۴- مسئولیت تضامنی مخالف با اصل
مسئولیت تضامنی در بسیاری از مقررات تجاری از جمله مواد ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در رابطه با اسناد تجاری و نیز مواد ۱۱۶، ۱۲۵، و ۱۲۶ قانون تجارت و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ در مبحث شرکت های تجاری و نیز ماده ۴۹۵ قانون تجارت در قسمت ورشکستگی تصریح شده است. ممکن است از استقرای در مواد مذکور چنین استفاده گردد که حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی که نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است اصل را بر قاعده تضامن گذاشته است، زیرا در کلیه عملیات بازرگانی قصد انتفاع میان امضاءکنندگان مفروض بوده و اصل تسامح و گذشت دور از انتظار می باشد. به نظر می رسد از مواد ذکر شده بالا و نیز از هیچ متن قانونی در قلمرو حقوق تجارت نمی توان قاعده تضامن را در اعمال و تعهدات تجاری استنباط نمود؛ زیرا ضم ذمه به ذمه از عناصر و ارکان ضمان تجاری نمی باشد. هرچند ضمان در اعمال بازرگانی نزد تجار عمدتاً جنبه وثیقه ای داشته و طلبکار همیشه در پی تحصیل وثیقه و تضمین حق خویش است و عرف بازرگانی نیز به ضمان به صورت وثیقه ای می نگرد ولی نمی توان قاعده تضامن را به عنوان یک اصل در تعهدات و عقود تجاری فرض نمود. مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت نه تنها دلالتی بر اصل بودن مسئولیت تضامنی ندارد بلکه خلاف بودن آن را اثبات می کند. البته در بعضی از کشورها از جمله آلمان در مسئولیت های جمعی اصل بر تضامنی بودن مسئولیت متهدین آن گذاشته شده است.
برخی از نویسندگان خلاف اصل بودن تضامن را ناشی از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد دانسته و معتقد است هرگاه تعهدی دارای چند طلبکار و بدهکار باشد اصل بر تسهیم تعهد و انحلال آن می باشد مگر آن که تضامن میان آنان یا تجزیه ناپذیریِ آن احراز شود؛ زیرا اصل بر انحلال تعهد به اعتبار بدهکاران یا طلبکاران یا هر دو می باشد. استثنایی بودن تضامن در ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی فرانسه و نیز ماده ۱۴۳ قانون تعهدات سوئیس نیز پذیرفته شده است. در ضمان قهری نیز تضامن خلاف اصل است. بنابراین با توجه به قاعده مندرج در ماده ۴۰۳ ق. ت باید اصل را بر مسئولیت اشتراکی یا نسبی گذاشت مگر این که حکم قانون یا توافق خصوصی اشخاص بر تضامنی بودن مسئولیت متعهدین تصریح نماید؛ زیرا دین و طلب هر شخص ویژه خود او است و ریشه در دارایی مستقل او دارد، بنابراین پیوند و همبستگی میان دارایی اشخاص نیاز به دلیل دارد.^[۱۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵- آثار تضامن در اسناد تجاری
۱-۵ حق مراجعه برای وصول طلب
از مهم ترین آثار تضامن امکان مراجعه دارنده به کلیه امضاء کنندگان آن اعم از صادر کننده، برات گیر، ظهر نویس، یا ظهر نویسان است. به موجب اصل استقلال امضاءها همین که سند تجاری امضاء گردید وصف تجریدی پیدا کرده و متعهدین آن به طور مستقل در مقابل دارنده آن (طلبکار) مسئولیت می یابند. هدف از وضع ماده ۲۴۹ ق. ت نیز تضمین حق دارنده این اسناد است تا طلبکار بتواند وثیقه یا وثایق شخصی را در جهت وصول طلب خویش در اختیار گیرد و دارنده بتواند فارغ از هرگونه ایراد شخصی به آسانی با مراجعه به کلیه متعهدین ، وجه مندرج در این اسناد را دریافت نماید. از نظر حقوقی نیز علت این رجوع را می توان در اصل وحدت موضوع و تعدد روابط حقوقی، که وصف ویژه مسئولیت تضامنی است، جست و جو نمود؛ زیرا موضوع همه این اسناد دین واحدی است که عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد که پرداخت آن از ناحیه امضاءکنندگان تضمین می شود. بر مبنای دین واحد است که پرداخت دین از ناحیه هر یک از متعهدین موجب برائت ذمه دیگران می شود و مراجعه ضامن به مضمون عنه و نیز حق رجوع هر ظهر نویس به ظهر نویس ماقبل خود و نیز به صادرکننده و توزیع مسئولیت بین یکدیگر بر اساس اصل مذکور قابل توجیه می باشد.
