنندگان همانند معاهده وایپو می توان دو حق سرپرستی و حق حرمت اجرا را به شرح ذیل بیان کرد :
الف) حق سرپرستی( رعایت نام و عنوان )- این حق که در حمایت از حقوق مولف به آن پرداخته شد، به معنای حق ولایت نیز آمده است و بر این اساس پدید آورنده پدر اثری است که آن را خلق کرده و بر همین اساس اثر باید به نام او منتشر شود. بر همین اساس و در مقام رعایت حق نام و عنوان اجرا کننده در قسمت اول بند یک ماده ۵ معاهده وایپو از حق ذکر نام خویش برخوردار است ، با این استثناء که ممکن است در برخی موارد شیوه استفاده منافی بیان نام اجرا کننده بر روی اثر باشد. البته این حقی است که در برخی از کشورها صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته ، اما در دیگر کشورها به طور حتمی مورد پذیرش است. زیرا اولین حق معنوی نسبت به هر اثر ادبی هنری آن است که مردم آن را به آفریننده اش منتسب بدانند. در حقوق فرانسه نیز حق رعایت نام و عنوان اجرا کننده مورد اشاره قرار گرفته است.
در پیش نویس لایحه جدید و در بند الف ماده ۹۹ در حق حرمت نام اجرا کننده آمده است : « بر این اساس اجرا کننده حق دارد ، در خصوص اجرای زنده یا تثبیت شده خود ، نامش به عنوان اجرا کننده ذکر شود ، به استثنای مواردی که حذف نام او به اقتضای روش استفاده از اجرا لازم باشد. » بنابراین اگر اجرا اعم از زنده یا ثبت شده بر روی اثر صوتی از رسانه تلویزیون پخش شود ، ذکر نام اجرا کننده ضروری می باشد و این حق برای اجرا کننده اعم از خواننده بازیگران ، نوازندگان و … باقی است که نسبت به آن خود را محق بدانند.^[۳۳۱]
ب) حق حرمت اجرا ( حق تمامیت اثر )- این حق که پبیشتر از آن سخن رفت به معنای آن است که اثر متعلق به پدید آورنده بوده و او می تواند نسبت به تغییر و اصلاح آن اقدام نماید. بدین ترتیب اجرا کننده می تواند نسبت به هر گونه استفاده ، توزیع ، اقتباس ، حذف قسمت های از اجرا یا اضافه کردن به اثر و هر گونه تغییرات دیگر اعتراض کند. این حق در قسمت دوم بند اول ماده ۵ بیان شده و به موجب آن اجرا کننده می تواند ، هر گونه تغییر و تحریف و اصلاحاتی را که در اثر موجب لطمه زدن به شهرتش شود ، مورد اعتراض قرار دهد. بر خلاف معاهده وایپو ، قانون مالکیت فکری فرانسه حق رعایت تمامیت اثر یا همان حق حرمت اثر را منوط به آسیب به شهرت ندانسته و آن را در هر صورت قابل حمایت می داند. نکته جالب توجه آن است که ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن در مقام بیان حقوق معنوی برای آثار ادبی و هنری که خود متاثر از نظام کامن لا است ، نیز رفتار زیان آور مورد توجه قرار گرفته و حقوق معنوی از تضمین کمتری برخوردار است ، زیرا زمانی به آن توجه خواهد شد که به شهرت پدید آورنده لطمه وارد شود.^[۳۳۲]
در پیش نویس لایحه جدید نیز به تبعیت از معاهده وایپو در باب حق حرمت اثر آمده است: « به موجب این حق ، اجرا کننده ، حق جلوگیری یا اعتراض یا هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در اجرای خود به شهرت و یا حیثیت او لطمه وارد کند ، را خواهد داشت.» ^[۳۳۳]بنابر این حق اگر اجرای یک بازیگر ، خواننده ، نوازنده و …. مورد دخل و تصرف ، سانسور توسط سازمان پخش تلویزیونی قرار بگیرد ، اجرا کننده از حیث لطمه به حقوق معنوی حق دارد مانع اعمال مذکور یا در نهایت امر پخش اثر از سازمان صدا و سیما گردد. همچنین براساس مقررات این پیش نویس ، حقوق معنوی اجراکننده در دوران زندگی وی قابل انتقال نخواهد بود ، هرچند پس از مرگ وی به موجب ارث یا وصایت قابل انتقال خواهد بود و در صورت فقدان وارث یا وصی ، اگر به حقوق معنوی پدیدآورنده یا اجراکننده تجاوز شود ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان شاکی خصوصی اقدام می کند. نکته قابل تامل آنکه مطابق آنچه در پیش نویس لایحه جدید آمده « مواد این مبحث مانع از آن نیست که به موجب قرارداد ، حقوق بیشتری برای اجراکننده در نظر گرفته شود. »^[۳۳۴] بدین مفهوم که طرفین می توانند با تنظیم قرارداد خصوصی حقوق معنوی دیگری نیز برای اجراکننده مقرر نمایند. و حقوق معنوی در این قانون به صورت حداقل بیان شده است.
