ثانیاًً: نکته مهمی که اصول آن را بیان می‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد است. لذا متعهد نمی‌تواند از متعهدله بخواهد که به دلیل اجرای پیش از موعد تعهد از سوی وی متعهدله نیز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پیش از موعد، تاثیری در زمان ایفای تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته این امر موقعی صدق می‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غیر اینصورت، عدم این تلازم از طبیعت عقد منتج می‌شود.
ثالثاً: هزینه هایی که اجرای پیش از موعد تعهد در بر دارد باید به وسیله متعهدی که تعهد را اجرا می‌کند پرداخت گردد. و این نتیجه منطقی قاعده اقدام است.
ج:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)
همان طور که قبلاً نیز گفته شد، قانون تجارت ایران ملهم از حقوق بیگانه است «قانون‌گذار ما در تدوین و اصلاح قانون تجارت ایران به مقررات قانون ۱۸۰۷ فرانسه توجه کرده‌است، لیکن حقوق دانان و قضات ایران، در تفسیر و اجرای قانون تجارت ایران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه می‌کنند[۵۱].» لذا مقررات کنوانسیون ژنو را در این خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاری و تفسیر اراده قانون‌گذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده ۴۰ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگیر قبل از سررسید وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند،مسئولیت خواهند داشت…»[۵۲]
همان طور که ملاحظه می‌کنیم در این کنوانسیون عدم اجبار دارنده برات به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه این حکم جلوگیری از ورود ضرر به دارنده برات است. به اینصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن این امر قرارداد تجاری را با اشخاص ثالث منعقد نماید. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موکول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را به عنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگیرد. طوری که شخص ثالث نیز انجام تعهد خویش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبیعی است اگر در این حالت دارنده برات ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد باشد، این امر هیچ تاثیری در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمی‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود.
توجه به این واقعیتها و مقررات کنوانسیون ژنو بود که قانون‌گذار ما را بر این واداشت که در اصلاح قوانین تجاری این امر را نیز مدنظر قرار دهد. به همین دلیل در لایحه جدید قانون تجارت که در درست بررسی است در ماده ۳۵۸ مقرر شده:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.» و بنظر می‌رسد این ماده ترجمه دقیق و کامل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ باشد. با این تفاوت که مقررات بعدی ماده ۴۰ در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلی ما در این باره سکوت اختیار کرده‌است. و تنها به ذکر مفاد ذیل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو در ماده ۲۵۶ اکتفا کرده‌است. این نقص در لایحه جدید قانون تجارت رفع شده است.
د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی
این اصول برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شده و در قراردادهایی که در بین کشورهای عضو این اتحادیه منعقد می‌شود حاکم است. بررسی مقررات این اصول از این جهت لازم و ضروری است که می‌تواند در قانونگذاری و ایجاد رویه در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
بند ۱- ماده ۱۰۸-۲ مقرر می‌دارد « متعهدله می‌تواند پیشنهاد و اجرای تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اینکه رد پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد نفع مشروعی برای وی نداشته باشد.»[۵۳]
پذیرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذینفع هیچ تاثیری در زمان انجام تعهد در زمان معین شده برای وی ندارد»
همان طور که می‌بینیم این ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بین المللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که زمان اجرای تعهد برای متعهد له دارای سود و منفعت است و متعهدله بر مبنای نیاز و فعالیت خویش در خصوص زمان انجام تعهد به توافق می‌رسد، لذا الزام به پذیرش انجام تعهد زودهنگام باعث تضرر وی شده، و چه بسا وی مجبور شود که هزینه های زیادی را برای پذیرش انجام تعهد زود هنگام صرف کند. و مسلم است تحمل این هزینه ها نارواست.
از طرفی این امر را نیز باید در نظر گرفت که : هر چند در اتحادیه اروپا تعرفه های گمرکی برای واردات و صادرات کالاها مرتفع شده یا به حداقل رسیده است؛ ولی به هر حال در روابط اقتصادی کشورها این امکان وجود دارد که تعرفه های گمرکی در شرایط و اوضاع و احوال خاص دچار تغییر شود و انجام تعهد قبل از موعد چه بسا در زمان افزایش تعرفه های گمرکی صورت بگیرد. لذا از این جهت نیز الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد زودرس منطقی بنظر نمی‌رسد.
بند ۲ این ماده در واقع اشاره به رعایت اصل حسن نیت در قراردادهاست. این اصل در اعمال حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است،لذا اگر متعهدله در عدم پذیرش انجام تعهد زودهنگام هیچ نفع مشروعی نداشته باشد. در این صورت نمی‌تواند انجام عمل متعهد را رد کند.
نتیجه:
در قانون مدنی ایران در خصوص الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد مقررات خاصی تدوین نشده است. ولی با بهره گرفتن از اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق مدنی می‌توان پذیرفت که اگر متعهدله قبل از موعد تعهد خویش را انجام دهد در اینصورت متعهدله ملزم به پذیرش تعهد است. مگر اینکه متعهدله نیز نفع مشروعی در عدم پذیرش داشته باشد.
از طرفی چون در حقوق مدنی معمولاً زمان اجرا تعهد به سود متعهد، پیش‌بینی می‌شود وی می‌تواند از این شرط بگذرد و حق خود را ساقط کند و لذا می‌تواند مبادرت به اجرای زودرس تعهد خویش کند، و در صورت شک و تردید و ابهام ظاهر این است که تعیین مهلت به سود متعهد در نظر گرفته شده است.
