دکترکاتوزیان در این باره اینطور نظر داده اندکه : «حق معنوی ماهیتی مختلط ازحقوق مالی وباارزش وحق غیرمالی و مربوط به شخصیت است واین اختلاط به ویژه درفرضی که مولفی حق انتشارخودرابه دیگران واگذارمی کند دیده می شود ، آنچه انتقال یافته چهره مالی حق تألیف وبهره برداری ازانتشاراثراست اماحق شخصی اودرباره دفاع ازاثرخود وتجدیدنظردرآن ، همچنان باقی است ومانندسایرحقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی یابد[۸۸].»
بندپنجم : مالکیت موقت
برخی ازفقها ، درخصوص مالکیت موقت گفته اندکه برخی ازفقیهان و حقوق دانان از «توقیت ملکیت» سخن گفته اند.[۸۹] گرچه کلمات آنهایکسان نیست اما همگی در این مطلب اتفاق نظر دارندکه می توان ملکیت رابه زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد.
برخی ازفقها وحقوقدانان ، قائل به امکان ثبوتی وبرخی دیگرقائل به امکان اثباتی مالکیت موقت هستند وموافقین امکان ثبوتی ، ادعادارند « توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد.[۹۰]»
درخصوص امکان اثباتی مالکیت موقت ، برخی معتقدند تردیدی نیست که میتوان ملکیت رابه شرطی منوط کردکه اگر پس ازمدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت ، قراردادی که ملکیت بر اساس آن تحقق یافته است ، منفسخ شده و ملکیت حاصل برگردد.حال در این فرض ملکیت درمدت زمان انعقادقراردادتا زمان فسخ موقت خواهد بود.»
اما برخی دیگربراین باورند که باتحقق شرط ، کشف می شودکه ازابتداملکیتی وجود نداشته وبیان می دارندکه اثرفسخ ، اززمان فسخ نیست بلکه اززمان انعقادعقداست ودراین خصوص برخی از محققین گفته اندکه: «مشهورفقهابراین اعتقادندکه ملکیت با عقد ، تحقق پیدا می‌کند ، پس مبیع به وسیله عقدبه ملکیت مشتری درمی آیدواثرخیار، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن(فالخیارُحقٌُ لصاحبه فی ملک الآخر) لیکن قولی که منسوب به شیخ انصاری می‌باشد ، آن است که ملکیت پس ازانقضای خیارات حاصل می شود.[۹۱]»
بااین وجود آنچه قانونگذارایران به تبعیت ازنظرمشهورفقهای امامیه پذیرفته ، چنین است که اثرفسخ رااززمان فسخ می داندوازاین جهت درماده ۴۵۹ قانون مدنی مقررداشته است: «… نماآت حاصل ازحین عقد تاحین فسخ ، ازآن مشتری است» ، و در نتیجه ملکیت تحقق یافته ازحین العقد تاحین الفسخ ملکیتی موقت محسوب می شود ولذاملکیت موقت ثبوتا واثباتا بدون اشکال است.
مبحث سوم : اسباب تملک
درتعریف اسباب تملک گفته شده « وسایل قانونی که شخص ازطریق آن ها می‌تواند مالی به عنوان مالکیت به دست آورد[۹۲]» در این خصوص باید گفت ، درروزگاری که قانون مدنی ایران درحال تدوین ونگارش بود ، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندازه ای بودکه قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش ازآن نمونه الهام گرفته و نخستین فانون مدون را می ستودند[۹۳].
همین شهرت ونفوذ قانون مدنی فرانسه ، نویسندگان قانون مدنی ایران رانیزبه تقلید واداشت وماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران باعنوان«اسباب تملک» به این شکل نگارش یافت:
«تملک حاصل می شود ۱)به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه ۲)به وسیله عقود وتعهدات ۳)به وسیله اخذبه شفعه ۴)به ارث».
اساتید حقوق و شارحان قانون مدنی ازآغازبه این ماده اشکالات وایرادات اساسی وارد کردند لیکن قانون مدنی ایران باوجوداینکه دوبارمورد تجدیدنظرقرارگرفته است ، اماهنوز شیوه فرانسوی خودراحفظ کرده‌است.
یکی از اساتید حقوق درانتقاد به ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران می نویسد: «نویسنده قانون مدنی مردی دانا درفقه بود اما محیط نبود ، مثلا اسباب تملک رادرماده ۱۴۰ قانون مدنی به تبع ماده ۷۱۱ قانون مدنی فرانسه برشمرده است اماصرفنظر ازآشفتگی بندهای ماده۱۴۰ ، اواگرصفحه ۹۱ کتاب مشارق الاحکام رادیده بود که مؤلف آن بامهارت و احاطه اسباب تملک رابرشمرده است می‌توانست ماده ۱۴۰ رابه صورت جامع وبهترازقانون مدنی فرانسه بنویسد[۹۴].»
با این توضیح کوتاه وبرای دوری جستن ازانتقادهایی که به ماده ۱۴۰ قانون مدنی وارد شده است ، در این تحقیق اسباب تملک را در دو گفتارجداگانه وبه اعتبار ارادی وقهری بودن آنهادسته بندی کرده و سپس به توضیح هریک خواهیم پرداخت.
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی
بندنخست :عقود
درباره معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است:
-
- عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن.
-
- عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند.
- عقد از عُقدَه به معنای گره.
امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا میفرماید: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَه – معنای سوم – آمده باشد ، زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَه النکاح»[۹۵] و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَهُ النکاح»[۹۶] شاهد بر این مطلباند[۹۷]»
با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گرهای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیرگذاشته است، «عقدهای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می شود، «تعقید در کلام» مینامند.
در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‌های حقوقیاند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آن ها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آن ها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب میگردند و به نوبه خود ممکن است واقعهای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعهای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…
اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می شود، ماده ۱۸۳ می باشد. این مادّه در تعریف عقد اینگونه گفته است:«عقدعبارت است ازاینکه یک یاچند نفردرمقابل یک یاچندنفر دیگرتعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد»این ماده ترجمه و اقتباسی از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه است. قانون‌گذار فرانسه در این ماده عقد را اینگونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از تراضی دو طرف بر تعهد انتقال مالکیت و یا تعهد انجام عمل یا تعهد ترک عمل معینی»
با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران بایدگفت ، به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین دو یاچند نفربه وجود می‌آید. پذیرفتن عقدبه عنوان یکی از اسباب ایجادتملک وحق ، ناشی از اصل حاکمیت اراده است. درفرهنگ حقوقی ایران به پیروی ازعقیده حاکمیت اراده ، تعهدتنهاازعقد وقراردادحاصل می شود. عقدسبب ایجادتعهدوتعهد، مسبب آن است.[۹۸]
الف)عقودتملیکی