بند سوم ) مستثنیات
حمایت از حقوق مادی و معنوی اجرا کنندگان از یک سو و حقوق مادی تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش همواره با استثنائاتی مواجه خواهد شد که استفاده ساده تر از آثار مورد حمایت را در برخی شرایط خاص به دنبال خواهد داشت. زیرا اگر هر گونه استفاده از اثر نیاز به اخذ اجازه از صاحب آن اثر باشد ، در این صورت همواره مالکان و صاحبان آثار می توانند از اجازه خودداری کنند. در همین راستا ماده ۱۵ کنوانسیون رم در مقام بیان این استثنائات بیان می دارد: « هر کشور عضو می تواند در قوانین داخلی خود ، استثنائاتی را بر حمایت اعطاء شده کنوانسیون در امور زیر مقرر کنند : استفاده خصوصی ، استفاده از گزیده های جزئی در ارتباط با گزارش وقایع جاری ، تثبیت های ناپایدار که توسط سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی و با امکانات سازمان و برای همان سازمان انجام می شود و استفاده صرف برای اهداف آمورشی یا تحقیات علمی.»^[۳۳۵]
البته در ادامه همین ماده این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که بتوانند در مقررات داخلی خود همان استثنائات مقرر برای حقوق مولف را برای دارندگان حقوق مرتبط مردود استفاده قرار دهند ، اما مجوزهای اجباری تا جایی قابل اعتناست که منطبق با کنوانسیون رم باشد. با نگاهی اجمالی می توان گفت : استفاده از آثار حق مولف یا حقوق مرتبط برای اهدافی چون نقد ، تفسیر ، اظهارنظر گزارش های خبری ، آموزشی ، تدریس تحصیل، کسب دانش و پژوهش مطابق با موازین بلامانع و از مستثنیات وارده بر حقوق مادی است. استثناهای وارد بر حقوق انحصاری هنرمندان – مجری در اکثر کشورها به منظور ایجاد نظامی هماهنگ مدلی از استثناهایی حقوق مولف است.
به عنوان مثال ، در حقوق فرانسه هنرمندان – مجری نمی توانند مانع عرضه خصوصی و مجانی شوند که صرفاً در محدوده خانواده صورت می گیرد. در این حالت ، تکثیر صرفا ًمخصوص استفاده شخصی فرد تکثیر کننده است و نمی تواند جنبه جمعی داشته باشد. همچنین طبق ماده ۳۱ کنوانسیون رم ، کشورهای عضو می توانند در مورد محدوده ی حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی و حق اجرت عادلانه تولید کنندگان حق شرط قرار دهند. بند ۶ ماده ۱۴ توافقنامه تریپس نیز در این زمینه به ماده ۱۵ کنوانسیون رم ارجاع داده است. در رابطه با سازمان های پخش مطابق آنچه از بند ج ماده ۱۵ کنوانسیون رم استنباط می شود ، ضبط یک اثر یا موضوع حقوق مرتبط توسط سازمان پخش برای دوره زمانی محدود و به منظور پخش متعاقب توسط همان سازمان ضبط تحت عنوان ضبط موقت نیز از استثنائات وارده بر حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط محسوب خواهد شد.
