از اواخر قرن بیستم اکثر کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا ، فرانسه ، انگلیس ، سوئیس و بلژیک اصلاحات مهمی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود ایجاد کرده اند در این راستا ارتقای سطح سیستم کنترل بودجه ای و ایجاد ارتباط منطقی و منظم بین این سیستم و سیستم حسابداری مالی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد و با استناد به تأکیداتی که در چارچوب نظری و گزارشگری مالی دولتی در خصوص اطلاعات بودجه ای به عمل آمده است، وجود یک سیستم کنترل بودجه ای مناسب با بهره گرفتن از روش حسابداری دو طرفه که به سیستم حسابداری مالی مرتبط باشد ، یکی از ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی به شمار می رود.
ب - انتخاب صحیح مبنای حسابداری
اندازه گیری درآمد و مخارج سالانه دولت و واحد های تابعه در ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی تأکید قابل ملاحظه ای دارد. نگهداری حساب درآمدها و مخارج واقعی سالانه دولت وانعکاس آنها درگزارش های مالی از یک سو و مقایسه ی در آمدها و مخارج واقعی هرسال مالی با درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب از سوی دیگر موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت و واحد های تابعه می باشد. علاوه بر این، انعکاس درآمد ها و مخارج واقعی درگزارش های مالی سالانه دولت نه تنها شهروندان را در تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و سیاسی یاری می دهد، بلکه موجب قضاوت آگاهانه و نسبتاً دقیق آنان درمورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت خواهد شد. ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مؤثر خواهد بود.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) اغلب بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی دولت تأکید داشته و در تحقق این امر تلاش کرده اند.
تغییر در مبنای حسابداری فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و واحد های تابعه در کشور های آمریکا ، استرالیا ، کانادا ، انگلیس ، نیوزلند بیشتر کشور های اروپایی از نقدی به تعهدی تعدیل شده و در دهه های هشتاد و نود و برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه های لازم برای استفاده از مبنای تعهدی کامل در آستانه ورود به قرن بیست و یکم ، نشان دهنده اهمیت به کار گیری این مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اصل هشتم از اصل دوازده گانه مصوب هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا مقرر شده است که مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده بر حسب مورد باید در اندازه گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرارگیرد. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا در تشریح این امر مقرر کرده است.در حساب های مستقل وجود دولتی که انجام فعالیتهای غیر بازرگانی دولت به عهده آنان محول شده از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده شود و در سایر حساب های مستقل که مسئولیت انجام فعالیتهای بازرگانی را به عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده شود. هیئت مذکور در بند ۱۰۳ در باره استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می کند:
مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منابع اقتصادی هر سازمان است. این مبنا به جای آن که صرفاً بر دریافت یا پرداخت وجه نقد تأکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویداد های واقعی تکیه دارد. به همین دلیل مربوط بودن، بی طرفی، به هنگام بودن، کامل بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در سازمان های بخش دولتی توصیه می شود. مبنای تعهدی در حساب های مستقل وجود سرمایه ای و با اندکی تفاوت (تعهدی تعدیل شده) در حساب های مستقل وجود دولتی مورد استفاده دارد.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۰۵ در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می دارد. تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و بازرگانی ، به تفاوت های محیطی و اهداف اندازه گیری حسابداری ارتباط دارد. این تغییر و تعدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی وکاربردی مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب های مستقل وجود دولتی که همان مبنای تعهدی تعدیل شده است. صورت می گیرد.
بیانیه شماره ۳۴ (GASB) نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی دولت های مرکزی و حساب های مستقل سرمایه ای و امانی به استثنای بدهی های مزایای کارکنان و طرح های بیمه سلامتی کارکنان، تأکید کرده است. این بیانیه مقرر می دارد استفاده از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده تنها در حساب های مستقل وجوه دولتی مجاز است.
علاوه بر موارد بالا، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۹۷ بیانیه مفهومی شماره یک خود بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت مرکزی تأکید و مقرر کرده است:
مبنای حسابداری تعهدی به طور کلی اطلاعات بهتری در باره بهای تمام شده مربوط به تولید کالا و خدمات ارائه می دهد. بنابراین٬ استفاده و کاربرد آن برای اهداف معین، باید به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. با توجه به موارد ذکر شده، مبنای تعهدی قادر است، به شکل مناسب تری درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی را گزارش کند.
بدین ترتیب، گزارش در آمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نقش در خور ملاحظه ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیات انجام شده توسط دولت قرار دهد. استفاده از مبانی تعهدی در حسابداری و گزارشکری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اصلاحات شفاف درخصوص در آمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت درآمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره انجام دهد. (رفیعی ، ۱۳۸۷: ۹۰) .
ج - نگهداری حسابداری بدهی های بلند مدت
اصل حسابداری بدهی های بلند مدت که بر نحوه انعکاس بدهی های بلند مدت فعالیت های دولتی و بازرگانی دولت تأکید دارد، پس از اعمال اصلاحیه موضوع بیانیه ۳۴ مصوب ژوئن ۱۹۹۹ هیئت استانداردهای دولتی ، مقرر می دارد:
تفاوت آشکاری باید بین بدهی های بلند مدت عمومی و بدهی های بلند مدت حساب های مستقل قائل شد. بدهی های بلند مدتی که به صورت مستقیم به حساب های مستقل وجوه سرمایه ای ارتباط دارد و از محل همان حساب های مستقل باز پرداخت می شوند، باید در صورت خالص دارایی های حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و صورت جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند. بدهی های بلند مدتی که به حساب های مستقل وجوه امانی مربوط می شوند و از محل منابع همان حساب های مستقل باز پرداخت می گردند، باید در صورت حساب خالص دارایی های حساب های مستقل وجوه امانی گزارش شوند. سایر بدهی های بلند مدت سر رسید نشده ی واحدهای دولتی نباید به عنوان بدهی ها در حساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند بلکه باید در ستون فعالیتهای دولتی صورت جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند.برای روشن شدن نحوه انعکاس بدهی های بلند مدت مربوط به فعالیت های بازرگانی و غیر بازرگانی واحدهای دولتی مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:
۱- همان طور که قبلاً نیز بیان گردید، حسابداری فعالیت های بازرگانی دولت و واحدهای تابعه آن در اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تأکید دارد، لذا وام های بلند مدت دریافتی حساب های مستقل وجوه سرمایه ای از یک سو وام بلند مدت این قبیل حسابهای مستقل تلقی و از سوی دیگر از اقدام وام های بلند مدت فعالیت های بازرگانی دولت به عنوان یک واحد گزارشگری اصلی، محسوب می شود. بنابراین این قبیل وام ها علاوه بر اینکه در حساب های مستقل، وجوه سرمایه ای منعکس و در صورت حساب خالص دارایی های آن گزارش می شوند، در ستون مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت جامع خالص دارایی های دولت نیز به عنوان واحد گزارشگری اصلی گزارش می شوند.
۲- بدهی های بلند مدت مربوط به فعالیت هایی که از طریق حساب های مستقل وجوه امانی صورت می گیرد فقط بدهی همان حساب های مستقل محسوب می شوند و منحصراً در صورت خالص دارایی های این قبیل حساب های مستقل گزارش می گردند. بنابراین انعکاس و گزارش بدهی های بلند مدت حساب های مستقل وجوه امانی در صورت جامع خالص دارایی های دولت، ضروری نخواهد بود.
۳- سایر بدهی های بلند مدت که بازپرداخت اصل و بهره آنها از محل در آمدهای عموم واختصاصی صورت می گیرد، بدهی های بلند مدت عمومی محسوب می شوند. نظر به اینکه حسابداری مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی تأکید داشته و منابع و یا مصارف منابع مالی را ثبت و گزارش می نمایند، لذا بدهی های بلند مدت عمومی سر رسید نشده که نه منابع مالی و نه مصرف منابع مالی است در دفاتر حسابداری این قبیل حساب های مستقل قابل ثبت و گزارش نمی باشد، از طرف دیگر بیانیه ۳۴ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، گزارشگری مالی دولت را بر مبنای جریان منابع اقتصادی الزامی دانسته و مقرر گردیده که وام های بلند مدت سر رسیده نشده عمومی نیز در ستون مخصوص فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند.
به این ترتیب علی رغم آنکه بدهی های سر رسید نشده ی عمومی به عنوان بدهی حساب مستقل در حساب های مستقل وجود دولتی قابل انعکاس و گزارش نمی باشد لیکن دولت در واحدهای تابعه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مربوط به این قبیل بدهی های بلند مدت به طریق نگهداری شود تا در پایان سال مالی در صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت گزارش گردد.