۲-۵ . حق اقامه دعوای طلبکار به طرفیت هر یک از مسئولین
دارنده سند تجاری جهت دریافت طلب خود حق اقامه دعوا علیه کلیه امضاءکنندگان دارد. دارنده برات یا سفته و چک می تواند به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت به دلخواه خویش هر یک از متعهدین را به صورت فردی یا جمعی مورد تعقیب قانونی قرار داده و به طرفیت همگی یا برخی از آنان اقامه دعوا نماید. اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب سقوط حق رجوع به سایر مسئولین نخواهد شد و حتی اگر طلبی متکی به وثیقه عینی باشد داشتن وثیقه عینی مانع از رجوع دارنده به امضاءکنندگان نمی گردد.
۳-۵ در ورشکستگی هر یک از امضاءکنندگان
قانون گذار برای حمایت از دارنده سند تجاری اثر ورشکستگی هر یک از امضاءکنندگان این اسناد را بر دیگر مسئولین آن تحمیل می کند. پس هرگاه یک یا چند نفر از مسئولین برات، سفته یا چک ورشکست شوند دیگر امضاءکنندگان سهم او را بر عهده می گیرند و از این جهت صدمه ای به حق دارنده سند (طلبکار) وارد نمی شود(ماده ۲۵۱ ق.ت). این ماده بر اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی برتری داشته و به دارنده سند تجاری حق بیش تری در وصول طلب خود نسبت به طلبکاران عادی می دهد و وی می تواند با ورود در غرماء کل مبلغ مندرج در سند را از مدیران تصفیه که قائم مقام تاجر ورشکسته (مسئولین برات) می باشند وصول نماید.
۴-۵ از بین نرفتن وثایق و تضمینات
در ضمان مبتنی بر نقل ذمه چون تعهد مضمون عنه به کلی ساقط می شود (ماده ۶۹۸ ق.ت) کلیه وثایق و تضمینات مربوط اعم از عینی و شخصی نیز از بین می رود. اما در ضمان تضامنی به اعتبار عدم سقوط ذمه مضمون عنه، تضمینات و دفاعیات مربوط به مدیران اصلی و مضمون له باقی خواهد ماند. (ماده ۴۱۱ق. ت) . البته وصف تجریدی بودن این اسناد اقتضاء می نماید که ایرادات و دفاعیات فقط در روابط مستقیم و شخصی دارندگان این اسناد (برات کش- برات گیر، دارنده اولی، ظهرنویس- منتقل الیه) قابل استماع باشد زیرا سند تجاری وقتی از طریق ظهرنویس های پی در پی منتقل شد از رابطه اصلی خویش منتزع گردیده و دیگر امضاءکنندگان در مقابل دارنده ، حق ایراد و دفاع نخواهند داشت . به عنوان مثال ، بی اعتباری و بطلان یک امضاء موجب بطلان و بی اعتباری سایر امضاءها نخواهد شد، یا فقدان محل برات در نزد برات گیر یا عدم قبولی وی موجب زوال مسئولیت صادر کننده نمی گردد.
۵-۵ عدم تأثیر اسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد مضمون عنه
در اسناد تجاری، ماهیت تعهد هر یک از امضاءکنندگان مستقل بوده و دارای خصوصیت تعهد براتی است. تعهد براتی دارای خصوصیت یک طرفه است؛ به این معنا که ماهیت تعهد هر یک از امضاء کنندگان (به غیر از تعهد ضامن که ویژگی تبعی بودن را دارد ) در مقابل طلبکار مستقل می‌باشد؛ بنابراین اگر تعهد ضامن تحت شرایطی ساقط گردید این امر موجب سقوط تعهد مضمون عنه نمی شود.
