1. 1. ۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. ۲ -خسارت تأخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تأخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانک‌ها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶) ↑

   

1. 1. ۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است. ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۶۵٫ ↑

1. 1. ۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۱۰٫ ↑

1. 1. ۱- صالحی و شهری، حمید و غلامرضا و مؤلفان دیگر در این باره اتفاق نظر دارند. ↑

1. 1. ۲ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۵٫ ↑

1. 1. ۳-منبع قبل، ص۲۰۶٫ ↑

1. 1. ۱-حسن زاه و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۰٫ ↑

1. 1. ۲- مطابق ماده ۹۲ ق.ث و ماده ۲۷ آ.ا.م.ا.ر ↑

1. 1. ۱ -کلی در معین: مالی که کل و مجموعه آن مشخص باشد ولی مصادیق آن مشخص نباشد مثل یک تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار. ↑

1. 1. ۲ -کلی فی الذمه: مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. ↑

1. 1. ۳ – حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۴٫ ↑

1. 1. ۴- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۸٫ ↑

1. 1. ۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۹٫ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳۹٫ ↑

1. 1. ۲ -کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. ۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۹٫ ↑

1. 1. ۲- میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی،ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. ۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک ایران، ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. ۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۵۵ و ۱۵۴٫ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص۳۹٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۹۵ آ.ا.م.ا.ر ↑

1. 1. ۲- میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۲۱۸٫ ↑

1. 1. ۳- ماده ۸۱ آ.ا.م.ا.ر . ↑

1. 1. ۴- ماده ۸۳ آ.ا.م.ا.ر ↑

1. 1. ۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۱ – میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، ص۲۳۳٫ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰٫ ↑

1. 1. ۲ – بند ۳ ماده ۱۷۴ آ.ا.م.ا.ر . ↑

1. 1. ۱ – آقای دکتر حمیتی واقف – احمدعلی – کتاب حقوق ثبت ص ۱۵۷٫ ↑

1. 1. ۲-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۶٫ ↑

1. 1. ۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۲٫ ↑

1. 1. ۲ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳٫ ↑

1. 1. ۳ – مجموعه دیدگاه های قضائی (قضات دادگستری استان تهران) ص ۱۳۹-۱۴۰٫ ↑

1. 1. ۴ -دکتر حمیتی واقف – احمد علی کتاب حقوق ثبت ص ۱۷۵-۱۷۲٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی. ↑

1. 1. ۲ – (تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳/۹/۷۰) ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر با توجه به ماده ۲۶۰ (الحاقی ۲۸/۳/۶۹) همان آئین نامه) ↑

1. 1. ۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، ص۲۱۳٫ ↑

1. 1. ۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۴٫ ↑

1. 1. 1. ۱-شورای عالی ثبت: عالی­ترین مرجع رسیدگی اداری درامورثبتی که برای تجدیدنظردرآراء هیئت نظارت­که ازدوشعبه اسناد و املاک تشکیل می‌گردد. ↑