ت - نگهداری حساب دارایی های سرمایه ای :
اصل حسابداری دارایی های ثابت مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا (GASB) که در ژوئن ۱۹۹۹ با صدور بیانیه شماره ۳۴ همان هیئت به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تغییر نام یافت و به صورت کامل مورد تجدید نظر قرار گرفته، مقرر می دارد:
یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی و دارای های سرمای ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد. دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم در صورت های مالی حساب مستقل مذکور و هم در صورت های مالی جامع دولت^[۱۳] منعکس می گردد. دارایی های سرمایه ای حساب مستقل وجوه امانی فقط در صورت خالص دارایی ها حساب مستقل وجوه امانی گزارش می شود. سایر دارایی های سرمایه ای واحد های دولتی، دارایی های سرمایه ای عمومی محسوب می شوند. این قبیل دارایی ها نباید در حساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند بلکه درستون فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت درجمی گردند.
بند۱۹بیانیه۳۴،انواع دارایی های سرمایه ای را شرح زیر مشخص نموده است:
دارایی های سرمایه ای عبارتنداززمین،آماده سای زمین، ساختمان، تهمیدات اساسی ساختمان،وسائط نقلیه، ماشین آلات وتجهیزات،آثار هنری وتاریخی،دارایی های زیر بنایی و سایر دارایی های مشهود و غیرمشهودی درفرایند عملیات، مورد استفاده قرارگرفته و دارایی عمر مفید بیش از یک دوره مفید است. دارایی های زیر بنایی شامل آن دسته از دارایی های سرمایه ای بلند مدتی می شود که ماهیت آن غیر منقول بوده و به صورت معمول عمر مفید آن بسیار بیشتر از اغلب دارایی های سرمایه ای است. جاده ها، پل ها، تونل ها٬ شبکه های آبرسانی سیستم های آب و فاضلاب٬ سدها و شبکه های روشنایی از جمله دارایی های زیر بنایی می باشند.
تجزیه و تحلیل اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای توضیحاتی به شرح خلاصه زیر را ضروری می نماید:
۱- بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی و یا از محل استقراض بلند مدت خریداری می شوند که باز پرداخت آن ها از محل درآمدهای عمومی صورت می گیرد این قبیل دارایی های سرمایه ای که به «دارایی های سرمایه ای عمومی»^[۱۴] مرسوم است٬ باید از دارایی های سرمایه ای که از محل منابع دیگری غیر از وجوه عمومی و اختصاصی تأمین مالی و خریداری می شوند٬ متمایز گردد.
اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تأکید می نماید که بهای تمام شده این قبیل دارایی ها نباید تحت عنوان دارایی های سرمایه ای در صورت های مالی حساب مستقل وجوه دولتی نظیر حساب مستقل وجوه عمومی حساب مستقل وجوه اختصاصی و حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای منعکس شود. دلیل این امر آن است که حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی^[۱۵] تأکید دارد لذا رویداد های مربوط به خرید و یا احداث دارایی های سرمایه ای که یک رویداد خروج منبع مالی است٬ در دفاتر حساب های حساب مستقل ذیربط و تحت عنوان مخارج منظور و در صورتحساب منعکس می شود.
۲- با توجه به اینکه بیانیه ۳۴ (GASB) بر تنظیم گزارش های مالی جامع دولت مبتنی بر جریان منابع اقتصادی^[۱۶] تأکید دارد٬ دارایی های سرمایه ای خریداری شده از محل حساب های مستقل وجوه دولتی باید در پایان سال مالی در صورتحساب جامع خالص دارایی ها٬ تحت عنوان دارایی های سرمایه ای منعکس شود.
بنابراین در بندهای تفصیلی بیانیه ۳۴ تصریح شده است که این دارایی های سرمایه ای که در حساب های مستقل وجوه دولتی به حساب مخارج منظور می شوند٬ در پایان سال مالی با عنوان دارایی های سرمایه ای و در ستون مخصوص «فعالیت های دولتی» صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت نیز منعکس خواهند شد.
۳- دارایی های سرمایه ای که از محل منابع حساب های مستقل وجوه سرمایه ای نظیر حساب مستقل وجوه انتفاعی (که به مثابه شرکت دولتی عمل می نماید و حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی تأمین و خریداری نمی شود٬ باید به عنوان دارایی های سرمایه ای از یک سو در صورت های مالی حساب مستقل مربوط و از سوی دیگر در ستون مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت^[۱۷] ٬ منعکس شوند. دلیل این امر آن است که حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای بر جریان منابع اقتصادی تأکید دارد و تا زمانی که منابع اقتصادی مصرف نشوند به حساب هزینه منظور نخواهند شد. بنابراین داراییهای سرمایه ای درهنگام خریدبه حساب دارایی های سرمایه ای حساب مستقل مربوط منظور و به تدریج و براساس سال های عمر مفید در حساب مستقل وجوه سرمایه ای (کلیه ی شرکت های دولتی و واحدهای خدمات و تدارکات دولتی)٬ ضمن آن که دارایی های سرمایه ای هر یک از حساب های مستقل وجوه سرمایه ای به عنوان یک شخصیت حسابداری جداگانه محسوب و در صورت های مالی آنها منعکس می شوند٬ از جمله دارایی های سرمایه ای دولت نیز محسوب می گردند٬ لذا این قبیل دارایی ها باید در صورتحساب جامع خالط دارایی های دولت نیز منعکس شوند. شایان ذکر است که این قبیل دارایی های دولت که برای کل دولت به عنوان واحد اصلی گزارشگری تنظیم می شود٬ در صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت منعکس خواهد گردید.
ارزیابی دارایی های سرمایه ای : دارایی های سرمایه ای باید به بهای تمام شده تاریخی گزارش شود. بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای شامل بهای خرید یا ساخت دارایی و هزینه های جانبی لازم برای استقرار دارایی در محل مورد نظر و فراهم نمودن شرایط استفاده از آن خواهد بود. دارایی های سرمایه ای اهدایی باید به بهای منصفانه برآوردی در زمان دریافت دارایی به همراه هزینه های جانبی ثبت شود.
استهلاک دارایی های سرمایه ای : دارایی های سرمایه ای باید در طول عمر مفید برآوردن مستهلک شوند مگرآنکه استهلاک پذیرنبوده واز مصادیق دارایی های زیر بنایی باشد.داراییهایی نظیر زمین ویا بهینه سازی زمین مستهلک نشدنی محسوب می شوند. هزینه استهلاک در صورتحساب جامع فعالیت های دولت صورتحساب درآمد٬ هزینه و تغییرات در خالص دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای و همچنین صورتحساب تغییر در خالص دارایی های وجوه امانی٬ گزارش می شود. در مورد محاسبه هزینه استهلاک و انعکاس آن در گزارش های مالی نکاتی به شرح خلاصه زیر قابل ذکر است:
۱- همان طوری که قبلاً بیان گردید٬ حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی نظیر حساب مستقل وجوه عمومی٬ حساب مستقل وجوه اختصاصی و حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای (تملک دارایی های سرمایه ای) بر اندازه گیری جریان منابع مالی تأکید دارد. لذا بهای تمام شده ی دارایی های سرمایه ای در هنگام خرید از محل منابع حساب های مستقل٬ به عنوان مصرف منابع مالی در حساب مستقل ذیربط تحت عنوان مخارج ثبت می شود.
با توجه به اینکه هزینه استهلاک دارایی های سرمایه ای پس از خرید یا احداث٬ نمی تواند به عنوان مصرف منابع مالی تلقی گردد لذا محاسبه استهلاک و ثبت آن در دفاتر حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی منطقی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر دیدگاه بیانیه شماره ۳۴ در گزارشگری مالی دولتی بر اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تأکید داردوبه همین منظور مقرر نموده است٬ علی رغم آنکه محاسبه و ثبت استهلاک در دفاتر حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی ضروری نیست لیکن جامع فعالیت های دولت و انعکاس استهلاک انباشته دارایی های سرمایه ای در صورتحساب جامع خاص دارایی های دولت الزامی است. به بیان ساده تر محاسبه استهلاک با روش های مناسب برای دارایی های سرمایه ای استهلاک پذیر و حتی با تحقق شرایطی برای دارایی های زیر بنایی که از محل منابع مالی حساب های مستقل وجوه دولتی خریداری و یا احداث می شوند.
بنابراین علی رغم آن که در مفاد بیانیه مکانیزم نگهداری اطلاعات مربوط به این قبیل دارایی های سرمایه ای استهلاک مربوطه مشخص نگردیده است لیکن واحدهای دولتی موظفند با بهره گرفتن از روش های مناسب٬‌ اطلاعات مربوط به دارایی های سرمایه ای که از محل منابع مالی حساب های مستقل وجوه دولتی خریداری و یا احداث می شوند و در فعالیت های غیر انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند را نگهداری و در پایان سال مالی در ستون مخصوص فعالیت های دولتی دو صورتحساب مذکور فوق منعکس نمایند. شایان ذکر است که در صورتحساب مورد نظر بدون توجه به حساب مستقل و صرفاً بر مبنای نوع فعالیت (بازرگانی و دولتی) برای دولت به عنوان یک واحد گزارشگر اصلی تهیه می شوند.