در قانون فعلی مالکیت فکری ایران ، اگر سه دسته حقوق مرتبط را در قالب حقوق مولف و به عنوان پدیدآورنده مورد بررسی قرار دهیم ، همان استثنائات مطرح شده ، در مبحث قبلی مجری خواهد بود. بدین تعبیر نقل قول و استفاده از آثار برای مقاصد آموزشی ، فنی ، تربیتی ، ادبی و علمی (ماده ۷قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) استفاده غیر انتفاعی در کتابخانه و موسسات آموزشی (ماده ۸ قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) نسخه برداری از آثار نوشته و ضبط برنامه های رادیویی وتلویزیونی برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی (ماده ۱۱ قانون حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ) ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی استفاده از آثار مورد حمایت قانون فوق را در کارهای آموزشی و تحقیقاتی از استثنائات وارده بر حقوق مادی آثار محسوب کرده است.
در ماده ۹۵ پیش نویس لایحه جدید آمده است : « مفاد مربوط به استثنائات حقوق مادی پدید آورندگان آثار با انجام تغییرات لازم در خصوص استثنائات حقوق مادی مذکور در این بخش قابل اعمال است. » در نتیجه این پیش نویس همان استثنائات آثار حق مولف یعنی نسخه برداری برای مقاصد شخصی ، نسخه برداری موقت ، نقل قول ، نسخه برداری به منظور آموزش ، تصویر برداری توسط کتابخانه ها و آرشیو ها ، تکثیر ، پخش رادیویی یا تلویزیونی و سایر صور انتقال به عموم به منظور اطلاع رسانی ، تکثیر و اقتباس برنامه های رایانه ای ، واردات با مقاصد شخصی ، نمایش آثار تحت شرایطی خاص را نسبت به آثار حقوق مرتبط نیز قائل شده است.
نکته حائز اهمیت در کنوانسیون رم آن است که علاوه بر اعلام استثنائات نسبت به سه دسته آثار حقوق مرتبط نسبت به اجراکنندگان در ماده۷ استثنائات دیگری نیز مقرر می دارد که در ماده ۹۷ پیش نویس لایحه جدید نیز بیان شده است : بدین تعبیر که حمایت از پخش رادیو و تلویزیونی اجرا تنها مربوط به اجراهای زنده می شود ؛ بنابراین هر گاه پخش رادیو و تلویزیونی از روی یک اجرای ثبت شده صورت بگیرد یا اینکه یک بار قبلاً توسط سازمان پخش شده باشد و مجدداً بخواهد پخش بشود ، نیازمند اجازه اجرا کننده نخواهد بود. زیرا به موجب بند الف ماده ۱۰۹ پیش نویس لایحه جدید یکی دیگر از حقوق مادی سازمان ها پخش ، پخش مجدد برنامه های رادیویی و تلویزیونی است.
بند چهارم ) مدت حمایت
ماده ۱۴ کنوانسیون رم برای حمایت از آثار اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان پخش یک دوره ۲۰ ساله را در نظر گرفته ، هرچند نسبت به هر یک از آن ها شروع حمایت متفاوت خواهد بود ، در همین راستا مقرر شده ؛ در مورد اجراهای که ثبت شده ، ۲۰ سال بعد از پایان سالی که ضبط و ثبت در آن انجام شده است. در مورد اجراهایی که ثبت نشده ، ۲۰ سال بعد از پایان سالی که اجرا در آن اتفاق افتاده است. در مورد برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، ۲۰ سال بعد از پایان سالی که پخش در آن انجام شده است. علی رغم این تفاوت در آغاز حمایت ؛ کنوانسیون رم برای کشورهای عضو مقرر کرده است که در تطبیق خود با این کنوانسیون نباید مدتی کمتر از ۲۰ سال برای آثار مورد حمایت در نظر بگیرند.
اما بعدها به موجب ماده۱۷ معاهده وایپو این مدت به ۵۰ سال برای اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی تغییر کرد. مطابق با بند ۱۱ دستور العمل اروپایی راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال ۲۰۰۱ ؛ حمایت از آثار اجراکنندگان ، تولیدکنندگان و سازمان های پخش یعنی دارندگان حقوق مرتبط به طور کلی برای ۵۰ سال پس از مهلت های مقرر در کنوانسیون رم مورد محاسبه خواهد گرفت ، به مرور این مقرره به قوانین تمامی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان راه یافت. با این تفاسیر در دو کشور فرانسه و آلمان مدت حمایت از این آثار نسبت به آثار حقوق مولف ۲۰ سال کمتر است. در قانون مالکیت فکری انگلستان رویه مدت حمایت قانونی از آثار تا حدودی متفاوت است ؛ تا آن جایی که مدت حمایت نسبت به آثار صوتی ۵۰ سال از پایان سالی که اثر در آن ساخته شده ،نسبت به فیلم ۷۰ سال از پایان سالی که مرگ یکی از کارگردان اصلی یا نویسنده فیلمنامه ، نویسنده دیالوگ و سازنده موسیقی خاص فیلم در آن روی داده باشد. نسبت به پخش ۵۰ سال از سالی که پخش در آن صورت گرفته است.^[۳۳۶] در نتیجه قانون انگلستان نیز همگام با دستورالعمل اروپایی راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال ۲۰۰۱ تغییر کرده است.