۶-۵ بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان
همان طور که گفته شد، ماهیت تضامن التزام های متعدد برای پرداخت یک دین است. به عبارت دیگر، یک دین است که مسئولین متعددی پرداخت آن را به عهده می گیرند و آن دین عبارت است از «تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید معین». بنابراین تعهد پرداخت از ناحیه هر یک از امضاءکنندگان به همان میزان متعهدین و امضاءکنندگان دیگر را از دین پرداختی بری می نماید. ماده ۲۶۸ ق.ت نیز در این زمینه چنین مقرر می دارد :
« اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند».
اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است دارنده براتی که در ایران باید تأدیه شوند و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید همانطور که ماده ۲۴۹ قانون تجارت فهمیده می شود این است که ضمانت به صورت تضامنی عرضی است.
ب) وسیله تحصیل اعتبار:
از آنجا که اسناد تجاری معرف طلب در سررسید است لذا پرداخت آن فوری نیست خریدار می‌تواند به وسیله این سند از فروشنده کالا مهلتی بگیرد «به خاطر مدت دار بودن» تا آنکه در مهلت مزبور ثمن معامله را تهیه و تسلیم فروشنده کند خصوصاً این امر در برات و سفته که درآن لازم نیست در روز صدور برات یا سفته این اسناد دارای محل باشند شخصی که کالایی را می خرد نمی‌تواند پول آن را پرداخت کند یا توانایی کافی برای پرداخت بهای تمام کالا را ندارد می تواند با دادن اسناد تجاری که دارای مدت هستند اقدام به فروش کالای خریداری شده بکند و هزینه اجناس خریداری شده را پرداخت کند.
ج) درخواست تأمین
قانونگذار با توجه به استفاده روز افزون این اسناد تجاری مزایایی در نظر گرفته یکی از این مزایا درخواست تأمین نسبت به اسناد تجاری است صاحب این اسناد می تواند به محض دادخواست و قبل از شروع به رسیدگی بدون پرداخت خسارت احتمالی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید ماده ۲۹۲قانون تجارت« محکمه را مکلف نموده که پس از اعتراض عدم تأدیه به مجرد تقاضای دارند. معادل وجه برات از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.» وهمچنین بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹٫
اهمیت تأمین خواسته در حقوق اسناد تجاری.
تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است بدین معنا که خواهان
می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا آن را در امنیت قرار دهد به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.^[۱۵]
قرار تأمین خواسته به دلیل مغایرت آن با اصل برائت به دشواری صادر می گردد اما حقوق اسناد تجاری با هدف ایجاد رغبت عمومی به پذیرش این اسناد و رواج آنها به جای پول برای صدور قرار تأمین خواسته به نفع دارنده سند مقررات آسانتری را وضع نموده اند چنین ارفاقی را نباید ناشی از سهل انگاری دانست بلکه دلیل این ارفاق بخاطر این است که دارنده سند تجاری به احتمال زیاد مالک و طلبکار هست و امضاءکنندگان سند به احتمال بسیار زیاد در برابر وی دارای مسئولیت هستند بنابراین وجود این دلیل باعث شده که قانونگذار آن را بر اصل مقدم بداند و چنین حقی را پیش بینی کند.
د) وصف شکلی در اسناد تجاری:
یکی از اوصاف اسناد تجاری شکل و فرم مخصوص هر یک از این اسناداست قانونگذار به هریک از این از اوصاف اهمیت خاصی داده مواد ۲۲۳، ۲۲۶ ، ۳۰۸ ، ۳۱۱، اشاره به همین مطلب دارد به استناد ماده ۲۲۶ قانون تجارت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در بند های ۲ تا ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات نخواهد بود.» عدم رعایت شرایط شکلی در تنظیم ، وصول وعدم رعایت مواعد سند را از شمول اسناد تجاری خارج و گاهی هم موجب اسقاط حق میشود.
۱- شرایط شکلی ومواعد در برات
شرایط شکلی در برات به موجب ماده ۲۲۳ عبارت است : ۱٫ قید کلمه برات ۲٫ تاریخ تحریر ۳٫ اسم شخصی که باید برات را بپردازد. ۴٫ مبلغ برات ۵ . تاریخ تأدیه وجه برات ۶ . مکان تأدیه ۷ . اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ۸ . تصریح به اینکه نسخه یا دوم یا سوم یا الخ است. امضا یا مهر برات دهنده یکی از شرایط اساسی در تنظیم برات است زیرا عدم وجود امضاء موجب فقدان اعتبار سند است وجود مهر یا امضاءحاکی از قصد طرفین است. مواعد در برات به این قرار است.