۲- حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای نظیر شرکت های دولتی و واحدهای خدمات و تدارکات داخلی که فعالیت های بازرگانی انجام می دهند٬ بر جریان منابع اقتصادی تأکید دارد لذا همان طور که بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای را در هنگام خرید و یا احداث به حساب دارایی منظور می نمایند٬ محاسبه هزینه استهلاک به روش های مناسب و انعکاس آن به عنوان هزینه دوره مالی در صورتحساب در آمد. هزینه و تغییرات در خالص دارایی ها که از صورت های مالی اساسی این قبیل حساب های مستقل می شد٬ الزامی است.
در ایران سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سیستم نگهداری حساب اموال دارایی های سرمایه ای تفکیک شده است. بدین معنی که بهای تمام شده دارای های سرمایه ای که از محل منابع عمومی و اختصاصی (اعتبارات هزینه ای٬ تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی) خریداری می شوند٬ در دفاتر حساب مستقل تأمین کننده وجه به حساب هزینه منظور می گردد. مشخصات کامل این قبیل دارایی های سرمایه ای در دفاتر اموال به صورت آماری ثبت و گزارش های لازم بر طبق آیین نامه اموال دولتی تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم می شود. بنابراین هیچ گونه ارتباطی بین سیستم حسابداری مالی و حسابداری اموال و دارایی های سرمایه ای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود نداشته و صرت های مالی قابل استخراج از سیستم حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی فاقد اطلاعات مربوط به دارایی های سرمایه ای می باشد.
ث – استفاده از حسابداری حساب های مستقل
هریک از حساب های مستقل واحد مالی٬ حسابداری جداگانه ای بوده و یک شخصیت حسابداری مستقل محسوب می شوند. به همان ترتیبی که واحدهای تجاری در حسابداری بازرگانی با هم مبادلاتی دارند٬ حساب های مستقل نیز می توانند با یکدیگر مبادلات مالی انجام دهند. به عنوان مثال یک حساب مستقل می تواند براساس مجوز قانونی از حساب مستقل دیگر وام دریافت نماید. در این حالت حساب مستقلی که وام را در دفاتر حسابداری خود ثبت می کند. به بیان ساده تر٬ در دفاتر حساب مستقل وام دهنده ی طلب از حساب مستقل وام گیرنده ثبت می شود و از سوی دیگر در دفاتر حساب مستقل وام گیرنده نیز بدهی به حساب مستقل وام دهنده منعکس خواهد شد.
اصل دوم از اصول مصوب (GASB) به حساب های مستقل اختصاص یافته و مقرر می دارد: سیستم های حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل طراحی و عمل نمایند. یک حساب مستقل عبارت است از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعه هایی از حساب های خود تراز می باشد که وجود نقد و منابع مالی به همراه بدهی های مربوط٬ اندوخته ها٬ مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منطور اجرای فعالیت های خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شده اند٬ در آن ثبت می شود. صورت های مالی حساب های مالی مستقل باید در جهت ارائه گزارش های تفصیلی واحد گزارشگر اصلی و واحدهای تابع مورد استفاده قرارگیرد. تأکید صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی و سرمایه ای بر حساب مستقل اصلی است.
اصل مذکور در جهت تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی که مرکز ثقل حسابداری و گزارش های مالی است تدوین یافته است. به موجب این اصل هر حساب مستقل یک منبع و یا واحد مالی است که بر طبق قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های خاص و نیل به اهداف معین تخصیص یافته و وضعیت و نتایج عملیات آن باید به صورت جداگانه و به منظور ادای مسئولیت پاسخگویی مقاماتی که کنترل و مصرف این منابع را به عهده دارند٬ گزارش شود. استفاده از اصل حساب های مستقل به این دلیل موجب شفافیت مسئولیت پاسخگویی مقامات مسئول می شود که از تداخل منابع مالی مختلف که برای تحقق اهداف گوناگون تخصیص می یابند جلوگیری می نمایند.
در اجرای قسمت اخیر این اصل٬ به رغم آنکه هر حساب مستقل یک شخصیت حسابداری محسوب و رویدادهای مالی مربوط به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری آن ثبت و نگهداری می شود٬ لیکن صورت های مالی اساسی برای دولت به عنوان شخصیت گزارشگر به صورت جامع و یک پارچه و به تفکیک فعالیت های دولتی و بازرگانی تهیه می شود بدین ترتیب صورت های مالی نظیر ترازنامه و صورت درآمد و هزینه به تفکیک حساب های مستقل وجوه دولتی و حساب های مستقل سرمایه ای تهیه می شود.
برای مثال در برخی از صورت های مالی واحد کزارشگری اصلی(دولت اصلی) اطلاعات مالی کلیه­ حساب های مستقل وجوه دولتی را به صورت تلفیقی در صورت حساب مورد نظر با عنوان فعالیت های دولتی و اطلاعات مالی کلیه حساب های مستقل وجود سرمایه ای را نیز به صورت تلفیقی تحت عنوان فعالیت های بازرگانی منعکس و با یک ستون جمع و کل فعالیت های دولتی و بازرگانی را نمایش می دهند.
به موجب اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری فعالیت های دولتی و غیر انتفاعی٬ به جای آنکه سازمان دولتی در کل به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب آید٬ هر یک از منابع تأمین مالی که در اصطلاح حسابداری غیر انتفاعی به آن حساب مستقل می گویند٬ یک شخصیت حسابداری محسوب می شود. حساب مستقل که اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل بر پایه آن استوار است دارای مشخصاتی به صورت زیر است:
۱- یک واحد مالی است زیرا حاوی منبع مالی مشخصی برای تأمین هزینه های فعالیت ها٬ طرح ها و برنامه هایی است که در جهت تحقق اهداف معینی اجرا می شوند.
۲- یک واحد حسابداری است زیرا فعالیت های مالی مربوط به منابع مالی (واحد مالی) در آن ثبت طبقه بندی و وضعیت دارایی های جاری٬ بدهی های جاری و اندوخته ها و مازاد واحد مالی (منابع مالی ) را گزارش می نماید.
با این ترتیب ایجاد هر حساب مستقل تحقیق دو شرایط لازم و کافی به شرح زیر است:
الف – وجود یک واحد مالی مستقل٬ شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها٬ فعالیت ها و طرح های خاص تخصیص یافته اند.

فصل سوم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح کویت
فصل چهارم: ساختار و سازمان نیروهای مسلح عمان
فصل پنجم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح قطر
فصل ششم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح بحرین
بخش سوم : اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳
فصل اول : همکاری های نظامی کشورهای عضو شورا با یکدیگر
- بررسی بیانیه ریاض
- نیروی سپرجزیره
- برگزاری رزمایش های مشترک
- سامانه دفاع موشکی یکپارچه
فصل دوم: همکاری های نظامی کشورهای عضو شورا با کشورهای غربی
- واگذاری پایگاه های نظامی به کشورهای غربی
- برگزاری رزمایش های مشترک
- همکاری با ناتو
- برگزاری نمایشگاه های دفاعی
- خریدهای تسلیحاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
- حضور نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درماموریت های
بین المللی
بخش چهارم : تاثیر اقدامات نظامی شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول : مفهوم شناسی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: بررسی چگونگی تاثیر اقدامات و بر نامه های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

• • نتیجه و پیشنهادات

فصل دوم
چارچوب نظری
مقدمه
همان گونه که مرشایمر به درستی اشاره می نماید، بدون وجود نظریه تسهیل کننده و سامان بخش
نمی­ توان درک درستی از جهان پیچیده اطراف پیدا نمود(Mearsheimer,2001:9).بنابراین برای درک بهتر واقعیت ها و سامان دهی پدیده ها چاره ای جزء انتخاب نظریه نداریم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از بروز انقلابی با ریشه های مذهبی مبتنی بر تشیع در کشوری برخوردار از منابع انسانی ، منابع زیرزمینی ، نیروهای مسلح قوی و رهبری واحد مواجه شده و هم زمان با ماه های آغازین جنگ تحمیلی علیه ایران ، به منظور افزایش همکاری های امنیتی و نظامی بین کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و مقابله با افزایش قدرت منطقه ای ایران و تاثیرگذاری آن بر ساختار حکومتی خود ، نسبت به تشکیل شورای همکاری
خلیج فارس اقدام نمودنده و با گذشت ۳۴ سال از عمر شورای مذکور و از طرفی اثبات عدم وجود هرگونه نیات تهاجمی در دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ، این کشورها با تحریک کشورهای غربی بویژه آمریکا و نیز لابی صهیونیستی و اجرای سناریوهای مختلف ایران هراسی ، همواره به افزایش قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در طول یک دهه گذشته نیز بر اقدامات نظامی خود افزوده اند .
با توجه به این جمله کنت والتز که می گوید : « سیاست موازنه قدرت هر زمانی که دو پیش شرط وجود داشته باشد حکم فرما خواهد بود ، یکی اینکه نظم نظام آنارشیک باشد و دیگری اینکه نظام پر از واحدهایی باشد که به دنبال بقاء باشند »( Waltz, 1979: 12) و منطقه خلیج فارس نیز کاملاً دو پیش شرط مذکور را دارا می باشد ، بهترین نظریه جهت تبیین این نوع رفتارکشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس را می توان نظریه « موازنه قوا » عنوان نمود که بخوبی دلایل اقدامات نظامی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس را تشریح می نماید . از طرفی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دلیل افزایش اقدامات نظامی خود و عقد قراردادهای دفاعی با کشورهای غربی را ، تهدیدات ایران بواسطه تلاش جهت دستیابی به تکنولوژی هسته ای و نیز سامانه های موشکی دوربرد و میان برد پیشرفته و همچنین تلاش ایران برای صدور ارزش های انقلاب اسلامی عنوان نموده اند که این موضوع را نیز می توان بر اساس نظریه «موازنه تهدید» بخوبی تبیین نمود ولیکن آنچه مسلم است ، نظریه غالب در منطقه خلیج فارس، همانا نظریه موازنه قوا می باشد . در این فصل بصورت خلاصه نسبت به تشریح نظریه موازنه قوا و نیز نظریه موازنه تهدید اقدام می گردد .
۱-۲ نظریه موازنه قوا
یکی از مهمترین نظریه های سامان بخش روابط بین الملل ، نظریه موازنه قوا است که پس از گذشت سال ها از مطرح شدن این نظریه ، همچنان و بویژه در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس توانایی تبیین رفتار حکومت ها را دارا می باشد . در این قسمت نسبت به توضیح نظریه توازن قوا اقدام می گردد .
۱-۲-۱ تاریخچه نظریه موازنه قوا
تلاش‌ها برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین‌الملل به بیش از پانصد سال پیش بازمی‌گردد؛ از این منظر، شاید هیچ نظریه‌ای را به قدمت آن نتوان یافت. علاوه بر این، موازنه قوا در حوزه مطالعات بین‌الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده‌ای از اندیشمندان روابط بین­الملل موازنه قوا را شناخته‌شده‌ترین و احتمالا موثرترین نظریه موجود برای فهم و توضیح روابط بین‌الملل از قرن پانزده به بعد دانسته‌اند(Hass, 1953: 37)
گفتنی است که این مفهوم در ادبیات موجود به معانی مختلف از جمله توزیع قدرت، تعادل، ثبات و صلح مورد استفاده قرارگرفته و به عنوان تنها قانون عام تاریخی در روابط و سیاست بین‌الملل و مترادف سیاست قدرت و راهنمای عمل سیاست‌گذاران نیز شناخته شده است. علی رغم قدمت این بحث ، پس از جنگ جهانی دوم «هانس مورگنتا» موازنه قوا را به صورت نظریه‌ای تدوین نمود و سپس متفکرانی همچون
«نیکلاس اسپایکمن»، «ریمون آرون»، «هنری کیسینجر» ، «هالفورد مکیندر» و «راینهولد نیبور» به تکمیل آن مبادرت ورزیدند. این نظریه از فرضیه کانونی واقع‌گرایی الهام گرفته است که بر اساس آن، دولت‌ها بازیگران اصلی نظام بین‌الملل هستند و تحت فشارهای نظام آنارشیک بین‌المللی به طور عقلایی در پی افزایش قدرت یا امنیت خود هستند و این نظریه تلاش دارد ثبات و صلح در سیاست بین‌الملل را درک کند (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۲).
۱-۲-۲ تعریف موازنه قوا/ قدرت
برای مفهوم موازنه قوا تعاریف مختلف و گاه متعارضی عرضه شده است . تلقی عمومی از این مفهوم را در دایره المعارف ها و منابع نظیر آن می توان یافت : مثلاً دایره المعارف «راتلج» ، موازنه قوا را توزیع قدرت میان کشورها، پیکر بندی خاصی از توزیع، سیاست خارجی یا مجموعه ای از نظریات روابط
بین الملل می داند(لیتل،۱۳۸۹: ۱۴).
به این ترتیب می توان تعاریف متفاوت و گوناگونی از موازنه قوا را در آثار گوناگون جستجو کرد .
«مورگنتا» موازنه قوا را در چهار معنا به کاربرده است: ۱- سیاستی معطوف به وضعیتی خاص ۲- توصیفی از هرنوع وضعیت واقعی در سیاست بین الملل ۳- توزیع نسبتاً برابر قدرت ۴- هرنوع توزیع قدرت(مورگنتا،۱۳۸۹: ۳۰۱ - ۲۸۷).
«ارنست هاس» آن را در هشت معنا بکار می برد: ۱- هرگونه توزیع قدرت ۲- نوعی فرایند تعادل یا
متوازن سازی ۳- استیلا یا طلب استیلا ۴- ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرت ها ۵- بی ثباتی و جنگ

در پایان نمایندگی ایالات متحده امریکا در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ ^[۹۲] پیشنهاد خود را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد رضایت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم هر دو لازم بود.^[۹۳] ایالات متحده امریکا در پیشنهادات نخست خود بر رضایت دولت متبوع مرتکب، تأکید داشت ؛ اما در این پیشنهاد اخیر با قصد هر چه محدود کردن صلاحیت دیوان پیشنهاد رضایت توأم دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم را مطرح نمود که با استقبال دولت ها مواجه نشد و مسکوت ماند.
سرانجام دبیرخانه کنفرانس پس از بحث های طولانی در مورد پیشنهادات مطرح، بر اساس طرح دولت کره پیشنهادی را مطرح نمود که منجر به تدوین ماده ۱۲ اساسنامه دیوان شد.^[۹۴] به موجب آخرین پیش نویسی که از سوی دبیرخانه کنفرانس دیپلماتیک رم در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ منتشر شد و منجربه درج آن در ماده ۱۲ اساسنامه گردید،^[۹۵] صلاحیت یک درجه ای یا خودکار در رابطه با دولت های عضو اساسنامه که محل وقوع جنایت باشند یا مرتکبین تابع آن دولت باشند، پیش بینی شد.
یعنی چنانچه یکی از جنایات در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از دولت های عضو اساسنامه روی دهد و یا مرتکب متبوعع این دولت ها باشد، دیوان بدون نیاز به رضایت مجدد این دولت ها به صورت خوکار صلاحیت تحقیق و تعقیب را پیدا خواهد نمود.
مجموعه این مقررات که در حال حاضر در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۲۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شده است ، مصالحه ای است که دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، در پایان این کنفرانس به آن دست یافتند و با استقبال اکثریت شرکت کنندگان مواجه شد. همانطور که پیشتر گفته شد کبا توجه به این که اعمال اصل صلاحیت جهانی منوط به رضایت هیچ کشوری نیست و از طرفی در حال حاضر به موجب ماده ۱۲ اساسنامه دیوان حداقل یکی از کشورهای سرزمینی یا متبوع مرتکب باید عضو اساسنامه دیوان بوده و با تصویب اساسنامه، رضایت خود را اعلام کرده باشند، لذا از این حیث صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نیست بلکه حسب مورد مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی یا اصل صلاحیت شخصی است. با این وجود به نظر می رسد درموردی که دیوان به موجب بند (ب) ماده ۱۳، با ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت، صلاحیت پیدا می کند، می توان به نحوی قائل به وجود اصل صلاحیت جهانی شد. اظهارنظر قاطع در این مورد، منوط به بررسی بیشتر اختیارات شورای امنیت ، دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان کیفری بین المللی است.
فصل دوم : رهیافت های تئوری
در این فصل صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . صلاحیت تکمیلی اصلی است که به موجب آن ارتباط دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی تبیین شده است . جهت اجرای این اصل ضوابط و معیارهایی پیش بینی شده است که به موجب آن ها تصمیم گرفته می شود یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ بنابراین قابلیت پذیرش دعوا جنبه اجرایی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود؛ بر این اساس در این فصل در کنار هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما پیش از آن ضروری است ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی از گذشته تا بحال مرور شود تا پس از آن به بحث پیرامون صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا به عنوان سازوکار تنظیم کننده ارتباط دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی بپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری
تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه های ملی مربوطه را در پی دارد. این که یک دادگاه بین المللی توسط دولت های پیروز در جنگ یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا به موجب یک معاهده چند جانبه بین المللی تشکیل شده باشد، وجود ارتباط آن با دادگاه های ملی را نفی نمی کند؛ زیرا در هر حال جنایات مورد نظر در قلمرو سرزمینی مشخص ، توسط اتباع دولت یا دولت های معین و یا بر علیه اتباع یا منافع عمومی یک دولت واقع شده اند. هر یک از این عوامل موجبی است که دادگاه ملی کشورهای مختلف به سبب آن، خود را برای رسیدگی به جرایم واقع شده صالح می دانند. عدم توجه به صلاحیت دادگاه های ملی، به معنی بی توجهی و نادیده گرفتن حاکمیت دولت ها است. این موضوع از نظر ارتباطات بین المللی مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. در صورتیکه مقررات دقیقی در این خصوص وضع نشود، دادگاه بین المللی از کارایی برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت ها علی رغم اینکه به استناد اصل صلاحیت جهانی یا دیگر اصول حاکم بر صلاحیت ها برای رسیدگی به جنایات بین المللی، دادگاه های خود را صالح بدانند، ولی در عمل رغبتی به اعمال این صلاحیت ندارند. این بی رغبتی زمانی پر رنگ تر می شود که مبنای اعمال صلاحیت یک دولت، اصل صلاحیت جهانی است. یعنی جنایات ارتکابی مستقیماً بر علیه اتباع یا منافع آن کشور واقع نشده است، بلکه صرفاً بر اساس تعهدات بین المللی و به نمایندگی از کل جامعه جهانی ملزم به رسیدگی ا این جنایات می باشد.
با توجه به مراتب مذکور، ارتباط بین دادگاه های ملی و بین المللی از یک سو باید با رعایت حاکمیت دولت ها ورعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود، از سوی دیگر، این رابطه باید به نحوی باشد که در مرحله ی اول دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
به عبارتی دیگر، دادگاه بین الملل باید به عنوان مرجع تکمیلی صلاحیت دادگاه های ملی و آخرین سازوکار ممکن برای برخورد با بی کیفری مجرمان بین المللی، قلمداد شود. آیا این موضوع در تمام دادگاه های بین المللی که تاکنون تشکیل شده اند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، مسأله ای است که نیاز به بررسی ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی را ضروری می نماید.
رابطه بین دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، موضوعی است که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در اساسنامه تمام مراجع کیفری بین المللی قابل بحث و بررسی است، تا مشخص شود از نظر اعمال صلاحیت، ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی چگونه است.
نکته دیگر این که ، صلاحیت موازی اختصاص به ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی ندارد ؛ بلکه چنین وضعیتی درمورد ارتباط میان دادگاه های داخلی دو یا چند کشور نیز مطرح است. این وضعیت صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و موجب می شود که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو دادگاه ملی متفاوت قرار گیرد. بدیهی است هر کشوری بدون توجه به صلاحیت دادگاه سایر کشورها، جهت اعمال حاکمیت خود، صلاحیت محاکم مربوط را تعیین می نماید. در امور کیفری نظام مشخص جهت حل تعارض صلاحیت میان دادگاه های دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس علاج این وضعیت، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه بیان شده است.^[۹۶] در میثاق حقوقی مدنی و سیاسی به موجب بند ۷ ماد ۱۴ این راه حل پذیرفته شده است. دولت هایی که به این معاهده می پیوندند متعهد می شوند، چنانچه دادگاه کشور دیگری که میثاق یاد شده را پذیرفته ، به جرمی رسیدگی کند، حکم صادره را معتبر بدانند. این راه حل جهت جلوگیری از محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است « باید تأکید کرد که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت نیست».^[۹۷] زیرا ناظر به زمانی است که از محکمه دیگر حکمی صادر شده باشد. تنها اثر آن این است که از رسیدگی دوباره و ورود مجدد به ماجرا خودداری می شود.
صلاحیت موازی دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی، نسبت به دادگاه های ملی با همدیگر، از مشکل کمتری برخوردار است . زیرا این مسأله معمولاً هنگام تدوین اساسنامه دادگاه های بین المللی مورد توجه است. رعایت اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از مهمترین مسائلی است که در تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در غیر این صورت دولت های تصویب کننده این اسناد رغبتی برای تصویب آنها نخواهند داشت. حال باید دید در اساسنامه دادگاه های بین المللی وضعیت ارتباط آن ها با محاکم داخلی کشورها چگونه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در مبحث بعدی صلاحیت تکمیلی ، به عنوان سازوکار تنظیم رابطه دیوان کیفری بین المللی با محاکم داخلی ، مورد بحث قرار می گیرد، در این مبحث ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی موردی را مورد بحث قرار می دهیم.^[۹۸]
۲-۱-۱ ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها
۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای
معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، میان دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان (دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آئینه کاخ ورسای، در پاریس بسته شد. این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس(۱۹۲۰ – ۱۹۱۹) بود که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد.^[۹۹]
قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت . مواد ۲۲۸ و ۲۲۷ معاهده ورسای مهمترین مقرراتی هستند که قبل از تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول ، درمورد محاکمه جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت، به موجب مواد ۲۲۸ الی ۲۳۰ معاهده ورسای^[۱۰۰] دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرس نر^[۱۰۱] رئیس هیأت صلح آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک ، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد. این لیست که شامل ۸۹۵ مظنون بود توسط کمیسیون مسئولیت های بانیان جنگ و اجرای مجازات ها^[۱۰۲] به شرح گزارش سال ۱۹۲۰ ، تهیه شده بود . اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استرداد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد، تنها ۴۵ نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان تنها ۱۲ نفر را در دادگاه های داخلی خود در لایپزیگ ( Leipzig ) مورد محاکمه قرار داد.^[۱۰۳] از این ۱۲ نفر نیز ۶ نفر تبرئه شدند.
آهنگ بیان ماده ۲۲۸ معاهده ورسای، دلالت بر برتری صلاحیت دادگاه نظامی کشورهای متفق نسبت به دادگاه داخلی آلمان دارد. بخش اول این ماده مقرر داشته « دولت آلمان حق قدرت های متفق و متعهد را برای تعقیب اشخاص متهم به نقض عرف ها و مقررات جنگی به رسمیت می شناسد. …» ماده ۲۲۹ معاهده مزبور بر این حق تصریح می کند که « اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه اتباع دولت های متفق یا متعهد در دادگاه های این دولت ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت… » در ادامه این ماده تأکید شده است که اگر اشخاصی مرتکب جنایات بر علیه اتباع بیش از یک دولت شوند،دادگاه رسیدگی کننده ترکیبی از اعضای دولت های مربوط خواهد بود. نهایتاً دولت المان به موجب ماد ۲۳۰ همین معاهده متعهد می شود که اسناد و اطلاعات لازم را به این دادگاه ها ارائه نماید.
در معاهده ورسای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی مطرح نبود. تنها به موجب ماده ۲۲۸ معاهده ورسای حق دولت های متفق برای محاکمه آلمانی هایی که متهم به نقض قواعد و عرف های جنگی بودند در دادگاه های نظامی آن دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک طرف دولت المان جهت رعایت حق حاکمیت خود درصدد بود که متهمین مورد نظر را در دادگاه های داخلی محاکمه نماید از سوی دیگر معاهدات منعقد بین آلمان و دولت های پیروز، از جمله معاهده فوق الذکر ، تأکید داشتند که دولت های پیروز نیز از حق محاکمه آلمانی های ناقص مقررات جنگی برخوردار باشند. بر همین اساس گفته شده است اصل صلاحیت تکمیلی می تواند از تعهدات ناشی از معاهداتی شناخته شود که سعی می کردند در صورت کوتاهی آلمان در محاکمه مجرمین ، آنها را محاکمه نمایند.^[۱۰۴] در این فرض دادگاه های نظامی دولت های متفق تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمان محسوب می شدند.
در ماده ۲۲۷ مقرر شد که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان تشکیل شود. همانطور که قبلاً بیان شد، این دادگاه نیز هیچ وقت تشکیل نشد، لذا مسأله ارتباط بین دادگاه بین المللی مزبور و دادگاه های یوگسلاوی سابق، رواندا و اساسنامه دیوان، قابل بحث نیست. اما با بررسی مواد ۲۲۷ الی ۲۳۰ معاهده ورسای ، صلاحیت مجموع دادگاه های کشورهای متفق برای محاکمه جنایتکاران آلمانی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی تأکید شده است که حتی الامکان آلمان این جنایتکاران را در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین، مسأله ارتباط بین دادگاه دولت های فوق الذکر و دادگاه آلمان در این اسناد مطرح می شود. « به هر حال توافقات بعدی متفقین برای به تأخیر افتادن رسیدگی در دادگاه های آلمان، به جای اعمال حقشان دائر بر تعقیب متهمین، دلالت بر جابجائی نظریه تفوق رسیدگی آن کشورها با نظریه ملایم تر تکمیلی دارد. » ^[۱۰۵] یعنی دولت ها فاتح منتظر می ماندند که دادگاه های آلمان به اتهام متهمین رسیدگی نمایند، در صورت عدم اقدام دولت آلمان و احراز ضرورت تعقیب متهمین، دادگاه های کشورهای مزبور اقدام می کردند.