همانطور که قبلاً اشاره شد ، کنوانسیون رم و کنوانسیون ژنو از حقوق معنوی اجراکنندگان سخنی به میان نیاورده و به تبع آن صحبت از مدت اعتبار حقوق معنوی اثر نیز محلی از اعراب نداشته است. ولی معاهده وایپو با شناسایی حقوق معنوی اجراکنندگان برای اولین بار ، مدت حمایت از این حقوق را نیز پیش بینی نموده است. بدین ترتیب در بند ۲ ماده ۵ معاهده وایپو آمده : « حقوق شناخته شده برای هنرمند مجری اثر یا مجری ، پس از مرگ وی حداقل تا زمان پایان حقوق مادی او محفوظ می ماند و توسط اشخاص یا موسساتی که برابر قانون کشور محل تقاضای حمایت به این سمت شناخته می شوند ، اعمال خواهد شد.» البته در ادامه همین ماده معاهده با انعطاف پذیری بیشتر به کشورهای امضاء کننده ، این حق را داده که برخی حقوق معنوی یا همه آن ها را پس از مرگ اجرا کننده مجری ندانند. قانون گذار فرانسه اما در باب مدت حقوق معنوی نسبت به اجرا کننده حکمی نداشته و دکترین فرانسه مدت این بهره مندی را نامحدود و دائمی می دانند ، هر چند مدت حمایت مادی ۵۰ سال تعیین شده است.^[۳۳۷]
پیش نویس لایحه جدید مطابق آنچه در مواد مختلف آمده ، برای اجرا کنندگان ۵۰ سال پس از اولین تثبیت اجرا یا در غیر این صورت اولین اجرا. برای تولید کنندگان آثار صوتی ۵۰ سال پس از انتشار اثر صوتی و در صورت عدم انتشار پس از تاریخ تثبیت. برای سازمان پخش ۲۰ سال پس از پایان سالی که پخش رادیویی و تلویزیونی مورد حمایت ، پخش شده است.^[۳۳۸] اما با توجه به مقررات فعلی ایران و بررسی این سه گروه در قالب حقوق مولف اگر آثار مذکور متعلق به شخص حقیقی باشند ، از تاریخ مرگ پدیدآورنده به مدت ۳۰ سال مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در صورتی که متعلق به اشخاص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن ها به شخص حقوقی واگذار شده باشد ، حقوق مادی پدید آورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت ۳۰ سال حمایت خواهد شد. در خصوص آثاری نیز که بنا به سفارش تولید می شوند ، مدت حمایت حقوق مادی ۳۰ سال پس از پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است. با یک نگاه اجمالی می توان گفت : این مدت حمایت از حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط نسبت به مدت مقرر در کنوانسیون رم ۱۰ سال بیشتر است.
در پیش نویس لایحه جدید مدت حمایت حقوق معنوی اجرا کنندگان و حتی ویژگی چنین حقوقی برابر ماده ۱۰۰ همانند حقوق معنوی پدید آورندگان در نظر گرفته شده است. برابر ماده ۲۹ پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نبوده و قابل انتقال نیز نمی باشد. در مقررات فعلی مالکیت فکری مطابق قاعده کلی و آنچه در ماده ۴ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان آمده حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است.
گفتار سوم : ضمانت اجرا
تضمین حمایت مادی از دارندگان حقوق مرتبط اعم از اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش ، همچنین حمایت معنوی از اجراکنندگان ؛ نیازمند تدوین مقررات مربوط به ضمانت اجرای مدنی و کیفری در این زمینه خواهد بود. در واقع همان گونه که در مبحث مربوط به ضمانت اجرای حفظ حقوق مولف بیان شد ، صاحبان حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق مولف یا حقوق مرتبط باید بتوانند ، علیه ناقضان حقوق خویش طرح دعوی کنند و خسارت ناشی از تضییع حقوق خود را دریافت کنند و حتی در مواردی می بایست بتوانند جلوی ورود ضرر و زیان آینده را نیز با صدور دستور موقت بگیرند.
