یکی دیگر از مشکلات ،سیاسی شدن بود از انجاکه عرصه سیاسی ، عرصه ای لغزنده و وادی مصلحت ،می‌دانی وسیع است و به آسانی قابلیت سازماندهی و قانونمندی را ندارد و همواره هر چیزی را می‌تواند مصداق مصلحت و مخالفات با آن را مصداق ترک اهم جلوه گر سازد و به تدریج ، کلیه فعالیت های سازمان حسبه و وظیفه مقدس نهی از منکر را به بهانه تعارض با مصلحتهای بزرگ تر به تعطیلی بکشان و دایره حسبه رابه سازمانی برای حفظ و پیشبرد برنامه های دولتی مبدل سازد.(همان :۸۳)

۲-۶-۳- دوره تشریفاتی:

این دوره دوره ای است که در آن به سبب ضعیف شدن بعد مذهبی حکومت های گذشته و انحراف مسیر حکئمت ها از مذهب و جذاییخلافت از سیاست ،مسئله حسبه به صورت تشریفاتی و بدون اختیارات مهم و بدون عمق و غنای فرهنگی و مذهبی به حیات خود ادامه می‌دهد و به تدریج شکل اولیه خود را از دست می‌دهد و به صورت نهادی فرعی در نهادهای دیگر ادغام می شود.این دوره از زمان حکومت صفویه شروع شده و تا زمان حاضر ادامه داشته است.(رضایی راد،۱۳۸۴: ۹۰)

فصل سوم

مسولیت کیفری و حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر

در این قسمت مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر و حمایت کیفری از آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.به منظور بررسی دقیق تر ابتدا جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.در ادامه مفهوم حمایت کیفری و چرایی و چگونگی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحلیل می شود و در سپس شرایط پذیرش مسولیت کیفری آن ها مورد برسی قرار می‌گیرد ودراخر هم به نتیجه گیری ‌و پیشنهادات پرداخته می شود.

۳-۱- جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

با ملاحظه دلایل عقلی و نقلی ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر و دقت نظر در ماهیت و ساختار آن ، مشخص می شود که هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که هر فرد در هر موردی، دخالت نماید و به دیگران امر و نهی کند زیرا چنین برخوردهایی امر به معروف و نهی از منکر نیست چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر و محفوظ ماندن حیثیت و آبروی امر کننده و همچنین شناخت معروف و منکر است که با نبودن هر یک از این شرایط ، تکلیف برداشته می شود و صرفاً انزجار قلبی کافی است و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یعنی حتماً باید به وسیله جمعی انجام شود و نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.پس وجود عده ای به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، واجب است .زیرا باید افرادی در مقام امر و نهی باشند تا ایجاد معروف و اضمحلال منکر، را پیگیری نمایند و حتی اگر به قدرت فیزیکی نیاز باشد از تکالیف دولت اسلامی است که از آن استتفاده نمایند. (یزدی، ، ۱۳۷۵ :،۱۳۸)

۳-۱-۱- شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر:

شخصی که متولی اجرای این فریضه مهم می شود باید بی تردید دارای صفات و شرایطی باشد که آن را از سایر افراد جامعه متمایز کند .

۳-۱-۱-۱شرایط تکوینی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

تکوین و تحقق امر به معروف و نهی از منکر همانند هر نهاد حقوقی اسلامی و موضوعه ، منوط به وجود و جمع شدن شرایطی است که تنها در آن صورت است که وجوب شرعی یا تجویز قانونی آن موضوعیت پیدا می‌کند.اگر چه شرایط وجوب این فریضه، متفاوت از شرایط دیگر فرایض است.(ابولقاسمی،۱۳۸۵ :۴۲)

الف)آگاهی مجری امر به معروف و نهی از منکر:

یکی از مسائل مهم در اجرای این نعاد فقهی حقوقی، شرط آگاهی آمر و ناهی از فقه اسلامی است به عبارت دیگر ، صلاحیت شخص آمر و ناهی پیش شرطی برای مشروعیت شرعی و حقوقی تذکر آن به دیگران است سوال این است که آیا هر کسی می‌تواند خود را آمر به معروف و ناهی از منکر تلقی نماید و خود را مجری این امر قلمداد نماید؟به نظر می‌رسد که بی توجه از اینکه مخاطب امر و نهی باید ار فقه اسلامی آگاه باشد و رفع جهل وی نسبت به معروف و منکر، وظیفه دولت است، اما هر کس نمی تواند خود را در حریم اجرای این اصل قرار دهد.از این رو همگانی بودن این فریضه که نسبت به مخاطب آن قابل حمایت باشد ‌در مورد مجریان آن چندان قابل استناد نیست.به همین دلیل است که قانون جدید دولت را مکلف به آموزش ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر نموده است.(احسانی،۴۲:۱۳۸۲)

ب)آگاهی از فقه اسلامی:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، مطلق و همگانی باشد، چه بسا تداخل حقوق ایجاد شود و همان کسی که مخاطب امر و نهی دیگری قرار گرفته است ، خود را در مقام اجرای متقابل این امر قرار داده و در خصوص همان عملی که مبنای امر و نهی به وی شده است ، طرف مقابل را امر و نهی کند.از این رو باید صالح را از ناصالح تفکیک نمود و صرفاً کسی که خود اهل معروف و ترک منکر است ، بتواند مجری اشاعه معروف و منکر گردد.(مسعودی، ۱۳۸۳: ۴۶)

ج)یقین بر اصرار در ترک معروف و ارتکاب منکر:

شرط دیگر ، یقین بر تکراری بودن ترک معروف یا ارتکاب منکر است.براستی که احراز این امر همانند احراز قصد در حقوق کیفری است.با این تفاوت که در سیستم حقوق موضوعه و در پیشگاه مراجع قضایی ، ظنی غالب بر توانمندی قاضی در احراز کارشناسانه این امر ضمن تضمین به خطر نیفتادن عدالت و حق وجود دارد ولی در خارج از آن ، اگر چه کلیت و منطق این شرط نباید شک داشت.بر همین مبنا است که قانون جدید آموزش های مدهبی و عقیدتی را شرط اصلی برای آمران و ناهیان قلمداد نموده است.(اسلامی ، ۱۳۸۲: ۵۳)

د)عدم ترتب فساد یا تضییع حقوق شهروندی:

این شرط در کلیه منابع فقهی مطرح شده است.اما مسئله مهم در این خصوص ، تعیین مصادیق آن و مقصود از کلمه « فساد » است به نظر می‌رسد از آنجا که منکر اقسام مختلف فردی و اجتماعی دارد و هم ناظر بر حقوق فردی ، اجتماعی است در نتیجه هیچ کسی حق ندارد هیچ چییزی را دستاویزی برای تحدید یا سلب حقوق مشروع مردم قرار دهد.این گونه تضییع نه تنها نغایر با اصول حکومت اسلامی است بلکه سبب تضعیف نظام اسلامی هم خواهد شد.(تیلا،۱۳۸۹،ص۴۱)

۳-۲- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران دارد .درست است که نام قانون تصویبی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما با اندکی دقت در نظر در موضوع کاشف به عمل می‌آید انجام وظیفه نباید مستمسکی برای افراد قرار گیرد تا با استناد به آن خود را مصون از هر گونه تعرض بدانند.در واقع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب استحقاق افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

۳-۲-۱- مفهوم لغوی: