اما یکی از مهمترین مسائل راجع به دیه اهل کتاب است.در قرآن کریم خداوند می‌گوید:
«و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه»[۱۴۴]
«هیچ مومنی حق نداشته و ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا باشد و هر کسی مومنی را بکشد از روی خطا،باید یک بنده مومن آزاد و دیه کشته را تسلیم اهلش کند.»
در منابع فقهی نسبت به دیه اهل کتاب نظرات متفاوتی ارائه شده است.برخی معتقدند دیه زرتشتیان،یهودیان و مسیحیان بدن هیچ تفاوتی مثل مسلمانان است و دلیل آن را روایتی می دانند که این عباس از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده‌است.از جمله موافقان این نظریه آیت الله صانعی است.به نظر ایشان بر اساس منطق قرآن،میثاق و عهد ارزشی برابر با ایمان دارد،چون در صورت قتل خطایی مومن یا اهل میثاق،دستور آزاد کردن بنده مومن و دیه داده شده و همه کسانی که موتمن یا معاهد با مسلمانان هستند چه عهد های خصوصی و چه عهدهای بین‌المللی که متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق یکدیگر است،دیه آنان برابر دیه مسلمان می‌باشد.[۱۴۵]برخی مانند فقهای مالکی و حنبلی و زیدی و اباضی می‌گویند دیه کافر ذمی نصف مسلمان است و دیه مجوسی هشتصد درهم.اما گروه سوم فقهای مذهب شافعی هستند که می‌گویند دیه کافر ذمی ثلث مسلمان و مجوسی ثلث خمس مسلمان است.اما در نهایت گروهی معتقدند که یهودی و نصرانی و مجوسی همه کافر ذمی هستند و دیه آن ها فقط هشتصد درهم می‌باشد.[۱۴۶]اما گذشته از اختلاف دیدگاه ها که مجال بیشتری را برای بحث و بررسی می طلبد[۱۴۷] باید گفت که دیدگاه های بین‌المللی و مسائل حقوق بشری امروزه در رابطه با اقلیتها دارای اهمیت می‌باشند که باید مورد توجه و عنایت مسولان امر قرار گیرد.از همین رو قانون مجازات اسلامی در تبصره الحاقی سال ۱۳۸۲ به ماده ۲۹۷ مقرر می‌دارد:
«بر اساس نظر حکومتی ولی امر،دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.»
یکی از مسائل مهم دیگری که راجع به دیات بحث در باب آن لازم و ضروری به نظر می‌رسد این است که آیا تعیین دیه توسط شارع صحیح است و اصولا دیه بر اساس چه اصولی تعیین می شود و ارش در این میان چه جایگاهی دارد.؟
پیش از پاسخ به این سوالات بحثی در مورد ماهیت حقوقی دیه خواهیم داشت. بعضی دیگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ی جنبه ی کیفری دیه بوده و آن را به جزای نقدی تشبیه نموده اند و درتعریف دیه می‌گوید :« دیه ،کیفری است نقدی که درهر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود :
- درصورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) و مجرم که به جای قصاص دیه داده می شود
- درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد
- درمواردی که قانون حکم به دیه کند[۱۴۸]
دسته ای دیگر بر جنبه خسارت زایی دیه تأکید کرده‌اند.به عقیده آن ها در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسولیت مدنی دارد.[۱۴۹]
اما نهایتاً گروه سوم معتقد به ماهیت تلفیقی دیه می‌باشند.به اعتقاد این دسته دیه علاوه بر داشتن برخی از ویژه گیهای ماهیت کیفری و حقوقی دارای یک رشته ویژه گیهای مخصوص به خود می‌باشد و به عبارت دیگر ماهیت خاص خود را دارا است.[۱۵۰]
یکی از موارد مهم در بحث دیه تخییر در تعیین دیه از جانب جانی است.این موضوع مربوط به زمانی بوده است که دیات مختلف از لحاظ قیمت با هم برابر بوده اند،اما در زمان حاضر یکی از مواردی که باید اصلاح شود همین تخییر در دیه است،چرا که تخییر در زمانی که بین انواع دیات تفاوت قیمت باشد معنا ندارد و نامعقول است.در مجموع تعیین قیمت در قانون و تعدیل سالیانه قیمت ها با توجه به افزایش شاخص نرخ تورم در هر سال راه حلی منطقی به نظر می‌رسد.[۱۵۱]
مسئله دیگر در رابطه با اصالت دیه های شش گانه است.سوال این است که آیا دیه هیا شش گانه اصالت دارند؟به نظر می‌رسد در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود نداشته باشد.[۱۵۲]در مجموع دیه را باید با مقتضیات زمان خودمان و نه زمان شارع تطبیق کرد.چنانچه خود پیامبر نیز این عمل را انجام دادند.به جای نهاد عاقله نیز باید برای پرداخت دیه باید از سازو کارهای عقد بیمه بهره جست.[۱۵۳]هر چند که در زمان حاضر نیز برخی از فقها از جمله فقهای اهل تسنن در برخی کشورهای عربی هنوز عقد بیمه را غیر شرعی می دانند.[۱۵۴]
با ملاحظه دقیق برخی از روایات معلوم می شود که در زمان پیامبر (ص) صد شتر معادل چهار هزار درهم و یا چهارصد دینار میزان دیه کامل بوده است[۱۵۵] و پس از مدت‌ها در زمان خلیفه اول صد شتر معادل ششصد تا هشتصد دینار بوده است.[۱۵۶]آیا مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه به این معنی است که شارع مقدس مبلغ مذکور را در زمان صدور روایت برای جبران خسارت‌های حاصل شده کافی می‌داند؟
ذیلا به نظر برخی از فقهای طراز اول معاصر اشاره می شود.:
۱-حضرت امام خمینی:
اخذ هر گونه خسارتی به غیر از آنچه به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.
۲-حضرت آیت الله محمد علی اراکی:
مصارف و مخارج معالجه را که زاید بر دیه است نمی توان گرفت
۳-حضرت آیت الله محمد تقی بهجت:
اگر در مورد دیه مقرر است و تقدیر نشده جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن جایز نسیت.[۱۵۷]
به غیر از فتاوای فوق الذکر ده‌ها صاحب نظر در خصوص مسائل فقهی نیز نظر مشابه ارائه کرده‌اند و معتقدند مطالبه مبلغی بیش از میزان دیه ای که از طرف شارع تعیین شده غیر شرعی است.
اما مسئله دیگر در خصوص ارش می‌باشد. ارش در لغت به معانی مختلفی از جمله دیۀ جراحات، طلب دیه خصومت و اختلاف آمده است.[۱۵۸]در معنای اصطلاحی می توان گفت ارش مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش‌بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش‌بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آن را اَرش یا حکومت می‌نامند.[۱۵۹]
مادۀ ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد:
«هر ضایعهای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»در فقه اسلامی برای جبران ضررهایی که بر جسم انسان وارد می شود احکامی وجود دارد.یکی از آن احکام ارش می‌باشد که جزو قواعد اجماعی در فقه شیعه و اهل تسنن است.ارش یا حکومت شامل آن دسته از جنایاتی می شود که دیه آن در شرع معین نشده و میزان آن را قاضی تعیین می‌کند.