در پایان جنگ جهانی اول در معاهدات صلح با ترکیه نیز وضعیتی مشابه آنچه در مورد آلمان گفته شد ، دیده می شود ماده ۲۳۰ معاهده صلح سور^[۱۰۶] دولت ترکیه را ملزم می کرد مسئولین کشتار جمعی در طول جنگ جهانی اول را که در سرزمین امپراطوری ترکیه رخ داده بود تسلیم نماید؛ در غیر این صورت حق دولت های متفق برای طراحی یک دادگاه که از سوی جامعه ملل^[۱۰۷] تشکیل شود ، مراعا بود. علاوه بر این، دولت ترکیه حق دولت های پیروز را دایر بر تعقیب متهمین مرتکب جنایات فوق به رسمیت شناخته بود.^[۱۰۸]
به هر حال معاهده سور هرگز به تصویب نرسید و مقررات آن نیز اجرا نشد و معاهده لوزان جایگزین آن شد؛ اما در این شیوه ارتباط جرقه های صلاحیت تکمیلی قابل رویت است . نتیجه این که ملاحظه می شود مسأله ارتباط بین دادگاه های ملی با مراجع کیفری بین المللی از همان ابتدای شکل گیری این مراجع ، مورد توجه بوده است. اهمیت این مسأله در دادگاه بین المللی بعدی بیشتر است؛ زیرا صلاحیت تکمیلی به معنی واقعی در اساسنامه این دادگاه ها شکل گرفت و مورد عمل نیز واقع شده است. در نهایت اساسنامه دیوان مظهر توسعه و شکوفایی آن محسوب می شود. بررسی مقررات اساسنامه دادگاه های بین المللی که اصل صلاحیت تکمیلی به موجب آن ها شکل گرفته و مورد عمل نیز واقع شده است، ما را بیشتر با جنبه های پنهان موضوع آشنا می کند.^[۱۰۹]
۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو
ارتباط بین دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو از همان ابتدا مشخص بود. در اعلامیه مسکو (۱۹۴۳)^[۱۱۰] ، قدرت های متفق اعلام کردند که مجرمین جنگی آلمان باید در کشورهایی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. این بخش از اعلامیه مطابق موازین و اصول پذیرفته شده بین المللی درمورد اعمال صلاحیت کیفری بود؛ زیرا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، دولت محل وقوع جنایت صالح به رسیدگی است . در بخش دیگری از اعلامیه بر محاکمه افرادی تأکید شده بود که جنایات آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نبود. این افراد جنایتکاران مهم و اصلی بودند که آثار جنایات آنها محدود به سرزمین خاصی نبود و باید برای رسیدگی به جنایات آنها دادگاه بین المللی تشکیل می شد.
مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست ۱۹۴۵) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.
موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است ، در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی به این جنایات رسیدگی می کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .
ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آنها را پر نمایند.
برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین المللی را ارائه می دهند.^[۱۱۱] یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آنها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.^[۱۱۲]
۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است. ^[۱۱۳]
متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش بینی کرد . در ماده ۶ این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی به این جنایت صالح محسوب می شوند. ماده ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده ۳ به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».^[۱۱۴]
پیش بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین المللی و ملی در معاهده مزبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است.
صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، بنحویکه در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.
۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی
شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ دادگاه‌های بین‌المللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کرده‌ بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
بند ۱ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:
«دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند»
به موجب بند ۲ ماده مزبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین المللی می تواند رسماً از دادگاههای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دادگاه بین المللی واگذار نمایند».
ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند ۱ این ماده مقرر کرده است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».
به موجب بند ۲: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می تواند در دادگاه بین المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا
ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.
نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد ۸ و۹) نیز تکرار شده است. این نکته حائز کمال اهمیت است که برتری صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. زیرا قطعنامه های شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. قاضی ملی تنها به قوانینی اجرا می کند که از طریق مجاری رسمی دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجرای معاهدات بین المللی نیز در شرایطی توسط قاضی لازم الجرا است که دولت متبوع وی مراحل تصویب آن را طی نموده باشد. بدین لحاظ است که در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ ( ۱۹۳۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود رابا مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی در کشورهاست.
دادگاه بین‌المللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، می‌تواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بین‌الملل نسبت به دادگاه‌های داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاه‌های بین‌المللی مزبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاههای بین‌المللی می‌توانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً ‌از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاهها ناشی از مبانی ایجادی آنها است. زیرا دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده‌اند. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها حفظ و اعاده صلح بین‌المللی در سرزمین دولت‌های مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاه‌ها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعاده‌ی صلح بین‌المللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگها‌های ملی به این دادگاه می‌دهد.»
از مراتب فوق نتیجه گرفته می‌شود که اساس ارتباط بین این دادگاه‌ها با دادگاه‌های ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بحث بطور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مساله مهم این است که برای دادگاه‌های بین‌المللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیش‌بینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بین‌المللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.^[۱۱۵]
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاه‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاه‌های بین‌المللی که در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بین‌المللی بین حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی، به سمت دادگاه‌های بین‌المللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاه‌ها پذیرفته شود. در حالیکه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاه‌های فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرام‌تر تدوین شده است، یعنی در وضعیت‌های بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولت‌ها تمایل به امضاء و نهایتاً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاه‌های ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادل‌تری تنظیم شده است.
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی

گالن و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان"سهام رشدی در مقابل سهام قیمتی، تغییرات زمانی بازده مورد انتظار سهام"، با بهره گرفتن از ساختار تعویض مارکو، که توسط پرز و همکاران در سال ۲۰۰۰ ارائه شده بود، نشان دادند که بازده مورد انتظار پورتفوی سهام قیمتی منهای بازده مورد انتظار پورتفوی سهام رشدی نشان دهنده تغییرات دوره­ای ناسازگار است .آن­ها با بهره گرفتن از برخی معیارها، نظیر نسبت دارایی­ های ثابت به کل دارایی­ ها، اهرم مالی و اهرم عملیاتی، نشان دادند که درتطبیق با شرایط بد اقتصادی، شرکت­های قیمتی نسبت به شرکت­های رشدی، از انعطاف­پذیری کمتری برخوردارند که این انعطاف­پذیری پایین در شرکت­های قیمتی موجب افزایش هزینه سرمایه آن­ها خواهد شد.
آرنوت و همکاران(۲۰۰۹)، به بررسی ارتباط تفاوت­های موجود بین سهام رشدی و سهام ارزشی با چرخه سهام رشدی - ارزشی پرداختند. منظور از چرخه سهام رشدی - ارزشی، فرایند مهاجرت سهام از رشدی به ارزشی یا خنثی و بالعکس است. آن_ها دریافتند که در یک بازار غیرکارا، درصورت محدود بودن دسترسی به اطلاعات بازار، سهام رشدی دارای بازده اضافی بیشتر شده، برعکس، هنگامی که دسترسی به اطلاعات بازار به طور وسیع امکان­پذیراست، سهام ارزشی از بازده اضافی بیشتری برخوردار می­گردد. بدین ترتیب، زمانی­که دسترسی به اطلاعات بازار محدود می­ شود، یک سرمایه­گذار با تمرکز بر سهام رشدی می ­تواند منفعت غیر عادی کسب نماید. همچنین، در زمانی­که دسترسی به اطلاعات بازار گسترش می­یابد، یک سرمایه­گذار می ­تواند با تمرکز بر سهام ارزشی منفعت غیر عادی کسب نماید.
بلازنکو و یافن(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان"سهام رشدی در برابر سهام قیمتی، سرمایه ­گذاری پویا در سهام"، اقدام به تشکیل دو پورتفوی سهام رشدی و قیمتی برای سال­های ۱۹۷۶ الی ۲۰۰۷ نمودند. آن­ها با بهره گرفتن از مدل ارزیابی پویای حقوق صاحبان سهام، معیارهای جدیدی برای ارزیابی بازده مورد انتظار ارائه و این معیار جدید را بازده مورد انتظار رشد ثابت(SGER)، نامگذاری کردند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد که افزایش بازده همراه با افزایش سودآوری، برای سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۸-۱-۲- پژوهش­های داخلی
در ایران و از میان موضوع­های مرتبط می­توان به پایان نامه شاه­بنده تحت عنوان"مقایسه شرکت­های دارای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” نیز اشاره کرد. این تحقیق با هدف مقایسه سهام رشدی و ارزشی بر­اساس متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، بازده و صرف ریسک در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس در فاصله زمانی فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۴ به این نتایج دست یافت که اندازه شرکت برای تشخیص سهام رشدی و ارزشی از یکدیگر مناسب نمی ­باشد و رابطه معناداری بین اندازه شرکت با بازده سهام رشدی و ارزشی وجود ندارد. همچنین بازده سهام ارزشی از سهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر می باشد. (شاه­بنده، ۱۳۸۴)
انواری رستمی و ختن لو(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان"بررسی مقایسه­ ای رتبه ­بندی شرکت­های برتر براساس نسبت­های سودآوری و شاخص­ های بورس اوراق بهادار تهران"به تفکیک شرکت­های برتر از غیر برتر پرداختند. آن­ها در پژوهش نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی­ ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص­ های بورس نادیده گرفته شده ­اند را به عنوان شاخص­ های مالی در نظر گرفتند.
