مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری

یکی از موضوعات مهمی که همواره ذهن جامعه شناسان، اندیشمندان اجتماعی و برنامه ریزان اجتماعی را به خود مشغول داشته ، مسایل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات سریع جوامع انسانی است. در واقع سیاست اجتماعی و جامعه شناسی از ابتدای پیدایش خود به دنبال فهم مکانیزم تحولات اجتماعی و شناخت روندهای دگرگونی ، به منظور کنترل و کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی ناشی از حرکات مذکور بوده است.
تحولات اجتماعی شتابانی همچون رشد سریع جمعیت و بالطبع رشد سریع شهرنشینی، جابجایی توده های وسیع جمعیت و مهاجرت به شهرهای بزرگ و پیدایش شهرهایی با رشد قارچ گونه و شهرکهای اقماری و حاشیه نشینی دراطراف کلان شهرها، افزایش نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در کلان شهرها، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده، فروپاشی الگوهاو هنجارهای سنتی رفتار و افزایش تنش های اجتماعی، پیامدهای اجتماعی ناگوار را در زندگی شهری جوامع معاصر بر جای گذاشته است.
پویش شتابان تحولات اجتماعی، منجر به پیدایش ساختاردو بخش(سنتی و مدرن ) در جوامع مذکور شده وطولانی شدن دوره گذار وهمینطور عدم موفقیت پروژه مدرنیزاسیون، بر وخامت اوضاع اجتماعی در این جوامع افزوده است. اساساَ روند تحولات مذکور، قدرت سازگاری و انطباق افراد و گروه های اجتماعی را در محیط های شهری کاهش داده و در این میان بسیاری از گروه های اجتماعی درمعرض آسب پذیری بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند. یکی از این گروه های آسیب پذیر متکدیان هستند. متکدیان از جمله گروه های اجتماعی آسیب پذیری هستند که از اقشار گوناگونی همچون زنان و مردان، نوجوانان و سالخوردگان، معلولان جسمی و حرکتی، مهاجران و حتی بومیان تشکیل شده اند.
بررسی پدیده فوق، با توجه به تنوع و تکثر اقشار مبتلا به آن و شیوه ها و ابعاد جدیدش، یک بررسی چندجانبه ای را می طلبد. تنوع اقشار اجتماعی نشانگر درگیری نهاد اجتماعی متنوعی همچون خانواده، آموزش و پرورش، نهادهای مذهبی، دولت و رسانه های جمعی با مساله تکدی است. نهادهای مذکور مسئولیت ایجاد شایستگی و مهارت اجتماعی لازم برای زندگی بهنجار متکدیان را عهده دار هستند. واقعیت ملموس اجتماعی، حاکی از آن است که نهادهای مذکور – تحت فشارتحولات اجتماعی نمی توانند به خوبی نسبت به تعهدات خود در قبال اجتماعی کردن بهینه و به هنجار –دست کم – بخشی از اقشار آسیب پذیر، عمل کنند و پیامد چنین ناتوانی هایی، در افزایش روز به روزمتکدیان در مکان های مختلف مشهود است.بین حوزه ای بودن برخورد با معضلات اجتماعی، رشته سیاست اجتماعی را نیز درگیر نموده است، چرا که تجزیه و تحلیل های رشته سیاست اجتماعی و توجه مستقیم آن به ارتقاء شرایط زندگی یا همان بهزیستی اجتماعی است و رهیافت ها و روش های متفاوتی برای تشریح بهزیستی وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گروه هایی که در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی گروه های خاص اجتماعی نامیده می شوند و دارای برنامه پژوهشی خاص خود هستند.پدیده تکدی یا گدایان شهری معضل اجتماعی شایع در کلان شهرها و اقمار کشوهای درحال توسعه است. با این تفاوت که میزان بروز این پدیده، زمینه ها و عوامل گسترش آن و نحوه مقابله با آن در جوامع مختلف، برحسب ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی آنها، متفاوت است.در تمام طول تاریخ و در تمام کشورها از خاور دور تا کشورهای توسعه یافته صنعتی، تکدی همراه یا مترادف با عباراتی چون بی خانمانی، ولگردی و … وجود داشته و به عنوان معضلی نامیمون به شهرها چهره ای زشت بخشیده است و این مساله با برانگیختن ترحم مردم به ساختار روانی جامعه آسیب می رساند. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه همچنان با مسائل و چالش های متعدد در دوران گذار مواجه است. عدم تعادل بین زندگی گذشته و سنتی با نیازهای ناشی از هجوم زندگی جدید و مدرن باعث بروز بی نظمی و چالش هایی از قبیل ناکارآمدی آموزش و پرورش، بیکاری ، فقر و نابرابری، مهاجرت روستاییان به شهرها، توسعه ناپایدار، گسترش آسیب ها ومسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، خودکشی، طلاق، فرار دختران، خشونت جوانان و … است.
ابعاد اجتماعی: باید اذعان داشت که برخی متکدیان، محصول نابسامانی اجتماعی هستند، بدین معنی که جامعه نتوانسته افراد سالخورده، عاجز، معلول و یتیم و امثال آن را در مراکز مناسبی سامان بخشد و برای آنان زندگی انسانی را فراهم سازد. در نتیجه آنان از فرط ناچاری برای بقای خویش به تکدی می پردازند.
ابعاد اقتصادی: پدیده تکدی باوضعیت اقتصادی جامعه رابطه تنگاتنگی دارد؛ چنانچه در جامعه فاصله طبقاتی بسیار زیاد، تکدی درآن جامعه پدیدار خواهد شد.
ابعاد روانشاختی: تکدی دارای ابعاد روانشناختی است؛ آن چنان که در باربر همه عوامل موجود تعدادی خاص بدان روی باویژگی های روانی خاص می آورند.گیلمور معتقد است تکدی یک فعالیت سازمان یافته است که در آن فرد گدایی را به کار کردن ترجیح می دهد. از این رو آدم های تن پرور و راحت طلب بدون هیچ سرمایه و فقط با گذاشتن از آبروی خود به این کار اقدام می نماید.
ابعاد فرهنگی: تکدی بر کل فرهنگ اثر می گذارد، همانطور که خود ناشی و منبعث از جامعه است، به درستی می توان گفت از روزنه تکدی می توان فرهنگی را شناخت و مورد ارزیابی قرار داد. تکدی از این روزنه همانند یک نماد عمل می کند. از این رو اغماض فرهنگ در برابر تکدی موجب می شود.انسان ها به سادگی بدان بپردازند. حتی تن آسایی را شاخص نوعی هوشیاری و ذکاوت بپندارند و دیگران بدان جهت ترغیب کنند. به عبارت دیگر، چنانچه در فرهنگی تکدی امری زشت و ناپسند تلقی نگردد و به آن به دیده عادی نگاه شود افراد آن جامعه در مواجه با مشکلات به آسانی دست به تکدی خواهند زد و رشد تکدی در آن جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
پدیده تکدی دقیقاَ پدیده ای اجتماعی باتمامی ابعاد آن است : تکدی از آن رو پدیده ای اجتماعی است که در هر جامعه صورت خاص می یابد، انواعی چند می پذیرد و با روش های خاص تحقق می یابد.

مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری

بررسی پدیده تکدی به عنوان پدیده اجتماعی، لزوم دقت وتوجه به کلیه ابعاد و زمینه های موجود و مرتبط با آن را در ارئه سیاستها و برنامه های مبارزه با آن متبلور می سازد. مددکار اجتماعی به عنوان عامل تغییر و با اعتقاد به اصول و ارزشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی در برخورد با تکدیگری عمل می کند. گام نخست مددکاری اجتماعی با این پدیده این است که اولاً با متکدی به چشم مجرم نگاه نکندگرچه معتقد است که تکدی گری جرم محسوب می شود ولی چون بعضی از آنها از روی نا چاری و نیاز به سوی تکدی روی آورده اند به عنوان مجرم با آنها برخورد نمی کند بلکه یکی از اهداف این است که برای متکدی ارزش و احترام قایل شویم و علل تکدی او را ریشه یابی کنیم وبعد در رفع آن گام برداریم. زنجیره انسانی متشکل از حلقه های انسانی است وقوت و قدرت این زنجیره به حلقه های ضعیف آن بستگی دارد. نقش مددکار اجتماعی این است که ازجدا شدن این حلقه ها جلو گیری کندو هر جا احساس کرد حلقه های این زنجیره جدا شده اند به آن ها یاری رساند. مددکاری اجتماعی با توجه به اصل فردیت که یکی از اصول مهم حرفه مددکاری اجتماعی است میداند که متکدیان شرایط خاص و متفاوت خود را دارندو هر متکدی دنیای خاص خود را در عین شباهت هایی که با شرایط سایر متکدیان دارد دارا است. بنابراین برخورد با متکدیان با صورتی انسان دوستانه، عمیق و مددکارانه می باشد. ارائه خدمات فردی شامل مصاحبه، بازدید از محل سکونت متکدیان، ارجاع و پیگیری و ارائه خدمات مددکاری جامعه ای شامل بسیج گروهای محلی و ایجاد شبکه هایی از گروه های محلی است این گروه ها به مددکاران اجتماعی جهت پیشگیری و کمک به کاهش تکدی گری کمک کنند.
مددکاری اجتماعی به چندین روش می تواند فعالیت کند:
۱-شناسایی و طبقه بندی (سنی، جنسی و…) و تعیین وضعیت افرادمتکدی.
۲-توضیح آسیب های گدایی و قبح آن برای افکار عمومی و خود متکدیان.
۳-فرهنگ سازی به مردم برای کمک نکردن و پرداخت نکردن پول و کالا به گدایان .
۴-آگاهی عموم جهت کمک کردن به نیازمندان واقعی از طریق خیریه ها وسازمان ها.
۵-ارائه خدمات تخصصی به کودکان و نوجوانانی که در معرض گدایی هستند.
۶-پس از ندامت گدایان باید همچنان توسط مددکاراجتماعی تحت نظر باشند تا از مسیر درست و جدید آنها مطمئن شویم.
۷-تلاش در جهت شناسایی شبکه ها و کانون ها ی بحران و سازمان های حمایت کننده از متکدیان.
۸-کمک به گدایان و توان بخشی آنها جهت بدست آوردن شغل سالم و استقلال اجتماعی و اقتصادی از طریق توسعه توانایی ها و مهارت های خود.

مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می شوند. اما از آنجا که موضوع اصلی این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع می باشد، به تبیین مبانی جرم انگاری انحرافاتی می پردازیم که از دیدگاه قانونگذار زمینه ساز جرایم می باشند و با جرم انگاری آنها در صدد است از ارتکاب جرایم مهمتر و بعدی پیشگیری نماید. و در انتها همچنین به بررسی این موضوع می پردازیم که رویکرد قانونگذار ایران در رابطه با این جرایم چگونه می باشد و انحرافات زمینه ساز جرم از دیدگاه قانونگذار ناقض کدامیک از ارزش های جامعه محسوب می گردند.

مبحث بیست و سه: جرم انگاری

جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. بر این اساس جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است^[۳۸].

گفتار یک: اقسام جرم انگاری

جرم‌انگاری تقنینی، که اصلی‌ترین و منطقی‌ترین نوع جرم‌انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازاتها است .
جرم‌انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است. نوع آشکار آن جرم‌انگاری بوسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم‌انگاری شخصی بوسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوبهای خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می‌گیرد.
جرم‌انگاری بوسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی می باشد و در ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری نیز بر آن تاکید شده است^[۳۹].

گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری

آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانونگذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آنها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می نماید. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:
الف: پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار
در جوامع امروزی گزاره هایی به نام هنجار تعریف شده است که قانونگذار برای واکنش به رفتارهایی که این هنجارها را نادیده می گیرد، اقدام به جرم انگاری این رفتارها می نماید. بررسی چگونگی ایجاد این هنجارها خارج از موضوع پژوهش حاضر است اما بیشتر حقوقدانان غربی، تحت تاثیر نظریۀ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، معتقدند که این هنجارها با قراردادهایی اجتماعی ایجاد شده و با قراردادهای اجتماعی جدید نیز قابل جایگزینی هستند. در نظام های حقوقی سکولار امروز غربی، قانونگذار مسئول محافظت از هنجارهای جامعه است و خود دنباله رو جامعه در ارتباط با هنجارها محسوب می شود (مطهری،۱۳۸۰، صفحه۴۳). در واقع قانونگذار در این جوامع وظیفه دارد هنجارهای مطرح در جامعه را شناسایی نموده و برای محافظت از آن ها، رفتارهای متجاوزانه به این هنجارها را جرم انگاری نماید و خود نقشی در ایجاد و معرفی هنجارها به اجتماع ندارد. بنابراین نخستین هدفی که قانونگذار در نظام های حقوقی غرب از جرم انگاری رفتارها دنبال می کند، محافظت از هنجارهایی است که آن را مورد احترام اجتماع تشخیص می دهد^[۴۰].
ب: واکنش به رفتارهای خلاف هنجار
در بسیاری از مکاتب حقوق جزا که در غرب ارائه شده است، واکنش به رفتار خلاف هنجار افراد به عنوان یکی از اهداف جرم انگاری و مجازات مطرح شده است. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک، واکنش به هنجارشکنی و رساندن هنجارشکنان به سزای عمل خود را تنها هدف مجازات ها می دانستند و برخی مکاتب مانند مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحققی این امر را یکی از چند هدف مجازات ها به حساب می آوردند. مکتب واکنش اجتماعی نیز اساس و بنیان خود را بر لزوم واکنش به جرم قرار داده بود و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتبی که الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی بوده است، با استدلالی نسبتاً متفاوت خواستار واکنش به هنجارشکنی ها شده است^[۴۱]. مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد پایمال شدن هر یک از هنجارهای مورد احترام اجتماع وجدان عمومی جامعه را به حرکت درآورده و باعث می شود که جامعه خود را در معرض خطر ببیند و به همین دلیل خواستار واکنش به این هنجارشکنی می شود و دستگاه قضایی موظف است در پاسخ به این درخواست جامعه، به رفتارهای خلاف هنجار واکنش نشان دهد. بنابراین رفتارهایی که به هنجارهای اجتماعی تجاوز می نمایند شناسایی و جرم انگاری می گردند تا به هنگام ارتکاب آن ها از سوی افراد، دستگاه قضایی بتواند در مقام واکنش به هنجارشکنی در اجتماع از جامعه دفاع کرده و هنجارشکنان را وادار به پرهیز از تعدی به هنجارهای جامعه نماید^[۴۲].
به عقیدۀ برخی حقوقدانان غربی، هرچند امروزه دیگر نمی توان پذیرفت که صرف واکنش به هنجارشکنی افراد در جوامع، هدف حکومت ها از مجازات اشخاص است، اما نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که جامعه مایل به مشاهدۀ اجرای عدالت و پاسخگو بودن افراد در برابر اعمال مجرمانه می باشد و از همین رو در کنار تمایل یافتن نسبی جوامع متمدن