۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هرگونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس میدانند
فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نمودهاند که آنها را بررسی خواهیم نمود.
۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه میگوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمدهاند بررسی مینماییم متوجه این امر میشویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی مینماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده میگوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همانطور که ملاحظه میشود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچکدام از این واژهها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را اینچنین تعریف مینماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا ولی یا اولیایدم او داده میشود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.
۲-دیه که در موارد خطا و شبهعمد از جانی اخذ میشود نمیتواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنیاش پدید آمده هرگز نمیتواند از قبیل جرم و جنایت محض بهشمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد میشود باید از نوع زیان و خسارت بودن بهشمار آید که موجب ضمان حقوقی میشود.^۱
ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازاتها میباشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام میدهد، درحالیکه در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبهعمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیتالمال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دیه را دارای ماهیت خسارتگونه میدانند.
۳-مجازاتهای نقدی به خزانه دولت پرداخت میشوند و به شخص مجنیعلیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیایدم او میباشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیایدم او پرداخت میشود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیدهاند.
۱- گرجی، پیشین، ص ۵۱
۴-مجازاتها امری و غیرقابل سازش میباشد (بهجز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو میباشد و این خسارات هستند که قابل مصالحهاند، بنابراین دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش میباشد.
۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمیشود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.^۱
مجازات خود به خود بر جرم مترتب میشود و نیازی به درخواست مجنیعلیه ندارد (به جز در موارد خصوصی). اما دیه دارای چنین وضعی نیست و در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که توسط مجنیعلیه یا اولیای دم او درخواست شود و اگر دیه مجازات بود حکم به آن نیازمند تقاضای افراد نبود.
۶-هرگاه کسی به صورت عمدی با یک عمل چند نفر را بکشد تنها به یک قصاص محکوم میشود، اما این خصیصه در جنایت مستوجب دیه وجود ندارد. یعنی هرگاه شخصی به موجب یک عمل، چند قتل یا جنایت بر اعضای مختلف انجام دهد باید دیههای مختلف و متعدد بپردازد و این بیانگر آن است که دیه به مانند قصاص مجازات نیست بلکه ماهیت آن جبران خسارت میباشد.
۷-مقدار دیه در قتل شبهعمد و خطایمحض یکسان است در حالیکه میزان تقصیر در قتل شبهعمد بیشتر از خطایمحض است و این بیانگر خسارت بودن دیه است چون اگر دیه مجازات بود باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید مییافت و حتی در جرایم خطایمحض تقصیر نیز در تحقق دیه شرط نیست و نمیتوانیم بگوییم دیه مجازات است و از طرفی شخص بدون تقصیر را مجازات بنماییم فلذا دیه دارای ماهیت خسارت است.
۸-از آنجایی که قانونگذار در برخی از مواد مانند ( ماده ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی ) به
۱- گرجی، پیشین، ص ۵۲
جای عنوان دیه به صراحت واژه خسارت را بهکار برده میتوان به ماهیت خسارتگونه دیه پی برد.
۹-اگر دیه را مجازات بدانیم همانند دیگر جرایم نقدی با مبحوس کردن شخص به ازای هر یک روز میبایست مبلغی از جزای نقدی کم شود، همانطور که در کلیه جرایم نقدی در حق دولت اعمال میشود، اما در مورد دیه که حق مجنیعلیه یا اولیایدم اوست اینطور نمیباشدو حضور شخص در زندان هرچند طولانی چیزی از مبلغ دیه کم نمیکند، فلذا دیه را باید جبران خسارت بدانیم نه مجازات.
۱۰-در مواردی همچون تصادفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که عواملی چون مستی یا نداشتن پروانه رانندگی یا داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی این عوامل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و دلیلش این است که دیه مجازات نیست تا تشدید شود.
۱۱-عدهای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد. گروه اخیر چنین استدلال میکنند که خساراتی که مجنیعلیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه میدهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.^۱
در میان حقوقدانان اساتید بهنامی همچون آقایان محمد عارفی مسکونی^۲، ابوالقاسم گرجی^۳، حمید دهقان^۴، علیرضا باریکلو^۵، سید محمد حسن مرعشی شوشتری^۶ و اساتید دیگر برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل میباشند.
۱- محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، انتشارات نهضت، تهران، ١٣۵٩، ص ۵۷
۳- عارفی مسکونی، پیشین، ص ۱۶۶
۳- گرجی، یشین، ص ۵۱
۴- دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان در قوانین جزایی اسلام، ج۱ ، انتشارات مدین، قم، ۱۳۷۶، ص ۱۳۵
۵- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ج۱، نشر میزان، تهران ،۱۳۸۵ ص ۲۳۲
۶- مرعشی شوشتری، پیشین، ص ۱۸۹
فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود^۴ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان
فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود^۱ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده است و دیه را مالی دانسته است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس ادا می شود^۲، برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل شده اند.

