لاپورتا و همکاران (۱۹۹۸)، ساختار مالکیت ۱۰ شرکت مالی بزرگ را در ۴۹ کشور از جمله ۹ کشور آسیای شرقی مورد بررسی قرار دادند. آن ها ساختارهای مالکیت متمرکز را در کشورهایی مشاهده کردند که قبلاً در قالب درون سازمانی قرار می گرفتند. لاپورتا و همکاران (۱۹۹۹)، ساختار کنترلی ۲۰ شرکت تجاری بزرگ در ۲۷ کشور از سراسر دنیا (چهار شرکت از کشورهای آسیای شرقی) را بررسی کردند. شواهد آنان کاملاً مؤید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای آسیای شرقی با مشخصه تمرکز مالکیت بود که منجر به کنترل شرکت های تحت مالکیت یک گروه کوچک از مالکان می شد، اما در این سال ها، در ژاپن و کره جنوبی این وضعیت کمتر دیده می شد. همچنین در این تحقیق سهام‌داران کنترل کننده نهائی مورد بررسی قرار گرفت و شناسایی شد. برخلاف توصیف مالکیت شرکت توسط برل و مینز (۱۹۳۲)، که عقیده داشتند شرکت‌ها تحت مالکیت یک گروه پراکنده از سهام‌داران و تحت کنترل یک گروه کوچک از مدیران است، یافته های لاپورتا و همکارانش نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا تحت کنترل خانواده ها و یا تحت کنترل دولت‌ها هستند. به علاوه آن ها، شواهد اندکی مبنی بر کنترل از سوی نهادهای مالی بزرگ یافتند. یافته های این پژوهش نشان می‌داد که سهام‌داران با کنترل نهائی، تمایل دارند که بر شرکت‌ها به طور آشکار بیشتر از حقوق مالکیت خود، اعمال قدرت کنند، ظاهراًً آن ها با بهره گرفتن از مشارکت در مدیریت به این هدف دست یافته بودند. متون معتبر علمی افزون بر مطرح کردن تفاوت های بین نظام های حاکمیت شرکتی کشورها در یک سطح بین‌المللی متمرکز، بر حرکت به سوی همگرائی جهانی در حاکمیت شرکتی و یک چارچوب مشترک هستند. بحث بر سر این موضوع است که این نظام ها چه ویژگی هایی را به تصویر خواهند کشید.
ج) روابط بین نظام های حاکمیت شرکتی
همان طور که قبلاً گفته شد، بدون در نظر گرفتن هر گونه تعریف خاص محققان، اغلب نظام های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند : ۱- درون سازمانی و ۲- برون سازمانی. گیلیان[۵۴] (۲۰۰۶) دو مدل، ترازنامه[۵۵] و فرا ترازنامه[۵۶] را که بیانگر نهایت روابط بین این نظام ها است ارائه کرد.
در شکل (۲-۱)، مدل ترازنامه و جزئیات مربوط به آن ارائه شده است. در این مدل مدیریت، کارگزار سهام‌داران است و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در دارایی ها و چگونگی تأمین مالی بر عهده اوست. اعضای هیئت مدیره در رأس سیستم کنترل های داخلی قرار داشته و مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارد.
سمت راست شکل (۲-۱) عناصر حاکمیت برونی که تأمین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه است را نشان می‌دهد و بیانگر جدائی بین تهیه کنندگان سرمایه و اداره کنندگان آن در شرکت‌های سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. سهام‌داران، آخرین مدّعیان در شرکت هستند آن ها اعضای هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند و این هیئت مدیره است که در برابر امانت، مسئولیت دارد.
در شکل (۲-۲) مدل فرا ترازنامه و جزئیات مربوط به آن ارائه شده است. این مدل با دیدگاه جامع تری به شرکت ها و حاکمیت آن می نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت شامل کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان را لحاظ می‌کند. این مدل محیط سیاسی، اجتماعی، قوانین و مقررات و بازارهایی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را منعکس می‌کند و شرکت را از دیدگاه ذی نفع می بیند (گیلیان، ۲۰۰۶).
یک شرکت می‌تواند به عنوان یک رشته از قراردادها بین شرکت و هر یک از ذی نفعان آن توصیف شود. هر قرارداد تا حدودی تحت کنترل مدیریت است و در عین حال مدیریت را تحت فشار قرار می‌دهد، علاوه بر آن هر قرارداد بر سودآوری، ریسک و در نهایت بر ارزش آفرینی و ارزش بازار سهام شرکت تأثیر می‌گذارد (کاپلند[۵۷]، ۲۰۰۵).
شکل (۲-۱) : مدل ترازنامه ای روابط بین مکانیزم های درونی و بیرونی (گیلیان، ۲۰۰۶)
اعضای هیات مدیره
بستانکاران
سهام‌داران
مدیریت
بدهی
دارایی ها
حقوق صاحبان سهام
شکل (۲-۲) : مدل فرا ترازنامه ای روابط بین مکانیزم های درونی و بیرونی (گیلیان، ۲۰۰۶)
اعضای هیات مدیره
مدیریت
دارایی ها
بدهی
حقوق صاحبان سهام
-
-
- اهداف حاکمیت شرکتی
-
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می‌کند. بنابرین شرکت ها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می‌باشند.
اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود (کلی[۵۸]، ۲۰۰۴) :
-
- افزایش ارزش سهام‌داران
-
- محافظت از منافع سهام‌داران و سایر ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان و عموم جامعه به طور کل
-
- اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان
-
- اطمینان از پاسخ‌گویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح
هدایت شرکت با بالاترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران.
-
- اصول حاکمیت شرکتی
-
اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسیده و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها در عرصه جهانی محسوب می شود. آن ها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون گذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و هم در کشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست اندرکاران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در برگیرنده بررسی جامعی از چالش های فرا روی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سایر شرکت ها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس های اوراق بهادار و سرمایه گذاران می‌باشد، اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقض با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش هایی برای رسیدن به اهداف تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. شرکت ها می‌توانند به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت، با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصت های جدید استفاده کنند. همچنین دولت ها نقش مهمی در شکل گیری قالب های قانونی و اجرایی دارند. به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظارات سهام‌داران داشته باشند و بر عهده دولت ها و فعالان بازار است که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول تصمیم گیری کنند و هزینه و فرصت های موجود را ارزیابی نمایند (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [۵۹]).