کنوانسیون رم به عنوان مبنای اولیه شناسایی حقوق مرتبط صراحتاً در رابطه با ضمانت اجرای مدنی یا کیفری صحبتی به میان نیاورده و تنها در ماده ۲۶ خود مقرر کرده است : «۱- هر کشور عضو متعهد است ، مطابق مقررات قانون اساسی خود تدابیر لازم در جهت تضمین اجرای کنوانسیون اتخاذ نماید. ۲- در هنگام سند تصویب ، هر کشور باید مطابق حقوق داخلی خود در وضعیت و موقعیتی باشد که مقررات کنوانسیون را اجرا نماید. » در نتیجه به ناچار در این زمینه می بایست به موافقت نامه تریپس مراجعه نمود ، زیرا اولین معاهده بین المللی می باشد که بطور جامع به مقوله ضمانت اجرای دارندگان حقوق مالکیت فکری پرداخته است و انواع ضمانت اجراها و نحوه جبران خسارت ، مراجع صالح و به طور کلی راه کارهای شکلی و ماهوی برای احقاق حق دارای مقررات جامع و کاملی است. در ادامه و در دو گفتار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجراهای مدنی که در مواردی به موجب حقوق عام تعهدات و در مواردی به موجب قوانین حق مولف عنوان شده است ، در غرامت خلاصه می شود که باید با خسارت وارده به مولف متناسب باشد. در بعضی قوانین شرایط پرداخت غرامت اضافی پیش بینی شده است. بدیهی است ، یکی از دلایل افزایش غرامت نقض عمدی و به همراه تقصیر حق مادی و معنوی است.^[۳۳۹] بنابراین می توان گفت : چون دارندگان حقوق مرتبط دارای حقوق مادی هستند که قابل تقویم به پول است ، پس نقض حقوق مرتبط همانند نقض حقوق مولف موجبات جبران خسارت را فراهم خواهد کرد. بنابراین حقوق مورد حمایت اعم از آنکه حقوق مولف باشند یا حقوق مرتبط و دارندگان این حقوق اعم از آنکه اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی در صورت اعمال ناقض حقوق خویش در قلمرو مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این شیوه حمایتی در تمامی نظام های حقوق مولف اعم از فرانسه ، انگلستان و آلمان وجود دارد. البته « مقررات حقوق فرانسه در خصوص ضمانت اجراهای مدنی را می توان به سه گروه دسته بندی کرد : دعاوی مدنی برای خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری ، اقدامات احتیاطی و تامینی که عمدتاً به عنوان توقیف آثار شبیه سازی آمده است و تامین خواسته که حاوی احکامی در خصوص نحوه جبران خسارت است. »^[۳۴۰]
در مسئولیت های ناشی از نقض حقوق دارنده ، شرط نیست که حقوق نقض شده جنبه اقتصادی و مادی داشته باشد. بنابراین اگر حقوق معنوی نیز نقض شوند ، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت شود. در رابطه با حقوق مالی قاضی با توجه به اوضاع و احوال هر قضیه و احتمالاً کسب نظر کارشناس می تواند ، میزان خسارت را برآورد نماید. اما معیاری که به کمک آن بتوان حقوق معنوی را محاسبه نمود ، بسته به فرهنگ هر جامعه و با توجه اهمیت به حقوق مادی و معنوی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل علی رغم آنکه قانون مسئولیت مدنی ایران جبران خسارت معنوی را پیش بینی کرده ، عملاً محاکم راه هایی مانند الزام به عذر خواهی از طریق جراید را ترجیح می دهند. در حالی که در کشورهای غربی همچون فرانسه ، انگلستان نقض حقوق معنوی به صورت مادی نیز جبران می شود.^[۳۴۱] در باب جبران خسارت مدنی یا همان ضمانت اجرای مدنی می بایست اشاره داشت که داشتن یا نداشتن علم و قصد در بروز خسارت هیچ تاثیری در جبران خسارت وارده نمی گذارد.