ج)ماهیت دوگانه

در مباحث قبلی ماهیت دیه را از جهت مجازات بودن و یا خسارت بودن بررسی نمودیم و دلایل طرفداران هریک از این نظریات را به نگارش درآوردیم. اما عده دیگر عقیده دارند که ماهیت دیه ماهیتی دوگانه (ماهیت تلفیقی) میباشد، بدین معنی که ماهیت دیه تلفیقی از مجازات و خسارت است و بر نظر خود استدلالاتی را بیان نمودهاند که در ذیل پس از ذکر مقدمهای به آنها اشاره خواهیم نمود.
شارحان قانون به این قول گرایش پیدا کردهاند که شارع، دیه را در حالتی واجب گردانیده که امکان قصاص وجود نداشت^۳، تا خون هیچ انسانی به هدر نرود و برای اینکه شارع به این هدف برسد دیه را مقرر کرد، نه برای اینکه در جلوگیری از قصاص و مانند آن باشد، بلکه به جهت آن مقرر نمود که خونها از هدر رفتن و به رایگان باطل گشتن محفوظ بماند. در این صورت جانی در تحمل کردن بار دیه، آن را مانند کیفر بازدارنده و زاجر مییابد و مجنیعلیه آن را عوض از رنجی که با آن دست و پنجه نرم کرده است می بیند. پس دیه از یک طرف به این اعتبار غرامت (مجازات) است و از طرف دیگر تعویض (جبران خسارت) است.
۱- صالحی، پیشین، ص ١٧
۲- السرخسی، پیشین، ص ۵٩ به نقل از مسکونی عارفی، پیشین، ص ٢۶
۳- مرعشی، پیشین، ص ١٨٢
شبیه به غرامت است؛ زیرا در آن در آن معنی، هدف زجر دادن جانی است به خاطر اینکه او را از بخشی از اموالش محروم میکنند و از این لحاظ که قیمت آن را شارع در هر حالتی معین کرده است. همانطور که در غرامتها تعیین کرده است، شبیه به تعویض است زیرا هدف آن است که تا حدی عوض زیان و دردی باشد که به مجنیعلیه در اثر این جرم وارد شده است.^۱
استدلالها:
الف) موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقضگویی افتادهاند. مثلاً ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات میداند. با وجود چنین تصریحی نمیتوان ماهیت خسارت محض برای آن در نظر گرفت. در حالی که مواد ١۵ و ٢٩۴ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند. بنابراین باید به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه برای جمع میان این مواد آنست که بگوییم دیه دارای ماهیت دوگانه و مرکب از مجازات و خسارت میباشد.^۲
ب) تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی حکایت از این امر دارد که هیچ یک از این دلیلها را نمیتوان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینهای هستند که نظریه مجازات یا خسارت را تقویت میکنند و از طرفی همان گونه که ملاحظه شد هر قرینه ای در مقابل قرینه خود قرینه مخالفی دارد که یکدیگر را خنثی و بلااثر میسازد (تعارضاً و تساقطاً) بنابراین بهتر است از انحصار هر نظریه دست برداشته و آن دو را با یکدیگر تلفیق کنیم.^۳
۱- دکتر علی صادق ابوهیف، الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره (١٩٣٢)، ص ٣١ به نقل از مسکونی، پیشین، ص ۶۶
۲- یعقوبی گلوردی، پیشین، ص ٣٣
۳- زراعت، پیشین، ص ۴٢
ج) اگر دیه را مجازات بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگیها برخورد مینماییم که از خصوصیات مجازات نیست. برای مثال در برخی موارد پرداخت آن بر عهده شخص مجنیعلیه نمیباشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمیرسد، با ارزش اقتصادی مجنیعلیه سنجیده میشود و همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگیهایی برخورد میکنیم که از ویژگیهای خسارت نیستند. مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است با این تفاسیر طرفداران این نظریه با توجه به موانع و مشکلات دیه را دارای ماهیتی دوگانه از مجازات و خسارت میدانند.
د) ماهیت دوگانه دیه در نظریه مشورتی شماره ٢٩٩١/٧، مورخ ٢١/۵/١٣۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق این نظریه «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.»
ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحبنظران و مراجع رسمی به تناقضگویی افتادهاند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.
اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمیتوان با یقین به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد میتواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه میتوان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.
در میان حقوقدانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان^۱، دکتر اردبیلی^۲، دکتر آشوری^۳، دکتر حسین میر محمد صادقی^۴، دکتر عباس زراعت ^۵ بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.
در میان فقهای حنفیه همانطور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانستهاند و قولی بر خلاف آن یافت نمیشود.

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه

در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیانبار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیانبار و عدم مشروعیت و فعل زیانبار و تقصیر میباشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان میداریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان میداریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمیتوان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.
۱- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ٨، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨۶، ص ۶٩