نسبت به براتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و هم چنین برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است را نخواهد داشت.
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد
اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
شرایط شکلی و مواعد در چک :
شرایط شکلی در چک به دو صورت است ۱- شرایط شکلی از حیث حقوقی ۲- شرایط شکلی از حیث جزایی.
در مواد ۳۱۰، ۳۱۱ ، ۳۱۳ قانون تجارت شرایط شکلی مربوط به جنبه حقوقی را بیان نموده است مانند تعیین مبلغ ، محل صدور ، تاریخ صدور ، نام محال علیه ، و امضای صادر کننده و رعایت مواعد ماده ۳۱۵ ، و۳۱۷ ، قانون تجارت و شرایط شکلی مربوط به جنبه جزایی را در مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ،۷ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۷۲ بیان داشته که عبارتند: از بانک بودن محال علیه ، عهده بانک های که در ایران و داخل کشور یا شعب آنها در خارج کشور ، صادر کننده در تاریخ صدور در بانک محال علیه محل داشته باشد ، عدم خارج کردن وجه چک ، تنظیم چک به نحوی که پرداخت نشود ، نداشتن موجودی ، رعایت دو شش ماه ، مسدود نبودن حساب ، مشروط و وعده دار نبودن و…..
ه) قابلیت توثیق اسناد تجاری:
اسناد تجاری در مفهوم خاص در طول زمان با توجه به نیازهای بازرگانان به منظور تسهیل انجام معاملات تجاری پا به عرصه وجود گذاردند با گسترش روابط بین المللی فیمابین تجار و ضرورت گسترش مبادلات بین ایشان دیگر نقل و انتقال پول صرفنظر از مخاطرات آن مشکلات و هزینه های زیادی را در پی داشت به همین جهت فکر ایجاد اسناد تجاری رونق گرفت با وجود این زمانی که دارنده بخواهد بدون از دست دادن مالکیت برگه اعتبار مالی کسب کند, به فکر رهن آن می افتد با توجه به فقدان مقررات ویژه در قانون تجارت باید دید که آیا اسناد تجاری را می توان به رهن گذاشت توثیق اسناد تجاری با درج عباراتی از قبیل به عنوان وثیقه (( بابت تضمین یا برای گرو )) صورت می پذیرد هدف از ظهرنویسی به عنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانک ها وام یا اعتبار یا عناوین دیگر تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد.
یکی از انواع ظهرنویسی، ظهرنویسی به عنوان وثیقه است که برخلاف انواع دیگر ظهرنویسی در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده قانون تجارت نه در مواد مربوط به ظهرنویسی نه در جای دیگر متذکر این قسم از ظهرنویسی نشده است لیکن نویسندگان حقوق تجارت در مبحث ظهرنویسی به تفصیل نظرات مختلف در این باب را متمرکز شده اند.^[۱۶]
در خصوص ظهرنویسی به عنوان وثیقه نظرات مختلفی ازاساتید حقوق تجارت مطرح گردید علت این اختلاف دیدگاه ها بخاطر فقدان قانون و عدم مطابقت این نوع ظهرنویسی با عقد رهن در قانون مدنی است چرا که در حقوق مدنی ایران طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین صحیح نمی باشد شهید ثانی در شرح لعمه علت عدم قابلیت رهن دین را قول شرطیت قبض توسط شهید اول بیان داشته و چون دین امر کلی است و در خارج وجود عینی ندارد لذا امکان قبض آن وجود نخواهد داشت.^[۱۷]
گروهی معتقدند که نظر به متداول بودن این امر در عرصه تجارت و اینکه بنابر عرف بانکداری اصولاً بانکها در ایران اقدام به وثیقه گرفتن اسناد تجاری می نمایند باید این امر را خصوصاً به دلیل نیاز دنیای کنونی صحیح پنداشت هر چند نمی توان تمام آثار عقد رهن را بر آن بار نمود صحت این نوع ظهرنویسی را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است.^[۱۸]
عده ای هم برای اسناد تجاری مالکیت قائل هستد واین اسناد را قابل رهن می داند و چنین استدلال می کند که اسناد تجاری قابل خرید و فروش (( از طریق تنزیل در بانک )) و نقل و انتقال بوده و نماینده ارزش اقتصادی بوده و با توجه به اینکه مالیت دارند قابل وثیقه گذاشتن است.