علیرضا مرتضوی­نیا(۱۳۸۵)، به بررسی مقایسه­ ای بازده سهام عادی در پرتفوهای ایجاد شده براساس استراتژی­هایP/E ، PEG، PEKG و PEDKG پرداختند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که برای این­که قیمت سهام عادلانه باشد باید P/E آن با نرخ رشدش برابر باشد و اگر PEG<1 باشد قیمت سهم نسبت به نرخ رشد سود آن بالاست ؛ بنابراین فروش آن پیشنهاد می­ شود و اگرPEG>1 باشد، بازار قیمت پایینی برای سهم در نظر گرفته است بنابراین خرید آن پیشنهاد می­ شود.
قالیباف اصل(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان"مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۰ شرکت پذیزفته شده در بورس که در ابتدای هر سال بر اساس نسبتB/P ^[۳۹] در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه ­بندی شدند به این نتایج دست یافت که متوسط بازدهی گران­ترین سهام رشدی بیشتر از متوسط بازدهی ارزان­ترین سهام ارزشی است.
تهرانی(۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان"راهبرد سرمایه ­گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه دست یافت که کوچ سهام رشدی ازطبقه BM بالا به پایین، می ­تواند برای سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بازده اضافی ایجاد نموده و به بهبود عملکرد پورتفوی منجر شود.
علی مالکی قمی(۱۳۸۹)، نسبت­های قیمت به عایدات، قیمت به ارزش دفتری و قیمت به فروش را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در سال­های رونق بازار، پرتفوی­های رشدی و در سال­های رکود بازار، پرتفوی­های ارزشی بازدهی بالاتری داشته اند.
موذنی(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان"مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، و ارتباط آن با ریسک سیستماتیک بازار پرداخت. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین، برای بررسی قدرت پیش ­بینی­کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، از مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای شرطی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهدکه در گروه رکود، ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار، بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه ­های میانی و توسعه، این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی­داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین ، قدرت پیش ­بینی­کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نیست.
مشکی(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان"کالبد شکافی بازده نقدی و و سرمایه­ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتایج دست یافت که بین نسبت ارزش بازار به دفتری و عامل اندازه با بازده ناشی از سود سرمایه­ای و بازده کل سهام رابطه مثبت معنا­داری وجود دارد ولی با بازده نقدی رابطه منفی دارد. همچنین بازده کل و بازده ناشی از سود سرمایه­ای سهام رشدی بیشتر از بازده سهام ارزشی بوده و تفاوت بازدهی این دو نوع سهام معنا­دار است. نتیجه دیگری که دست یافت نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه­ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان وجود دارد. و این نشان می­دهد که هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی­ماند.
بهار سبزواری(۱۳۹۱)، در پژوهش خود با عنوان"مقایسه بازدهی روش­های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی چگونگی عملکرد سهام ارزشی وسهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پرداختند، به این منظور پرتفوی­های سهام ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس نسبت­های مدل شش عاملی هاگن به اضافه نسبت قیمت به عایدات P/E برای بازه زمانی مورد مطالعه تشکیل و مورد بررسی قرار دادند، سپس بازدهی منتج ازاین پرتفو­ها با درصد رشد شاخص بورس(به عنوان شاخص رکود یا رونق بازار) مقایسه کردند. نتایج حاصل نشان­دهنده آن بود که معمولاً در سال­های رکود، پرتفوی­های ارزشی و در سال­های رونق پرتفوی­های رشدی بازدهی بالاتری داشته اند. شاخص­ های مورد بررسی در این تحقیق نرخ رشد دارایی­ ها، نرخ رشد ارزش دفتری(نرخ رشد حقوق صاحبان سهام)، نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B) ، نسبت قیمت به فروش(P/S)، نسبت بازده ارزش دفتری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و نسبت قیمت به عایدات(P/E) می­باشند. برای شناسایی بهتر شاخص­ های مالی به کار گرفته شده در پژوهش­های گذشته در انتخاب سهام در قالب یک جدول به صورت خلاصه به آن می­پردازیم.
جدول ۲-۱: شاخص­ های دخیل در طبقه ­بندی سهام براساس پیشینه پژوهش

- سوره‌‌ی آل‌عمران آیه‌ی ۱۴۴، خداوند، محمد(ص) را فقط پیامبری معرفی می‌کند که پس از پیامبران دیگر آمده و مانند انسان‌های دیگر کشته می‌شود و می‌میرد: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ.
- سوره احزاب آیه‌ی ۴۰، خداوند پیروی از شریعت محمدی را، راه اصلاح و سعادت برمی‌شمارد: مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ.
در سوره‌‌ی فتح، آیه‌ی۲۹ محمد(ص) را فرستاده‌‌ی خدا معرفی می‌کند که همراهان مؤمن او در برابر کافران سخت کوش و نسبت به یکدیگر مهربان هستند: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ.
در سوره اسراء آیه‌ی ۷۹ به تهجّد و قیام شب مأمور شده و او را خداوند به مقام محمود ستوده است. وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَهً لَکَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
خداوند حضرت رسول را به علت اخلاق مهربان و ستودنی، در آیاتی با صفت اخلاق عظیم و مهربان می‌ستاید و او را بهترین اسوه‌‌ی زندگی بشری معرفی می‌کند.
ملاحظه می‌شود در هیچ از آیات قرآن، حقیقت حضرت محمد(ص) فراتر از انسانی و پیغمبران پیشین معرفی نشده و خلقت وی پس از همه‌‌ی انبیاء و انسانی مانند همه‌‌ی انسان‌ها دیگر بوده است.
ـ حقیقت محمّدیّه در انجیل و تفاسیر
با توجه به این‌که این موضوع در همین فصل بخش اوّل به طور کامل آمده است در این‌جا به صورت فشرده ارائه می‌کنیم و چکیده‌‌ی مطالب آن است که پس از بیرون انداختن آدم و حوا از بهشت و گریه و زاری بسیار طولانی، آدم متوجه عظمت و حقیقت محمدیه گردید و به قداست لا اله الا الله محمد رسول الله پی برد.
در انجیل برنابا ـ دیدیم که ـ پس از اخراج آدم و حوّا از بهشت، یسوع میگوید: پس از ملتفت شدن، آدم مکتوبی راه بالای دروازه دید که: لا اله الاالله محمّد رسول الله. پس گریست و دعا کرد: ای فرزند شاید زود بیایی و ما را از این بدبختی برهانی.
مشهورترین روایت مجعول و دخیل در تفسیرهای طبری و الدرّ المنثور سیوطی و… به این موضوع بیشتر شباهت دارد. آنچه در تفسیری ذکر شد به شیوه های دیگری هم بیان شده است.
سیوطی هم در «الدرّالمنثور» میگوید: «طبرانی در المعجم الصغیر، حاکم ابو نعیم اصفهانی در «الدلایل» و ابن عساکر از عمر بن خطاب روایت میکنند که گوید، رسول الله فرمود: هنگامی که آدم گناهش را مرتکب شد، دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: به حق محمد از تو میخواهم که گناهم را بیامرزی! خدا به او وحی کرد: محمد چه کسی است؟ گفت: اسم تو مبارک است وقتی که مرا آفریدی، سرم را به سوی عرشت بلند کردم. ناگاه دیدم که نوشته شده «لا اله الا الله محمّد رسول الله» متوجه شدم که هیچ در نزد شما بزرگتر آن کس نیست که اسمش را با اسم خود ذکر کردهای. خداوند به آدم وحی کرد و فرمود: آن شخص از فرزندان (نسل) تو و آخرین پیامبر است و اگر به خاطر او نبود تو را نمیآفریدم.
سیوطی باز (نقل میکند) که دیلمی در «مسند الفردوس» با سند واهی از علی روایت میکند که از پیامبر در بارهی آیهی مذکور سؤال کردم؛ حضرت فرمود: بعد از وقوع مخالفت امر خدا، خداوند آدم را در هند و حوّاء را در جدّه، ابلیس را به بیسان و مار را در اصبهان انداختم در حالی که مار دارای پاهای چون شتر بود. آدم صد سال در هند بود و به خاطر گناهش گریه میکرد و….
و (در نهایت) بحق و لطف حضرت محمد(ص)، خداوند توبهاش را پذیرفت (چون روایت قبل) سیوطی حتی با این هم راضی نمیشود و روایتی دیگر هم از ابن عباس میآورد که آدم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از خدا مسألت نمود و خدا هم توبهی او را پذیرفت.