در مقررات فعلی مالکیت فکری ایران همان گونه که در باب ضمانت اجرای مدنی نسبت به آثار حقوق مولف بیان شد ، ماده ایی صراحتاً و به وضوح به بیان ضمانت اجرای مدنی نپرداخته و تنها در ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ضمن تعقیب جزایی از جبران خسارت مدنی سخن به میان آمده است. هر چند با بهره گرفتن از مقررات قانون مدنی در باب اتلاف ، تسبیب یا حتی استیفاء از مال غیر بدون اذن او و قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت مدنی نمود. با توجه به عدم تفکیک حقوق مولف و مرتبط در این قانون می توان همین ضوابط و قواعد را نسبت به نقض حقوق دارندگان حقوق مرتبط نیز مجری دانست. البته با وحدت ملاک از ماده ۲۸ می توان علاوه بر اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی را نیز ملزم به جبران خسارت دانست.
در پیش نویس لایحه جدید مطابق آنچه در مواد ۱۲۱ تا ۱۲۶ بیان شده ، روش مطالبه ضمانت اجرای مدنی ، حقوق قابل مطالبه ، تصمیمات دادگاه و نحوه جبران خسارت تصریح شده است و به نظر می رسد در تدوین این بخش از لایحه توجه کامل به معاهده تریپس معطوف شده است. همچنین در بخش ضمانت اجرا در فصل اول به اقدامات موقت و تامینی و اقدامات گمرکی اشاره شده و در ادامه به ضمانت اجرای مدنی پرداخته شده است. با این توضیحات در صورتی که حقوق مادی و معنوی اجراکننده و همچنین حقوق مادی تولید کننده اثر صوتی و سازمان های پخش نقض شود ، دارنده می تواند ، علاوه بر پیگیری کیفری موضوع بسته به مورد ، جبران خسارت مدنی ناشی از این نقض را نیز خواستار شود. مطابق آنچه در ماده ۱۲۰ لایحه مذکور آمده دعاوی نقض حقوق دارندگان آثار یا حقوق مرتبط به صراحت مشمول مقررات دادرسی اموال منقول می باشد. برای مثال ممکن است ، اثر صوتی خارج از روند قانونی به فروش رسیده باشد یا اینکه هنوز از حقوق اقتصادی آن بهره برداری نشده است؛ بدیهی است در مورد اول می توان ضرر آن را محاسبه و دریافت کرد. اما در مورد دوم می بایست میزان درآمدی که از واگذاری حق مادی به دست می آمده ، محاسبه و پرداخت گردد. بنابراین خسارت ناشی از عدم النفع هم طبق قانون برای هنرمندان و تولیدکنندگان آثار صوتی در مواردی قابل مطالبه می باشند. بدین صورت منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود ، قابل جبران خواهد بود. و در صورتی که محتمل باشند ، قابل جبران نیستند. در واقع وجود رابطه سببیت میان ضرر به وجود آمده و عمل زیان بار می بایست احراز شود. بنابراین سازمان صدا و سیما در صورت نقض خقوق اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی ملزم به پرداخت خسارت و نوعاً جبران خسارت مدنی نیز خواهد بود.