برخی نیز بیان می دارند اسناد تجاری دارای ارزش اقتصادی اعتباری می باشند در اینجا این سوال پیش می آید که اموالی که دارای ارزش اعتباری هست می توان به وثیقه گذاشت؟ مثلاً برای اسناد در وجه حامل و اوراق سهام بی نام شرکتها می توان ارزش اعتباری قائل شد.^[۱۹]
در مفید بودن اسناد تجاری از نظر اقتصادی تردید وجود ندارد ولی برای اعمال این مجوز نیاز به صراحت قانونگذار است روش معمول این است که برات برای انتقال ظهرنویسی می شود و در سند جداگانه وثیقه بودن برات و شرایط وثیقه قید می گردد وبرات درست مانند اینکه به دیگری منتقل شده ماده ۱۹ قانون متحد الشکل ژنو توثیق اسناد تجاری را پذیرفته است به موجب این ماده (( هنگامیکه ظهرنویسی دارای قید ارزش برای تضمین یا ارزش برای وثیقه یا هر قید دیگر که متضمن ارزش ضمانت باشد دارنده برات می تواند کلیه حقوق ناشی از آن را اعمال کند اما در صورتیکه ظهرنویسی توسط او انجام گیرد فقط اعتبار ظهرنویسی به عنوان وکالت را دارد )).
بنابراین ذینفع عنوان دارنده سند را بدست می آورد و از همه حقوق سند برخوردار می گردد و تنها حقی که از او سلب شده این است که نمی توان به غیر از ظهرنویسی به عنوان وکالت آن را ظهرنویسی کند.
و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی:
یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری این است که به راحتی قابل انتقال است دارنده سند می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند مستنداً به ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۵ قانون تجارت انتقال اسناد تجاری با ظهرنویس به عمل می آید
۱- مفهوم ظهرنویسی:
ظهر نویسی به معنای پشت نویسی است ظهرنویسی روشی است برای انتقال اسناد تجاری، این عمل توسط بازرگانان شهر ژنوای ایتالیا ابداع شده و از آنجا که بدون هزینه و فاقد تشریفات است به سرعت در تمام نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده. برات از ابتدا پیدایش تا ظهور ظهر نویسی به صورت سند در وجه شخص معین مورد استفاده قرار می گرفت. فقط کسی که اسم وی به عنوان دارنده در سند نوشته می شد می توانست وجه آن را مطالبه کند لذا برای تسهیل مبادلات بازرگانی روش ظهرنویسی ابداع شد. در ماده ۱۱کنوانسیون ژنو مقرر شده است «هر نوع برات را ولو این که صراحتاً به حواله کرد صادر نشده باشد می توان با ظهرنویسی منتقل کرد … »مگر آنکه برات در وجه شخص معین ، بدون حواله کرد تنظیم شود. در این صورت برات با آثار مترتب برانتقال مدنی قابل واگذاری به غیر می باشد. بنابراین سند برات اصولاً قابل واگذاری است
در حقوق ایران با توجه به ماده ۲۴۵ قانون تجارت که مقرر می دارد «انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید » از آنجا که در این ماده کلمه برات به طور مطلق بکار رفته است، هر براتی را شامل می شود اعم از آنکه عبارت حواله کرد همراه با نام دارنده بکار رفته یا به کار نرفته باشد این ماده همان گونه که گفته شد در خصوص چک وسفته قابل اعمال است. در خصوص چک ماده ۳۱۲ قانون تجارت مقرر می کند که «چک می تواند در وجه شخص معین یا به حواله کرد یا در وجه حامل صادر شود.» این ماده بلافاصله اضافه می کند که وجه چک به صرف امضاء در ظهر، به دیگری انتقال می یابد. بنابراین قانون تجارت ما در این زمینه هماهنگ با قانون ژنو است و بر ذکر یا عدم ذکر عبارت حواله کرد از نظر حقوقی اثری مترتب نیست.^[۲۰]
۲- انواع ظهرنویسی:
۱- ظهرنویسی به منظور انتقال