و بعد ادامه میدهد که آدم وقتی که به زمین هبوط کرد از ابر آب مینوشید(!) و از کعب روایت است که اولین کسی است که دینار و درهم را به وجود آورد و… (الدرّ المنثور، ج۱/ صص۶۱-۵۸). تنها چیزی که میتوان از درون این همه روایتها صحت آن را ثابت کرد که بسیاری علمای محقق تأیید کردهاند حتی سیوطی.^[۳۵۹] کلمات دریافت شده این دعای حق تعالی است: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ.(اعراف/۲۳)
ـ حقیقت محمّدیه در متون صوفّیه
در فلسفه، صادر اوّل و اولین خلقت را عقل می‌نامند. سجّادی به نقل از حکمت اشراق(ص ۹۱) و جامع‌الحکمتین(ص۱۴۸) می‌گوید: اول صدر از ذات حق تعالی را مشائیان عقل اول و اشراقیان نور اول و نور اقرب نامند.

و گفتند که هست اول که آن جوهر بود که وحدت بدو متحد شد و آن عقل کلی است که مر او را فیلسوف عقل فعال گوید و آغاز هستی‌ها اوست.^[۳۶۰]
حقیقت محمّدیه در اصطلاح متصوفه و عرفا عبارت از ذات احدیت است به اعتبار یقین اول و مظهر اسم جامع الله.

«حقیقت محمّدیه، آن است که حق سبحانه، نور و جود عام را به حقیقت محمّدی، مقترن گردانید و در عرف محققان، خلق عبارت از اقتران وجود است به حقیقتی از حقایق کنونی، پس مراد از تنویر حقیقت محمّدیه، آفریدن او به عنوان مظهر تام هدایت و اظهار وجود خود بر عالمیان بوده است. پس بر کافه امم عموماً و بر امّت محمّد(ص) خصوصاً واجب است، در مقابل این نعمت عظمی و موهبت کبری، حمد خدای را به جا آوریم. چه وجود همه موجودات بر مقتضای «لولاک لما خلقت الافلاک» تابع وجود او می‌باشند.»^[۳۶۲]
سجّادی در فرهنگ تعبیرات عرفانی گوید: «احد، اسم ذات، به اعتبار انتفاء تعدد اسماء و صفات و نسب و تمام تعینات در میم احمد است که تعین محّد است چون امتیاز احمد از احد میم است و حق را چنانکه در تمام مراتب موجودات سریان است، انسان کامل را نیز می‌باید که در تمام مراتب موجودات ساری باشد.»^[۳۶۳]
«ابن عربی، حقیقت محمّدیّه را اساس ارواح و هستی می‌داند و در این خصوص گوید: بدان پدر نخستین، در عالم روحانیت، پدر آدم و عالم، حقیقت محمّد و روح او است، پس اصل و اساس ارواح ما، روح محمّد است. در نتیجه وی نخستین پدر روحی و آدم نخستین پدر جسمی است.»^[۳۶۴]
در شرح تعرّف آمده است که «و این عجب نیست که گروهی از بزرگان گفته اند: برکت سعادت در ازل باقبال مصطفی بود، و شومی شقاوت باعراض او بود. وآن آن بود که چون خدای تعالی جان در کالبد آدم علیه السلام آورد چشم باز کرد، درهای آسمان بگشادند تا بر ساق عرش نبشته دید «لااله الا الله محمد رسول‌الله»(شرح تعرف،ج۲، ص۴۵) خدای گفت: « لَولامُحَمّدٌ ما خَلَقتُ الدّنیا وَ الآخِرَه وَ لا السّمواتِ وَ الاَرضِ وَ لَاالعرشِ وَ لاَ الکرسِی وَ لَا اللوح وَ لَا الَقَلَمِ وَ لَا الجَنّه وّ لّا النار. وَ لَا مُحَمّد(ص) ماخَلَقتُک یا آدَم.» (همان، کتاب۲۰، ص۴۶) اول چیزی که خدای بیافرید نور محمّد(ص) بود، و چهار هزار سال بر راست عرش ایستاده بود… خدای تعالی جان مصطفی را بیافرید بیش از آن که همه خلق را بیافریند.»^[۳۶۵]
اغراق و غلوّهای ابن عربی بسیار افراطی‌تر است. او حتی مقام اولیاء را هم نخستین موجود می‌داند؛ ابن عربی در فصوص‌الحکم، فصّ دوم از حدیث کنتُ نبیاً و… از قول پیغمبر اسنتاد می‌کند که: من پیغمبر بودم و آدم هنوز در میان آب و گل بود. و او خاتم اولیاء را نیز قرینه خاتم انبیاء می‌داند و می‌گوید: خاتم اولیاء هم ولی بود و آدم هنوز در میان آب و گل بود و اگر چه وجود خاکی خاتم انبیاء از همه پیامبران دیگر متأخر بود، اما حقیقت او موجود بود.^[۳۶۶]
«فروزانفر» در شرح مثنوی شریف با استناد به اقوال ابن عربی و صوفیه می‌گوید: «در حقیقت محمدی جامع جمیع مراتب کمال و رسالت است و به موجب حدیث: کنت نبیاً و آدم…. نبوّت وی بر نبوّت آدم و ذریت او سابق بود و اولین موجودات بود، به موجب حدیث: اول ما خلق الله نوری. و پیش از همه پیامبران در ظهور آمد به مفاد حدیث: کنتُ اولّ النبیین فی الخلق…»^[۳۶۷]
و در ادامه عقل را هم در تعبیرات صوفیه، این گونه تفسیر می‌کند: «مرتبه وحدت و ظهور تجلّی حق در مرتبه علم که تعیین اول است و گاهی بر حقیقت انسانی اطلاق می‌شود.»^[۳۶۸]
ملاحظه می‌شود از یک طرف عقل صادر در اول و حقیقت انسانی معرفی شده و در فلسفه قابل بحث و قابل قبول است و در شریعت غیر قابل پذیرش است و از طرف دیگر حقیقت محمّدی، حقیقت انسانی و صادر اول معرفی شده است و به نوعی پریشانی فکری در اندیشه‌های عرفانی رخ داده و غیر عقلانی برخورد می‌شود.
«صوفیان در تعبیر حدیث اول ما خلق الله نوری گویند: اول چیزی که خدای تعالی خلق کرد نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که به صورت آدم و سپس سایر انبیاء ظاهر شد، و این نور همان روح الهیست که در آدم دمیده شد. حقیقت محمدی مبدأ حیات و روح همه چیز وحیات آنست و واسطه بین خدا و بندگانش و منبع فیض عارفانست. بنابراین در نظر صوفیان، خاصه ابن عربی و جیلانی، حقیقت محمّدیه تنها همان شخص تاریخی که پیغمبر ما مسلمانانست، نیست، بلکه حقیقت الهیست که ساری در وجود و علت اولای خلق و هر چه مخلوق است می‌باشد، عقل کل است که وجود مطلق را به عالم حق می‌پیوندد.»^[۳۶۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاید بتوان گفت در متون صوفیه، رساترین بیان در توصیف مراتب آفرینش و حقیقت محمّدیه، در مرصاد العباد نجم الدین رازی آمده است که می‌گوید:
«بدانک مبدأ مخلوقات و موجودات ارواح انسانی بود، و مبدأ ارواح انسانی روح پاک محمّدی بود علیه الصلوه والسلام چنانک فرمود: اول ماخلق الله تعالی روحی و در روایتی دیگر نوری. چون خواجه علیه الصلوه والسلام زبده و خلاصه موجودات و ثمره شجره کاینات بود که لولاک لما خلقت الافلاک، مبدأ موجودات هم او آمد، و جز چنین نباید که باشد زیرا که آفرینش بر مثال شجره‌ای است و خواجه علیه الصلوه والسلام ثمره آن شجره، و شجره به حقیقت از تخم ثمره باشد. پس حق تعالی چون موجودات خواست آفرید اول نور روح محمدی را از پرتو نور احدیت پدید آورد، چنانکه خواجه علیه الصلوه والسلام خبر می‌دهد «انا من الله و المؤمنون منّی» و در بعضی روایات می‌آید که حق تعالی به نظر محبت بدان نور محبت محمّدی نگریست حیا بر وی غالب شد و قطرات عرق ازو روان گشت ارواح انبیا را علیهم الصلوه و السلام از قطرات نور محمّدی بیافرید. پس از انوار ارواح انبیاء ارواح اولیاء بیافرید، و از انوار ارواح اولیاء ارواح مؤمنان بیافرید، و از ارواح مؤمنان ارواح عاصیان بیافرید، و از ارواح عاصیان ارواح منافقان بیافرید و کافران، و از انوار ارواح انسانی ارواح ملکی بیافرید، و از ارواح ملکی ارواح جن بیافرید، و از ارواح جن ارواح شیاطین و مَرَده و ابالسه بیافرید بر تفاوت مراتب و احوال ایشان، و از درد ارواح ایشان ارواح حیوانات متفاوت بیافرید آنگه انواع ملکوتیات و نفوس و نباتیات و معادن و مرکبات و مفردات عناصر پدید آورد.»^[۳۷۰]