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری
« ماده ۴-۳۳۵ قانون مالکیت فکری فرانسه به حمایت کیفری از حقوق مرتبط اختصاص یافته و مقرر می دارد : « هر گونه ضبط ، تکثیر ، ارائه یا عرضه به عموم به صورت معوض یا رایگان یا هر گونه پخش تلویزیونی یک اثر ، یک اثر صوتی و تصویری یا یک برنامه که به رغم لزوم اخذ اجازه ، بدون اجازه تهیه کننده آثار صوتی یا تصویری یا بنگاه ارتباطات صوتی و تصویری انجام شده باشد ، مستوجب سه سال زندان و ۳۰۰۰۰۰ یورو ، جزای نقدی خواهد بود. » به علاوه مقنن فرانسوی هر گونه واردات و صادرات اثر صوتی و تصویری را که بدون اجازه تولید کننده یا هنرمند مجری اثر انجام گیرد ، با همان شکل قابل مجازات دانسته است. نکته حائز اهمیت آن است که قانونگذار فرانسه شخص حقوقی را نیز همانند شخص حقیقی قابل مجازات دانسته است.»^[۳۴۲]
با توجه به اینکه موافقت نامه تریپس حقوق مولف و حقوق مرتبط را در یک قانون مورد حمایت قرار می دهد ، بحث از ضمانت اجراها نیز مشترک خواهد بود. تنها مقرره بین المللی در رابطه با ضمانت اجرای کیفری در ماده ۶۱ موافقت نامه مذکور تبیین شده است. در همین راستا ماده مذکور دو جرم مهم جعل عمدی و سرقت عمدی را در سطح تجاری ملاک عمل قرار داده و در مقام بیان راه های جبران خسارت بدون تعیین حداق و حداکثر به دو مجازات حبس و جزای نقدی اشاره می کند. در تمامی قوانین جاعل کسی است که هرگز دارنده حقوق مربوط به اثر استفاده شده نبوده و یا اینکه اگر قبلاً بوده، فعلاً فاقد چنین عنوانی است ، بنابراین مولفی که حقوق خود را واگذار کرده و رعایت این واگذاری را نمی کند ، می تواند جاعل تلقی شود. در زمینه آثار صوتی و تصویری جعل و سرقت به وفور صورت می گیرد که خود موجب ورود خسارت به آفرینندگان آثار ، صنعت صوتی و تصویری و النهایه مصرف کنندگان خواهد شد.^[۳۴۳]
همان گونه که اشاره شد ، اولین حمایت ها در ایران از آثار حق مولف به طور کلی در فصل یازدهم قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ ؛ در ۴ ماده تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و کار صورت گرفت و بعد ازاین قانون نیز لوایح زیادی به مجلس وقت برای تاسیس یک حمایت جامع و مانع از آثار ادبی و هنری به عمل آمد. برای نمونه «در سال ۱۳۳۵ وکیل موسسه شهرزاد و بانو عصمت باقر پور (دلکش) به دادسرای تهران شکایتی مبنی بر رقابت مکارانه تسلیم کرده بودند. به این مضمون که مدیر موسسه موزیکال کمپانی به منظور رقابت با موسسه شهرزاد آهنگ هایی را دلکش به موجب قراردادی جهت موسسه شهرزاد خوانده بود ؛ مستقیماً از رادیو ضبط و به صورت صفحه منتشر ساخته بود و موجبات عدم فروش صفحات اصلی را فراهم ساخته بود. در حالی که پخش انحصاری صفحات انحصاراً در اختیار موسسه شهرزاد بوده و متهم مکارانه با انتشار آنها به رقابت پرداخته بود. در نهایت شعبه ۲۱ دادگاه جنحه در سال ۱۳۳۶ رای خود را اعلام می دارد . اما شکایت بانو دلکش دایر بر اینکه حق تصنیف او را موزیکال کمپانی پایمال نموده و از طرف موسسه به حق او تجاوز شده است را به علت نبودن قانونی جهت حمایت از حقوق خواننده وارد ندانسته و نظر به منع تعقیب متهم می دهد. ولی سایر موارد موضوع را مشمول ماده ۲۴۴ قانون مجازات عمومی دانسته و برای مشتکی عنه مجازات سبکی در نظر می گیرد. »^[۳۴۴] به دلیل وجود همین نقایص اولین قانون مدون در حمایت هر چه تمام آثار ادبی و هنری ؛ خاصه حمایت کیفری در سال ۱۳۴۸ تصویب شد. النهایه می توان گفت : درمقررات فعلی مالکیت فکری ایران در رابطه با ضمانت اجرای کیفری مقررات نسبتاً جامعی وضع شده است. بر همین اساس با بررسی مواد ۲۳ تا ۳۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان و مواد ۸ و ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که در رابطه با نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تدوین شده ؛ می توان به طور ضمنی این ضمانت اجراها را نسبت به حقوق مادی و معنوی دارندگان حقوق مرتبط نیز اجرا کرد.
در مواد ۱۲۷ الی ۱۳۶ پیش نویس لایحه جدید ضمانت اجرای کیفری در یک مبحث جداگانه بیان شده است. از مزایای این پیش نویس نسبت به قوانین فعلی می توان گفت : در وادی امر لزوم وجود علم و عمد در نقض حقوق مادی و معنوی لازم دانسته شده و سپس با کمک عمومیات قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم و معاونت نیز مجازات تعیین شده است. از طرف دیگر مبادرت به نقض حقوق آن هم در شکل سازمان یافته و تکرار عمل نقض موجبات تشدید مجازات معرفی شده است. همچنین در این لایحه به مجازات جزای نقدی توامان با حبس نیز اشاره شده است. درنتیجه هر کس اثر اجراکننده یا تولید کننده آثار صوتی یا سازمان پخش را به نام خود منتشر نماید ، یا اینکه از آثار مذکور اقتباس نماید ، یا اقدام به فروش ، تکثیر یا عرضه عمومی یا اجاره آثار تماماً بدون اجازه دارنده حق نماید ، در صورت اثبات علم و عمد می تواند مورد تعقیب و نهایتاً مجازات کیفری قرار بگیرد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
انجام تحقیق پیش رو مبین این مطلب است که قوانین فعلی مالکیت فکری ایران در زمینه مالکیت ادبی و هنری اعم از قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ در رابطه با آثار تلویزیونی با نقص هایی قابل توجهی روبه رو است : اول آنکه از حیث موضوع مورد حمایت اگرچه اثر تلویزیونی در بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان صراحتاً در زمره اثر سمعی و بصری که از تلویزیون پخش می شود ، مورد حمایت قرار گرفته است. اما تنها از حیث حقوق مولفان به آن اشاره کرده است.
به همین دلیل دارندگان حقوق مرتبط اعم از اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش که اثرشان از رسانه تلویزیون پخش می شود ، به صورت ضمنی و از فحوای مواد همانند حقوق پدیدآورنده مورد حمایت قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر قانون مذکور در رابطه با سیستم های پخش ساکت بوده و در ماده ۵ همان قانون در مقام بیان اقسام حقوق مادی پخش رادیویی و تلویزیونی را قابل حمایت دانسته است. دیگر آنکه از حیث پدیدآورندگان و دست اندرکاران آثار تلویزیونی قانونگذار در ماده ۶ قانون مارالذکر تنها اشاره کرده که اثر مشترک سهم مشاع پدیدآورندگان می باشد و هیچ دلیل خاص یا فرض قانونی برای تعیین پدیدآورندگان چنین آثاری به عمل نیاورده است. در نتیجه بدین شکل به نظر می رسد ، تمام عوامل ساخت اثر اعم از صاحبان خلاقیت و فاقد خلاقیت ها صاحب حقوق مادی و معنوی اثر شناخته شده ؛ در این صورت بهره برداری مادی از اثر منوط به رضایت و اجازه تمامی عوامل خواهد بود. فی الحال واضح است که این رویه در عمل مشکلات بسیاری را موجب خواهد شد. هر چند برای احتراز از این گونه مسائل تهیه کنندگان فیلم یا برنامه های تلویزیونی در هنگام ساخت اثر یا بعد از ساخت در هنگام خرید اثر ؛ کلیه حقوق مادی اثر مذکور را به خود منتقل می کنند تا در بهره برداری از آن در آینده به اجازه تمامی عوامل نیاز پیدا نکنند. با وجود این قراردادهای انتقال حقوق در عمل به ضرر پدیدآورندگان چنین آثاری تلقی می شود و آنها از بازده بعدی اثر خود محروم می شوند. نباید فراموش کرد که انتقال حقوق مادی به معنای انتقال حقوق معنوی نمی باشد، زیرا حقوق معنوی غیر قابل انتقال هستند ، هر چند پدیدآورندگان به حقوق معنوی خویش نیز استناد نمی کنند. سوم آنکه از حیث بیان انواع حقوق مادی و معنوی قابل استناد به آثار تلویزیونی قانونگذار از شیوه درستی برای بیان حقوق فوق استفاده نکرده و دچار پراکنده گویی شده است و اقسام حقوق معنوی نیز به صراحت تعیین نشده است.
با توجه به این کاستی ها و در مقایسه با قوانین مالکیت فکری آلمان ، فرانسه و انگلستان و در جهت رفع این نقایص می توان پیشنهاداتی را به شرح ذیل بیان نمود : اولاً قوانین مالکیت فکری ایران سال هاست به روز نشده و مصادیق جدید تکنولوژی که موجبات نقض بیشتر حقوق پدیدآورندگان حقوق علی الخصوص اثر سمعی و بصری را فراهم آورده ؛ اعم از ابزار جدید پخش اثر اعم از سیستم های ویدئویی ، cd , dvd و همچنین فضای مجازی و اینترنت مورد اشاره قرار نگرفته است.